محسن رنانیما نهادی داریم به نام دولت که کاربرد مشروع زور فیزیکی را به دست آن سپرده‌ایم، اکنون سوال این است که این نهاد مفهومش چیست و چرا باید باشد و منظور از مفهوم دولت، مفهوم آن از منظر فلسفه سیاسی یا فلسفه حقوقی نیست، بلکه از منظر فلسفه اقتصادی دولت است. خیلی ساده، در اقتصاد دولت مساوی است با هزینه. اما هزینه‌ای که جامعه به طور منظم و برنامه‌ریزی شده و قابل پیش‌بینی می‌پردازدتا مانع تحمیل هزینه‌های نامنظم و غیر قابل پیش‌بینی شود. مثلاً بدون دولت، جامعه هزینه‌ای بابت ناامنی یا هرج و مرج می‌پردازد. برای جلوگیری از این هزینه، جامعه هزینه تشکیل یک حاکمیت یا دولت را تقبل می‌کند و به طور منظم هزینه‌های آن را تامین می‌کند تا مانع وقوع ناامنی و هرج و مرج -که هزینه‌هایشان نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی است- بشود. پس، از نظر اقتصادی دولت به خودی خود ارزشی ندارد. یعنی ما چون دولت خوب است و ذاتاً خیر است دنبال آن نرفته‌ایم. بلکه چون دولت لازم است و هزینه‌های زندگی اجتماعی را کمتر می‌کند، دنبال تشکیل دولت رفته‌ایم. به زبان اقتصاد سیاسی دولت «شرط لازم» است. یعنی ای کاش می‌شد نباشد و به قول عزیزالدین نسفی «چه بودی اگر نبودی!».
خوب تا اینجا سخن این شد که دولت خودش مساوی هزینه است اما هزینه‌ای که می‌پردازیم تا هزینه‌های دیگری –که ممکن است بیشتر یا بی‌ثبات باشند- را نپردازیم. بگذارید تا اندکی فنی‌تر بگویم و از ادبیات نورث –برنده نوبل اقتصاد- استفاده کنیم. دولت یعنی «هزینه مبادله»ای که ما متحمل می‌شویم تا «هزینه مبادله» نپردازیم. خوب اول بگویم هزینه مبادله چیست. هزینه مبادله هزینه‌هایی است که ما نباید بپردازیم اما می‌پردازیم. هزینه مبادله هزینه‌هایی است که وقتی زندگی به شکل زندگی اجتماعی درمی‌آید و مبادله در آن شکل می‌گیرد، آن هزینه هم پیدا می‌شود. از جایی به بعد می‌بینیم این هزینه‌های پیش‌بینی نشده، که اسمش را گذاشتیم هزینه مبادله، دارد زیاد می‌شود. پس تصمیم می‌گیریم که نهادی درست کنیم که مانع افزایش این هزینه‌ها شود و حتی آن‌ها را کاهش دهد. اسم آن نهاد را دولت می‌گذاریم. اما یادمان هست که خود این نهاد که کاهنده هزینه مبادله است، هزینه‌ای است که ما متحمل می‌شویم تا مبادله‌هامان کم‌هزینه‌تر انجام شود، پس خودش هم هزینه مبادله است. اما هزینه مبادله‌ای که قابل پیش‌بینی و منظم است. در اینجا یک توافق لازم است و آن اینکه هزینه از هر نوعش بد است و بهتر است کاهش یابد اما هزینه نامنظم و پیش‌بینی نشده از هزینه پیش‌بینی شده بدتر است؛ پس دولت هم اگرچه یک هزینه منظم و پیش‌بینی‌پذیری است که بر جامعه تحمیل می‌شود، اما وجودش بهتر است از نبودنش و در عین حال کمترش بهتر است از بیشترش. یعنی دولت که خودش مصداق هزینه است باید باشد. یعنی یک هزینه لازم است، اما چون هزینه است هر چه کمتر و کوچکتر باشد بهتر است.
حالا بیاییم و توسعه را با همین ادبیات تعریف کنیم. خیلی خلاصه توسعه یافتگی یعنی کاهش منظم و سیستماتیک هزینه‌های مبادله. توسعه یافتگی یعنی هزینه‌های مبادله منظم تا جایی افزایش می‌یابد که هزینه‌های مبادله نامنظم بیشتری را کاهش دهد یعنی دولت تا جایی بزرگ می‌شود که به ازای هر یک واحد هزینه‌ای که بزرگ شدنش بر جامعه تحمیل می‌کند، بیش از یک واحد از هزینه‌های مبادله نامنظم در جامعه کاهش یابد. پس بزرگ شدن خود به خود و اتوماتیک دولت از نظر اقتصادی یعنی تحمیل هزینه‌های غیر قابل توجیه بر جامعه. از نظر اقتصادی حد بزرگ شدن دولت تا جایی است که میزان کاهشی که در هزینه‌های زندگی اجتماعی ایجاد می‌کند، بیش از هزینه‌های بزرگ شدن خودش باشد.
وقتی درآمد نفت می‌آید و دولت به طور مستقیم از درآمد نفت بهره‌مند می‌شود –حتی اگر بگوییم به نمایندگی از جامعه- یک مشکل پیش می‌آید و آن اینکه رابطه بین دو هزینه مبادله منظم و نامنظم گسسته می‌شود. وقتی نفت نباشد دولت تا جایی می‌تواند گسترش یابد که منافعی که تولید می‌کند (که این منافع با کاهش هزینه مبادله نامنظم به جیب جامعه می‌رود) بیش از هزینه‌هایی باشد که تحمیل می‌کند (که این هزینه‌ها از طریق مالیات و عوارض بر جامعه تحمیل می‌شود). اما وقتی درآمد نفت به دست دولت باشد، این معادله شکسته می‌شود. دولت تا جایی که دلش می‌خواهد یا تا جایی که درآمد نفت اجازه می‌دهد، بزرگ می‌شود. ای کاهش مسئله همین بود. اما این مسئله پیامدهای دیگری نیز دارد. یعنی از جایی به بعد خودش می‌شود عامل افزایش هزینه‌های مبادله نامنظم. چرا؟ چون دولت پول دارد، خیلی هم پول دارد. حالا این خیلی پول را هر جور خرج کند –درست یا غلط، نیک اندیشانه یا بداندیشانه، با برنامه یا بی‌برنامه، قانونی یا غیرقانونی و…- بر جامعه اثر می‌گذارد. در واقع بر جامعه هزینه تحمیل می‌کند. چگونه اثر می‌گذارد یا هزینه تحمیل می‌کند؟ از طریق پیامدهای پول‌هایی که خرج می‌کند. اول از همه تورم می‌آورد. این هزینه بزرگی است که دولت بر جامعه تحمیل می‌کند. در واقع تورم خودش نوعی هزینه پیش‌بینی نشده است که به علت عدول دولت از قول و قرارهایش رخ می‌دهد. دوم جا را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ می‌کند. اگر قبلاً بخش خصوصی می‌توانست به راحتی در حوزه‌های مختلفی به فعالیت بپردازد، حالا خیلی باید هزینه پرداخت کند تا یک حوزه جدید و امیدبخش برای فعالیت خود پیدا کند. سوم اینکه تصمیمات دولت منافع بخش خصوصی را متاثر می‌کند و حالا بخش خصوصی دائماً باید هزینه کند تا خود را از تیررس خساراتی که دولت با تصمیماتش به او می‌زند، دور نگه دارد. این رشته از هزینه‌هایی که یک دولت بزرگ پولدار (پول‌هایی که به صورت بادآورده از نفت یا هر منبع دیگری به دست آمده است) بر جامعه تحمیل می‌کند، سر دراز دارد. پس وقتی دولت به درآمدهای نفتی مستظهر شد، معادله‌ای که بین تحمیل هزینه توسط دولت به جامعه و کاهش هزینه‌های مبادله جامعه توسط دولت وجود داشت، به هم می‌خورد و هزینه‌های مبادله تازه‌ای از سوی دولت بر جامعه تحمیل می‌شود. حالا جامعه یک بار دیگر و از نو باید هزینه کند تا هزینه‌های تحمیل شده از سوی دولت را از خود دور کند و وقتی این زنجیر تکرار شود همین می‌شود که اکنون هستیم. نه دیگر دولت به جامعه اعتماد دارد و نه جامعه به دولت. به همین علت، پیش‌بینی‌های دولت شکست می‌خورد و پیش‌بینی‌های جامعه هم شکست می‌خورد. و این می‌شود که هرچه پول خرج می‌کنیم اشتغال‌مان درست نمی‌شود، صادرات‌مان جهش نمی‌کند، سرمایه‌گذاری‌مان به سوی فعالیت‌های تولید و زاینده نمی‌رود و نظیر اینها. آن وقت جامعه فکر می‌کند با عوض کردن دولت (منظورم قوه مجریه است) همه چیز درست می‌شود. ولی نمی‌شود. دولت هم فکر می‌کند با پخش کردن پول در جامعه همه چیز درست می‌شود ولی نمی‌شود. چرا؟ چون مشکل جای دیگری است. مشکل آن است که همه ما، جامعه و دولت، خودمان مشکلیم و تازه در این وضعیت تا بخواهی هم مشکل پسندیم. یعنی همیشه می‌خواهیم همه چیز را از نو بخواهیم. اما حاضر نیستیم خودمان نو شویم و خودمان بهبود یابیم. در این صورت همه ما –جامعه و دولت- باید جدا هزینه کنیم تا بر رفتار یکدیگر نظارت کنیم و آن را کنترل کنیم.
در دوره‌هایی که دولت ایران از درآمدهای نفتی فراوان برخوردار بوده است، دموکراسی و اقتدار جامعه مدنی پس‌روی کرده است. و البته این تجربه در سایر کشورهای نفتی نیز کم و بیش وجود دارد. یعنی برخی را که از اول دموکراسی نداشتند، نفت نگذاشت به دموکراسی برسند. شاید افغانستان بدون نفت زودتر از اعراب نفتی به دموکراسی برسند. اما در مورد آینده ایران، آینده ایران آینده‌ای متناقض نماست. ابزارهای توسعه در ایران فراوان اند، اما شرایط توسعه نه. دولت در ایران یک دولت مردد است و همیشه در سال‌های پس از مشروطیت (در واقع از وقتی نفت در ایران کشف شد) دولت در ایران یک دولت مردد بوده است. برخی از صاحب‌نظران انواع دولت را از منظر نقش آن در توسعه اقتصادی به سه دسته تقسیم کرده‌اند: ضد توسعه، توسعه خواه و مردد. اولی در نظر و عمل در برابر توسعه مانع ایجاد می‌کند. دولت‌های قاجاری از این دست بودند. دومی در نظر و عمل در پی تحقق توسعه است، اما سومی از لحاظ نظری و در شعار، طرفدار توسعه است اما در عمل به عنوان مانعی برای توسعه عمل می‌کند. چگونه؟ از طریق ممانعت از رشد اقتدار جامعه مدنی. می‌دانیم که با رخ دادن فرآیند توسعه، اقتدار دولت کم می‌شود و اقتدار جامعه مدنی رشد می‌کند. دولت توسعه خواه، در فرآیند این تحول، مقاومتی نمی‌کند و می‌پذیرد که اقتدارش کاهش یابد. اما دولت مردد گرچه ظاهراً توسعه‌خواه است اما در عمل حاضر نیست اقتدار خود را به نفع اقتدار جامعه مدنی کاهش یابد. بنابراین ظاهراً برنامه توسعه می‌نویسد اما باطناً به آن معتقد نیست و عمل نمی‌کند. چنین دولتی را دولت مردد می‌نامیم. و منظور از دولت در اینجا، حکومت است نه قوه مجریه. پس همه دولت‌های پس از مشروطیت، به علت داشتن نفت نتوانستند از تردید عبور کنند و ماهیت یک دولت توسعه‌خواه را بپذیرند. بلکه به ظواهر توسعه‌خواهی بسنده کردند و هرگاه فرآیند توسعه منجر به رشد جامعه مدنی شد، جلوی آن را گرفتند. انقلاب اسلامی به همین علت رخ داد و متاسفانه حکومت ایران پس از انقلاب نیز هنوز نتوانسته است ماهیت مردد بودن را از خود بزداید. پس بگذارید سخنم را در یک جمله خلاصه کنم: تا زمانی که نفت داریم، دولت مردد داریم و تا زمانی که دولت مردد داریم، توسعه حقیقی و دموکراسی گسترده نخواهیم داشت.
از اصطلاح «آوردن نفت سر سفره مردم» چیزی متوجه نمی‌شوم و گمان می‌کنم معنی اقتصادی هم نداشته باشد و احتمالاً مصرف سیاسی دارد. اما یک نکته را می‌فهمم. دولت نهم عدالت را به معنی «مساوات» برداشت می‌کند. و این تفسیر از عدالت مربوط به دوره پیش از سقراط است. از سقراط به بعد تفسیر عدالت دگرگون شد و البته تکامل یافت تا قرن بیستم. در قرن بیستم یک تحول اساسی در مفهوم عدالت ایجاد شد و آن اینکه تعریف عدالت در نزد فیلسوفان قرن بیستم، به ویژه بعد از کار بزرگ راولز، به معنی انصاف نزدیک شد. انصاف بهترین و گسترده‌ترین مفهوم عدالت را درنظر می‌گیرد، و مساوات محدودترین مفهوم عدالت را. توسعه هم همین کار را می‌کند، یعنی جامعه مساواتی نمی‌سازد، اما جامعه منصفانه می‌سازد. اگر آوردن نفت سر سفره مردم، معنی‌ای هم داشته باشد، از نوع مساواتی است و سیاست‌هایی هم که اعلام شده است، نشان می‌دهد که تفسیر دولتمردان از آن اصطلاح، همان عدالت مساواتی است. به همین دلیل آن سیاست نمی‌تواند عملی توسعه‌گرایانه باشد و هر چیزی که توسعه را به تأخیر بیاندازد، بی‌عدالتی محسوب می‌شود.
