محسن رنانیپیشگفتار محسن رنانی بر جلد اول ترجمه کتاب «انتخاب عمومی» نوشته دنیس مولر، در واقع مروری است بر جایگاه نظریه انتخاب عمومی در علم اقتصاد و چگونگی تولد این حوزه از علم اقتصاد.
بخشی از مقدمه دکتر رنانی بر کتاب انتخاب عمومی را در ادامه می‌خوانید:
منظور از انتخاب عمومی چیست؟ در ادبیات سنتی اقتصاد، کل فعالیت‌های اقتصاد به دو دسته فعالیت‌های بخش خصوصی و بخش عمومی یا دولتی تقسیم‌بندی می‌شود. تصمیمات بخش خصوصی همان تصمیماتی است که تحلیل پیامدهای آنها بر عهده اقتصاد خرد است و تصمیمات بخش عمومی تا پیش از نظریه انتخاب عمومی همان تصمیماتی بود که تحلیل پیامدهای آنها بر عهده اقتصاد کلان بود. بنابراین تصمیماتی نظیر تأسیس کارخانه، استخدام نیروی کار، سرمایه‌گذاری در تولید یک کالای خاص، تصمیم‌گیری یک فرد یا یک خانواده در مورد خرید پوشاک و نظایر اینها تصمیمات بخش خصوصی برای امور خودش محسوب می‌شد و در حوزه اقتصاد خرد دسته‌بندی می‌شوند. همچنین تصمیمات و سیاست‌ها درباره موضوعات یا متغیرهایی که تغییر آنها کل فعالیت‌های اقتصادی جامعه را متأثر می‌سازد – نظیر حجم پول، نرخ بهره، نرخ مالیات، کنترل تورم، تعرفه‌گذاری بر واردات، پرداخت یارانه، کنترل نرخ ارز – تصمیماتی عمومی یا اقتصاد کلانی به حساب می‌آیند. در واقع در تصمیمات خصوصی فرض بر این است که پیامد تصمیمات به خودِ شخص بر‌می‌گردد و در تصمیمات اقتصاد کلانی فرض بر این است پیامد آنها کل واحدها و فعالیت‌های اقتصادی جامعه را متأثر می‌سازد.
اما تا نیمه دوم قرن بیستم بخش بزرگی از تصمیمات اقتصادی یک جامعه از حوزه علم اقتصاد خارج بود؛ چرا که نه در حوزه تصمیمات شخصی و اقتصاد خردی بودند و نه در حوزه تصمیمات عمومی و اقتصاد کلانی. تا آن زمان علم اقتصاد در مورد اینکه برای ساختن یا نساختن یک پل چگونه تصمیم‌گیری شود سخنی نمی‌گفت؛ علم اقتصاد درباره اینکه کدام شیوه رأی‌گیری مناسب‌تر است یا اینکه کدام شکل دموکراسی کارامدتر است تحلیلی نداشت؛ علم اقتصاد درباره اینکه میزان مشخصی از بودجه به کدامیک از کاربردهای عمومی نظیر آموزش و پرورش، بهداشت، جاده‌سازی و واکسیناسیون اختصاص داده شود بحث نمی‌کرد؛ علم اقتصاد در مورد اینکه چگونه برون‌ریز‌های فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مردم می‌تواند عملکرد اقتصاد را به سمت ناکارامدی ببرد چیزی نمی‌گفت؛ علم اقتصاد راجع به اینکه نظام اداری تا چه حد متمرکز یا تا چه حد تفویض شده باشد سخن نمی‌گفت؛ علم اقتصاد در این مورد که ایدئولوژی یا دین چه منافع یا زیان‌هایی برای عملکرد اقتصادی دارد نکته‌ای نداشت؛ علم اقتصاد درباره اینکه چرا کارگران یک کارخانه یا یک صنعت نمی‌توانند برای حفظ منافع خود در یک اتحادیه تشکل پیدا کنند تحلیلی نداشت؛ علم اقتصاد راجع به اینکه چرا مردمان یک شهر یا یک منطقه برای منافع مشترک خود نمی‌توانند با یکدیگر گفتگو کنند و به کنش جمعی دست بزنند رویکردی نداشت. و از این دست ناتوانی‌ها در علم اقتصاد فراوان بود.
از نیمه دوم قرن بیستم تلاش‌های زیادی آغاز شد که هدف آنها پرداختن و پاسخ به چنین مسائلی بود. این تلاش‌ها گرچه در آغاز تحت عناوین بسیار متنوعی انجام می‌شدند اما به‌تدریج به یک جریان پهناور در حوزه اقتصاد تبدیل شدند که امروز عنوان کلی «انتخاب عمومی» را بر همه آنها می‌گذاریم. انتخاب عمومی شامل رویکردهای متنوع برای تحلیل آن دسته از «تصمیم»های اقتصادی – اجتماعی یک جامعه است که پیامدهای آن از خود تصمیم‌گیرنده فراتر می‌رود و «دیگران» را نیز در بر می‌گیرد. این «تصمیم» ممکن است از سوی دولت گرفته شده باشد یا از سوی بخش خصوصی؛ و این «دیگران» ممکن است همسایگان یک کارخانه باشند که از دود حاصل از فعالیت آن کارخانه آسیب می‌بینند یا کل خانوارهای یک جامعه باشند که از تصویب یک قانون (مثل قانون سربازی یا قانون یارانه) متأثر می‌شوند. این رویکردها عناوین مختلفی را به خود اختصاص می‌دهند، عناوینی همچون نظریه کنش جمعی، نظریه رانت‌جویی، نظریه قرارداد، نظریه حقوق مالکیت، نظریه رأی یا تحلیل اقتصادی دموکراسی، نظریه دولت، نظریه قانون اساسی و نظایر اینها شعبه‌های متنوعی از اندیشه ورزی در خارج از حوزه اقتصاد متعارف بوده‌اند که یا به تکامل، ارتقا و بسط دانش موجود اقتصاد نئوکلاسیک پرداخته و ضعف‌های نظریه‌های موجود آن را ترمیم کرده‌اند یا به پدیداری و تکامل حوزه‌های کاملاً تازه‌ای در درون علم اقتصاد منجر شده‌اند. البته نباید فراموش کرد که هیچکدام از این بسط‌ها نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند علم اقتصاد متعارف (مرسوم) را به کلی زیر سوال ببرند یا از میدان به در کنند. به‌نظر می‌رسد که همه این تلاش‌ها، تلاش‌هایی تکاملی برای ارتقا توانمندی علم اقتصاد در توضیح پدیده‌های زیست اقتصادی – اجتماعی جوامع بوده است. به‌گونه‌ای قاطع می‌توان مدعی شد که امروز بخش اعظم تلاش‌های مرزی در دانش اقتصاد در حوزه انتخاب عمومی در حال شکل‌گیری است.
این کتاب مروری است بر آخرین تلاش‌هایی که در حوزه‌های متنوع انتخاب عمومی در علم اقتصاد در سال‌های آغازین قرن ۲۱ شکل گرفته و تکامل یافته‌اند. اگر چه این کتابی تخصصی است و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نگاشته شده است اما مروری بر فهرست فصول این کتاب می‌تواند به خوبی گستردگی و عمق تحلیل‌های حوزه انتخاب عمومی را بر خواننده غیر متخصص نیز آشکار کند.
این کتاب هم‌اکنون به‌عنوان مرجع درسی نظریه انتخاب عمومی در مقاطع تحصیلات تکمیلی بسیاری از دانشگاه‌های دنیا و نیز دانشگاه‌های برجسته کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
متن کامل این نوشتار را در زیر مطالعه کنید:
