انقلاب صندلی اول

پیام اصلی:

فشار لابی‌ها و تبانی‌ها از دو سو به‌کار افتاده‌ است تا نخستین تجربه فراخوان رئیس‌جمهور به مشارکت مدنی و کارشناسی، یعنی تجربه تشکیل شورای راهبری برای انتخاب وزرا در فرایندی از مشارکت گسترده کارشناسان، را به شکست بکشاند. یکی عادت کردگان به قدرت یعنی تمامیت‌خواهانی است که به شیوه گذشته، کشور را در انحصار خود می‌بینند و می‌خواهند، و هرگونه مشارکت «دیگری»‌ را در نظام سیاسی به هر شکلی به توطئه دشمن گره می‌زنند تا حرف خویش را پیش ببرند و رئیس‌جمهور را از مشارکت دادن طیف گسترده‌تر کارشناسان و نخبگان ملی بترسانند. پس درسایه مصونیت امنیتی می‌ایستند و به هر کس انگی می‌زنند و تیرهای زهرآلود اتهام و نسبت‌های دروغ را می‌پراکنند بلکه رئیس‌جمهور را از این تصمیم تحول‌آفرین خود منصرف کنند. دیگری نیز عادت کردگان به منفعت و کسانی است که ماموریتی جز نشاندن خود یا بستگانشان در پست‌های مدیریتی ندارند و گفتمان مشارکت‌جویانه و عدالت‌طلبانه پزشکیان جز لقلقه زبانشان نیست. رئیس‌جمهور و حلقه اول یارانش باید مراقب باشند که شکست این تجربه ارزشمند (مشارکت کارشناسان در پیشنهاد نامزدهای وزارتخانه‌ها) می‌تواند سایر مشارکت‌طلبی‌های رئیس‌جمهور در آینده را، پیشاپیش بی‌اعتبار سازد. گروه اول هدفشان شکست دولت پزشکیان است؛ اما گروه دوم در قالب مصلحت‌جویی‌های دلسوزانه، دنبال سهم خود و یاران و تباران خود هستند، اما نتیجه‌اش همان است: یعنی شکست دولت چهاردهم و کاهش سهم پزشکیان از ذخیره سرمایه ‌اجتماعی حاصل از پویش مدنی‌ای که در انتخابات اخیر خلق شد. این یادداشت پیرامون این گروه دوم است.

متن یادداشت:

طبق قانون اساسی، در نظام سیاسی، صندلیِ اول از آن رهبری است؛ اما در بوروکراسی و سازمان اداری کشور، صندلیِ اول از آن رئیس‌جمهور است. اگر نظام سیاسی بخواهد انقلاب سیاسی از بالا را شروع کند، فرمان آن را رهبری صادر و آن را هدایت و حمایت می‌کند. اما اگر قرار باشد انقلاب مدیریتی در ساختار سازمانی و اداری کشور شروع شود فرمان و هدایت و حمایت از آن توسط رئیس‌جمهور انجام می‌شود.

شفافیت فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی، سالم‌سازی و شیشه‌ای کردن نظام بودجه‌ریزی، شایسته‌گزینی و پایان دادن به تبارگماری و گزینش‌گری‌‌های ایدئولوژیک یا طایفه‌گرایانه، تمرکززدایی مالی و اداری از مرکز به سوی استان‌ها، حذف فرایندهای شخصی‌شده، رانتی و فساد‌آمیز از نظام تصمیم‌گیری و گسترش فرایندهای تصمیم‌سازی مشارکتی، تقویت نهادهای مدنی به عنوان چشم نگران و بازوان کنشگری جامعه، بسط عدالت مالیاتی و مهم‌تر از همه بسط دموکراسی عمومی و کارشناسی به تمامی ارکان نظام تصمیم‌سازی، از اقداماتی است که رئیس‌جمهور می‌تواند از طریق آنها انقلابی در ساختار اداری ناکارآمد و فسادآمیز کنونی ایجاد کند.

رابطه این دو انقلاب (انقلاب سیاسی از بالا و انقلاب بوروکراتیک از بالا) مثل رابطه دو دایره متداخل است (عموم و خصوص من وجه) که هر کدام می‌تواند دیگری را تقویت یا تضعیف کند. بهترین حالت آن است که هر دو با هم رخ دهند و همدیگر را تقویت کنند. با این‌حال اگر نظام سیاسی نخواهد دست به انقلاب سیاسی از بالا بزند، دستکم می‌تواند در برابر انقلاب بوروکراتیک رئیس‌جمهور خنثی عمل کند و اگر تقویت نمی‌کند نکوشد آن را زمین بزند.

دکتر پزشکیان به عنوان نخستین کنش مدیریتی تحول‌خواهانه خود، حتی پیش از آن که رسماً رئیس‌جمهور شود، دست به حرکتی زد که پیام یا معنی نمادین آن، آغاز انقلاب از بالا در سازمان اداری کشور توسط صندلی اول بود: دستور تشکیل «شورای راهبری» برای بررسی صلاحیت و پیشنهاد نامزدهای وزارت در دولت چهاردهم. این تصمیم برای نخستین بار در تاریخ ایران جریان انتخاب وزرا را از پشت‌درهای بسته و از بستر چانه‌زنی‌ گروههای قدرت، اگر نه به میدان بازی جامعه رنگین‌کمانی ایران، بلکه دستکم به فرایندی کارشناسی با مشارکت کارشناسان و صاحب‌نظران حامی «گفتمان مسعود» منتقل کرد (ترجیح می‌دهم و به نظرم ضرورت دارد که دکتر پزشکیان به عنوان بخشی از انقلاب صندلی اول، بپذیرد و خودش نیز ترویج کند تا مردم ایران بتوانند خیلی ساده او را «مسعود» هم خطاب کنند؛ نه همیشه آقای رئیس‌جمهور یا دکتر پزشکیان. همچنین درخواستم این است که به عنوان بخشی از انقلاب صندلی اول، دستور دهد هیچ عکسی از او در ادارات دولتی چاپ و نصب نشود. او باید تلاش کند عکس خودش را به دیوار قلب‌های گرم ایرانیان بچسباند نه بر دیوارهای سرد ادارات).

درواقع مسعود، بخشی از انقلاب صندلی اول را در زمان تبلیغات انتخاباتی شروع کرده بود: با سلوک مردمی‌اش و با شکستن سنت‌ها و ملاحظات مرسوم سیاسی ایران در رفتار و گفتار. اما سختی کار او در تداوم این انقلاب، از اکنون است که به کاخ ریاست‌جمهوری رفته است و در محاصره بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های کهنه‌کاری قرار گرفته است که در امر استفاده از قوانین اداری و اطلاعات تکنیکی برای کنترل سیاست‌مداران (با هدف تداوم جذب و توزیع رانت و تبارگماری و عدم‌شفافیت) خُبره‌اند.

من با تاخیری چندروزه به شورای راهبری دعوت شدم و در پایان کار نیز به اصفهان برگشتم تا مثل گذشته در بیرون از قدرت بایستم و به ماموریت اصلی خود یعنی نقد فرایند‌های ضدتوسعه در جامعه و حکومت (نگریستن و گریستن) بپردازم. اما همان دوره کوتاه حضورم در شورای راهبری تجربه تازه و بی‌نظیری بود برای این که بفهمم حتی اگر معجزه‌ای رخ دهد و مقامات ارشد کشور ما یک مرتبه دموکرات شوند و فرمان انقلاب از بالا را هم صادر کنند، اصولا نه تنها مردم عادی (که بهترین جلوه بی‌اعتقادی آنها به قانون و دموکراسی در الگوی رانندگی‌شان قابل مشاهده است) بلکه حتی بخش بزرگی از نخبگان و دانشگاهیان و دموکراسی‌‌طلبان و توسعه‌خواهان کشور نیز، در عمل، به اصول‌همکاری و دموکراسی باور و تعهدی ندارند. شرح لابی‌ها و تبانی‌ها و رقابت‌های غیراخلاقی، و شایعه‌پراکنی‌ها و تهمت‌انگیزی‌ها و طایفه‌گرایی‌ها و قو‌م‌گرایی‌ها و عدم شفافیت‌هایی که در فعالیت برخی کمیته‌های بررسی نامزدهای وزارت گذشت بماند برای وقتی دیگر؛ به گونه‌ای که شورای راهبری چند بار مجبور شد قواعد کار کمیته‌ها را اصلاح کند تا راه سو‌ء رفتارها را ببندد. با این حال نتیجه کار شگفت‌انگیز بود: در همان فرایند پر اشکال، نتایج، چنان متنوع و متفاوت و غیرقابل پیش‌بینی بود که باعث شد به کارآمدی «دموکراسی کارشناسی» حتی وقتی پر از ‌اشکال است باور بیشتری پیدا کنیم. آنچه تضمین کننده سلامت نهایی کار کمیته‌ها بود، تنوع سنی، جنسی، قومیتی، تخصصی و فکری کمیته‌‌ها بود. تقریبا در بین ۲۶ کمیته‌ای که تشکیل شده بود، تنها یک کمیته کارش از نظر اعتبارسنجی آماری و فرایندی دارای ایراد جدی بود و بقیه کمیته‌ها در هنگام اعتبارسنجیِ فرایند کارشان (قبل از آن که فهرست پیشنهادی‌شان به شورای راهبری بیاید)، امتیازهای متوسط تا عالی گرفتند.

در شورای راهبری نیز بخشی از همان اشکالات وجود داشت، اما تنوع فراوان اعضا و نظرات، مانع از شکل‌گیری برخی رفتارهای مخرب و غیردموکراتیک می‌شد. یک توافق صریحی که در شورا به خوبی رعایت و موجب بهبود نتایج شد این بود که پذیرفتیم که هر کاندیدایی که لابی می‌کند و فشار می‌آورد، یعنی نشان می‌دهد که «شیفته خدمت» است، صلاحیت ندارد و به او رای ندهیم؛ و با این قاعده، تقریبا تعدادی از لابی‌گران حرفه‌ای کلا از دامنه انتخاب حذف شدند. در یک مورد که یک مقام سیاسی آشکارا پیام داده بود که فلانی خط قرمز من است و حتما باید در فهرست پیشنهادی به رئیس‌جمهور برای فلان وزارتخانه بیاید، اکثریت اعضا به استناد همین پیام، با یک رأی‌گیری علنی، کلاً نام آن فرد را از فهرست کاندیداها حذف کردند.

در حالی که برخی بورکرات‌های خسته دولت‌های قبل نیز چشم‌نهاده بودند که دوباره صندلی وزارتی به آنها پیشنهاد شود، اما شورای راهبری خیلی مقاومت کرد تا چنان نشود و واقعا هم نشد و جز در دو یا سه وزارت‌خانه که واقعا به دلیل صلاحیت‌های تخصصی و مدیریتی، شورا به گنجاندن کسی از وزرای سابق در فهرست پیشنهادی رأی داد، بقیه پیشنهادها از نیروهای تازه نفس و جوان‌تر و دارای تخصص‌های روزآمدتر بودند. برای آن‌که حجم فشارهای غیردموکراتیک که روی اعضای شورا بود را درک کنید، همین یک قلم را بشنوید: یکی از اعضای شورا پیام‌رسان تلگرامش را به من نشان داد که در همین سه هفته دوره فعالیت شورای راهبری، یازده هزار پیام برای او آمده بود که او نگشوده بود؛ چون می دانست اکثر آن پیام‌ها یا گله‌مندی یا اهانت یا چانه‌زنی است و یا ارسال اطلاعات درست یا غلط برای تاثیرگذاری روی نظر او در مورد نامزدهای وزارت‌خانه‌ها.

بنابراین من گرچه بخشی از آنچه در کمیته‌ها گذشته بود را ضد اصول رفتاری شهروند دموکراسی‌خواه می‌دانم، و حتی رفتار برخی نخبگان و افراد صاحب صلاحیتی را که واقعا شایسته وزارت بودند ولی با کمیته‌ها همکاری نکردند (چون در شأن خود نمی‌دانستند که به عنوان عضو کمیته در کنار جوان‌تر‌ها بنشینند یا به عنوان نامزد وزارت، در کمیته‌ها حضور پیدا کنند و به پرسش‌های اعضای کمیته پاسخ بدهند)، نیز ناتوانی در فرود آمدن و همراهی با دموکراسی کارشناسی می‌دانم؛ با این‌حال نتایج همه کمیته‌ها را با درجه‌ای از اعتبار از متوسط تا بسیار خوب، معتبر می‌دانم (شاید جز یک کمیته).

اکنون نوبت آقای رئیس‌جمهور و همکاران نزدیک اوست که درجه دموکراسی خواهی خود را نشان دهند و آشکارا به جامعه نشان دهند که باورشان به دموکراسی سلسله‌مراتبی کارشناسی، سخنی تبلیغاتی و صوری نیست و حتی حاضرند کسانی را که ممکن است گزینه اولشان نباشد، برای احترام به دموکراسی کارشناسی در فهرست وزرای پیشنهادی قرار دهند. دموکراسی هزینه دارد و نمی شود هم تمامیت خواه بود و هم دموکرات. چنین روشی (دموکرات بودن تا زمانی که برای ما منفعت دارد) همان تجربه شکست خورده‌ چهل‌ساله‌ای است که ما را با امواج بحران‌های امروز روبه‌رو کرده است. اگر می‌خواهید، آن را تکرار کنید؛ اما بدانید که ویژگی تمایز بخش اصلی دولت مسعود نسبت به دولت‌های پیشین، که قرار است اصل «صدق» (راست‌گویی و راست‌کردای) باشد، مخدوش خواهد شد.

از سوی‌دیگر، در یادداشت «کابینه اتفاق ملی» گفتم که «وفاق»، ماموریت اصلی رئیس‌جمهور است؛ اما ماموریت اصلی کابینه، رقم زدن یک «اتفاق ملی» در همه حوزه‌ها است. خودِ پذیرش نتایج یک فرایند دموکراتیک کارشناسی برای انتخاب وزرا بخشی از این «اتفاق ملی» است. درواقع مقاومت در برابر فشارهای تبارگمارانه و طایفه‌گرایانه و پذیرش حذف بوروکرات‌های چهل‌ساله و گاهی صاحب‌نامی که یک بار با مدیریت خود جامعه را به این نقطه بحرانی رسانده‌اند، خودش یک «اتفاق ملی»‌ است.

متاسفانه خبرهایی می‌رسد که آنان که لابی‌هایشان در کمیته‌ها و شورای راهبری بی‌نتیجه‌ مانده است، اکنون از پنجره وارد شده‌اند و یاران اصلی رئیس‌جمهور در دولت را تحت فشار قرار داده‌اند تا خودشان یا یارانشان به صندلی وزارت بازگردند.

اکنون نخستین آزمون رئیس‌جمهور در پیشبرد «انقلاب صندلی اول» فرا رسیده است. این فقط دشمنان خارجی نیستند که با حمله به ایران در روز اول ریاست‌جمهوری مسعود، می‌کوشند دولت او را زمین‌گیر و بی‌اعتبار کنند، دوستان داخلی نیز ممکن است با فشار و لابی ولی با زبان مصلحت‌اندیشانه، پوشیده همین راه را بروند. به گمان من حتی اگر در بین کاندیداهای برآمده از فرایند شورای راهبری، تعدادی نیز کارآمدی‌شان به خوبی افرادی نباشد که دیگران پیشنهاد می‌دهند یا به‌خوبی کسانی که خود رئیس‌جمهور به توانمندی آنها اعتقاد دارد، اما هزینه بی‌‌اعتبارسازی نخستین تجربه دموکراتیک کارشناسی پزشکیان (یعنی تشکیل شورای راهبری) برای دولت چهاردهم بیشتر خواهد بود. آیا حلقه اول یاران رئیس‌جمهور متوجه هستند که اگر تصمیم مسعود در این آزمون اولِ دموکراسی خواهی یا انقلاب از بالا در ساختار بوروکراسی، بی‌اعتبار شود آنگاه کدام گام دومی را می‌تواند بردارد که جامعه و نظام کارشناسی کشور اعتماد و با او همراهی کند؟

البته شورای راهبری یک شورای مشورتی بوده است و رئیس‌جمهور «حق دارد» کسانی را خارج از فهرست‌های پیشنهادی این شورا برگزیند (این شورا برای هر وزارت خانه بین ۳ تا ۵ نفر را پیشنهاد داده است) اما اگر تعداد این گزینش‌گری‌های از بیرون فهرست خیلی زیاد باشد، معنی دار خواهد بود. همچنین اگر برخی از انتخاب‌ها مثلا به‌جای آن که از میان ۳ نفر یا حتی ۵ نفر اول فهرست شورای راهبری باشد، فردی باشد که در آخر فهرست قرار داشته و پایین‌ترین امتیاز را آورده است، پرسش برانگیز خواهد بود. طبیعی است که برخی را رئیس‌جمهور به مصالحی نخواهد برگزیند یا برخی را مراجع امنیتی تایید نکنند؛ اما نه‌این‌که برای تعداد زیادی از وزارت‌خانه‌ها، نفرات اول پیشنهادی شورای راهبری، با افراد معرفی شده از بیرون یا با افراد واقع شده در انتهای فهرست، جانشین شوند.

بنابراین به گمانم اگر مسعود و حلقه یاران اولش، کسی را از پایین فهرست هر وزارتخانه یا از بیرون فهرست بر می‌گزینند خوب است در چند خط مزیت او یا علت این انتخاب را نسبت به معرفی شدگان شورای راهبری توضیح بدهند تا هم حدود چهارصد کارشناس و صاحب‌نظری که در فرایند بررسی نامزدها مشارکت داشتند و هم جامعه ایران احساس اعتمادش به حرکت ارزشمند ٰرئیس‌جمهور را از دست ندهد و شور کارشناسی ایجاد شده برای بهبود بوروکراسی به یاس نگراید. من حتی خبر دارم که بسیاری از نامزدهای معرفی شده توسط شورای راهبری، حاضر به این از خودگذشتگی هستند که اگر صلاحیت آنها از سوی نهادهای رسمی استعلام شونده رد می شود، رسما اعلام شود تا این حذف شدگی به پای رئیس‌جمهور نوشته نشود و اعتبار تصمیم تحول‌آفرین رئیس‌جمهور مخدوش نشود.

اکنون هم در میان یاران رئیس‌جمهور و هم در میان نخبگان کشور گفت‌وگو‌ها و درخواست‌هایی وجود دارد که به اتکاء تجربه شورای راهبری و با رفع نقاط ضعف آن، نامزدهای استانداری‌ها و مقامات استانی نیز در یک فرایند کارشناسی استانی-ملی پیشنهاد شوند؛ اگر اعتبار شورای راهبری منتخب رئیس‌جمهور مخدوش شود هر فرایند جدیدی مثل آن که طراحی شود، پیشاپیش اعتبارش مخدوش خواهد بود.

درپایان نیز از همکاران ستاد انتخاباتی دکتر پزشکیان درخواست دارم وضعیت پویش «کمند» ‌(کمیته مردمی نظارت بر دولت) را روشن کنند. نباید تجربه دولت‌های پیشین در راه‌اندازی پویش‌های مردمی و نظارتی در زمان انتخابات و سپس به فراموشی سپردن آنها، تکرار شود. ستاد انتخاباتی پزشکیان در ایام تبلیغات انتخاباتی، پویش «کمند» را به‌راه انداخت و سپس شخصیت‌هایی مثل دکتر ظریف آن را ترویج کردند و خود مسعود هم آن را تایید کرده است. اکنون مسئولان ستاد یا رسماً اعلام کنند که «کمند» یک شگرد انتخاباتی بوده است و تمام شد، یا رسما اسامی دست اندرکاران آن را اعلام و ماموریت آینده آن را مشخص و شیوه ارتباط مردم با آن را تعریف کنند. از نظر من سکوت در مورد «کمند» به‌معنی «فریب» مردم است. بنابراین سرنوشت «کمند»‌ در کنار تجربه «شورای راهبری» می‌تواند دو تجربه نخستین و نمادین رئیس‌جمهور در جلب مشارکت مردمی و نخبگانی در دولت چهاردهم باشد که سایه ‌آن بر کل دوران این دولت خواهد افتاد.

محسن رنانی / ۱۳ مرداد ۱۴۰۳

یادداشت «کابینه اتفاق ملی» را در این پیوند بخوانید.