محسن رنانیمن در انتخابات سال ۹۲ برای آمدن آقای روحانی سنگ تمام گذاشتم. به‌محض آنکه خبر رد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی در اول خرداد ۹۲ منتشر شد، موجی از ناباوری جبهه تحول‌خواهان را فراگرفت. روزنامه‌ها نوشتند: ستاد آقای هاشمی منحل شد و رئیس ستاد با بغض خداحافظی کرد و به سفر رفت. و آنگاه سکوت و ناامیدی غم‌انگیزی در جبهه تحول‌خواهان حاکم شد. من اما از لحظه خبر، سه شبانه‌روز روی نوشته‌ای کار کردم با عنوان «به استقبال رویدادگی برویم» که در آن بر اساس «نظریه آشوب» و الگوی رفتاری کاتاستروفیکِ مردم ایران، نشان دادم که اگر آقایان خاتمی و هاشمی مشترکاً از یکی از آقایان روحانی یا عارف حمایت کنند و نامزد دیگر را مجاب کنند که کناره بگیرد، به‌طور قطع نامزد مورد حمایت آن دو رأی خواهد آورد (توجه کنیم که در زمان نگارش آن متن، طبق برخی نظرسنجی‌ها محبوبیت اقایان روحانی و عارف حتی کمتر از ده درصد بود). نوشته من سوم خرداد به‌دست آقایان خاتمی و هاشمی رسید؛ و آن‌گونه که شنیدم در بازگشت امید و ایجاد اجماع در میان تحول‌خواهان مؤثر بوده است. بخش‌های سانسور‌شده‌ای از آن نوشته بعداً در رسانه‌ها منتشر شد اما متن کامل را می‌توانید در اینجا بخوانید.
خیلی‌ها همان زمان هم معتقد بودند که انتخاب آقای روحانی به عنوان نامزد تحول‌خواهان اشتباه است. اما مگر گزینه دیگری در برابر بیش از ۵۰ درصد مردمی که به سایر کاندیداهای تأیید‌شده رأی ندادند و بقیه مردمی که اصلاً رای نداند، باقی مانده بود؟ در آن انتخابات حکومت آنقدر به مردم دهن‌کجی کرده بود، که هیچ راهی جز دهن‌کجی به حکومت برای اکثریت مردم باقی نمانده بود. من اعتراف می‌کنم: رأی‌دادن به آقای روحانی در انتخابات ۹۲ مقتضای عقلانیت نبود، اما مقتضای عدالت بود. ما غیرعقلانی اما عادلانه عمل کردیم.
درواقع انتخابات، نهادی است که برای «نظام‌های دسترسی باز» طراحی شده است. در یک «نظامِ دسترسی محدود» نظیر ایران، نهاد انتخابات، نماد دموکراسی و ابزار ارتقاء آرام و کم‌هزینه عقلانیت جمعی نیست بلکه ابزاری است برای هیجان‌آفرینی‌های غیرعقلانی به‌منظور لاپوشانی فساد گروه‌های قدرت و ناکارآمدی کل ساختار سیاسی. بنابراین حتی اگر در انتخابات ۹۲، انتخاب نادرستی رخ داده است، نتیجه انتخاب مردم نبود، بلکه نتیجه نظام دسترسی محدود حاکم بود.
و اما یک درس مهم از انتخابات ۹۲: تمام داستان توسعه این است که وقتی ملتی به نقطهای برسد که بتواند «عقل» و «عدل» را سازگار کند روی ریل توسعه قرار می‌گیرد. جوامعی که انتخاب‌هایشان را بر اساس دهن‌کجی به حکومت یا به مردم یا به رقیب یا به دشمن انجام می‌دهند، نمی‌توانند تصمیمات و سیاست‌های عقلانی اتخاذ کنند و بنابراین روی بهروزی نخواهند دید و بر ریل توسعه قرار نخواهند گرفت. و البته حکومت‌هایی که محدودیت در دسترسی انتخاباتی ایجاد می‌کنند با جامعه‌ای روبه‌رو می‌شوند که انتخاب‌هایش را بر اساس دهن‌کجی به حکومت انجام می‌دهد.
در دورهٔ پس از انقلاب ما از سال ۷۶ وارد دورهٔ دهن‌کجی‌های دو طرفه بین حکومت و جامعه شده‌ایم و چقدر این فرآیند خسارت‌بار بوده است. البته در موارد زیادی رفتارهای دهن‌کجی، عادلانه است اما معمولا عقلانی نیست. ما صد سال است در مقابله با حکومت‌‌هایمان به مقتضای عدل رفتار می‌کنیم اما به مقتضای عقل نه، پس درجا می‌زنیم. تجربه اروپا بر عکس بود، پس از ۲۵۰ سال عمل به مقتضای عقل، در اواسط قرن بیستم بود که اروپا متوجه شد که اگر به مقتضای عدل عمل نکند فرآیند توسعه‌اش روزبه‌روز پرهزینه‌تر و نهایتاً وارد بحران خواهد شد. از آن هنگام به بعد، عقل و عدل در اروپا همپای هم در حال رشد و پیشروی هستند، به‌گونه‌ای که امروز در برخی از کشورهای اروپایی سیاست‌گذاران از «عدل» هم عبور کرده‌اند و «انصاف» را معیار سیاست‌گذاری قرار می‌دهند (توضیح اینکه هم از نظر موازین علم اخلاق، و هم از نظر تئوری انتخاب عمومی در علم اقتصاد، «مساوات» پایین‌ترین سطح از عدالت است، «عدل» در سطح دوم است و «انصاف» بالاترین و انسانی‌ترین سطح از عدالت است). درواقع برای افتادن روی ریل توسعه، عمل بر اساس عقل، مقدم بر عمل براساس عدل است. اگر جامعه‌ای یاد بگیرد همواره بر اساس عقل عمل کند، در بلندمدت به نقطهای می‌رسد که همان عقل او را به‌سوی عدل هم رهنمون می‌کند. اما بر‌عکس، نه. اگر شما هزار سال هم بر اساس عدل عمل کنید، هیچ‌گاه به عقلانیت نخواهید رسید. خون به خون شستن محال است و محال. بگذریم.
در همان سال ۹۲ پس از پیروزی آقای روحانی و پیش از تحلیف، باز هم پوشیده، نامه‌ای ۲۵ صفحه‌ای به ایشان نوشتم که در آن برای موفقیت دولت نکاتی را پیشنهاد کردم. آن نامه را چهار سال بعد (در خرداد ۹۶) خودم منتشر کردم: متن کامل آن را در اینجا ببینید.
تا پایان دورهٔ اول آقای روحانی هم سالی یک نامه تحلیلی مفصل برای آقای روحانی می‌فرستادم. اما هیچ‌گاه هیچ بازخوردی از طرف ایشان یا دفتر ایشان ندیدم. حتی نمی‌دانم نامه‌ها به دستشان رسیده است یا نه. به جز سال ۹۲ و ۹۳ که دفتر آقای جهانگیری در چند نوبت مرا به برخی از نشست‌های کارشناسی دعوت کرد، دیگر هیچ‌گاه در این دولت، در هیچ سطحی، از من مشورت گرفته نشد. از ۹۴ تاکنون نیز فقط سه بار، خودم از دفتر آقای جهانگیری درخواست وقت کردم برای دیدار معاون اول. یکی قبل از جهش ارزی ۹۷ یکی قبل از اعتراضات بنزین در ۹۸ و یکی هم قبل از سقوط بورس در سال ۹۹. در هر سه مورد، چند ماه قبل، بحران را پیش‌بینی کردم و هشدار دادم و و راهکارهایی دادم که متأسفانه به هیچ‌کدام توجه نشد.
در انتخابات سال ۹۶ اما کاملاً کناره گرفتم، و علی‌رغم اصرار دوستان، هیچ مطلبی در مورد انتخابات ننوشتم و از آقای روحانی هیچ حمایتی نکردم (البته متأسفانه کسانی که اطلاعیه حمایت اقتصاددانان از آقای روحانی را تهیه کرده بودند بدون هماهنگی با من، نام مرا هم در فهرست حامیان زده بودند که آن زمان اخلاقی ندیدم که تکذیب کنم). بخشی از دلایل عدم فعالیتم در انتخابات ۹۶ را خرداد همان سال اینجا گفته‌ام.
در انتخابات ۹۶، علی‌رغم اصرار همسرم، من حتی رأی هم ندادم و به هیچ‌کس هم توصیه نکردم به چه‌کسی رأی بدهد. چون واقعاً نمی‌دانستم کدام کاندیدا برای مصالح ملی بهتر است. در دورهٔ اول، آقای روحانی اصولاً بر اساس وعده‌هایش و انتظارات جامعه از او، عمل نکرد. یک مورد هم که واقعاً عمل کرد، یعنی عادی‌سازی روابط با جهان خارج که به برجام انجامید، عملاً مخالفانش اجازه نداند به ثمر بنشیند و آثارش در اقتصاد و زندگی مردم ظاهر شود. بنابراین چرا باید ایشان را دوباره انتخاب می‌کردیم؟ با‌این‌حال مردم دوباره از جنس دهن‌کجی، به ایشان رأی دادند.
باوجود همه آن تلاش‌های من در دورهٔ اول، اما خبر دارم که یکی از اقتصاددانان منفور در نزد آقای روحانی هستم. همین وضعیت را هم در زمان آقای احمدی‌نژاد، به‌سبب انتقادهای گسترده از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، داشتم. در هر دو مورد هم منفور‌بودن خودم نزد رئیس‌جمهور را از یکی از مقامات برجسته دولتی شنیده‌ام. با‌وجود‌این، به خودم اجازه نمی‌دهم نکته‌ای که به مصلحت آقای روحانی و در راستای منافع ملی و انجام وظیفه روشنفکری خودم میدانم را به ایشان گوشزد نکنم. اگر می‌دانستم فرصت دیدار حضوری حاصل می‌شود یا می‌دانستم نامه‌ام خیلی فوری به دست ایشان می‌رسد، حتماً از آن طریق اقدام می‌کردم. اما چون خطری در پیش است که نیازمند اقدام فوری از سوی ایشان است، و چون اطلاع مردم و جامعه از این خطر، برای خنثی‌کردن آن لازم است، تصمیم گرفتم این یادداشت را بنویسم.
به خودم گفتم فرض کن آقای روحانی برای صرف قهوه تو را دعوت کرده است، بنشین و با کمال شفقت، حرف دلت را بزن و هرچه می‌خواهی به آقای روحانی بگویی را اکنون روی کاغذ بیاور و منتشر کن؛ هم آقای روحانی می‌شنود و اگر در سخن تو بوی صدق بشنود، اقدام می‌کند و هم مردم که ولی‌نعمت هستند از منافع خودشان آگاه می‌شوند. پس آنچه در ادامه می‌آید حرف‌های صمیمانه من با آقای روحانی در عالم خیال است. تصور کردم برای صرف قهوه خداحافظیِ دولت دوازدهم، همراه با عدهٔ دیگری به کاخ سعدآباد دعوت شده‌ام. از تک‌تک افراد درخواست شد که ارزیابی‌شان را دربارهٔ عملکرد هشت‌‌ساله دولت آقای روحانی بیان کنند؛ وقتی نوبت به من رسید گفتم «من می‌خواهم از فرصت استفاده کنم و نه دربارهٔ آنچه در گذشته رخ داده است بلکه درباره آنچه هم‌اکنون در حال رخ‌دادن است و اگر آقای روحانی در این چندماه باقیمانده کاری نکند، برای کشور بسیار خسارت‌بار خواهد بود سخن بگویم». همه گوش‌ها تیز شد، آقای روحانی در صندلی خود جابه‌جا شد و با حواس جمع آمادهٔ شنیدن سخنان من شد. آنچه در پی می‌آید حرف‌های واقعی و جدی من است که در عالم خیال خطاب به آقای روحانی گفتم. ای کاش کسی پیدا شود و این حرف‌ها را به گوش ایشان برساند:
***
آقای روحانی! من در این ماه‌های آخر دولت دوازدهم، چند وقت است که دنبال فرصتی می‌گردم تا بتوانم دربارهٔ یک خطای بزرگ تاریخی که از سوی دولت شما در حال رخ‌دادن است، هشدار بدهم. خطایی که اگر رخ بدهد، تا دهه‌ها گناه آن به پای شما و دولت شما نوشته می‌شود و البته اگر رخ بدهد آسیبی به کشور خواهد زد که می‌تواند از خسارت هدفمندسازی یارانه‌ها و تحریم‌های آمریکا پرهزینه‌تر باشد. توجه به این هشدار، هم برای آرامش آیندهٔ شما و آبروی این دولت خوب است و هم برای منافع کشور ضروری است.
من در مورد قرارداد ۲۵ ساله با چین که این روزها بحث آن داغ است چیزی ننوشتم، چون هم اطلاعات موثقی از آن موجود نیست، هم ابعاد آن برای من روشن نیست و هم شکرخدا جامعه شدیداً حساس شده است و فضای مجازی پر است از پرسشگری از دولت شما و از کل نظام سیاسی. اما اکنون من می‌خواهم درباره یک رویداد مهم که هیچ‌کس حواسش به آن نیست و بی‌سروصدا دارد در پشت صحنه کشور و در پشت هیاهوی قرارداد چین رخ می‌دهد و پیامدهای منفی آن از پیامدهای احتمالی قرارداد ۲۵ ساله با چین کمتر نیست، نکاتی را خدمت شما عرض کنم و مشخصاً از شما درخواست کنم که برای حفظ منافع نسل‌های آینده اقدام کنید که اگر آنچه پیش‌بینی می‌کنم روی دهد منافع نسل‌های آینده در رقابت بین گروه‌های قدرت همانند گوشت قربانی، پاره‌پاره و نابود خواهد شد. و عاجزانه درخواست کنم که پیش از آنکه دیر شود، دست به یک اقدام فوری و عاجل در این زمینه بزنید.
دولت شما در اول بهمن ۱۳۹۷ لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» را تقدیم مجلس می‌کند. هدف این لایحه این است که سازوکاری برای تأمین منابع مالی لازم برای تکمیل و راه‌اندازی بالغ بر ۸۵۰۰۰ پروژه نیمه‌تمام کشور با مشارکت بخش خصوصی پیدا کند. این البته هدف درستی است. اگر فرض کنیم به‌طور میانگین این پروژه ها ۵۰ درصد پیشرفت داشته باشند، بر اساس پیش‌بینی که سازمان برنامه و بودجه در مورد سرمایه مورد نیاز برای تکمیل آنها کرده است، می‌توان گفت که ارزش آنها تقریباً حدود ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۳ هزار همت) یعنی کمی کمتر از کل نقدینگی کشور می‌باشد. یعنی چیزی معادل کل حجم نقدینگی کشور، سرمایه در این پروژه‌ها خوابیده است اما چون ناتمام مانده‌اند هیچ کمکی به اقتصاد نمی‌کنند. یعنی آن سرمایهای که صرف آن پروژه‌ها شده است تورم خودش را ایجاد کرده است اما در عمل موجب رشد تولید واشتغال برای کشور نشده است. و میدانم که علت ناتمامی آن پروژه‌ها بی‌ثباتی فضای سیاسی داخلی و نیز تنش‌ها با خارج و تحریم و کاهش درآمدهای نفتی کشور و کسری بودجه دولت و نیز افزایش بی‌رویه تعداد و ابعاد این طرح‌ها به عللی خارج از دلایل کارشناسی بوده است. هر‌چقدر هم زمان روی این پروژه‌ها بگذرد احیای آنها پرهزینه‌تر خواهد شد و برخی از آنها اصلاً توجیه اقتصادی خود را از دست خواهند داد و باید رها شوند و بنابراین هرچه زمان بگذرد سرمایه بیشتری از ملت ایران نابود می‌شود. و البته با این همه بیکاری که در کشور داریم دریغ است که این پروژه‌ها همچنان رها شود، در‌حالی‌که اگر این پروژه‌ها به کار بیفتد بین یک تا دو میلیون اشتغال مستقیم و احتمالاً چندبرابر این نیز اشتغال غیر‌مستقیم ایجاد خواهد کرد و البته برخی از این پروژه‌ها نیز آموزشی، ورزشی و بهداشتی هستند که دستاوردهای اجتماعی آنها مهم‌تر از منافع مالی و اقتصادی آنهاست.
روشن است که با این همه بدهی که دولت دارد و با چشم‌اندازی که از کسری بودجه و درآمدهای نفتی و مالیاتی داریم، دیگر دولت خودش نمی‌تواند این پروژه‌ها را تکمیل کند؛ پس عقلانی است و وظیفه ملی هم دولت و هم حکومت است که هرچه زودتر بستری ایجاد کنند که از این پروژه‌های نیمه‌تمام، آن‌هایی که قابلیت مشارکت بخش خصوصی یا حتی سرمایه‌گذار خارجی را دارند، با مشارکت آنها تکمیل شده و وارد چرخه اقتصاد شوند. تا اینجا هیچ عقل سلیم میهن‌دوستی با هدف این لایحه مخالف نیست. پس تا اینجا اقدام دولت در تقدیم لایحه‌ای برای توسعه روش «مشارکت عمومی و خصوصی» به مجلس اقدامی ضروری و در راستای منافع ملی بوده است و شایسته دستمریزاد گفتن است؛ و حتی معتقدم دولت در این زمینه دیر اقدام کرده کرده‌است و این کار را باید از همان اوایل دولت یازدهم انجام می‌داد. با‌این‌حال، اکنون نیز باید اصل این اقدام را ستود و به‌طور جدی پرسید که چرا مجلس دهم و یازدهم تا این اندازه بررسی این لایحه را طولانی کرده‌اند؟ جامعه‌ای که حدود ۱۰ میلیون بیکار رسمی و غیررسمی دارد نباید نسبت به راه‌اندازی ۸۵ هزار پروژهٔ ناتمام در کشور تا این حد بی‌تفاوت باشد.
اما اکنون می‌خواهم یک نگرانی را مطرح کنم. یادتان هست، پس از پایان جنگ و شروع به کار دولت آقای هاشمی رفسنجانی بحث بزرگ‌بودن اندازهٔ دولت و ناکارآمدی بنگاه‌ها و شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی پیش آمد و راهکار آن را در خصوصی‌سازی دیدند. خوب، خصوصی‌سازی در برنامه توسعه اول گنجانده شده و بعد هم به‌تدریج قوانین دیگری تصویب شد و در برنامههای توسعه بعدی هم احکامی در این مورد گنجانده شد و سیاست خصوصی‌سازی توسط دولت آقای هاشمی و تمام دولتهای بعدی اجرا شد.
حالا دیوان محاسبات گزارش داده است که در برخی از این واگذاری‌ها حتی تا ۶۸ درصد فساد رخ داده است. مثلاً در یک مورد (دامپروری مغان)، پروژهای که ارزش واقعی آن ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده است را ۱۸۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده اند. در طول ۲۹ سال خصوصی سازی در دولتهای مختلف (از آغاز سال ۷۰ تا پایان سال ۹۸) تعداد ۹۰۰ پروژه و شرکت و بنگاه دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که جمع ارزش حال آنها ۷۲۰ هزار میلیارد تومان (۷۲۰ همت) می‌شود. اگر گزارش رئیس دیوان محاسبات را معیار بگیریم (در سال ۹۷) که چند نمونه از فساد رخ داده در خصوصی‌سازی‌ها را اعلام می‌کند و کمترین درصد فساد رخ داده در این نمونه‌ها را معیار بگیریم (۵۲ درصد) به این معنی است که در کل دورهٔ خصوصی‌سازی ۳۰ ساله بعد از جنگ ۳۷۴ همت از اموال مردم (به ارزش حال) به جیب رانت‌خواران رفته است.
آقای روحانی، میدانم که تمام این طرح‌‌های نیمه‌تمام، قابل واگذاری از طریق مشارکت با بخش خصوصی نیست اما در دولت شما لایحه‌ای تهیه شده است که پشت عنوان خوب «مشارکت عمومی و خصوصی» سازوکار بسیار خطرناک و مفسده‌آمیزی را طراحی کرده است که اگر در مجلس تصویب شود، که با این ساختار مجلس به احتمال زیاد تصویب می‌شود، از این پس سودجویان می‌توانند در هر دستگاه اجرایی بر روی هر پروژهای و در هر مرحله از دوره عمر پروژه (از مطالعات پایه، تا طراحی و از احداث و اجرا تا بهره‌برداری) که رانتی برای‌شان متصور باشد، مهر مشارکت بزنند و در قالب این گونه جدید قراردادها این پروژه‌ها را واگذار کنند. یعنی اگر مراقبت نشود و سازوکاری دقیق و شفاف برای این مشارکت‌ها طراحی و اجرا نشود باید آماده باشیم که در ده‌ها هزار پروژهای که قرار است با بخش خصوصی مشارکت شود خیلی بیشتر از گذشته فساد رخ بدهد. مجدداً تأکید می‌کنم که شاید در بدو امر و بر پایه گزارش منتشرشده در «پرتال ملی مشارکت»، در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰۰ پروژه به ارزش حدود ۷۵ همت قابل واگذاری باشد اما این لایحه، بالقوه این ظرفیت را دارد که ابزاری باشد در دست سودجویان که هر پروژهای که منافع سودجویان را تأمین کند جامه مشارکت بر تنش کنند، آن را از سازوکار قانونی معاملات و مناقصات بخش عمومی خارج کنند و دست به کاسبی گسترده بزنند.
آقای روحانی دولت شما دارد راهی را باز می‌کند که هجوم تازه‌ای برای رانت‌خواری و ضایع‌کردن منابع کشور درگیرد، و اگر چنین شود مسؤلیت اصلی بر دوش شما و دولت شما خواهد بود که این راه را گشوده‌اید. این لایحه با خروج از قواعد و قوانین شفافیت‌زا، پیش‌بینی‌پذیر و پاسخ‌گویانه و با ابهام‌های مسلّمی که در روش‌های اجرایی آن وجود دارد، راه را باز می‌کند تا در تمام سطوح مدیریت بخش عمومی و در اقصی نقاط کشور، از وزیر و رئیس سازمان گرفته تا مدیرکل استان و مدیر شهرستان و شهردار و حتی دهیار، نوعی وسوسه و دعوت عمومی به بی‌انضباطی مالی شکل بگیرد. گسترش فساد آن هم در این سطح گسترده نه‌تنها منابع مالی کشور را ضایع می‌کند بلکه اخلاق و اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را هم نابود می‌کند که اینها ارزششان از منابع مالی خیلی بیشتر است. آقای روحانی! ایجاد امکان رفتار دلبخواهی و پیش‌بینی‌ناپذیر و مبهم مدیران و تصمیم‌گیران، دقیقا آسیب به فضای کسب‌وکار همان بخش خصوصی است که قرار است این لایحه، مشارکت آن را جلب کند.
اجازه می‌خواهم برای معیار فساد در ایران یک شاخص تازه معرفی کنم. تصور کنید یک نوار از اسکناس‌های هزار تومانی به طول ۴۰ هزار کیلومتر (طول محیط کره زمین) داریم که آن را می‌توان به‌صورت یک کمربند دور کرهٔ زمین بست. نام «کمربند اسکناس دور زمین» را به‌صورت کوته‌نوشت «کاد» (ک.ا.د) می‌گذاریم. حجم فساد در کل خصوصی‌سازی‌‌های دوران ۳۰ ساله پس از جنگ حدوداً معادل ۱۴۴۰ کاد می‌شود؛ یعنی کمربند اسکناسی که ۱۴۴۰ بار دور کرهٔ زمین بسته می‌شود. اکنون اگر درجه فساد اداری امروز کشور را معادل فساد گذشته هم بدانیم و نه بیشتر، می‌توان گفت لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» که اکنون دارد بی‌سروصدا در مجلس تصویب می‌شود، «ظرفیت فسادی» معادل ۱۵۶۰ همت در کشور ایجاد می‌کند که حدوداً معادل ۶۰۰۰ کاد می‌شود؛ یعنی بیش از چهار برابرکل فساد خصوصی‌سازی ۳۰ ساله پس از جنگ. اما توجه کنیم که قاعدتاً نظام اداری و ساختار سیاسی ما امروز خیلی فاسد‌تر از دورهٔ پس از جنگ است. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، رتبه پاکدامنی ایران در سال‌های اخیر، سال‌به‌سال عقب رفته است به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۹ رتبه ایران در پاکدامنی به ۱۴۹ سقوط کرده است. بنابراین پیش‌بینی‌ای که من اکنون از ظرفیت فساد بالقوه در این لایحه می‌کنم احتمالاً در آینده خوشبینانه خواهد بود.
آقای روحانی، متأسفانه لایحه‌ای که دولت شما تصویب کرده است، به‌گونه‌ای است که اگر در مجلس تصویب شود بر اساس آن در فرایند مشارکت‌دادن بخش خصوصی در ۸۵ هزار پروژهٔ ناتمام، عملاً دو مادهٔ کلیدی یعنی مواد ۷۹ و ۸۹ «قانون محاسبات عمومی کشور» (مصوب ۱۳۶۶) و کل «قانون برگزاری مناقصات» (مصوب ۱۳۸۳) و به‌طور کلی ذخیرهٔ دانایی بیش از ۱۱۰ سال قانون‌گذاری در کشور (از نخستین قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۲۸۹) و سایر مقررات‌گذاری‌ها در زمینه معاملات دولتی کنار گذاشته می‌شود و تصمیمات و حتی مقررات‌گذاری و نیز تفسیر مقررات را بر‌عهده کمیته‌های اداری می‌گذارد و این یعنی بازکردن راه تازه‌ای برای چانه‌زنی، رانت‌خواری و فساد. «قانون برگزاری مناقصات» و سایر قوانین و مقررات معاملات دولتی موجود در ایران، به گواه اسناد بانک جهانی دارای شفافیت بالایی است (هر‌چند نیازمند بهبود هم هستند) و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به پاسخ‌گویی و رفتاربرابر نسبت به تمامی مناقصه‌گران کرده‌است؛ به‌گونه‌ای‌که در بعضی از سنجه‌های مرتبط با شفافیت و پاسخ‌گویی در معاملات دولتی که بانک جهانی درسال ۲۰۱۷ منتشر کرده، رتبه ایران از رتبه کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه نیز بهتر است. یعنی از نظر قانون‌نویسی و متن قوانین، قوانین تجاری ما، قوانین پیشرفته و قابل دفاعی هستند. اما بخش اعظم مشکل یا فساد در هنگام اجرای این قوانین رخ می‌دهد. حالا با همین قانون مناقصات پیشرفته و مدرن و شفاف، در عمل و در هنگام اجرا، آن اندازه از فساد در واگذاری‌های قبلی رخ داده است. اکنون وای به وقتی که این قانون را هم کنار بگذاریم. این بهانه که این پروژه‌ها از جنس مناقصه نیست یک بهانه برای رانت‌بری است. با همین «قانون برگزاری مناقصات» می‌توان این پروژه‌ها را به‌صورت شفاف و عادلانه به مشارکت گذاشت. اگر هم «قانون برگزاری مناقصات» به‌صورت کامل جواب‌گوی این مشارکت‌ها نیست راه آن، حذف این قانون نیست، راه آن به‌روز رسانی و تکمیل سریع آیین‌نامه‌هایی آجرایی آن است. متأسفانه لایحه شما آن تصمیمات اساسی که قاعدتاً باید توسط قانون تعیین شود را هم به دست کمیته‌های اداری و تصمیمات کارشناسی سپرده است.
و من میدانم که اگر این لایحه به صحن مجلس برود تصویب می‌شود، چرا که مجلسیان و احتمالاً سایر گروه‌های رقیب شما که آماده می‌شوند تا دولت بعدی را به دست گیرند بر این باورند که این لایحه اگر هم اشکالاتی دارد به نام دولت روحانی تمام می‌شود ولی البته دست ما را در دولت بعدی باز‌می‌گذارد تا بتوانیم به‌سرعت مشکلات کشور را با مشارکت بخش خصوصی حل کنیم. اما آنچه در عمل رخ می‌دهد این است که با تصویب این لایحه دست مقامات سیاسی و اداری در تمامی سطوح باز می‌شود تا پروژه‌های کشور گوشت قربانی گروه‌ها و باندها و جناح‌های مختلف شود. آقای روحانی شما لایحه‌ای به مجلس برده‌اید که اگر تصویب شود سرنوشت پروژه‌های عمرانی ناتمام کشور در رقابت‌های سیاسی و باندی گروه‌های قدرت، به گروگان گرفته خواهد شد. چگونه این لایحه می‌خواهد همه قوانین تجاری، محاسباتی و معاملاتی را دور بزند و همه‌چیز را به دست کمیته‌های چند نفری از مقامات بسپارد و آنگاه انتظار داشته باشیم به‌سلامت، وضعیت همهٔ پروژه‌های ناتمام کشور را حل کند؟
به مادهٔ یک لایحه دقت کنید، ببینید دامنه شمول این لایحه را تا کجا برده است: «پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری از قبیل طرح‌ها یا پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایهای و سایر پروژه‌های طرف عمومی و پروژه‌های پیشنهادی متقاضیان سرمایه‌گذاری که در شرح وظایف قانونی طرف عمومی است». یعنی از یک سو هر پروژهٔ احتمالی که بعدها در نظام اداری به تصویب برسد، مانند هزاران پروژهای که با نظر شخصی مدیران دستگاه‌ها کلید خورده است، مشمول این لایحه می‌شود؛ و از سوی دیگر تمام پروژه‌هایی که در تاریخ این کشور اجرا شده است و همین حالا در حال بهره‌برداری است اعم از پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایهای پیوست یک بودجه و هر ملک، طرح یا پروژهای که در اختیار شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و… می‌باشد و حتی پروژهای که هرکس به هر دستگاهی در هر سطحی پیشنهاد بدهد و بتواند کسی را در نظام اداری بیابد که آن را تأیید و تصویب کند، در شمول قواعد این لایحه قرار خواهد.
درواقع دارد می‌گوید تمام انواع سرمایه‌های عمومی را می‌توان طبق این لایحه با بخش خصوصی به مشارکت گذاشت. تا اینجا مشکلی نیست. من حتی با واگذاری کل نظام سیاسی به بخش خصوصی هم موافقم. اما نکته اینجاست که درعوض این مشارکت چه می‌دهیم و چه می‌‌گیریم و چگونه اینها را اندازه‌گیری می‌کنیم و چگونه و در چه فضایی با گزینه‌های دیگر مقایسه می‌کنیم؟ و چگونه می‌توان متوجه شد که این چانه‌زنی‌ها و انتخاب‌های سرمایه‌گذاران به صرفه و صلاح ملت است یا به صرفه و صلاح ائتلاف‌های غالب؟
آقای روحانی، این عبارت را ببینید:
«… این قانون از تاریخ ابلاغ برای انجام معاملات و فرآیند انتخاب طرف خصوصی در پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی ملاک عمل می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل فرآیند فراخوان و انتخاب و معیارهای ارزیابی طرف خصوصی، تعیین بازه زمانی انجام کل فرآیند برگزاری فراخوان تا انتخاب طرف خصوصی و انعقاد قرارداد بر اساس مقیاس و شرایط پروژه و سایر الزامات ظرف مدت چهار ماه توسط سازمان تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای راهبری ملی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد»
این عبارت به‌معنی کنار‌گذاشتن سال‌های سال ذخیرهٔ دانش و تجربه و نقض دستاوردهای بنیادی خردورزی در حکمرانی است که در قالب اصول مهم محاسباتی کشور مقرر کرده است که کلیه معاملات عمومی باید از طریق مناقصه یا مزایده‌ای باشد که تشریفات آن به تصویب مجلس رسیده باشد.
از این گذشته، تدوین کنندگان لایحه برای گریز از توجه اذهان به مناقصه، از آوردن کلمه «مناقصه» هم در لایحه پرهیز کرده‌اند و حتی یک‌بار هم کلمه «مناقصه» در این لایحه ذکر نشده است. یعنی ظاهرا به عمد دقت شده است که هیچ رد پایی از قانون برگزاری مناقصات در این لایحه نیاید که بعدا کسی مدعی نشود که این مشارکت‌ها باید ازطریق مناقصه انجام شود. در واقع قرار است یک آبِ کُری تحت نام قانون «مشارکت عمومی و خصوصی» درست شود که در دست بوروکرات‌ها باشد تا آنها بتوانند هر اقدام و پروژه و هر واگذاری را در آن آبِ کُر بزنند و پاک و طاهرش کنند و آن را از همه قواعد عقلی و قانونی معامله با پول یا دارایی ملت، مستثنی کنند. این چه بدعتی است که دارد در معاملات عمومی کشور بنا نهاده می‌شود؟
در‌حالی‌که در مادهٔ ۱۲ همین لایحه پرداخت انواع وجوه عمومی تحت نام «وجوه تکمیلی»، منابع مالی یا اعطای آورده غیرنقدی، اموال منقول و غیرمنقول از سوی دستگاه‌های عمومی به طرف مشارکت‌کننده در نظر‌گرفته شده است و حتی امکان گروگان‌گیری یا تعهد سپاری از سوی دولتهای آینده تحت عنوان «تعهد خرید تمام یا بخشی از محصول» رسماً اعلام شده است.
به نظر شما این شیوه مشارکت برای انبوهی از قراردادها، آن هم برای متنوع‌ترین و بزرگ‌ترین دادوستدها و پیچیده‌ترین معاملات که انواع امتیازات و اموال و تعهدات بخش عمومی را شامل می‌شود، همه‌وهمه خارج از سازوکارهای قانونی مناقصات، چه معنایی می‌دهد؟ چرا جهنم نذری؟ چرا منافع ملی، و شفافیت حکمرانی و آبروی خود و دولت خود را، در گروگان یک نظام اداری فاسد و تمام مدیرانی که در دولتهای بعدی منصب می‌گیرند قرار می‌دهید؟
آقای روحانی! طبق این لایحه، برای مثال، یک شهردار می‌تواند با یک شرکت خصوصی قرارداد ببندد که بخشی از پارک را به فضای بازی کودکان تبدیل کند و در عوض بخش دیگری از پارک را بابت سرمایه‌گذاری‌اش، با کاربری تجاری تملک کند. شرکت گاز می‌تواند تعویض لوله‌کشی‌های فلان خیابان را به بخش خصوصی بسپارد و در عوض قسمتی از زمین انبار شرکت گاز در بهترین جای شهر را به مجری بدهد. اداره راه می‌تواند ساخت فلان جاده را به بهمان شرکت بسپارد و آن شرکت بخشی از حاشیه جنگلی همان جاده را در عوض سرمایه‌گذاری خود تملک کند. و این‌گونه پروژه‌ها در کشور بیش از ۸۵ هزار پروژه است که هرکدام می‌تواند مانند یک چاشنی انفجاری فسادآفرین عمل کند.
حتی فراتر برویم؛ در لایحه سخن از پروژه‌های در حال بهره‌برداری هم رفته است، یعنی تمام پروژه‌های ساخته‌شده در سال‌ها و دهه‌های قبل، در برنامههای توسعه پنجم و چهارم و سوم و قبل از آن، را هم می‌توان با یک عنوان «مشارکت عمومی و خصوصی» و با نام «مولدسازی» وارد این گرداب کرد. پس شاید بخش‌هایی از این ۸۵ هزار پروژهٔ ناتمام، به علت آنکه عام‌المنفعه است یا توجیه اقتصادی ندارد یا معوض ارزشمندی برای آنها وجود ندارد، وارد مشارکت نشود، اما بسیاری از پروژه‌هایی که در گذشته تأسیس شده و اکنون در حال بهره‌برداری است نیز با سازوکارهای همین لایحه، وارد مشارکت خواهد شد. بنابراین در عمل، تعداد بالقوه پروژه‌های در خطرِ بی‌انضباطی مالی و فساد، بسیار بیشتر خواهد بود.
یادآوری می‌کنم که تمام این تصمیمات قرار است خارج از قانون برگزاری مناقصات و خارج از قوانین محاسبات با تصمیم یک کمیته چهار نفره در مرکز یا در استان یا در شهرستان انجام شود. اینکه کدام پروژه به چه کسی به چه قیمتی و در عوض چه آورده‌ای و با دادن چه امتیازی به مشارکت برود تماماً در اختیار نظام اداری و اجرایی قرار می‌گیرد و این به معنی ایجاد یک ظرفیت عظیم فساد تازه در کشور است. کشور ما و اخلاق ما و دین ما و فرهنگ ما به‌اندازهٔ کافی از فسادهای گذشته آسیب دیده است، لطفاً باب تازه‌ای از فساد را در کشور ما باز نکنید که من خسارت حاصل فساد و تخریب سرمایه‌های اخلاقی و اجتماعی را خطرناک‌تر و پرهزینه‌تر از منابع مالی و اقتصادی می‌بینم که در این معاملات به‌صورت رانت جابه‌جا خواهد شد.
آقای روحانی، لطفاً بفرمایید نظرات کارشناسان صندوق بین‌المللی پول را که در سال ۱۳۹۸ به ایران آمدند و درخصوص این لایحه اظهار نظر کردند، در اختیار عموم بگذارند. اگر هم صلاح نمی‌دانند، دستور بدهید اهمیت آن نظرات توسط یک گروه خبره مالی و حقوقی مستقل مورد بررسی قرار گیرد.
آری خیلی از تحولات بلندمدتی که خلاف منافع جمعی است و مسیر توسعه را سد می‌کند، با برخی تصمیمات کوچک آغاز می‌شود. اگر امروز نیروهای نظامی در بخش‌های بزرگی از اقتصاد کشور حضور دارند و رقیب بخش خصوصی شده‌اند، این فرآیند با یک دستور ساده مرحوم آقای هاشمی شروع شد که اجازه داد برخی امتیازات اقتصادی ساده به فرماندهان بازگشته از جنگ داده شود تا آنها بتوانند کسری‌های اقتصادی زندگی خود را جبران کنند. آری همان‌گونه که تحولات بزرگ مثبت و فتح قله‌ها با یک گام اولیه آغاز می‌شود، خسارت‌ها و خطاهای بزرگ نیز با یک تصمیم خطای کوچک آغاز می‌شود.
اما وضعیت وقتی نگران‌کننده‌تر شده است که اصلاحات کمیسیون‌های مجلس را روی این لایحه مشاهده کنیم. نمی‌دانم این مجلس که با بودجه سال ۱۴۰۰ آن برخورد را کرد و به بودجه به‌عنوان یک بسته غنیمت نگاه کرد، با این لایحه چه خواهد کرد؟ آخرین تغییرات پیشنهاد شده در کمیسیون بررسی کننده در مجلس که من دیده‌ام چنان این لایحه را شرحه‌شرحه می‌کند و راهکارهای مستعد فساد آن را گشوده‌تر می‌سازد که گویی این لایحه قصد دارد چاه نفتی را برای دهه‌ها، برای رانت‌خواران حفر کند. برای پرهیز از درازی سخن، فقط به یک نمونه اشاره می‌کنم:
در لایحه دولت فقط یک «شورای ملی راهبری» دیده شده بود که مقررات اجرایی قانون «مشارکت عمومی و خصوصی» را تدوین کند و بفرستد تا در هیئت دولت تصویب شود. اکنون در کمیسیون بررسی‌کننده در مجلس، این شورای ملی به «شورای عالی» تبدیل شده که دیگر نیازی نیست مصوبات آن در هیات دولت تصویب شود. این به معنی تأسیس یک نهاد قانون‌گذاری جدید است که دبیرخانه آن سازمان برنامه‌وبودجه خواهد بود. همین تحول به این معنی است که هم حقوق هیئت وزیران و هم حقوق مجلس برای نظارت بر فرآیندهای اجرایی این لایحه از بین می‌رود. یعنی دیگر امکان بررسی مصوبات «شورای عالی» توسط «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» در مجلس وجود ندارد، چون مصوبات هیئت وزیران توسط هیئت تطبیق بررسی می‌شود اما مصوبات شورای عالی بدون تطبیق ابلاغ می‌شود. در‌عین‌حال گرفتن مصوبه از «شورای عالی» بسیار راحت است. چون شورای عالی متشکل از تعدادی مقام برجسته است که نه وقت نه انرژی و گاهی نه حتی تخصص لازم برای بررسی مسائل مطروحه را ندارند، و بنابراین هر متنی که در دبیرخانه‌های شوراهای عالی تهیه شود معمولاً در شوراهای عالی با تغییرات اندکی به تصویب می‌رسد. این یکی از نمونه تغییراتی است که کمیسیون مربوطه در لایحه اعمال کرده است و احتمالاً وقتی لایحه به صحن علنی برود تغییرات زیادی از این دست در آن اعمال شده است و خواهد شد.
آقای روحانی لطفاً این راه را ببندید و نگذارید این لایحه به این شکل به تصویب برسد. پیشنهاد من آن است که دولت هرچه سریع‌تر این لایحه را از مجلس پس بگیرد. البته ممکن است با پس‌گرفتن لایحه توسط شما، رانت‌خواران و لابی‌گران بکوشند تعدادی از نمایندگان مجلس را مجاب کنند که همین لایحه را به‌صورت طرح قانونی در مجلس ثبت کنند. جای نگرانی نیست، چون با پس‌گرفتن لایحه توسط شما از مجلس، همه توجهات به آن جلب می‌شود و حساسیت لازم ایجاد می‌شود. در‌عین‌حال، دست‌کم این است که با تصویب چنین طرحی توسط مجلس، آبروریزی تاریخی آن به نام دولت شما ثبت نخواهد شد.
البته نمی‌گویم فقط منفعلانه لایحه را پس بگیرید. بلکه بهتر است در همین فرصت باقیمانده راهکارهای شفاف و دقیقی توسط دولت طراحی شود و حتی به‌صورت یک لایحه جدید به مجلس برود. همچنین چرا نباید اطلاعات تفصیلی (نه کلی) تمام پروژه‌های ناتمام قابل واگذاری در کشور در یک سایت تعاملی به‌صورت برخط در معرض دید مردم قرار گیرد؟ به گونه‌ای که مردم بتوانند اطلاعات تکمیلی مورد نیاز خود را در مورد آن پروژه‌ها بپرسند یا حتی اگر اطلاعاتی دارند وارد کنند و نظرات و پیشنهادهای خود را در مورد شیوه‌های تامین مالی یا تکمیل پروژه‌ها ارایه کنند (درگاه کنونی یک درگاه نمایشی یک‌طرفه با معرفی تعدادی از مقررات و اطلاعات خیلی کلی درباره چند صد پروژه است). چرا نباید مبلغ ارزش‌گذاری این پروژه‌ها نه پشت درهای بسته کمیته‌های اداری بلکه در یک «بورس پروژه» به‌صورت رقابتی تعیین شود؟ چرا نباید همه اطلاعات این پروژه‌ها شفاف باشد تا جامعه بر قیمت‌گذاری‌ها نظارت کند؟ «نظریه انتخاب عمومی» در علم اقتصاد نشان داده است که اطلاعات همه شهروندان در مورد منافع مشترکشان، بر‌روی هم از دانش و تصمیمات کارشناسی، دقیق‌تر و کارآمدتر است.
و البته در این فاصله می‌توان آیین‌‌نامه‌‌های اجرایی قانون مناقصات را سریعاً و با استفاده از تمام ظرفیت حقوقی دولت و حتی با کمک‌گرفتن از متخصصان حقوقی مستقل، به‌روز رسانی کرد و ارتقاء داد تا مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های ناتمام، طبق قوانین مادر کشور و در‌عین‌حال با چابکی و مقررات شفاف‌تری به انجام رسد.
آقای روحانی، من به‌عنوان یک پژوهشگر و مشاور بی‌جیره و مواجب، هرگاه احساس وظیفه کرده‌ام روزها و گاه هفته‌ها وقت گذاشته‌ام تا با جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آنها، هشدار‌های لازم را به دولتهای مختلف بدهم و در مورد دولت شما بیش از سایر دولت‌ها در این زمینه تلاش کردم. و اکنون امیدوارم وظیفه خودم را در برابر جامعه‌ام انجام داده باشم. برای شما و دولت شما و خودم و ملتمان آرزوی عاقبتی نیکو دارم.
***
گفت‌وگوی خیالی من با آقای روحانی تمام شد. نمی‌دانم این نگرانی‌ها به گوش ایشان خواهد رسید یا نه. امیدوارم برسد. اما اکنون از آن دسته از نمایندگان محترم مجلس که خود را برای پاسداری از حقوق مردم مسئول می‌دانند درخواست می‌کنم که نسبت به این لایحه با حساسیت تمام برخورد کنند و راه گشودن ظرفیت تازه‌ای از فساد را در کشور ببندند. اگر دولت لایحه را پس نگرفت، شایسته است که نمایندگان محترم در صحن علنی، یا کلیات آن را رد کنند یا این لایحه را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که قوانین مناقصات و محاسبات کشور را نقض نکند. و العاقبه للمتقین.
محسن رنانی / دانشگاه اصفهان / ۱۵ فروردین ۱۴۰۰
