محسن رنانیسلام بر ایران، سلام بر رهبری
(گفتاری درباره واپسین فرصت افق‌گشایی و آخرین آزمون توسعه خواهی جمهوری اسلامی ایران)
بخش سوم: رهبری و توسعه
پیوست دوم:
اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی برای تحقق هدف دوم
هدف دوم اصلاحات قانون اساسی: گشودن راه برای جریان یافتن «انرژی خرد جمعی» در پیکره نظام مدیریت کشور، به‌منظور پر‌کردن «شکاف ناکارآمدی» و کاهش «ظرفیت خشونت».
همان‌گونه که در متن اصلی آمده است، گشودن راه برای جریان یافتن «انرژی خرد جمعی» در پیکره نظام مدیریت کشور، به‌منظور پر‌کردن «شکاف ناکارآمدی» و کاهش «ظرفیت خشونت» در دوره رهبران آینده کشور، یکی اهدافی است که باید برای تحقق آن، برخی از اصول قانون اساسی اصلاح شود. می‌توان طیف گسترده‌ای از اصلاحات قانون اساسی را پیشنهاد داد که موجب گشودن و بهبود جریان «انرژی خرد جمعی» به درون نظام سیاسی باشد. فعلا شش پیشنهاد زیر به ذهن من رسیده است که به گمانم مهم‌تر از بقیه است. البته لازم است با همفکری صاحب‌نظران علوم سیاسی و حقوقی این سیاهه اصلاح و تکمیل شود. پس این را یک پیشنهاد مقدماتی ببینید.
۱- افزودن بند «عفو عمومی ادواری» به قانون اساسی: هر جامعه‌ای لازم است چرخه‌هایی برای بازیابی نیروهای مفید و ارزشمند خود طراحی کند وگرنه روبه‌روز بخشی از نیروهای خلاق و سازنده خود را از دست می‌دهد. البته مطلوب آن است که ساختار قانون اساسی و معماری نظام سیاسی به گونه‌ای اصلاح شود که امکان محروم کردن افراد از حقوق قانونی خود، به جرائم سیاسی، نباشد. اگر نظام سیاسی توان چنین اصلاحی را داشته باشد که مراد حاصل است. اما به احتمال زیاد حتی اگر قانون اساسی بازنگری شود، این بازنگری، ساختاری نخواهد بود و درعین‌حال ساختار سیاسی شکل گرفته موجود، تربیت نهادی لازم برای آن که هیچ‌کس را از حقوق قانونی خود محروم نکند ندارد. هنوز حتی بخش زیادی از مردم هم از حقوق اساسی خود و نحوه حفاظت از آن آگاهی لازم را ندارند. بنابراین قطعا ما یک دوره گذار تا رسیدن به وضعیت مطلوب را در پیش داریم. بنابراین تا پیدایش شرایط برای اصلاحات ساختاری، مناسب است غیر از عفو عمومی که قسمت «برخی اقدامات فوری» در متن اصلی به آن اشاره شد، در بازنگری قانون اساسی نیز اصلی تحت عنوان «عفو عمومی ادواری» دیده شود. یعنی حکومت موظف شود به طور ادواری (مثلاً در پایان دوره هر رهبر یا در پایان یک یا دو دورهٔ هر رئیس جمهور) عفو عمومی اعلام کند که نه فقط شامل کسانی می‌شود که به جرایم سیاسی یا شبیه آن از حقوق خود محروم شده‌اند، بلکه همه آنانی که احتمالا گرفتاری‌شان ناشی از تحولات سیاسی یا مدیریتی یا شرایط ویژه‌ای بوده است و شاکی خصوصی ندارند و عفوشان خطری برای جامعه ندارد، بتوانند از این عفو برخوردار شوند.
۲- حذف نظارت استصوابی: اکنون شورای نگهبان، با نظارت استصوابی بر انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان، به یکی از گلوگاه‌های بستن راه برای جریان یافتن «انرژی خرد جمعی» به درون نظام مدیریت کشور، به‌ویژه سطوح عالی نظام سیاسی تبدیل شده است. شاید در آغاز وجود چنین گلوگاهی برای تثبیت نظام سیاسی قابل توجیه بود اما پس از مدتی این شورا کارکردش تغییر کرده است. ضمن آنکه غیر از لزوم حذف نظارت استصوابی بر انتخابات، دو اصلاح دیگر نیز لازم است انجام گیرد تا این شورا عامل مسدود‌شدن جریان خرد جمعی به درون سیستم نباشد. یکی اینکه شورای نگهبان موظف شود «آیین‌نامه مطابقت مصوبات مجلس با شرع» را تدوین کند که در آن سازوکارهای مطابقت مصوبات مشخص و تعریف شده باشد؛ و شورا موظف باشد استنادات یا استدلال‌های خود برای مغایرت هر مصوبه مجلس با شرع را به صورت دقیق اعلام کند. در حال حاضر معیارهای شرعی شورای نگهبان سیال است و این موجب شخصی‌شدن تصمیمات و غیرقابل پیش‌بینی‌شدن آنها شده است. بخش بزرگی از انرژی خرد جمعی که نظام تصمیم گیری در دو قوه مجریه و مقننه صرف می‌کند در فرآیند نظارت بدون معیار مشخص توسط شورای نگهبان، بی‌نتیجه از بین می‌رود. دیگر اینکه لازم است فقهای شورای نگهبان نسبت به اقتضائات و تحولات جهان جدید آگاهی داشته باشند. بنابراین شرط اینکه میانگین سنی اعضای شورای نگهبان از مثلاً یک‌ونیم برابر میانگین سنی جمعیت کشور بیشتر نباشد کمک می‌کند که شکاف ذهنی بین شورای نگهبان و انتظارات جامعه زیاد نشود. همچنین خوب است اعضای شورای نگهبان بیش از دو دورهٔ پیاپی انتخاب نشوند.
۳- ممنوع‌شدن گزینش‌های غیرعرفی (سیاسی، ایدئولوژیک و…): در این چهل سال گزینش‌ها یکی از سازوکارهایی بوده‌اند که نظام تدبیر را به‌صورت سیستماتیک از ورود «انرژی خرد جمعی» محروم کرده‌اند. در‌حالی‌که عملاً این گزینش‌ها نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند. یعنی همچنان نظام مدیریت کشور نیروهای فراوانی به خدمت گرفته است که التزام نظری یا عملی به قانون اساسی یا به ولایت فقیه ندارند و یا آلوده به فسادهای مالی و غیرمالی هستند. و البته علت این فسادها نیز تا حدود زیادی همان گزینشگری بوده است که مردم را به‌سوی ریا و فریبکاری و پذیرش شخصیت دو یا چندگانه برای خودشان سوق داده است. یعنی علاوه بر محروم‌کردن نظام مدیریت کشور از کل ظرفیت خرد جمعی کشور، موجب تخریب اخلاق عمومی جامعه نیز شده است. گرچه ظاهراً «گزینش» یک موضوع اساسی نیست که لازم باشد در قانون اساسی در مورد اصلی تعبیه شود، اما با توجه به رویه و فراگیر شدن این مساله، خوب است که به صورت بنیادی مسیر آن بسته شود. بنابراین مناسب است که در قانون اساسی اِعمال گزینش‌های سیاسی و ایدئولوژیک ممنوع شود و شرایط ورود نیروی انسانی به نظام تدبیر منحصر شود به توانمندی‌های کارشناسی و تخصصی به‌علاوه شرایط عمومی، آن‌هم با تعیین دقیق معیارها و مراجع تشخیص.
۴- حذف شرط مرد‌بودن از شروط ریاست‌جمهوری: نیمی از جامعه ایران زنان هستند و اکنون حدود ۷۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی‌مان در هر سال، زنان هستند. چه استدلالی برای حذف «انرژی خرد جمعی» این نیمه جامعه از سطوح عالی نظام سیاسی داریم؟ بستن راه زنان برای ریاست‌جمهوری، فقط بستن راه یک پست سیاسی به روی آنان نیست؛ بلکه «افق» را به روی میلیون‌ها دختر جوان تحصیل‌کرده می‌بندد. وقتی این دختران کسی مثل خانم آنگلا مرکل و دیگرانی شبیه او را در رسانه‌ها می‌بینند احساس خواهند کرد این کشور برای آنان سقف دارد و هیچ‌گاه نمی‌توانند در جایگاهی مثل آنها باشند. وقتی سقف زدیم و افق را بستیم آنگاه بخش بزرگی از انگیزه‌ها سرکوب می‌شود، و آنان که مهارتی و تخصصی دارند انگیزه می‌یابند که از کشور بروند. از آنجا که قانون اساسی ممکن است مثلاً هر نیم‌قرن یک بار اصلاح شود، و ما در سال‌های آینده با موج زنان مطالبه‌گر روبه‌رو خواهیم بود بهتر است ضمن پذیرش حقوق برابر برای زنان در عرصه سیاست، یکی از راه‌های اعتراض سیاسی را از هم‌اکنون منتفی کنیم.
۵- افزودن اِلزام به اصلاح قانون اساسی به صورت ادواری: قانون اساسی چکیده تجربه تاریخی و خرد جمعی یک جامعه است. این قانون باید در هر نسل، به‌طور خودکار برای ارتقای خود از ذخیره خرد جمعی آن نسل بهره ببرد. به‌ویژه در عصر جامعه شبکه‌ای که سرعت گردش اطلاعات و سرعت تحولات بسیار بالاست و بخشی از اصول قانون اساسی در طول زمان منسوخ یا ناکارآمد می‌شود. بنابراین قانون اساسی نباید به یک گلوگاه برای توقف و درجا‌زدن یک جامعه تبدیل شود. در قانون اساسی ما امکان بازنگری در آن دیده شده است اما منوط به وقتی است که مقامات صلاح بدانند. ممکن است ساختار قانون اساسی به‌نفع مقامات اما به زیان کارآمدی نظام مدیریت یا منافع جامعه باشد و به همین علت شرایط اصلاح آن را فراهم نیاورند. بنابراین نباید اصلاح قانون اساسی منحصر و متوقف به وقتی باشد که مقامات ارشد تشخیص می‌دهند. باید این امکان را گذاشت که اگر طی دوره مشخصی، مقامات هیچ اصلاحی را در قانون اساسی لازم ندیدند، باز به‌طور خودکار سازوکار اصلاح قانون اساسی فعال شود و این قانون بازنگری شود. پیشنهاد من این است که هرگاه تعداد آن بخش از جمعیت کشور که پس از تصویب قانون اساسی به سن «قانونی رای دادن» رسیده‌اند بیش از تعداد آن بخش از جمعیت شد که در هنگام رای‌گیری قبلی برای قانون اساسی در سن قانونی بوده‌اند، به طور خودکار فرایند بررسی و اصلاح قانون اساسی کلید بخورد.
۶- تاسیس دادگاه قانون اساسی: قانون اساسی به عنوان قانون مادر باید جایگاه ناموس ملی را پیدا کند. وقتی قانون اساسی توسط مقامی زیر پاگذاشته می‌شود و هیچ مرجعی برای رسیدگی به آن نیست، آنگاه به‌طورکلی «قانون» در این کشور بی‌حرمت می‌شود. بخش بزرگی از تصمیماتی که «انرژی خرد جمعی» را از نظام مدیریت کشور حذف می‌کند در فضایی شکل می‌گیرد که قانون بی‌حرمت شده است. وقتی یک کارشناس متخصص را هنگام مصاحبه استخدامی به خاطر آن که با صداقت گفته است به «اصل ولایت فقیه التزام عملی دارد اما التزام نظری ندارد» رد صلاحیت می‌کنند و نمی‌گذارند وارد نظام مدیریت کشور شود، به این علت است که هیچ مرجعی برای آنکه شهروندان بتوانند از حقوق اساسی‌شان که در قانون اساسی آمده است دفاع کنند، وجود ندارد. دادگاه قانون اساسی، می‌تواند از اعمال سلیقه‌های شخصی در هنگام اعمال سایر قوانین، جلوگیری کند. چون در بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که دستگاههای اجرایی می‌نویسند، موارد نقض قانون اساسی دیده می‌شود اما چون یک دستگاه اجرایی آن را وضع کرده است، مردم مجبور به تمکین از آن هستند.
