پیوندهای مرتبط:

شبکه اینترنتی آفتاب

اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

در علم اقتصاد دولت‌ها را و به تبع آن سیاست‌مداران را به سه دسته «کارشکن»، «مردد» و «توسعه‌خواه» تقسیم می‌کنند. سیاست‌مداران کارشکن نه تنها خدمتی به توسعه جامعه نمی‌کنند بلکه در مسیر آن کارشکنی نیز می‌کنند. بسیاری از سیاسیون عصر قاجار کارشکن بودند. سیاست‌مداران مردد البته دوست دارند جامعه توسعه یابد و سعی در بسترسازی برای آن نیز دارند و برنامه‌های توسعه اقتصادی-اجتماعی پیاده می‌کنند، اما همین که رشد نهادهای مدنی و رشد قدرت جامعه با اقتدار آن‌ها در تعارض می‌افتد، مردد می‌شوند و حاضر نیستند به نفع جامعه مدنی از اقتدار خود بکاهند. اما سیاست‌مداران توسعه‌خواه در مسیر توسعه و تعالی جامعه، نه تنها حاضر است از اقتدار خود بکاهد، بلکه حتی از اعتبار خویش نیز برای گذشتن جامعه از شیب‌ها و پیچ‌های تند خرج می‌کند.

در واقع نشانه‌های یک سیاست‌مدار توسعه خواه سه چیز است. نخست اینکه نمی‌کوشد به یک شخصیت اسطوره‌ای مقدس تبدیل شود و حتی اگر جامعه و اطرافیانش برای اسطوره کردن او کوشیدند، او با رفتار و گفتار خود، اسطوره زدایی می‌کند. زیرا سیاست‌مدارانی که اسطوره یا مقدس می‌شوند، از حوزه نقد و از حوزه قانون خارج می‌شوند و اگر در تصمیم‌گیری مرتکب خطاهای بزرگ شدند، جامعه نمی‌تواند مانع آن‌ها شود. بنابراین، سیاست‌مداران اسطوره‌ای معمولاً تصمیمات بی‌بازگشت و پرهزینه می‌گیرند. سیاست‌مدار توسعه‌خواه برای پرهیز از اسطوره شدن، در انظار مردم حرف‌های عادی می‌زند، رفتار عادی می‌کند، می‌خندد، شوخی می‌کند، با مردم عادی می‌جوشد و دائماً به امکان اشتباه خود اذعان دارد و از همه می‌خواهد سیاست‌های او را نقد کنند.

دوم اینکه سیاست‌مدار توسعه‌خواه، سرمایه خود را (که عبارت است از توانایی‌ها، تجارب، اعتبار سیاسی و مقبولیت) در مسیر تحولات جامعه خرج می‌کند، تا جامعه مرحله گذار را با تنش اندک و هزینه کمتر طی کند. بنابراین اگرچه ممکن است اتخاذ یک موضع یا سیاست، از اعتبار و مقبولیت سیاست‌مدار بکاهد، اما او اگر دریابد که با چنان موضع یا سیاستی، تحولات جامعه مطمئن‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود، بی‌گمان آن سیاست یا موضع را اتخاذ خواهد کرد. بنابراین سیاست‌مدارانی که هم می‌خواهند تحولات جامعه را رهبری کنند و هم می‌خواهند هیچ گردی بر قبای اعتبار و مقبولیت آن‌ها ننشیند، توسعه‌خواه نیستند، بلکه مردداند.

سرانجام، سیاست‌مدار توسعه‌خواه با داشتن دو ویژگی اول، عملاً ویژگی سومی خواهد یافت و آن اینکه با تکامل و رشد جامعه از اقتدار سیاست‌مدار کاسته می‌شود و به اقتدار جامعه (نهادهای جامعه مدنی) افزوده می‌شود. پس سیاست‌مدارانی که یا تحمل هیچ گونه نقدی را ندارند، یا در اتخاذ مواضع خود یکدندگی و سماجت می‌ورزند، حتی اگر به تنش و بحران بینجامد، یا یک مرتبه به حالت قهر (و برای حفظ اعتبار خود) عرصه سیاست را ترک می‌کنند، همگی مردداند و نه توسعه خواه. تاریخ پیش از دوم خرداد (تا انقلاب مشروطیت) آکنده از سیاست مداران مردد است.

دوم خرداد، آغاز پیدایش نسلی از سیاست مداران توسعه خواه است، و علت توفیق عظیم آقای خاتمی، در همین ویژگی‌های توسعه خواهانه اوست. اکنون پرسش این است که طیف گسترده‌ای از کاندیداهایی که در این دوره به میدان آمده‌اند، و طرفدار اصلاحات و بسط نهادهای جامعه مدنی هستند، آیا همگی به واقع توسعه‌خواه هستند یا در عمل به گونه سیاست‌مداران مردد عمل می‌کنند؟ رفتار آن‌ها در روزهای آینده، پاسخ این سوال را خواهد داد. در میان طیف کاندیداهای اصلاح طلب، آن‌هایی به واقع توسعه‌خواه هستند که اگر احتمال می‌دهند حضور آن‌ها در صحنه، موجب پراکنده شدن آراء جبهه اصلاحات می‌شود، یا موجب کاهش رای کاندیداهای ائتلاف اصلاح طلبان می‌شود، با انصراف خود از کاندیداتوری، راه را بر پیروزی قاطع اصلاح طلبان، بگشایند. این هم نوعی خرج کردن از سرمایه اعتبار و شخصیت فردی است، در جهت هموار ساختن تحولات جامعه مدنی.

دانلود پی‌دی‌اف مقاله

پیدایش نفت در ایران همزاد تولد «دولت مدرن» بوده است و این همزمانی موجب اختلال در روند طبیعی تکامل دولت مدرن در ایران شده است. در واقع درآمدهای نفت که می توانسته است به عنوان عامل پرقدرتی برای شکل گیری فرآیند توسعه در ایران عمل کند، از طریق تغییر ماهیت دولت در ایران، به مانعی برای توسعه تبدیل شده است. وجود منابع رایگان نفت در دستان دولت در ایران، به صورت شمشیری دو لب، از یک سو، جریان نوسازی (مدرنیزاسیون) را تسریع کرده است و از سوی دیگر، به دولت منبع اقتداری مستقل از جامعه مدنی بخشیده است و بنابراین دولت را که خود منادی نوسازی شده است همزمان به عاملی برای مقابله با رشد جامعه مدنی تبدیل کرده است. به همین علت، ماهیت دولت در ایران پس از مشروطیت همواره از نوع «دولت مردد» بوده است.

یعنی دولتی که در ظاهر، خواهان توسعه است اما در عمل، حاضر نیست که در فرآیند توسعه، کاهش اقتدار خود را به نفع اقتدار جامعه مدنی بپذیرد. وجود چنین دولتی در ایران، موجب شده است که اعتماد و تعامل مثبت میان دولت (به معنی عام حکومت) و جامعه چهره نبندد بنابراین دولت در ایران به عاملی تاریخی برای تخریب سرمایه اجتماعی تبدیل شود. از یک سو جامعه ایران به علت داشتن ویژگی های فرهنگی و تاریخی «اعتمادشکن» و در مقایسه با سایر ملل توسعه یابنده، از ظرفیت کمتری برای تشکیل و ارتقای سرمایه اجتماعی برخوردار است و از سوی دیگر حکومت های ایران نیز به طور متناوب و با شدت و ضعف های متفاوت به عاملی برای کاهش سرمایه اجتماعی در ایران تبدیل شده اند. بنابراین به نظر می رسد تا زمانی که نفت به عنوان عامل مسلط در تامین منابع مالی دولت ها در ایران حضور دارد، جامعه ایران در مرحله «امتناع توسعه» به سر خواهد برد.

آنگاه که در خرداد ۱۲۸۷ نفت در چاه شماره یک مسجد سلیمان فوران کرد حکومت در ایران هنوز به «دولت مدرن» تحول نیافته بود. هنوز چند سالی از صدور فرمان مشروطیت نگذشته بود و هنوز تجار بزرگی که دولت های قاجار برای جبران کسری بودجه شان، آنان را فلک می کردند در قید حیات بودند. هنوز حکومت های ولایات، در اخذ خراج و مالیات خودمختار و خودسر عمل می کردند و هنوز حکومت در ازای دریافت عوارض سالانه مشخصی، حکومت های محلی را به متنفذان و اشراف زادگان واگذار می کرد. هنوز به رغم صدور فرمان مشروطیت، همه قوا در شخص پادشاه مجتمع بود.

حتی اگر از لحاظ قانونی پادشاه نیز حق مداخله در همه ارکان حکومت را نداشت اما هنوز عامه مردم پادشاه را با چنین مفهومی از قدرت می شناختند. هنوز مفهوم مشروطه ناشناخته بود و هنوز قانون اساسی حتی لفظ مناسب خویش را نیافته بود. هنوز مالکیت خصوصی خاندان شاهی از مالکیت عمومی دولتی تفکیک نشده بود و هنوز ضرب پول به دست صرافان بزرگ بود. هنوز منافع شخص پادشاه از منافع ملی تفکیک نشده بود. هنوز مفهوم شهروندی زاییده نشده بود و هنوز مردمان کشور، رعایای پادشاه یا دولت انگاشته می شدند و در یک کلام، هنوز دولت نه حافظ حقوق مالکیت خصوصی شهروندان بلکه مالک جان و مال رعایای خویش محسوب می شد.

بنابراین اگر مبداء تولد دولت مدرن در ایران را صدور فرمان مشروطیت بدانیم، باید گفت دولت مدرن در ایران همزاد نفت است. به موازات رشد دولت مدرن در ایران، نقش نفت در صنایع جهانی نیز برجسته می شد و به تدریج نفت جایگزین زغال سنگ می شد و می رفت تا به عنوان سوخت پایه قرن بیستم، جای خود را باز کند. بنابراین رشد دولت مدرن در ایران همگام با رشد اهمیت نفت محقق می شد. گویی نفت آمده بود تا به تحقق دولت مدرن یاری رساند و چنین نیز شد.

بی گمان دولت مدرن در ایران، مراحل اولیه تکامل (تاسیس، کودکی و رشد) خود را مدیون درآمدهای نفت است. بدون وجود درآمدهای نفت به احتمال زیاد سرعت رشد دولت مدرن در ایران، در مراحل اولیه تکامل خود، کندتر از آن چیزی می بود که اتفاق افتاد اما همین نفت از جایی به بعد یعنی از مرحله ای که دولت مدرن باید وارد مرحله بلوغ و تکامل و سپس تعادل می شد به صورت مانعی برای آن درآمد. نفت در ایران همانند مادری بود که کودک خویش (دولت مدرن) را به خوبی و به سرعت تغذیه کرد اما در عین حال نوعی وابستگی و اعتیاد مفرط به مادر نیز در این کودک ایجاد کرد. بنابراین همین وابستگی و اعتیاد اجازه نداد که این کودک به موقع و به صورت طبیعی به مرحله بلوغ و سپس تکامل پای بگذارد. نفت، کودک «دولت مدرن» در ایران را همچنان در مرحله کودکی و پیش از بلوغ، نگه داشت.

خیلی ساده، در نیمه نخست قرن بیستم (تا پایان جنگ جهانی دوم)، درآمد نفت در ایران موجب تسریع شکل گیری دولت مدرن شد ولی در نیمه دوم آن قرن، وجود درآمد نفت نخست به مانعی برای تکامل دولت مدرن و شکل گیری جامعه مدنی تبدیل شد و از جایی به بعد نیز نفت به صورت عاملی مخرب، زمینه های شکل گیری مقدمات و پیش شرط های فرآیند توسعه را تخریب کرد. اکنون دولت مدرن در ایران به مرحله حساسی پای نهاده است، در واقع بیماری های ناشی از وابستگی «دولت مدرن» به نفت آنچنان مزمن شده است و آنچنان نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران را به بیماری های پرهزینه ای دچار کرده است که دولت در ایران یا باید تن به یک جراحی بزرگ برای قطع این وابستگی بدهد یا شاهد فروپاشی درونی جامعه و اقتصاد ایران باشد. در واقع، جامعه و اقتصاد ایران اکنون به معتادی می ماند که در عین اعتیاد شدید و ناتوانی در رهایی از این وابستگی، به نوعی مسمومیت خونی کشنده ناشی از اعتیاد نیز دچار شده است و زنده ماندش تنها در گرو بریدن از این اعتیاد است.

در یک کلام، نظام سیاسی و اقتصادی ایران اکنون در وضعیتی متناقض نما (پارادوکسیکال) گرفتار است:

ـ معتادی که اکنون اعتیاد، به بلای جانش نیز تبدیل شده است. نه توان رها کردن گریبان خویش از اعتیاد را دارد و نه تحمل مسمومیت های ناشی از تداوم این اعتیاد را. اکنون پرسش اینجاست که آیا درمان این بیمار از درون نیز ممکن است؟ پاسخ کوتاه است: همه راه های رهایی از بزرگراه «سرمایه اجتماعی» می گذرد،همان بزرگراهی که اکنون به دست دولت تخریب شده است. این مقاله می کوشد تا یک چارچوب تحلیلی برای تبیین رابطه نفت و سرمایه اجتماعی ارائه دهد. نتیجه نهایی این مقاله چنین است: تا زمانی که نفت ماهیت دولت را تخریب می کند و دولت به عنوان عاملی برای تخریب سرمایه اجتماعی عمل می کند، ایران در مرحله «امتناع توسعه» باقی خواهد ماند.

سرمایه اجتماعی چیست

خیلی خلاصه، از نظر اقتصاددانان برای آنکه هر جامعه ای در فرآیند رشد و توسعه پایدار و درون زا قرار گیرد، نیاز به سه دسته سرمایه دارد: سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی. بگذارید از یک مثال کمک بگیریم. کارخانه ای را در نظر بگیریم که در یک سالن بزرگ یک خط تولید بسیار مدرن و مجهز را مستقر کرده است. اکنون این تجهیزات «سرمایه اقتصادی» این کارخانه محسوب می شوند. اکنون هرچه مدیر کارخانه خطاب به خط تولید فرمان دهد و فریاد بزند که تولید کنید، هیچ تولیدی رخ نخواهد. این کارخانه برای تولید نیازمند انواع نیروی کار ساده، ماهر و متخصص است.

وقتی مدیر کارخانه همه نوع نیروی کار لازم برای استقرار در اطراف خط تولید را استخدام کرد، این کارخانه «سرمایه انسانی» لازم برای تولید را نیز در اختیار دارد. اکنون فرض کنید مدیر کارخانه نیروهای استخدام شده جمع کند و آنان را روانه سالن تولید کند و به آنان فرمان دهد که تولید را شروع کنند؟ اما باز تولیدی انجام نمی شود. چرا؟ چون هیچکس نمی داند وظیفه او چیست، کجا باید مستقر شود، چه کاری باید انجام دهد، از چه کسی دستور بگیرد، با چه کسانی همکاری کند، به چه کسانی فرمان دهد، به چه کسی اعتماد کند، از چه کسی حقوق بگیرد، چه کسی کارش را تایید کند و چه مقدار کار کند؟ تولید تنها زمانی آغاز خواهد شد که همه اینها مشخص شده باشد.

بنابراین وقتی روابط بین افراد (نیروی کار) تعریف شد، وقتی افراد همدیگر را شناختند، وقتی مسوولیت ها روشن شد، وقتی همکاری آغاز شد، وقتی اعتماد شکل گرفت، وقتی افراد با هم صمیمی شدند و در انجام فعالیت ها همدیگر را یاری کردند، وقتی برای رفع مشکلات یکدیگر، به صورت جمعی اقدام کردند، وقتی در تحویل گرفتن مواد اولیه و تحویل دادن لوازم تولید شده به یکدیگر اعتماد کردند، وقتی استانداردها را رعایت کردند، وقتی سلسله مراتب سازمانی را پذیرفتند و از مسوولان ارشد اطاعت کردند و وقتی صدها اقدام دیگر از این دست انجام شد، آنگاه تولید رخ می دهد. به مجموعه این ویژگی ها که فضای عمومی محیط کار را شکل می دهد، «سرمایه اجتماعی» می گوییم. اگر هر دو نوع دیگر سرمایه وجود داشته باشد ولی سرمایه اجتماعی وجود نداشته باشد، تولید شکل نمی گیرد اما برعکس آن چرا. یعنی اگر سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد اما سایر سرمایه ها مفقود باشد یا اندک باشد، باز افراد می توانند با همکاری با یکدیگر، خط تولید را به راه بیندازند.

بنابراین سرمایه اجتماعی شرط لازم برای تحقق تولید است. همین وضعیت در جامعه نیز برقرار است. سرمایه گذاری و فعالیت های تولیدی و زاینده در جامعه وقتی شکل می گیرد که سرمایه اجتماعی در جامعه در حد مناسبی برقرار باشد. اگر افراد به هم اعتماد نکنند، مبادله که بنیادی ترین نوع ارتباط اجتماعی است کند یا پرهزینه می شود. هرچه در جامعه ای اعتماد، همیاری، مشارکت، قانونگرایی، هنجارهای اخلاقی و سایر ویژگی های مثبت از این دست فراوان تر باشد، سطح سرمایه اجتماعی بالاتر است و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کم هزینه تر انجام می شود.

چراکه مبادله ها راحت تر صورت می گیرد. در واقع سرمایه اجتماعی را به یک ماده اجتماعی تشبیه می کنند که همزمان نقش چسب و روغن اجتماعی را بازی می کند یعنی همچون یک چسب افراد را در کنار هم نگه می دارد و به همکاری وا می دارد و هم مثل روغن، اصطکاک اجتماعی را کاهش می دهد یعنی ارتباط ها مبادله ها و تعاملات افراد را تسهیل و کم هزینه می کند بنابراین همچون مثال تولید در کارخانه، در جامعه نیز وجود سطح قابل قبولی از سرمایه اجتماعی برای شکل گیری فرآیندهای خلاق تولیدی و سرمایه گذاری های پرخطر، لازم است.

هرچه سطح سرمایه اجتماعی در جامعه ای بالاتر رود، فعالیت ها و سرمایه گذاری ها بیشتر به سوی فعالیت های بلند مدت و پر خطر سوق می یابد و برعکس، در جامعه ای که سطح سرمایه اجتماعی آن پایین است، همه می کوشند تا سود خود را در کوتا ه مدت و به سرعت کسب کنند و از درگیر شدن در فعالیت های زمان بر و پرخطر اقتصادی، پرهیز کنند. در شرایطی که سرمایه اجتماعی پایین است، هرکس به اصطلاح کلاه خویش را می گیرد تا باد نبرد و در این شرایط دیگر کسی به فکر فعالیت های جدی، بلند مدت، ماندگار، پرخطر و مفید برای خود و جامعه، نخواهد بود. ( از آنجا که در سال های اخیر نوشته های فراوانی برای معرفی سرمایه اجتماعی منتشر شده است، در اینجا به همین مقدار بسنده می کنیم.)

کمبود ژنتیک سرمایه اجتماعی در ایران

ایران کشوری است کهن و با فرهنگی تاریخی. این ویژگی گرچه جامعه ایران را واجد قابلیت ها و توانایی های ویژه ای می سازد اما در عین حال تحقق برخی تحولات لازم برای ورود ایران به دنیای جدید و سازگاری آن با اقتضائات جهان نو را نیز دشوار می سازد. اندیشه ها، باورها و عادات کهن فرهنگی، معمولاً به سادگی کنار نهاده نمی شوند. همانگونه که احتمال رخ دادن تحولات رفتاری در پیران کاهش می یابد، تغییرات نهادی در جوامع کهن نیز به سادگی میسر نمی شود. در واقع ویژگی ها و عادات رفتاری دیرپای، همانگونه که شکل گیری شان به زمان زیادی نیاز دارد، زایل شدن شان نیز زمان بر است. به دیگر سخن، هرچه ملتی دیرپاتر و کهن تر باشد، تحول در ویژگی ها و عادات رفتاری اش نیز کندتر و پرهزینه تر خواهد بود.

اصولاً قدرت حیات بخش و زایندگی سیستم های اجتماعی و انسانی در طول دوره عمر سیستم، تغییر می کند. قدرت حیات بخش هر سیستم را می توان بر اساس دو شاخص «انعطاف پذیری» و «کنترل پذیری» هر سیستم اندازه گرفت. برای نشان دادن وضعیت این دو شاخص در طول حیات هر نظام اجتماعی می توان از مثال ساده ای کمک گرفت. تحولات بدن انسان به عنوان یک سیستم طبیعی، تغییرات این دو شاخص را در طول عمر خود به خوبی نمایان می سازد. بدن انسان در دوران کودکی، انعطاف پذیری بالایی دارد در حالی که کنترل پذیری آن بسیار پایین است. به تدریج که کودک رشد می کند، انعطاف پذیری بدنش کاهش می یابد اما در مقابل، کنترل پذیری آن افزایش می یابد البته روند کاهشی انعطاف پذیری بدن تا پایان عمر ادامه می یابد اما روند افزایشی کنترل پذیری تنها تا دوره ای ادامه می یابد که سیستم در حال رشد است و مراحل رشد، بلوغ و تکامل را طی می کند. همین که سیستم به پایان دوره تکاملی خود رسید، کنترل پذیری آن نیز به اوج خود می رسد و از آن پس شاهد کاهش تدریجی کنترل پذیری آن خواهیم بود.

بنابراین انعطاف پذیری بدن به صورت یک منحنی نزولی تا پایان عمر ادامه می یابد، در حالی که کنترل پذیری آن همانند یک منحنی زنگوله ای است که نخست افزایش و سپس کاهش می یابد. سیستم های انسانی و اجتماعی نیز همانند بدن انسان در دوران کودکی خود انعطاف پذیری بالایی دارند اما کنترل پذیری آنها بسیار اندک است. به تدریج که نظام اجتماعی رشد می کند، از انعطاف آن کاسته و بر کنترل پذیری آنها افزوده می شود. نکته مهم اینجاست که انعطاف پذیری همواره روندی نزولی خواهد داشت، مگر آنکه سیستم اصولاً و به طور بنیادین متحول شود یا به منحنی عمر بالاتری منتقل شود. فرهنگ ها نیز به عنوان سیستمی از نمودها و نمادهای غیر مادی تمدن ها، به موازات آنکه در درازای تاریخ رشد می کنند و تکامل می یابند، از انعطاف پذیری آنها نیز کاسته می شود.

مگر آنکه ملتی به علتی خودساخته یا از بیرون پرداخته به تحولی بنیادین در فرهنگ خویش دست یازد. فرهنگ ایرانی به علت سابقه کهن تاریخی اش واجد ویژگی هایی است که به زودی و به سادگی قابل زدودن و تحول نیستند. مثلاً اگر آبروداری یا مخفی کاری، اگر رودربایستی یا ریاکاری، اگر تعارف مداری یا مردمداری، اگر اسطوره سازی یا قدرت پرستی و نظایر اینها به صورت تاریخی به عنوان ویژگی های برجسته رفتار ایرانی درآمده اند، آنها را نمی توان به سرعت و با وضع قانون یا موعظه تغییر داد. یک فرهنگ کهن واجد ویژگی های کهنی است که به سادگی نمی توان آنها را با تیشه تجدد از ریشه برکند یا با ضرب توصیه های اخلاقی، آنها را زدود.

سعدی به روزگاری مهری نشست بر دل / بیرون نمی توان کرد الا به روزگاران

اکنون با نگاهی به ویژگی های فرهنگ ایرانی، به مجموعه ای از عادات رفتاری و ساختارهای اندیشگی بر می خوریم که همگی آنها نوعی «دروغگویی» رفتاری محسوب می شود و حاصل آنها چیزی جز تولید بی اعتمادی در فرهنگ ایرانی نیست. در واقع گویی فرهنگ ایران واجد ویژگی هایی است که محصول ذاتی آن «بی اعتمادی» است. رودربایستی، حیا، آبروداری، ریا، تعارف مداری، خضوع در برابر قدرت (رعیت مزاجی)، عدم تحمل انتقاد و نظایر اینکه از ویژگی های بارز فرهنگ ایرانی محسوب می شود، همگی یک معنی دارد: دروغ. اگر دروغ را «به زبان آوردن چیزی که خلاف واقع است» تعریف کنیم، آنگاه انجام دادن یا بروز رفتارهایی که خلاف تمایلات یا پنداشته های درونی ماست نیز نوعی «دروغ رفتاری» محسوب می شود. وقتی من به اصرار کسی را به خانه خود دعوت می کنم (تعارف کردن) در حالی که در دل تمایلی به این کار ندارم، مرتکب نوعی دروغ رفتاری شده ام.

وقتی من به علت رودربایستی و به رغم اینکه میلی به همراهی ندارم، دعوت کسی را می پذیرم، مرتکب دروغ رفتاری شده ام. وقتی من با وجود فشار مالی و ناتوانی، صرفاً برای حفظ آبرو، گران ترین جهیزیه را برای فرزندم تهیه می کنم، به معنی انعکاس اطلاعات غلط در مورد توانایی ام به سایرین است و این نوعی دروغ رفتاری است. وقتی به رغم اعتقاد قلبی، برخی سنت های اجتماعی یا دینی را رعایت می کنم، رفتاری دروغ آمیز را مرتکب شده ام. وقتی در برابر نظر صاحبان قدرت سکوت می کنم، یعنی به دروغ با آنها موافقت کرده ام. وقتی از انتقاد کردن و مورد انتقاد واقع شدن می پرهیزم، یعنی می خواهم خطاهای خود یا دیگران را مخفی کنم و در واقع مرتکب دروغ رفتاری شده ام. وقتی که برخلاف میل باطنی ام به چیزی، کسی یا کاری که ممکن است ابراز یا انجام آن خلاف هنجارهای رایج باشد، از ابراز یا انجام آن خودداری می کنم و نام آن را «حیا» می گذارم، در واقع نوعی رفتار خلاف واقع از خود بروز داده ام. وقتی که به جای سخن گفتن صریح، در گفت وگوهای مان از استعاره و کنایه بهره می جوییم نوعی بی صداقتی را به نمایش می گذاریم. وقتی که به رغم حسادت از پیشرفت دوست یا همکارمان، به او تبریک می گوییم و برایش هدیه می بریم، دروغی رفتاری مرتکب شده ایم.

وقتی که پشت سر دیگران سخن چینی یا غیبت می کنیم، درحالی که حاضر نیستیم آن سخن را در حضور او به زبان آوریم، در واقع رفتاری دروغ آمیز داشته ایم. وقتی به صراحت به همدیگر توصیه می کنیم «خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو» حکایت از نهادینه شدن رفتار دروغین در خویش می کنیم. وقتی اشعار فارسی مملو از توصیه ها و نکاتی در باب «مخفی کردن امور خویش از جامعه» است و وقتی از سر شفقت به دوستان مان این بیت «عرفی» را توصیه می کنیم که «چنان با نیک و بد سر کن که بعد از مردنت عرفی مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند»، حکایت از روحیه «دروغ محوری» ایرانی دارد.

عدم تحمل سخن مخالف، عدم مدارا، عدم پذیرش نحوه دیگری از اندیشه یا روش دیگری از زندگی، حتی عدم پذیرش نوع دیگری از پوشش یا گویش از سوی ما، خود عاملی برای گسترش رفتارهای دروغ آمیز در جامعه می شود. همواره عرف و سنت، منابع مهمی برای تولید رفتارهای دروغین در جامعه ایرانی بوده اند. اصولاً حضور تاریخی استبداد در ایران نمی تواند بدون پذیرش تاریخی استبداد از سوی ایرانیان رخ داده باشد و پذیرش تاریخی استبداد، نمی تواند بدون رفتارهای «دروغ محور» محقق شده باشد.

مثلاً وقتی مردمی که در دل از قدرت پادشاه متنفرند و هرگاه فرصتی دست دهد حاضرند به او یا به منافع او ضربه بزنند، در عمل برای دستبوسی پادشاه از دیگران سبقت می جویند، دست به نوعی کنش سیاسی دروغین زده اند. یعنی تداوم تاریخی استبداد در ایران حاصل نهادینه شدن رفتارهای دروغین در این جامعه بوده است. اصولاً استبداد منجر به یکدستی رفتاری و همسانی اندیشگی و همگونی زندگی مردمان می شود و این نه به میل آنها بلکه به ضرورت زیستی آنها رخ می دهد. اینکه برای بیان روحیه و رفتار ایرانیان از اصطلاح «روحیه سازگاری ایرانی» استفاده می شود، خود به معنی این است که ایرانی به راحتی با «دروغ» کنار می آید. کلمه «سازگاری» آشکارا به این اشاره دارد که فرد موافق آنچه پیرامونش می گذرد نیست اما به ناچار خود را به آن وفق می دهد و این چیزی نیست جز نوعی دروغ رفتاری. اما همه این روحیه ها و رفتارها و عادت های فرهنگی در یک جا به هم متصل می شوند:

ـ بی اعتمادی. این ویژگی های ایرانی به یک محصول ویژه می انجامد و آن بی اعتمادی فراگیر است و اگر اصلی ترین شاخص سرمایه اجتماعی را «اعتماد» در نظر بگیریم و اگر اعتماد را حاصل «صداقت رفتاری» بدانیم، باید گفت بخش بزرگی از عادات رفتاری ایرانیان، فاقد «صداقت رفتاری» و بنابراین عامل کاهنده «سرمایه اجتماعی» است. این سخن به این معنی است که روحیات، عادات رفتاری و هنجارهای رایج اجتماعی در ایران اصولاً کاهند سرمایه اجتماعی اند. بنابراین به یک نتیجه کلی دست می یابیم: ساختار فرهنگی ایرانیان به گونه ای است که اصولاً تولید انبوه سرمایه اجتماعی از آن حاصل نمی شود. یعنی ما ایرانیان، با «کمبود ذاتی یا ژنتیک سرمایه اجتماعی» روبه رو هستیم. اینکه ایرانیان به طور فراگیر دچار «توهم توطئه» هستند، نشانه ای از بی اعتمادی تاریخی و ذاتی شده ایرانیان است. (البته این پرسش که «عوامل اصلی و تاریخی پیدایش ویژگی های «اعتماد شکن» در فرهنگ ایرانیان چیست؟»، پرسشی بسیار بنیادین است که باید در جای خود بررسی شود و این مقاله اکنون این هدف را دنبال نمی کند.) وقتی اعتماد از جامعه ای رخت بر بست، عقلانیت بلندمدت آن جامعه مختل می شود. چون هیچ اعتمادی به آینده ای که نمی دانیم در دست کیست نداریم. آنگاه است که ذهنیت جامعه به سوی راه حل های کوتاه مدت و میانبر سوق می یابد.

آنگاه است که برنامه ریزی بلند مدت بی وجهه می شود. آنگاه است که افق های اندیشگی ما کوتاه می شود. آنگاه است که ارتفاع سقف زندگی اجتماعی ما نیز پایین می رود. آنگاه است که همگی احساس خفگی می کنیم و باز با رفتاری دروغ آمیز عامل این خفگی را به بیرون از خود منتسب می کنیم (به دیگران به همسایه ها به دشمنان و…). خیلی خلاصه، جامعه اسطوره گرا و تقدیرگرا، جامعه دشمن کیش و دشمن تراش و جامعه دچار «توهم توطئه»، جامعه دروغزنی است که از مواجهه با خویش در هراس است و آنگاه برای جبران یا توجیه کاستی های خویش به جست وجوی تکیه گاهی در درون (اسطوره ها) یا دشمنی در بیرون از خویش روی می آورد. بنابراین صرف نظر از آثار درآمد نفت بر رفتار ایرانیان امروز، باید گفت، فرهنگ ایرانی به طور ذاتی یا ژنتیک، «اعتماد شکن» است. اما در عین حال در یک قرن اخیر، نفت نیز به عنوان یک عامل جدید، موجب کاهش ظرفیت تولید اعتماد و بنابراین کاهش ظرفیت رشد سرمایه اجتماعی در ایران شده است.

آیا نفت مانع توسعه است

گرچه نهایتاً ما در پی پاسخ به این پرسش هستیم که «نفت چگونه به عنوان عامل مخرب سرمایه اجتماعی در ایران عمل می کند؟» اما پیش از آن لازم است به پرسش دیگری پاسخ دهیم: «آیا منابع طبیعی مانند نفت می تواند کشور را دچار بلای منابع کند؟» بنابراین در این بخش به طور مشخص به بررسی پاسخ این پرسش می پردازیم که: «چه تفاوتی میان دو دسته کشورهای دارای منابع طبیعی غنی وجود دارد که وجود منابع طبیعی در یکی می تواند به عنوان موتور رشد اقتصادی و عامل توسعه اجتماعی عمل کند و در دیگری به عنوان مانعی برای رشد اقتصادی و اجتماعی توسعه محور؟» در واقع پرسش این است که چرا وجود منابع طبیعی غنی، در برخی کشورها به عنوان عامل جهش و در برخی دیگر به عنوان بلایی مزمن عمل کرده است؟

با نگاهی اجمالی به این دو دسته کشورها در می یابیم که یک تفاوت عمومی در «کیفیت و ساختار نهادی» این کشورها قابل مشاهده است. به دیگر سخن، در کشورهایی که کیفیت نهادهای آن ضعیف است و ساختار نهادها افزونه محور(رانتی) است، ذخایر منابع طبیعی می تواند به مانعی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود و در کشورهایی که نهادها دارای کیفیتی قوی و دارای استحکام هستند و ساختار نهادها به سوی فعالیت های تولیدی متمایل است، ذخایر منابع طبیعی می تواند به عنوان عامل جهش دهنده عمل کند. در واقع پدیداری «بیماری هلندی» در کشورهای دارای منابع طبیعی غنی، را می توان به همین کیفیت و ساختار نهادها نسبت داد.

به دیگر سخن، بیماری هلندی تنها در کشورهایی رخ می دهد که کیفیت و ساختار نهادی آنها ضعیف و مبتنی بر سهم بری از رانت ها است. مشاهدات تجربی نیز حاکی از این است که کشورهایی که وضعیت نهادی مطلوبی دارند، نرخ های رشد اقتصادی آنها نیز در بلند مدت، بهتر از سایرین بوده است. برای آنکه بحث روشن تر ادامه یابد، نخست لازم است منظورمان را از نهادها و کیفیت و ساختار آنها به روشنی بیان کنیم. منظور از نهاد، هر گونه ترتیبات رسمی یا غیررسمی، نوشته یا نانوشته، سازمان یافته یا سازمان نایافته ای است که بر رفتار بخشی از جامعه در یک زمینه خاص نظارت و تسلط دارد یا آن را شکل می دهد. مثلا بانک مرکزی، نهاد رسمی سازمان یافته ای است که بر رفتار پولی جامعه نظارت دارد. همچنین دین، نهاد غیررسمی غیر سازمان یافته ای است که بر رفتارهای اخلاقی و اعتقادی جامعه، حاکمیت و نظارت دارد. به همین ترتیب قانون اساسی، نهادی نوشته، رسمی و سازمان یافته است که بر رفتار سیاسی (توزیع و کاربرد قدرت سیاسی) در جامعه نظارت و حاکمیت دارد.

خانواده نیز نهادی است (گاه رسمی و گاه غیررسمی) که رفتارهای عاطفی و جنسی جامعه را تنظیم می کند و شکل می دهد. اما منظور از کیفیت نهادی، قدرت و استحکام نهادهای یک کشور است. صرف نظر از اینکه نهادهای یک کشور، با معیارهای امروزی جهان، تا چه حد توسعه یافته یا عادلانه و انسانی باشند، کیفیت نهادی یک کشور بیانگر قدرت، سازگاری و استحکام نهادهاست. ممکن است نهادهای یک کشور، بسیار سنتی و غیردموکراتیک اما در عین حال از استحکام و قدرت درونی برخوردار باشند. استحکام نهادی به معنی این است که نهادها در حوزه عمل خود، حاکمیت، نفوذ و قدرت واقعی دارند و این قدرت واقعی با سایر اجزای شبکه نهادی کل آن جامعه نیز سازگار است. بنابراین لازم است بین «تکامل نهادی» و «کیفیت نهادی» تفاوت قائل شویم. ممکن است در جامعه ای نهادها متناسب با اقتضائات دنیای نو تکامل نیافته باشند اما در عین حال دارای کیفیت، استحکام و سازگاری مناسبی باشند.

ساختار نهادی نیز به شکل مناسبات «درون نهادی» و «میان نهادی» یک جامعه اشاره دارد. صرف نظر از کیفیت نهادها، آنها ممکن است ساختاری تولیدی، مکمل و همکارانه یا ساختاری رانتی، جانشین و رقیب داشته باشند. ساختار دسته اول نهادها، به گونه ای است که فعالیت های اقتصادی و اجتماعی برآمده از آنها، فعالیت هایی تولیدی و همکارانه هستند که یکدیگر را در فرایند عمل اجتماعی، تکمیل می کنند. اما ساختار دسته دوم نهادها، به گونه ای است که فعالیت های اقتصادی و اجتماعی حاصل از آنها در جهت «سهم بری» بیشتر از منابع موجود عمل می کند. در نتیجه بیش از آنکه مکمل یکدیگر باشند، رقیب و جانشین یکدیگرند و به جای آنکه همکارانه باشند، رقابت آمیزند (توجه کنیم که رقابت در حوزه تولید به رشد و خلاقیت رقبا می انجامد اما رقابت در حوزه توزیع رانت ها، مستلزم تخریب و تحمیل زیان به رقیب است.) اکنون می توان با توجه به تقسیم بندی بالا، وضعیت کشورهای دارای منابع طبیعی غنی را، از نظر نقش منابع طبیعی در شکل گیری فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی در آنها، به چهار طیف تقسیم بندی کرد. این طیف بندی در شکل شماره (۱) ارائه شده است.

در آغاز باید این نکته را روشن کرد که از نظر ساختار نهادی، همه اقتصادها دارا و نیازمند دو دسته نهادهای تولیدی و «افزونه محور» (رانتی و سهم برانه) هستند. اما مساله مهم این است که کدام دسته از این نهادها دارای تسلط هستند. اگر نهادهای تولیدی بر نهادهای «افزونه محور» مسلط باشند و نهادهای افزونه محور، مکمل نهادهای تولیدی باشند نه جانشین یا رقیب آنها، در این صورت ساختار نهادی آن جامعه ساختاری تولیدمحور است. اما اگر نهادهای افزونه محور که ماموریت اصلی آنها کسب سهم بیشتری از رانت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای گروه های وابسته به خود است بر نهادهای تولیدی مسلط باشند و رقیب یا جانشین نهادهای تولید محور محسوب شوند، ساختار نهادی آن جامعه، ساختاری «افزونه محور» و سهم برانه تلقی می شود.

بنابراین می توان طیفی برای ساختارنهادی جوامع معرفی کرد که در یک سوی آن جوامعی با ساختارنهادی تولیدی قرار دارند و در سوی دیگر آن جوامعی با ساختار نهادی افزونه محور. به همین ترتیب، جوامع از نظر کیفیت نهادی، در طول یک طیف قرار می گیرند که در یک سوی آن جوامعی با کیفیت و استحکام نهادی قوی قرار دارند و در سوی دیگر آن جوامعی با کیفیت نهادی ضعیف. همانگونه که گفتیم منظور از استحکام نهادی نیز این است که نهادها در هر وضعیت تکاملی که هستند (سنتی یا مدرن، بومی یا وارداتی، دولت محور یا جامعه محور، و…) در حوزه عمل خود نقشی جدی، فراگیر و سازگار با سایر نهادها بازی کنند. ممکن است ساختار جامعه ای هنوز متکی بر نهادهای سنتی باشد اما اگر این نهادهای سنتی، هنوز با مشکلات و بیماری های دوران گذار درگیر نشده باشند و جایگاهی مستحکم و نقشی درخور داشته باشند، آن جامعه از استحکام نهادی و کیفیت نهادی قوی برخوردار است. مثلاً جامعه و نظام سیاسی عربستان سعودی، هنوز در چارچوب نهادهای سنتی عصر قبیله گرایی فعالیت می کند اما از آنجا که این نهادها حاکمیتی قدرتمند و سازگار را بر مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور اعمال می کنند، این کشور هنوز به مشکلات شدید اجتماعی سایر کشورهای دارای منابع طبیعی گرفتار نشده است.

بنابراین، همانگونه که در شکل (۱) نمایش داده شده است می توان از برابر هم قراردادن دو ویژگی کیفیت نهادی و ساختار نهادی در یک نمودار، دسته بندی های مختلفی از کشورها با ویژگی های متفاوت از نظر ظرفیت توسعه اقتصادی و اجتماعی را شناسایی کرد. کشورهایی که هم کیفیت نهادی آنها قوی است و هم ساختار نهادی آنها تولید محور است (ناحیه شمال شرقی نمودار در شکل «۱»)، کشورهایی هستند که منابع طبیعی می تواند به عنوان عاملی برای جهش اقتصادی و توسعه اجتماعی آنها عمل کند. در این کشورها معمولاً منابع طبیعی کمتر عامل بی ثباتی سیاسی می شود به علت وجود استحکام نهادی.

در سوی دیگر (ناحیه جنوب غربی) نیز کشورهایی قرار دارند که هم ساختار نهادی آنها «افزونه محور» است و هم کیفیت نهادی آنها ضعیف است بنابراین منابع طبیعی تنها به صورت تصادفی و ناپایدار می تواند به رشد اقتصادی بینجامد اما این رشد به توسعه اجتماعی نمی انجامد. بلکه بر عکس، بی ثباتی در رشد اقتصادی می تواند به مانعی برای توسعه اجتماعی تبدیل شود. در واقع به علت ضعف نهادی، مناسبات میان بخش های مختلف جامعه که قدرت های اقتصادی و سیاسی را در دست دارند، مناسبات نظام یافته ای نیستند.

از این گذشته، چون ساختار نهادی جامعه بر افزونه جویی استوار است، نهادها و بخش های مختلف جامعه به جای آنکه همکار و مکمل یکدیگر باشند، به صورت رقیب و جانشین یکدیگر عمل می کنند. در این صورت، فعالیت نهادهای جامعه در جهت عکس منافع یکدیگر و در واقع در جهت تخریب یکدیگر قرار می گیرد و به همین علت، توسعه اجتماعی به تاخیر می افتد. از سوی دیگر، رقابت بر سر کسب سهم بیشتری از منابع و منافع موجود، گروه های مختلف را به سوی تسخیر یا نزدیکی به سوی مراجع قدرت سیاسی سوق می دهد. همین عدم همکاری نهادها و تلاش آنها برای سهم بری بیشتر از منابع موجود، از طریق تلاش برای دسترسی یا نزدیکی به قدرت، در جای خود موجب رقابت مخرب گروه های سیاسی برای کسب قدرت می شود که گاهی نیز به جنگ های دامنه دار داخلی می انجامد.

بنابراین حاصل این رقابت مخرب چیزی نخواهد بود جز بی ثباتی سیاسی و تعویق در شکل گیری و نهادینه شدن دموکراسی. ناحیه دوم (شمال غرب) نمودار در شکل (۱) نیز در برگیرنده کشورهایی است که نهادهای آنها از نظر کیفیت ضعیف هستند اما از نظر ساختار، تولید محور هستند. در این کشورها، وجود ذخایر منابع طبیعی می تواند به عنوان عاملی برای جهش در رشد اقتصادی عمل کند اما توسعه اجتماعی با سرعتی کمتر از سرعت رشد، محقق می شود. در واقع تولید محور بودن ساختار نهادها، موجب کارآمدی استفاده از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی می شود اما در مقابل، ضعف نهادی موجب وقفه در شکل گیری توسعه اجتماعی می شود.

ناحیه چهارم (جنوب شرق) نمودار نیز وضعیتی را نشان می دهد که کشورها با وجود استحکام نهادی، ساختار نهادی آنها افزونه محور است. در این صورت به علت وجود استحکام نهادی، افزونه های حاصل از منابع طبیعی به گونه ای منسجم در جهت رشد اقتصادی عمل می کند. در واقع استحکام نهادی مانع آن می شود که رقابت بر سر کسب سهم بیشتر از افزونه ها، موجب هزینه ها و خسارت های جدیدی شود. در عین حال، افزونه محور بودن نهادها، راه را برای تحول اجتماعی مناسب در مسیر توسعه اجتماعی می بندد. چراکه توسعه اجتماعی بر ارزش هایی متکی است و به رواج ارزش هایی می انجامد که مانع تداوم افزونه جویی گروه های قدرت و نهادهای مستقر می شود.

بنابراین همین نهادها و گروه ها به عنوان مانعی برای شکل گیری و تعمیق توسعه اجتماعی عمل می کنند. بنابراین پاسخ این پرسش که «چه تفاوتی میان کشورهای دارای منابع طبیعی غنی وجود دارد که در برخی فرآیند توسعه شکل می گیرد و در برخی نه؟»، از طریق ساختار و کیفیت نهادهای آن کشورها قابل توضیح است. به طور خلاصه هرچه ساختار نهادی کشورها به افزونه محوری نزدیک تر باشد و هرچه این نهادها از نظر کیفیت و استحکام، ضعیف تر باشند، وجود ذخایر منابع طبیعی بیشتر می تواند به مانعی برای توسعه تبدیل شود.

اکنون با این مقدمات می توان به بررسی رابطه نفت و سرمایه اجتماعی در ایران پرداخت. در واقع می خواهیم بگوییم که با وجود آنکه فرهنگ ایرانی ذاتاً فرهنگی است که تولیدکننده «مناسبات غیر اعتماد آمیز» است و این منجر به پایین ماندن تاریخی سطح سرمایه اجتماعی در ایران شده است، حضور نفت در سده اخیر نیز به نوبه خود موجب پایین ماندن نرخ رشد و در شرایط خاصی تخریب سطح سرمایه اجتماعی شده است.

با این پرسش آغاز می کنیم:

ـ آیا اصولاً نفت یا هر منبع طبیعی دیگری که دولت ها برای تامین منابع مالی خود به آن تکیه می کنند به عنوان مانعی برای شکل گیری و افزایش سطح سرمایه اجتماعی عمل می کند؟ شاید این پرسش در ادبیات اقتصادی، پرسشی تازه باشد. پیش از این در ادبیات علوم اجتماعی (اقتصاد، جامعه شناسی و علوم سیاسی) با پرسش هایی نظیر «آیا نفت مانع دموکراسی است؟»، «آیا نفت مانع توسعه است؟»، «آیا نفت مانع عدالت است؟»، «آیا نفت مانع مدرنیته است؟» و نظایر آنها به فراوانی برخورد کرده ایم اما به نظر می رسد این پرسش که «آیا نفت مانع رشد سرمایه اجتماعی است؟»

پرسش تازه ای است. به همین علت شاید هنوز چارچوب نظری شسته و رفته ای برای تبیین رابطه نفت و سرمایه اجتماعی تدوین نشده باشد. این بخش از مقاله در واقع کوششی است برای ارائه خطوط کلی نظریه ای که احتمالاً می تواند این رابطه را تبیین کند. در بخش پیشین به این نتیجه رسیدیم که در غیاب نهادهای قوی و تولید محور، وجود منابع طبیعی غنی می تواند به مانعی برای توسعه تبدیل شود. اکنون پرسش این است که در چنین شرایطی، وجود منابع طبیعی چه تاثیری بر سطح سرمایه اجتماعی می گذارد؟ در واقع با توجه به نتیجه گیری بخش قبلی، با این پیش فرض آغاز می کنیم که اگر منابع طبیعی، اثر مخربی بر سطح سرمایه اجتماعی جامعه داشته باشد، این اثر تنها در کشورهای دارای نهادهای ضعیف و افزونه محور، پدیدار می شود.

به دیگر سخن، انتظار داریم در کشورهای دارای نهادهای مستحکم و تولید محور، منابع طبیعی اثر نامطلوبی بر سطح سرمایه اجتماعی نداشته باشند.

با نگاهی به کشورهای دارای منابع طبیعی و به طور خاص دارای نفت درمی یابیم که نه از نظر رشد اقتصادی، نه از نظر بلوغ جامعه مدنی و نه از نظر سطح دموکراسی، یکسان نیستند. از آنجا که سرمایه اجتماعی هر جامعه، هم با سطح توسعه، هم با سطح بلوغ جامعه مدنی و هم با سطح دموکراسی مرتبط است به طور طبیعی می توان انتظار داشت که این کشورها از نظر سطح سرمایه اجتماعی نیز متمایز باشند. مثلاً کشورهایی مانند عربستان سعودی، ونزوئلا، آنگولا، سیرالئون، زامبیا، نیجریه، کنگو و نظایر آنها که دارای منابع طبیعی فراوان هستند، هم از نظر «رشد اقتصادی توسعه محور» و هم از نظر سطح دموکراسی، کشورهایی با عملکرد نامطلوب محسوب می شوند.

در مقابل، کشورهایی مانند کانادا، نروژ، استرالیا و کشور آفریقایی بوتسوانا کشورهایی هستندکه هم از نظر منابع طبیعی غنی محسوب می شوند و هم از نظر سطح دموکراسی و رشد اقتصادی همراه با توسعه، کشورهایی با عملکرد مطلوب محسوب می شوند. با توجه به شواهد کلی و نیز با عنایت به اینکه این کشورها هم از نظر رشد اقتصادی و هم از نظر توسعه جامعه مدنی و دموکراسی روند مناسبی را طی کرده اند، انتظار می رود از نظر سطح سرمایه اجتماعی نیز از وضعیت مطلوبی برخوردار باشند. بنابراین اکنون مساله ما این است که ببینیم اگر داشتن منابع طبیعی مانند نفت در کشورهای دارای ساختار و کیفیت نهادی نامطلوب، موجب کاهش سطح سرمایه اجتماعی می شود، این کاهش از طریق چه فرآیندی رخ می دهد؟ به طور خلاصه باید گفت، در کشوری نظیر ایران (که ساختار نهادی آن ضعیف و افزونه محور است)، نفت از طریق سازوکارهای سه گانه «تخریب»، به کاهش سرمایه اجتماعی می انجامد. این سازوکارهای سه گانه عبارتند از: «تخریب دولت»، «تخریب نهادها» و «تخریب دموکراسی». هر کدام از این سازوکارهای سه گانه تخریب، طی چند مرحله نهایتاً به تخریب سرمایه اجتماعی منجر می شود.

الف) تخریب دولت

دولت در اینجا معادل State است و اشاره به مجموع قوای یک حکومت دارد. دولت به لحاظ تاریخی نخست برای تامین امنیت (درونی و بیرونی) جامعه پدید آمده است اما به تدریج وظایف دیگری نیز بر عهده آن نهاده شده است. اکنون وظایف کلاسیک و سنتی دولت ها را عمدتاً پنج وظیفه تامین امنیت، تامین نظم عمومی، انتشار پول، تعریف استانداردها و حفاظت از حقوق مالکیت می دانند. حفاظت از حقوق مالکیت نیز به نوبه خود مستلزم تعریف و تصویب حقوق (نظام قانونگذاری) و تضمین حقوق (نظام دادگستری) است. البته در قرن بیستم وظایف مدرن تری مانند مدیریت اقتصاد کلان (کنترل تورم و رکود و نظایر اینها) یا وظایف رفاهی پایه ای اقتصاد (مانند تاسیس نظام های بیمه ای و تامین اجتماعی) نیز برای دولت ها در نظر گرفته شده است و البته شرط اولیه همه این انواع مدیریت و دخالت دولتی این بوده است موجب ثبات، بهبود تخصیص و نهایتاً افزایش رفاه جامعه شود. به رغم همه احتیاط هایی که در تصویب قوانین و در هنگام سیاستگذاری و اجرای قوانین توسط دولت می شود، در عمل، دولت ها حتی در اجرای وظایف کلاسیک خود نیز دچار انحراف و گاهی فساد می شوند.

اکنون وقتی کشوری دارای منابع طبیعی سرشار باشد، به طور طبیعی دولت تنها نهادی است که می تواند مدیریت این منابع را بر عهده بگیرد. در این صورت یک وظیفه دیگر (مدیریت منابع طبیعی و توزیع منافع آنها) بر سایر وظایف دولت افزوده می شود اما نکته اینجاست که ماهیت این وظیفه با ماهیت سایر وظایف دولت ها متفاوت است. انجام سایر وظایف، برای دولت هزینه افزاست و دولت برای انجام آنها باید از جای دیگری (مانند دریافت مالیات) منابع مالی لازم را فراهم آورد. اما در مساله مدیریت منابع طبیعی و توزیع منافع آنها، نفس عمل موجب پیدایش منابع و امکانات مالی تازه ای برای دولت می شود و این همان نقطه آغاز تخریب دولت است. در کشورهای دارای منابع طبیعی به تدریج دولت ها نقش تاریخی و اولویت وظایف کلاسیک (وظایف حاکمیتی) خود را فراموش می کنند. در واقع دولت ها وظایف کلاسیک خود را همواره انجام می دهند اما به علت تمرکز توجه آنها به سوی توزیع منافع حاصل از منابع طبیعی، ارتقای کیفیت انجام وظایف کلاسیک از اولویت آنها خارج می شود و بنابراین کیفیت انجام این وظایف متناسب با رشد اقتصادی بهبود نمی یابد.

به این ترتیب وجود منابع طبیعی غنی در کشورهای فاقد استحکام نهادی و دارای ساختار نهادی افزونه محور، دولت این کشورها را از یک دولت حاکمیتی که وظیفه اصلی آن اعمال حاکمیت، تامین امنیت و اجرای قانون و ایجاد شرایط با ثبات برای فعالیت شهروندان است، به یک دولت توزیع کننده رانت ها و منافع حاصل از منابع طبیعی تبدیل می کند. در این صورت دولت به منبعی از منافع تبدیل می شود که گروه های اجتماعی و شهروندان می کوشند با نزدیک شدن به آن، سهم بیشتری از منافع را ببرند. شهروندان در رقابت برای تصاحب سهم بیشتری از منافع می کوشند تا به مقامات دولتی نزدیک شوند و همین زمینه فساد مقامات و آلودگی نظام بوروکراتیک دولت را فراهم می آورد. نهایتاً نظام بوروکراتیک آلوده به فساد، زمینه ساز بی اعتمادی شهروندان به دولت را فراهم می آورد و نیز این به کاهش سطح اعتماد عمومی و کاهش سطح سرمایه اجتماعی می انجامد. این فرآیند در شکل(۲) نمایش داده شده است.

ب) تخریب نهادها

همانگونه که پیش تر آمد، نهادها ترتیباتی هستند که مناسبات اجتماعی را در حوزه های مختلف ساماندهی می کنند. در واقع کارکرد اصلی نهادها، سازگار، قاعده مند و قابل پیش بینی کردن رفتارهاست. بنابراین در حضور نهادهای کارآمد، هزینه های ناشی از رفتارهای بی قاعده و غیرقابل پیش بینی افراد در جامعه کاهش می یابد. در یک کلام، کارکرد اصلی نهادها، کاهش انواع هزینه های اجتماعی یا حداقل پیش بینی پذیر و قانونمند کردن این هزینه هاست. بنابراین تخریب نهادها به معنی افزایش هزینه های اجتماعی است.

وجود منابع طبیعی مولد رانت، مانند نفت، در جامعه ای که نهادها استحکام لازم را ندارند و فعالیت ها افزونه محورند، به نوبه خود موجب تخریب نهادها می شود. تخریب نهادها نخست از سوی دولت آغاز می شود و سپس به جامعه تسری می یابد. وقتی دولتی بر درآمدهای رایگان نفتی یا هر منبع طبیعی دیگری تکیه می کند، دیگر ضرورتی برای کمک به تکامل و عملکرد موفق نهادهای اجتماعی بیرون از خود احساس نمی کند چون به علت داشتن منابع درآمدی کافی، فشاری برای کاهش هزینه های اجتماعی احساس نمی کند. اگر هزینه ای هم به وجود آمد به راحتی از همان منبع رایگان حاصل از فروش منابع طبیعی تامین می کند. دقت کنیم که برخی از نهادهای اجتماعی در طول تاریخ و به تدریج و به ضرورت کاهش هزینه های اجتماعی شکل گرفته اند.

پیوندهای مرتبط:

آفتاب

از عجایب روزگار است که یک مجله در دو شماره خود یک مقاله از یک نویسنده را عینا اما با دو عنوان منتشر کند. این همان چیزی است که در مجله «تازه‌های انرژی» در مورد مقاله «نفت سرمایه اجتماعی و امتناع توسعه» رخ داده است:

مجله‌ی تازه‌های انرژی شماره ۲۸: نفت، سرمایه اجتماعی و امتناع توسعه در ایران – دولت مردد

دانلود پی‌دی‌اف مقاله در شماره ۲۸

مجله‌ی تازه‌های انرژی شماره‌ ۳۹: نفت، سرمایه اجتماعی و امتناع توسعه در ایران -بلای منابع و دولت‌های مردد

دانلود پی‌دی‌اف مقاله در شماره ۳۹

ما نهادی داریم به نام دولت که کاربرد مشروع زور فیزیکی را به دست آن سپرده‌ایم، اکنون سوال این است که این نهاد مفهومش چیست و چرا باید باشد و منظور از مفهوم دولت، مفهوم آن از منظر فلسفه سیاسی یا فلسفه حقوقی نیست، بلکه از منظر فلسفه اقتصادی دولت است. خیلی ساده، در اقتصاد دولت مساوی است با هزینه. اما هزینه‌ای که جامعه به طور منظم و برنامه‌ریزی شده و قابل پیش‌بینی می‌پردازدتا مانع تحمیل هزینه‌های نامنظم و غیر قابل پیش‌بینی شود. مثلاً بدون دولت، جامعه هزینه‌ای بابت ناامنی یا هرج و مرج می‌پردازد. برای جلوگیری از این هزینه، جامعه هزینه تشکیل یک حاکمیت یا دولت را تقبل می‌کند و به طور منظم هزینه‌های آن را تامین می‌کند تا مانع وقوع ناامنی و هرج و مرج -که هزینه‌هایشان نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی است- بشود. پس، از نظر اقتصادی دولت به خودی خود ارزشی ندارد. یعنی ما چون دولت خوب است و ذاتاً خیر است دنبال آن نرفته‌ایم. بلکه چون دولت لازم است و هزینه‌های زندگی اجتماعی را کمتر می‌کند، دنبال تشکیل دولت رفته‌ایم. به زبان اقتصاد سیاسی دولت «شرط لازم» است. یعنی ای کاش می‌شد نباشد و به قول عزیزالدین نسفی «چه بودی اگر نبودی!».

خوب تا اینجا سخن این شد که دولت خودش مساوی هزینه است اما هزینه‌ای که می‌پردازیم تا هزینه‌های دیگری –که ممکن است بیشتر یا بی‌ثبات باشند- را نپردازیم. بگذارید تا اندکی فنی‌تر بگویم و از ادبیات نورث –برنده نوبل اقتصاد- استفاده کنیم. دولت یعنی «هزینه مبادله»ای که ما متحمل می‌شویم تا «هزینه مبادله» نپردازیم. خوب اول بگویم هزینه مبادله چیست. هزینه مبادله هزینه‌هایی است که ما نباید بپردازیم اما می‌پردازیم. هزینه مبادله هزینه‌هایی است که وقتی زندگی به شکل زندگی اجتماعی درمی‌آید و مبادله در آن شکل می‌گیرد، آن هزینه هم پیدا می‌شود. از جایی به بعد می‌بینیم این هزینه‌های پیش‌بینی نشده، که اسمش را گذاشتیم هزینه مبادله، دارد زیاد می‌شود. پس تصمیم می‌گیریم که نهادی درست کنیم که مانع افزایش این هزینه‌ها شود و حتی آن‌ها را کاهش دهد. اسم آن نهاد را دولت می‌گذاریم. اما یادمان هست که خود این نهاد که کاهنده هزینه مبادله است، هزینه‌ای است که ما متحمل می‌شویم تا مبادله‌هامان کم‌هزینه‌تر انجام شود، پس خودش هم هزینه مبادله است. اما هزینه مبادله‌ای که قابل پیش‌بینی و منظم است. در اینجا یک توافق لازم است و آن اینکه هزینه از هر نوعش بد است و بهتر است کاهش یابد اما هزینه نامنظم و پیش‌بینی نشده از هزینه پیش‌بینی شده بدتر است؛ پس دولت هم اگرچه یک هزینه منظم و پیش‌بینی‌پذیری است که بر جامعه تحمیل می‌شود، اما وجودش بهتر است از نبودنش و در عین حال کمترش بهتر است از بیشترش. یعنی دولت که خودش مصداق هزینه است باید باشد. یعنی یک هزینه لازم است، اما چون هزینه است هر چه کمتر و کوچکتر باشد بهتر است.

حالا بیاییم و توسعه را با همین ادبیات تعریف کنیم. خیلی خلاصه توسعه یافتگی یعنی کاهش منظم و سیستماتیک هزینه‌های مبادله. توسعه یافتگی یعنی هزینه‌های مبادله منظم تا جایی افزایش می‌یابد که هزینه‌های مبادله نامنظم بیشتری را کاهش دهد یعنی دولت تا جایی بزرگ می‌شود که به ازای هر یک واحد هزینه‌ای که بزرگ شدنش بر جامعه تحمیل‌ می‌کند، بیش از یک واحد از هزینه‌های مبادله نامنظم در جامعه کاهش یابد. پس بزرگ شدن خود به خود و اتوماتیک دولت از نظر اقتصادی یعنی تحمیل هزینه‌های غیر قابل توجیه بر جامعه. از نظر اقتصادی حد بزرگ شدن دولت تا جایی است که میزان کاهشی که در هزینه‌های زندگی اجتماعی ایجاد می‌کند، بیش از هزینه‌های بزرگ شدن خودش باشد.

وقتی درآمد نفت می‌آید و دولت به طور مستقیم از درآمد نفت بهره‌مند می‌شود –حتی اگر بگوییم به نمایندگی از جامعه- یک مشکل پیش می‌آید و آن اینکه رابطه بین دو هزینه مبادله منظم و نامنظم گسسته می‌شود. وقتی نفت نباشد دولت تا جایی می‌تواند گسترش یابد که منافعی که تولید می‌کند (که این منافع با کاهش هزینه مبادله نامنظم به جیب جامعه می‌رود) بیش از هزینه‌هایی باشد که تحمیل می‌کند (که این هزینه‌ها از طریق مالیات و عوارض بر جامعه تحمیل می‌شود). اما وقتی درآمد نفت به دست دولت باشد، این معادله شکسته می‌شود. دولت تا جایی که دلش می‌خواهد یا تا جایی که درآمد نفت اجازه می‌دهد، بزرگ می‌شود. ای کاهش مسئله همین بود. اما این مسئله پیامدهای دیگری نیز دارد. یعنی از جایی به بعد خودش می‌شود عامل افزایش هزینه‌های مبادله نامنظم. چرا؟ چون دولت پول دارد، خیلی هم پول دارد. حالا این خیلی پول را هر جور خرج کند –درست یا غلط، نیک اندیشانه یا بداندیشانه، با برنامه یا بی‌برنامه، قانونی یا غیرقانونی و…- بر جامعه اثر می‌گذارد. در واقع بر جامعه هزینه تحمیل می‌کند. چگونه اثر می‌گذارد یا هزینه تحمیل می‌کند؟ از طریق پیامدهای پول‌هایی که خرج می‌کند. اول از همه تورم می‌آورد. این هزینه بزرگی است که دولت بر جامعه تحمیل می‌کند. در واقع تورم خودش نوعی هزینه پیش‌بینی نشده است که به علت عدول دولت از قول و قرارهایش رخ می‌دهد. دوم جا را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ می‌کند. اگر قبلاً بخش خصوصی می‌توانست به راحتی در حوزه‌های مختلفی به فعالیت بپردازد، حالا خیلی باید هزینه پرداخت کند تا یک حوزه جدید و امیدبخش برای فعالیت خود پیدا کند. سوم اینکه تصمیمات دولت منافع بخش خصوصی را متاثر می‌کند و حالا بخش خصوصی دائماً باید هزینه کند تا خود را از تیررس خساراتی که دولت با تصمیماتش به او می‌زند، دور نگه دارد. این رشته از هزینه‌هایی که یک دولت بزرگ پولدار (پول‌هایی که به صورت بادآورده از نفت یا هر منبع دیگری به دست آمده است) بر جامعه تحمیل می‌کند، سر دراز دارد. پس وقتی دولت به درآمدهای نفتی مستظهر شد، معادله‌ای که بین تحمیل هزینه توسط دولت به جامعه و کاهش هزینه‌های مبادله جامعه توسط دولت وجود داشت، به هم می‌خورد و هزینه‌های مبادله تازه‌ای از سوی دولت بر جامعه تحمیل می‌شود. حالا جامعه یک بار دیگر و از نو باید هزینه کند تا هزینه‌های تحمیل شده از سوی دولت را از خود دور کند و وقتی این زنجیر تکرار شود همین می‌شود که اکنون هستیم. نه دیگر دولت به جامعه اعتماد دارد و نه جامعه به دولت. به همین علت، پیش‌بینی‌های دولت شکست می‌خورد و پیش‌بینی‌های جامعه هم شکست می‌خورد. و این می‌شود که هرچه پول خرج می‌کنیم اشتغال‌مان درست نمی‌شود، صادرات‌مان جهش نمی‌کند، سرمایه‌گذاری‌مان به سوی فعالیت‌های تولید و زاینده نمی‌رود و نظیر اینها. آن وقت جامعه فکر می‌کند با عوض کردن دولت (منظورم قوه مجریه است) همه چیز درست می‌شود. ولی نمی‌شود. دولت هم فکر می‌کند با پخش کردن پول در جامعه همه چیز درست می‌شود ولی نمی‌شود. چرا؟ چون مشکل جای دیگری است. مشکل آن است که همه ما، جامعه و دولت، خودمان مشکلیم و تازه در این وضعیت تا بخواهی هم مشکل پسندیم. یعنی همیشه می‌خواهیم همه چیز را از نو بخواهیم. اما حاضر نیستیم خودمان نو شویم و خودمان بهبود یابیم. در این صورت همه ما –جامعه و دولت- باید جدا هزینه کنیم تا بر رفتار یکدیگر نظارت کنیم و آن را کنترل کنیم.

در دوره‌هایی که دولت ایران از درآمدهای نفتی فراوان برخوردار بوده است، دموکراسی و اقتدار جامعه مدنی پس‌روی کرده است. و البته این تجربه در سایر کشورهای نفتی نیز کم و بیش وجود دارد. یعنی برخی را که از اول دموکراسی نداشتند، نفت نگذاشت به دموکراسی برسند. شاید افغانستان بدون نفت زودتر از اعراب نفتی به دموکراسی برسند. اما در مورد آینده ایران، آینده ایران آینده‌ای متناقض نماست. ابزارهای توسعه در ایران فراوان اند، اما شرایط توسعه نه. دولت در ایران یک دولت مردد است و همیشه در سال‌های پس از مشروطیت (در واقع از وقتی نفت در ایران کشف شد) دولت در ایران یک دولت مردد بوده است. برخی از صاحب‌نظران انواع دولت را از منظر نقش آن در توسعه اقتصادی به سه دسته تقسیم کرده‌اند: ضد توسعه، توسعه خواه و مردد. اولی در نظر و عمل در برابر توسعه مانع ایجاد می‌کند. دولت‌های قاجاری از این دست بودند. دومی در نظر و عمل در پی تحقق توسعه است، اما سومی از لحاظ نظری و در شعار، طرفدار توسعه است اما در عمل به عنوان مانعی برای توسعه عمل می‌کند. چگونه؟ از طریق ممانعت از رشد اقتدار جامعه مدنی. می‌دانیم که با رخ دادن فرآیند توسعه، اقتدار دولت کم می‌شود و اقتدار جامعه مدنی رشد می‌کند. دولت توسعه خواه، در فرآیند این تحول، مقاومتی نمی‌کند و می‌پذیرد که اقتدارش کاهش یابد. اما دولت مردد گرچه ظاهراً توسعه‌خواه است اما در عمل حاضر نیست اقتدار خود را به نفع اقتدار جامعه مدنی کاهش یابد. بنابراین ظاهراً برنامه توسعه می‌نویسد اما باطناً به آن معتقد نیست و عمل نمی‌کند. چنین دولتی را دولت مردد می‌نامیم. و منظور از دولت در اینجا، حکومت است نه قوه مجریه. پس همه دولت‌های پس از مشروطیت، به علت داشتن نفت نتوانستند از تردید عبور کنند و ماهیت یک دولت توسعه‌خواه را بپذیرند. بلکه به ظواهر توسعه‌خواهی بسنده کردند و هرگاه فرآیند توسعه منجر به رشد جامعه مدنی شد، جلوی آن را گرفتند. انقلاب اسلامی به همین علت رخ داد و متاسفانه حکومت ایران پس از انقلاب نیز هنوز نتوانسته است ماهیت مردد بودن را از خود بزداید. پس بگذارید سخنم را در یک جمله خلاصه کنم: تا زمانی که نفت داریم، دولت مردد داریم و تا زمانی که دولت مردد داریم، توسعه حقیقی و دموکراسی گسترده نخواهیم داشت.

از اصطلاح «آوردن نفت سر سفره مردم» چیزی متوجه نمی‌شوم و گمان می‌کنم معنی اقتصادی هم نداشته باشد و احتمالاً مصرف سیاسی دارد. اما یک نکته را می‌فهمم. دولت نهم عدالت را به معنی «مساوات» برداشت می‌کند. و این تفسیر از عدالت مربوط به دوره پیش از سقراط است. از سقراط به بعد تفسیر عدالت دگرگون شد و البته تکامل یافت تا قرن بیستم. در قرن بیستم یک تحول اساسی در مفهوم عدالت ایجاد شد و آن اینکه تعریف عدالت در نزد فیلسوفان قرن بیستم، به ویژه بعد از کار بزرگ راولز، به معنی انصاف نزدیک شد. انصاف بهترین و گسترده‌ترین مفهوم عدالت را درنظر می‌گیرد، و مساوات محدودترین مفهوم عدالت را. توسعه هم همین کار را می‌کند، یعنی جامعه مساواتی نمی‌سازد، اما جامعه منصفانه می‌سازد. اگر آوردن نفت سر سفره مردم، معنی‌ای هم داشته باشد، از نوع مساواتی است و سیاست‌هایی هم که اعلام شده است، نشان می‌دهد که تفسیر دولتمردان از آن اصطلاح، همان عدالت مساواتی است. به همین دلیل آن سیاست نمی‌تواند عملی توسعه‌گرایانه باشد و هر چیزی که توسعه را به تأخیر بیاندازد، بی‌عدالتی محسوب می‌شود.

دانلود پی‌دی‌اف مقاله

این کتاب ترجمه مشترک محسن رنانی و رزیتا مویدفر می‌باشد که در سال ۱۳۸۶ توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  منتشر شده است.

این کتاب به عنوان کتاب کمک درسی یا تحقیقی برای مقطع کارشناسی ارشد رشته های علوم اقتصادی و جامعه شناسی بویژه برای پایان نامه هایی که در حوزه «سرمایه اجتماعی» تدوین می شود قابل استفاده است.

فرآیند چاپ جدید کتاب «سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی» در حال انجام است و این کتاب به زودی منتشر خواهد شد.

مقاله‌ی ارایه شده در همایش «اقتصاد ملی، عدالت اجتماعی و جهان متحول» که به مناسبت بزرگداشت استاد میر مصطفی عالی نسب در سال ۱۳۸۳ برگزار شده است.

دانلود پی‌دی‌اف مقاله