محسن رنانییکی از علل مدیریتی شکست فرایند توسعه در ایران، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه بوده است. «برنامهریزی جامع و مرکز محور» در قرن بیستم کشورهای زیادی، از جمله ایران را، به باتلاق «توسعه‌ی نامتوازن» فرود برد. برنامه‌های پنج‌ساله توسعه ایران نه تنها متکی به نظریه مستحکمی در مورد توسعه ایران نبودند بلکه حتی از نظر ساختاری هم انسجام نداشتند. آنها بیشتر «حدیث آرزومندی» مقامات ارشد کشور بودند که بدون توجه به آماده بودن یا نبودن بستر‌ها و زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران توسط دولت‌ها تدوین می‌شدند. این حدیث آرزومندی بویژه در برنامه عمرانی پنجم شاه و سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی، که مبنای برنامه‌های اخیر توسعه بوده است، خیلی خوب نمایان شده است. متاسفانه در طی هفت دهه برنامهریزی، کم‌کم برنامهریزی به یک پرستیژ برای مقامات و دولت‌ها تبدیل شد و نهادها و سازوکار‌های زیادی حول آن شکل گرفت. در‌پی‌آن نیز برنامهریزی به شکل یک عادت و سنت دولتی درآمد، مثل آیین نوروزی، که گویی اگر در هر دولتی اجرا نشود هویت آن دولت زیر سوال می‌رود (سخنرانی سال ۱۳۹۴ مرا با عنوان «برنامهریزی به مثابه آیین نوروزی» این‌جا ببینید).
نکته مهم این است که برخی از فرایندهای توسعه نیافتگی ما، بویژه در سالهای پس از انقلاب، از دل خود برنامه‌های توسعه شکل گرفت. برنامهریزی جامع در ایران توسط نهادهای دولتی کم‌دانش و ناکارآمد، یکی از عوامل انحراف فرایند توسعه در ایران بوده است. یکی از کسانی که از همان سالهای آغاز برنامه ریزی پس از جنگ، برنامهریزی جامع توسعه برای ایران را نقد می‌کرد، اقتصاددان برجسته، مرحوم دکتر حسین عظیمی بود. او معتقد بود که به علت همان ناکارآمدی و عقب‌ماندگی نهادهای دولتی بویژه نهاد برنامهریزی، در ایران بهتر است به سراغ برنامهریزی غیرجامع با رویکرد «هسته‌های خط دهنده» برویم.
به گمان من جمهوری اسلامی اگر می‌خواهد بیش از این به فرایند توسعه ایران ضربه نزند یا باید جشن پایان برنامهریزی را اعلام کند و پایش را از کفش توسعه کشور دربیاورد و برود سراغ انجام وظایف اصلی و کلاسیک دولت‌های مدرن که بدون آنها اصولا سخن گفتن از توسعه، گزاف است. همان وظایفی که تقریبا سه مورد از پنج‌تای کلیدی آنها را حکومت پس از انقلاب به امان خدا رها کرده است (امنیت خارجی، نظم داخلی، انتشار و حفظ ارزش پول، تعریف و تضمین استانداردها، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، پنج وظیفه سنتی و کلاسیک‌ها دولت‌هاست که در کتاب «بازار یا نابازار» نشان داده‌ام که در دوران پساانقلاب، نسبت به سه وظیفه آخر تقریبا یک غفلت عمومی در حکومت شکل گرفته است). یا این که نظام برنامهریزی را به سوی برنامهریزی مشارکتی تغییر دهد. ادامه روند موجود را دیگر نمی‌گویم خسارتبار است بلکه می‌گویم خیانت به فرایند توسعه ملی است. (دلایل ضرورت تحول در نظام سنتی برنامهریزی را در سال ۱۳۷۹ در سخنرانی‌ای در خود سازمان برنامه‌وبودجه با عنوان «گذار از برنامهریزی به فرایندسازی » مطرح کرده‌ام.)
اما اکنون جلوتر می‌روم و می‌گویم اگر نظام برنامهریزی به یک «سامانه زنده‌ی پویا» تبدیل نشود بسیار خسارتبار خواهد بود و بهتر است متوقف شود. این بحث را در مقدمه‌ای که بر کتاب جدید دکتر حسین عظیمی نوشته‌ام خیلی خلاصه باز کرده‌ام.
کتاب «برنامهریزی توسعه در ایران» یک آسیب‌شناسی جدی از مساله نظام برنامهریزی در ایران ارایه می‌کند. این کتاب را دو تن از پژوهشگران و کارشناسان برجسته حوزه اقتصاد و برنامهریزی با همت و جدیت تمام و بر اساس دیدگاههای مرحوم دکتر حسین عظیمی تدوین کرده‌‌اند که به آنان دستمریزاد می‌گوییم.
مقدمه من بر این کتاب با عنوان «نظام برنامهریزی به مثابه یک سیستم زنده» به موضوعی توجه می‌دهد که نه تنها معضل جدی نظام برنامهریزی است، بلکه معضل جدی نظام سیاسی، نظام دین و نظام علم در ایران نیز هست. درعین‌حال خوانش این مقدمه کوتاه، در حد طرح مساله، نشان می‌دهد که چرا نظام سیاسی مبتنی نظام فقهی شیعه، در این چهل سال، در مدیریت جامعه شکست خورده است؛ چون درجه زنده‌بون و پویایی فقه خیلی پایین‌تر از درجه زنده‌بودن و پویایی جامعه امروز ایران است.
محسن رنانی / ۲۲ بهمن ۱۴۰۰
