نظریه‌های علمی جدید همواره در ایجاد فهم دقیق از خودشان و فراگیر نمودن یک فهم مشترک، هم در میان جامعه‌ی علمی و هم در میان سایر لایه‌های جامعه با مشکل مواجه بوده‌اند. بخشی از این مشکل به علت پیچیدگی نظریه‌های علمی جدید، بخشی به علت عدم بلوغ آنها و بخشی به علت ناتوانی عالمان آن علم بوده است. «اقتصاد نهادی» یا «نهادگرایی» یکی از نظریه‌ها یا مکاتب علم اقتصاد است، که با چنین معضلی روبه‌رو بوده است. یعنی هم در دنیای خاستگاه آن، یعنی مجامع غربی، با تأخیر زیاد مورد فهم قرار گرفته است و هم در ایران، محصولات آن که به فارسی ترجمه شده است، دیریاب بوده است. با این حال اکنون که در بین دانشجویان و پژوهشگران ایرانی حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی نسبت به نهادگرایی استقبالی نسبی شکل گرفته است، فهم دقیقی از این حوزه وجود ندارد و برداشت‌های بسیار متنوعی درباره‌ی آن رایج است. گرچه بخشی از این تنوع به ماهیت پرتنوع موضوعات نهادی بر‌می‌گردد، بخش دیگری نیز به کم‌کاری اقتصاددانان نو‌گرای ایرانی باز می‌گردد. اکنون که در دنیا، دو دهه است که نهادگرایی نقش نسبتاً برجسته‌ای در حوزه اقتصاد پیدا کرده است و عالمان متعددی از آن برنده جایزه‌ی نوبل شدهاند، به نظر می‌رسد که آینده دانش اقتصاد ازآنِ نهادگرایی باشد. بنابراین لازم است که برای فهم عمیق‌تر این دانش در ایران تلاش‌های گسترده‌تری رخ دهد.
مقاله «بنیان‌های نابرابری اجتماعی» یکی از نوشته‌های کوتاه ولی مهمی است که توسط دو تن از نام‌آوران کنونی دانش توسعه نوشته شده است و می‌تواند با سادگی و روشنی تمام، عمق تأثیر عوامل نهادی بر عملکرد اقتصادی جوامع را به ما نشان دهد. آنچه این مقاله بیان میکند این است که در طول تاریخ قابلیت ارثبری در هر جامعه‌ای توسط نهادهای آن جامعه تعیین شده است. برخی جوامع این قابلیت را محدود و برخی دیگر آن را تضمین کرده‌اند، این امر می‌تواند علت مهمی برای به وجود آمدن نابرابری‌های ثروت و رشد در بین این جوامع و درون خود آنها باشد. اکنون می‌خواهم در این مقدمه با استفاده از همین مثال ارث که در مقاله به آن اشاره شده است، اهمیت نقش نهادها در سرنوشت کشورمان و ضرورت اتخاذ رویکرد نهادی برای تحلیل مسائل کنونی جامعه و اقتصاد ایران را گوشزد کنم.
شاید ارث یکی از بهترین نهادهایی باشد که به علت وجود آن در همه جوامع بتوان از آن برای توضیح دادن برخی از تحولات و عملکردهای اقتصادی جوامع، بهره جست. برای مثال قانون ارث در آمریکا و ایران، کاملاً متفاوت است. در آمریکا قانون ارث در عموم ایالت‌های آمریکا تحت سیستم حقوق عرفی (کامن لا) قرار دارد. در این سیستم، کل ارث فرد کاملاً بر اساس وصیت او تخصیص می‌یابد و در شرایطی که متوفی وصیت نکرده باشد دادگاه برای اموال تصمیم می‌گیرد. در این موارد هم معمولاً دادگاه برای فرزندان بالای ۱۸ سال سهمی در نظر نمی‌گیرد و معمولاً بخش اعظم ارث را به همسر فرد می‌دهد. در حالی که در ایران مطابق حقوق اسلامی، ثروت فرد متوفی بعد از مرگ او بین همسر و فرزندانش تقسیم می‌شود و حتی وقتی فرد وصیت میکند، حداکثر درباره یک سوم اموالش می‌تواند تصمیم بگیرد. اکنون ببینیم همین تفاوت، چه پیامدهای عظیمی برای عملکرد اقتصادی کشور دارد و چگونه سایر نهادها می‌توانند این پیامدها را تشدید یا تضعیف کنند.
خیلی ساده در آمریکا قانون ارث باعث شده است که ثروت ثروتمندان بزرگ پس از مرگشان همچنان بتواند مجتمع و متمرکز بماند و فرد بتواند برای کل ثروتی که به میراث می‌گذارد تصمیم بگیرد یا در صورت عدم وصیت متوفی، کل ثروت او با حکم دادگاه به همسر او منتقل شود یا مدیریت آن به یک نهاد اجتماعی (مثل یک مؤسسه خیریه یا …) منتقل شود. بنابراین یک زمین‌دار بزرگ یا یک کارخانه‌دار بزرگ در آمریکا بعد از مرگ، ثروتش الزاماً بین فرزندان تقسیم نمی‌شود، و اگر فعالیت اقتصادی بزرگ مقیاسی داشته است مالکیت و مدیریت آن به صورتی که خودش در وصیت‌نامه پیش‌بینی کرده است، ادامه می‌یابد. این قانون دست کم تضمین میکند که بسیاری از سرمایه‌‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بزرگ مقیاس، همچنان پس از مرگ مالک آنها، ادامه یابد و به دست واراثان تقسیم و نابود نشود. بنابراین، نهاد ارث در آمریکا نقش برجسته‌ای در کاهش شکاف طبقاتی بین نسلی (که از طریق تقسیم اموال ثروتمندان پس از مرگ آنها رخ می‌دهد) ندارد و در عوض نقش مهمی در تداوم فعالیت‌های اقتصادی بزرگ مقیاس و تداوم فعالیت‌هایی دارد که مالکان آنها به عنوان یک رسالت یا آرمان یا آرزو آنها را دنبال کرده‌اند و به نتیجه رسانده‌اند و اکنون بیم آن میرود که با مرگشان، توسط فرزندانشان متوقف یا منحرف یا تضعیف شود. بسیاری از دانشگاههای تراز اول آمریکا نیز با همین اموالی که ثروتمندان بزرگ وصیت کرده‌اند تأسیس شدهاند یا فعالیت می‌کنند. البته در تاریخ ایران نیز نهاد وقف به صورت محدود همین نقش را بازی کرده است.
در ایران اما داستان ارث به‌گونه‌ی دیگری بوده است. قانون ارث در ایران با تقسیم ثروت بازمانده از متوفی بین همسر و فرزندان او البته یک نقش کاهش دهنده‌ی شکاف طبقاتی و اجتماعیِ بینِ نسلی را بازی کرده است. یعنی با تقسیم ثروت هر ثروتمند بین فرزندان او، فاصله اقتصادی میراث‌‌بران او با متوسط جامعه، کمتر از فاصله اقتصادی خود متوفی با متوسط جامعه می‌شود. بنابراین با هر بار تقسیم ثروت بین نوادگان بعدی، موقعیت آنها به سوی سطح متوسط جامعه حرکت میکند و بنابراین نهاد ارث به صورت بین نسلی نقش کاهش دهنده‌ی شکاف طبقاتی را بازی میکند.
البته نقش بهبود‌گرِ شکافِ طبقاتی و اجتماعیِ قانون ارث تا قبل از اصلاحات ارضی، دست کم در مناطق روستایی، یعنی بخش اعظم جمعیت کشور، چندان بالا نبود. به علت آنکه بخش اعظم اقتصاد ایران کشاورزی بود و بخش اعظم زمین‌های کشاورزی در دست ملاکان بزرگ بود، و معمولاً مالکیت ملاکان بزرگ به صورت خانوادگی منتقل می‌شد و پس از مرگ آنان به قطعات کوچک تقسیم نمی‌شد؛ یعنی مالکیت به صورت خانوادگی منتقل می‌شد و با مدیریت فرد ارشد خانواده (خان) اداره می شد. با این حال دست کم در مناطق شهری ایران و در نیم قرن اخیر در کل کشور، قانون ارث نقش تعدیل کننده ثروت را بازی کرده است.
اما دقت کنیم که قانون ارث در ایران اگرچه بهبود دهنده‌ی شکاف بین نسلی توزیع ثروت است، یکی از عوامل مهم آسیب‌زا برای شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی بزرگ مقیاس نیز هست. وقتی که ثروت تقسیم می‌شود، یعنی یک انباشت بزرگ سرمایه که به هر علتی در نسل گذشته شکل گرفته است در نسل بعد به ثروت‌های کوچک تقسیم می‌شود و بنابراین سرمایههای بزرگ در گذر از یک نسل به نسل بعدی تقسیم می‌شود؛ و بدین‌ترتیب نسل بعدی دوباره باید برای انباشت، از صفر شروع کند، یعنی انباشت‌های حاصل از سرمایه‌گذاری‌های نسل قبلی به صورت «سرمایه» به نسل بعد منتقل نمی شود بلکه به «ثروت» یا «دارایی» تبدیل می شود.[i]
پس قانون ارث به شکلی که در ایران وجود دارد از یک سو به صورت بین نسلی کاهنده شکاف طبقاتی است و از سوی دیگر مخرب سرمایههای کلان انباشت شده در هر نسل است و با خُرد کردن آن سرمایه‌ها، آنها را از بخش تولید به بخش مصرف منتقل میکند. مثل زمین کشاورزی که بین فرزندان تقسیم شده و به فروش میرود یا کارخانه‌ای که پس از فوت مالک، توسط فرزندان حراج و تقسیم می‌شود. با این حال علی‌رغم عملکرد نامناسب قانون ارث برای انباشت سرمایه در ایران، نتیجه می‌توانست با عملکرد نهادهای دیگر تعدیل شود.
بورس‌ها، بازارهای مالی و شرکت‌های سهامی، نهادهای اقتصادی هستند، که در غرب، چند صد سال سابقه دارند. کارکرد این نهادها چیست؟ کارکرد آنها تجمیع سرمایههای خُرد و قرار دادن این سرمایههای خُرد در خدمت تولید می‌باشد. خانواده‌ها سرمایه‌ی اندکشان را یا به نهادهای مالی می‌سپارند یا در بازار بورس، سهام می‌خرند و یا سهام شرکت‌های سهامی را خریداری می‌کنند یا خودشان با هم شرکت سهامی تشکیل می‌دهند و به این وسیله سرمایه‌هایی که در جامعه به صورت خُرد در گردش است، دوباره تجمیع می‌شود و به خدمت سرمایه‌گذاری‌های بزرگ درمی‌آید. بنابراین اگر در آمریکا سرمایههای یک کارخانه‌دار بزرگ با وصیت خود او بین فرزندانش تقسیم شود و فرزندان، آن سرمایه‌ها را از حوزه تولید خارج کنند و به سمت مصرف ببرند، این سرمایههای پخش شده، دوباره از طریق سازوکار بالا (نهادهای مالی، شرکت‌های سهامی، بورس و …) به بخش تولید باز می‌گردد و امکان شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ مقیاس را فراهم می‌آورد. در واقع به علت آنکه خانواده آمریکایی تجربه‌های موفق شرکت‌های سهامی را در اطراف خود دیده است و با این سازوکار آشناست به سرعت می‌تواند ثروتی که قرار است بین آنها تقسیم شود را در قالب یک شرکت سهامی، مجتمع و متمرکز نگه دارد و سهام آن را در بورس بفروشد یا هر کدام از فرزندان که سهم خود را خواست، می‌تواند سهام خود را به دیگران یا به غریبه‌ها بفروشد ولی شرکت را منحل نمی‌کنند و سرمایههای کلان تخریب نمی‌شود.
اما در ایران به علت اینکه مردم فاقد آمادگی ذهنی و عادت رفتاری برای پذیرش و همکاری با نهادهای مالی بوده‌اند، و در مواردی هم با ممنوعیت فقهی مواجه بوده‌اند، سرمایه‌گذاری در نهادهای مالی سابقه تاریخی بلندی ندارد. بورس نیز در ایران به علل متعدد سیاسی و فرهنگی نتوانسته است تجربه موفقی در بسیج سرمایههای خرد برجای بگذارد. بنابراین سرمایههای خرد از طریق نهادهای مالی و بورس‌ها مجتمع نمی‌شده است (تجربه بانکداری جدید هم در ایران هم خیلی قدمت ندارد و هم با موانع فقهی روبه‌رو بوده است و هم عملکرد موفقی نداشته است). همچنین به علت آنکه فرهنگ مشارکت پایین بوده است و پذیرش «شریک» در فعالیت‌های اقتصادی به مفهوم از دست دادن قدرت کنترل اموال شخصی تلقی می‌شده است، شرکت‌های سهامی به ویژه شرکت‌های سهامی عام در ایران گسترش پیدا نکرده‌اند. حتی شرکت‌های سهامی خانوادگی نیز به عنوان یک قاعده در میان خانواده‌ها رواج ندارد و پس از مرگ یک سرمایه‌دار، خانواده او به جای آنکه اموال فرد را در یک شرکت سهامی خانوادگی به کار گیرند، آن را تقسیم می‌کنند. بنابراین در ایران در برابر قانون تقسیم‌گرِ ارث، که سرمایههای کلان را متلاشی میکند، نهادهای قوی دیگری که تجمیع کننده سرمایههای خُرد باشد، به وجود نیامده است.
بنابراین قاعده ارث در ایران، در عین حالی که ممکن است به صورت بین نسلی، عدالت‌آفرین باشد، منافع حاصل از انباشت سرمایه را از بین برده است. در حالی که در مقابلِ آن نهادهای سرمایه آفرین و انباشت‌گر سرمایه به وجود نیامده است و یا فرهنگ ایرانی نتوانسته است آن نهادها را به طور جدی بپذیرد و به کار گیرد. در حالی که در آمریکا نه تنها قانون ارث به طول سامانه‌گون (سیستماتیک) سرمایههای کلان را تقسیم نمی‌کند بلکه به علت وجود نهادهای مالی مدرن، آن بخشی از میراث مردم که تقسیم می‌شود نیز دوباره با سازوکار دیگری به چرخه فعالیت اقتصادی بزرگ مقیاس باز‌می‌گردد.
بنابراین به دلیل این ساختار نهادی، قانونِ ارث در دو کشور ایران و آمریکا، عملکردی کاملاً متفاوت داشته است. در یک کشور (آمریکا) این قانون، ویژگی مثبت کاهش شکاف‌های طبقاتی بین نسلی را ندارد اما در عوض ضایعه‌ی ناشی از آن که همانا تخریب سرمایههای کلان باشد را نیز ندارد. ضمن آنکه در آن کشور نهادهای مالی نظیر بازار بورس، بانک و شرکت‌های سهامی نیز به عنوان سازوکار مکملی برای تجدید انباشت سرمایه خُرد شده عمل میکند. درحالی که کشور دیگر (ایران) همین قانون ارث، گرچه ویژگی کاهش شکاف بین نسلی را داشته است، همزمان موجب تجزیه منظم سرمایههای انباشت شده در هر نسل، هنگام انتقال به نسل بعد، شده است. در عین حال نهادهای مالی و اقتصادی جا افتاده (بازار سهام، بانک، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و …) و الگوهای رفتاری تجربه شده (شرکت‌های سهامی خانوادگی و…) در مقابل آن نبوده است که ضایعه تقسیم ثروت را جبران کند و سرمایههای خُرد شده را تجمیع کند. بنابراین در ایران، فرهنگ ـ شامل سنت‌ها، اعتقادات و سایر الگوهای رفتاری ما ـ به‌طور سامانه‌گون، ضد مکانیزم انباشت سرمایه عمل کرده است.
در نتیجه در یک کشور (آمریکا) با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مقیاس، بلند مدت و کلان روبرو هستیم که به طور بین نسلی تداوم می‌یابند و در کشوری دیگر (ایران) با سرمایه‌گذاری‌های خُرد، کوچک‌مقیاس و بیشتر انفرادی و کوتاه مدت مواجه هستیم. طبیعی است که در چنان کشوری، چرخه تولید ثروت با سرعت چند برابری نسبت به کشور ما عمل خواهد‌کرد. این یک پیامد نهادی و این نگاه، یک تحلیل نهادی است. وقتی می‌گوییم برای اصلاح اقتصاد نیازمند تحلیل نهادی هستیم، یعنی روی این گونه عملکردها تمرکز کنیم.
اکنون در رابطه با این مسئله چه راهبردی را باید در پیش گرفت؟ از دیدگاه نهادی، یا باید قانون ارث اصلاح شود و یا سازوکاری تعبیه و تدوین گردد که در کنار قانون تقسیم‌گرِ ارث، تجمیع‌گر سرمایههای خُرد باشد. به عنوان مثال با مکانیزم‌های تشویقی، تشکیل شرکت‌های سهامی خانوادگی تشویق شود یا افزایش تعداد سهامداران در شرکت‌های سهامی خاص و عام به عنوان یک امتیاز برای آنها تلقی گردد و مثلاً به آنها معافیت مالیاتی تعلق گیرد. یا با معافیت‌ها یا تشویق‌های خاص، مشارکت افراد در بازار بورس و خرید سهام شرکت‌های سهامی افزایش یابد؛ تا به تدریج فرهنگ همکاری و مشارکت اقتصادی در بین خانوارهای ایرانی فراگیر شود و به تدریج سازوکار انباشت سرمایههای خُرد نیز در اقتصاد ایران تقویت و نهادینه شود.
محسن رنانی
۳ اسفند ۱۳۹۶
پی‌نوشت:
[i]. من پیشتر تفاوت این سه را این گونه تعریف کرده‌ام: «سرمایه»، اموالی است که با به کارگیری آنها در سرمایه‌گذاری و تولید، از آنها ارزش‌های تازه خلق می‌کنیم. مثل اموالی که برای راه‌اندازی یک کارخانه به کار گرفته می‌شود. «ثروت» اموالی است که از منافع آن بهره می بریم (مصرف می‌کنیم)، اما با آن ارزش تازه‌ای خلق نمی‌کنیم. مثل اتومبیلی که برای استفاده شخصی سوار می‌شویم یا خانه‌ای که در آن سکونت می‌کنیم. و «دارایی» اموالی است که نه برای خلق ارزش‌های جدید در تولید به کار گرفته می‌شود و نه برای نیازهای کنونی از آن استفاده می شود، مثل خانه کلنگی به ارث رسیده‌ای که وارثان نه می‌توانند اکنون در آن سکونت کرده و از آن استفاده کنند و نه حاضرند با همکاری هم آن را نوسازی کنند یا بفروشند و در کار دیگری به کار بزنند.
مشاهده مقاله «بنیان‌های نابرابری اجتماعی» در وبسایت پویش فکری توسعه
محسن رنانی
