محسن رنانیدرآمد:
در سال ۱۳۸۱ از دو نفر از چهره‌های برجسته اصلاح طلب مجلس ششم (آقایان دکتر محمدرضا خاتمی و دکتر محسن میردامادی) وقت گرفتم و به طور جداگانه با آنان درباره برخی دغدغه‌های خود در باب مسیر اصلاح‌طلبی در کشور صحبت کردم. چکیده سخن من این بود که اصلاح طلبان به سرعت باید در شیوه سیاست‌ورزی خود تجدید نظر کنند. گفتم که سرنوشت کشور اکنون به شیوه سیاست‌ورزی اصلاح طلبان گره خورده است. یادآوری کردم که رویکرد اقتدارگرایان در همیشه تاریخ مشخص بوده است: آنان اقتدار طلبند و تاریخ گواه است که محاسبه «هزینه-فایده» در فرهنگ اقتدارگرایان نیست. آنان یک هدف دارند و به هر قیمتی می‌خواهند به آن هدف دست یابند. بنابراین هیچ انتظاری از آنان برای تغییر روش سیاست‌ورزی‌شان نیست. اقتدارگرایی، اقتدارگرایی است و ماهیت آن اقتضا می‌کند که تحت هر شرایطی و به هر هزینه‌ای بکوشد تا خود را و قدرت خود را و منافع خود را استحکام بخشد. اما اصلاح طلبی معنی دیگری دارد. اصلاح طلبی یعنی ارائه یک بازی ماهرانه و حساس روی طناب سیاست به‌گونه ای که در پایان در مسیر اصلاح امور و تامین منافع بلندمدت جامعه، گامی به پیش رفته باشیم. فرق اقتدارگرایی با اصلاح‌طلبی در این است که اقتدارگرایی فقط «بُـرد» می‌خواهد حتی اگر عملکرد او به زیان منافع جامعه باشد، و اصلاح طلبی در پی تامین مصالح و منافع بلندمدت جامعه است حتی اگر «ببازد» و آبرویش برود و قدرت را واگذارد و زندانی شود و به تبعید برود. مثال دو مادری را زدم که بر سر کودکی اختلاف داشتند و برای داوری پیش امیر مومنان (ع) رفتند. هر یک از آن دو مدعی بود که آن کودک، فرزند اوست. حضرت نیز پس از آن که با گفت‌وگو مساله را حل شدنی نیافتند دستور دادند که کودک دو نیم شود و هر نیمه ای به یکی از مدعیان مادری تحویل شود. در این لحظه بود که یکی از زنان مدعی گفت که از ادعای خود می گذرد و موافق است که کودک را به زن دیگر بسپارند. و چنین شد که حضرت فرمودند همین زن که از حق خود گذشت مادر واقعی آن کودک است و کودک را به او سپردند. چرا که تنها مادر واقعی است که وقتی می بیند کودکش در خطر است حاضر است برای سلامت فرزندش از هر منفعتی چشم بپوشد.
اکنون باید گفت اصلاح‌طلب واقعی کسی است که مانند آن مادر حقیقی عمل کند. این جا، کودک، همان منافع ملی، و مصالح بلندمدت جامعه است. اصلاح طلب واقعی کسی است که هرگاه دید که حضور فعال او در سیاست یا تلاش او برای کسب قدرت ممکن است منجر به رفتارهایی از سوی رقیب شود که به منافع بلندمدت جامعه لطمه بزند، عطای قدرت را به لقایش ببخشد و کناره بگیرد. یعنی همان کاری که اصلاح‌طلبان باید در مجلس ششم می‌کردند و نکردند و همان کاری که باید در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ می‌کردند و نکردند و البته این همان کاری بود که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ کردند و امید می رود که در آینده نیز هر جا لازم باشد چنین کنند.
در همان دیدارها به آن دو چهره اصلاح‌طلب گفتم که «نظریه خروج از حاکمیت» یک نظریه غیراصلاح طلبانه است. این نظریه پیام غیر دوستانه ای به رقیب می‌دهد. شما سخن از «خروج از حاکمیت» می‌گویید اما آنان این نظریه را «خروج بر حاکمیت» تلقی می‌کنند و این می‌تواند آغازی بر یک بازی حذفی در فضای سیاسی ایران باشد که حتی اگر به خشونت نکشد ممکن است سالهای درازی به طول بینجامد و خسارت‌ها بیافریند. صرف نظر از آن که چه کسی آغازگر است، شروع یک بازی حذفی در فضای سیاسی ایران بسیار آسیبناک است و نهایتا دودش به چشم مردم ایران خواهد رفت. بویژه آن که تجربه تاریخی این دیار نشان می‌دهد که در تمام دوران پس از مشروطیت، اقتدارگرایان معمولا وقتی وارد بازیهای حذفی می‌شوند نه ملاحظات عقلانی را رعایت می‌کنند و نه ملاحظات اخلاقی را، و این می‌تواند بسیار خسارتبار باشد.
گفتم که در سالهای پس از جنگ تحمیلی، نظام تدبیر وارد مسیری پر هزینه شده بود؛ قانون اساسی که می‌رفت تا بعد از جنگ به عنوان میثاق ملی جان بگیرد با تفاسیری خاص روبه‌رو شد و از جایگاه فصل الخطاب فرود آمد؛ کشور مانند جاده ای شده بود که رانندگان در آن بی هیچ ضابطه‌ای می‌راندند و حرکت جمعی ما بسیار پر هزینه شده بود. اصلاح طلبی با این داعیه مطرح شد که روند امور کشور در همه حوزه‌ها به مدار قانون و ضابطه‌مندی بازگردد و تردد مردم ما در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، سامانمند و پیش بینی پذیر شود. اما امروز جامعه ما مثال چهارراهی شده است که در آن خودروها به هم گره خورده‌اند و روند امور کشور متوقف شده است. یعنی این جاده نه تنها دیگر همان ترددها و حرکت‌های بی ضابطه قبلی را ندارد بلکه سیاست‌مداران ما به مثابه رانندگان خودروهایی که در وسط یک چهارراه گره خورده اند، از خودروهای خود پیاده شده‌اند و هر طرف دیگری را متهم به بستن راه می‌کند و به دیگری نهیب می زند که راه را باز کند.
گفتم به گمان من اصلاح طلب واقعی کسی است که صرف نظر از این که چه کسی چهارراه را بسته است، دنده عقب بگیرد و بگذارد راه باز شود و چهارراه سیاست اندکی تخلیه شود و هیاهو و ازدحام کاهش یابد تا دوباره بشود حرکتی قاعده‌مند را سامان داد. بی‌گمان اقتدارگرایان عقب نخواهد رفت و راه را باز نخواهند کرد و در چنین حالتی آن که زیان خواهد دید جامعه است. پس این اصلاح طلبانند که باید گامی به عقب روند و بهانه را از رقیب بستانند تا بازی سیاست دوباره به مسیر عادی خود بازگردد و راه سیاست‌ورزی عقلانی در این دیار مسدود نشود. بر همین اساس «نظریه مهاجرت به درون» را مطرح کردم. گفتم نظریه مهاجرت به درون می گوید برای آن که چهارراه سیاست در ایران اندکی آرام بگیرد و بازی سیاست به مسیر عقلانی خود بازگردد، اصلاح طلبان باید آگاهانه و به انتخاب خود، برای مدتی از صحنه سیاست، دوری کنند. دستکم آن است که آن چهره‌هایی از اصلاح طلبان که رقیب در مورد آنها «حساسیت» دارد و مواضع آنان را خصمانه ارزیابی می کند اندکی آرام گیرند و به بهانه های مختلف (مانند تمارض، ادامه تحصیل، بازنشستگی، مشکل اقتصادی و …) فعالیت سیاسی خود را کاهش دهند و مطبوعات اصلاح طلب نیز به آرامی فعالیت خود را کاهش دهند یا کم رنگ کنند تا این وحشتی که در دل رقیب به وجود آمده است آرام گیرد. که اگر رقیب گمان کند اصلاح طلبان مترصند که وارد فاز حذف رقیب شوند، او زودتر دست به کار می شود و یک بازی حذفی دو طرفه در می‌گیرد که اگر چنین شود برای سالها آتشی به جان این ملت خواهد افتاد. «مهاجرت به درون» یعنی اندکی کاهش برونگرایی و بازگشت به خویش و کاهش هیاهوی خویش و سرکردن در گریبان خویش و اندیشیدن در رفتار خویش و به رقیب نشان دادنِ خویشیِ خویش را و به او اطمینان دادن که من نیامده ام که تو را حذف کنم بلکه من آمده ام تا بی‌قاعدگی‌های رفتاری و سیاسی در نظام تدبیر را سامانمند کنم اما اگر این اقدام من بخواهد درهم ریختگی را و بی‌ثباتی را و تنش را بیشتر کند، من نیستم. خط قرمز من «منافع ملی» است و هیچ بی‌ثباتی و تنش بلندمدت و تهاجم و رفتار حذفی، متضمن منافع ملی نیست.
گرچه آن روز هر دو چهره اصلاح طلب سخن مرا تایید کردند و خود نیز از روند موجود اظهار نگرانی کردند و از من خواستند تا این نکات را در نشستی در جمع بزرگتری از اصلاح‌طلبان مجلس ششم بیان کنم، اما نه آن نشست چهره بست و نه مجلس ششم حوصله شنیدن سخنان مرا داشت. تشتت و هیجان و خشم و غرور، و سرعت وقایع در هر دو سوی عالم سیاست بیش از آن بود که ندای نحیف عقلانیت شنیده شود و سرانجام رقیب نیز با رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس ششم در انتخابات مجلس هفتم، ورود خود به یک بازی حذفی را آشکارا اعلام کرد و مجلسیان نیز با استعفای دسته جمعی خود بر آتش این بازی حذفی دمیدند و نبردی آغاز شد که کشور ما را، از دیدگاه علم مدیریت، وارد مرحله «تله بنیانگذار» کرد، و به مسیری در افتادیم که همچنان امروز – پس از ده سال – ادامه دارد و آتش بر جان منافع ملی ما افکنده است و مردم خسته ما را اکنون حتی از دوران جنگ تحمیلی نیز درمانده‌تر کرده است و چنان شده است که پیدا نیست افقی که از آن نور امیدی جوشیدن گیرد.
من بعدها ایده خود را در مورد خطرناک بودن روند موجود، نوشتم و آن را به تحلیلی از علم مدیریت در مورد مراحل عمر نظامها مزین کردم و برای چاپ به برخی نشریات سپردم که البته اوضاع دگرگون شده بود و استقبالی نشد و سرانجام پس از حذف و تعدیل فراوان در مجله «فرهنگ اندیشه» منتشر شد. تحلیل من از اوضاع سیاسی کشور، امروز نیز همچنان همان است که در آن مقاله آورده‌ام. و همچنان معتقدم اقتدارگرایان، بنابر ویژگی ذاتی اقتدارگرایی، توانایی لازم برای خارج کردن کشور از بن بست سیاسی موجود را ندارند و فروبستگی کنونی سپهر سیاسی کشور را نشانه پیروزی خویش انگاشته اند و در صدد تحکیم آنند و همچنان متوجه مسیر خطرناکی که کشور در آن قرار گرفته است – و آمدن دولت یازدهم نیز نتوانست در آن فتوری در افکند – نیستند و همچنان بر این باورم که این رسالت تاریخی اصلاح طلبان است که از خود هزینه کنند و بن بست کنونی را بشکنند و در این میان نقش کسانی مانند آقای خاتمی، یگانه است. به گمان من اکنون نوبت آن است که آقای خاتمی، به عنوان برجسته ترین سرمایه نمادین اصلاح طلبی امروز ایران، و به عنوان یگانه چهره‌ای در میان رهبران اصلاح طلبی که همواره به اقتضای اصلاح طلبی عمل کرده است، گامی پیش نهد و دوباره از خویش هزینه کند و وظیفه خود را به عنوان یکی از شخصیت‌های مرجع جامعه مدنی، به موقع و به خوبی به انجام رساند.
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید / هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند
و اکنون که برخی از دوستان از من خواسته اند تا در مورد وظایف اصلاح‌طلبی در زمان حاضر چیزی بنویسم، سخنی بیش از آنچه ده سال پیش نوشته ام ندارم. بنابراین عین متن مقالهای که با عنوان «گذار از گذار سوم» در پاییز ۱۳۸۵ در شماره ۱۹ مجله «فرهنگ اندیشه» منتشر شده است را (بدون کلمه‌ای تغییر) در زیر باز نشر می‌دهم.
گذار از گذار سوم
پیش شرط توسعه در ایران امروز
(مجله فرهنگ اندیشه، شماره ۱۹، پاییز ۱۳۸۵)
مقدمه:
نظام سیاسی ایران در سالهای پس از انقلاب با دشواری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متنوعی رو به رو شده است که برخی از آنها – در اثر بی توجهی – به تدریج به مشکلات ساختاری و مزمنی تبدیل شده اند که حل آنها به سادگی، در کوتاه و بدون عزم ملی و مشارکت فراگیر دولت، مردم و نهادهای مدنی، امکان پذیر نیست. در پاسخ به این دشورایها – که برخی ناشی از برخی ناهماهنگی ها در ساختار قانون اساسی و چیدمان نظام سیاسی است و برخی نیز ناشی از خطاهای کلان مدیریتی در دولت های پس از انقلاب است – مجموعه مدیریت عالی نظام هر از گاهی در یک چرخش سیاستی (که معمولا در تحولات سیاسی در سطح سیاست مداران سه قوه منعکس می گردد) تلاشهایی، معمولا ناتمام، را برای حل دائمی یا حداقل موقت این دشواریهای ساختاری و مزمن سامان می دهد. اما تجربه نشان داده است که هیچکدام از دولت ها – و در واقع جناحهای – حاکم در سالهای پس از جنگ تحمیلی نتوانسته اند به تنهایی بر این گونه مشکلات فائق آیند. این مقاله می کوشد تا به استفاده از یک الگوی تحلیل سازمانی، مهمترین پیش شرط عبور از حلقه بسته موجود، در فرایند توسعه اقتصاد ایران، را معرفی کند. از دید این مقاله، تا زمانی که نظام سیاسی کشور از گذار سوم عمر خویش عبور نکند، نمی تواند وارد مرحله شکل گیری فرایند های توسعه درون زا شود. بی گمان طرح چارچوبهای نظری جدید، تلاشی است امیدوارانه در جهت شناخت هر چه بهتر سازوکارهای تحول نظام سیاسی اجتماعی کشور به سوی توسعه. چنین باد.
نظام سیاسی و سازمان اجتماعی
یک نظام یا حاکمیت سیاسی، از منظر مشاهده فرایندها، سازوکارها و روش‌ها، به معنی عمومی، یک «سیستم» محسوب می‌شود و از نظر مشاهده نهادها و نحوه سازماندهی، یک سازمان اجتماعی است. نظام سیاسی به عنوان یک سیستم، زمانی زنده و پویا است که فرایندهای سیستم‌های پویا را در خود تعبیه کرده باشد. به طور خلاصه سه فرایند مهم هر نوع سیستم پویا عبارت است از: فرایند باز خورد اطلاعات، فرایند اصلاح و فرایند انطباق. از این دید، نظام سیاسی و اجتماعی ایران با کاستی‌های جدی روبه‌رو است. بویژه آن که فرایندهای انطباق (انطباق سیستم با تحولات بیرون سیستم) به طور جدی مختل شده است. همچنین در این سیستم، فرایند بازخورد اطلاعات به طور جدی ضعیف است. از طریق این فرایند، اطلاعات به کل سیستم و به عناصر تصمیم‌ساز منتقل می‌شود تا تصمیمات را در جهت بهبود عملکرد سیستم اصلاح کنند. متأسفانه در نظام سیاسی، اجتماعی ما، انتشار اطلاعات نه تنها موجب اصلاح و ا نطباق نمی‌شود بلکه سیستم را آشوبناک می‌کند. مثلاً انتشار اطلاعات قتل‌های زنجیره‌ای، انتشار اطلاعات فساد مدیران، انتشار اطلاعات مربوط به افزایش فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی و نظایر آنها تنها به نگرانی‌ها و نااطمینانی‌ها و بی‌اعتمادی‌ها دامن می‌زند ولی چیزی را اصلاح نمی‌کند. به همین ترتیب، اطلاعات گسترده‌ای که در مورد موج رشد جمعیت، در مورد رشد تکنولوژی، در مورد تحولات سازمان تجارت جهانی و فرآیند جهانی شدن و نظایر آنها در جامعه منتشر می‌شود، منجر به تغییراتی در نظام جهت انطباق با شرایط جدید نمی‌شود. ما در این بحث اصولاً وارد طرح مسائل سیستمی نمی‌شویم و تنها از منظر سازمانی، وضعیت موجود نظام سیاسی ـ اجتماعی را تحلیل می‌کنیم. (برای پرهیز از تکرار یک واژه و با توجه به این که در این مقاله تفاوت مفهومی واژگان، مورد نظر نیست، در ادامه بحث، واژگان نظام، سازمان و سیستم مترادف یکدیگر به کار رفته اند).
نظامهای سیاسی تأسیسی را از منظر شکل سازماندهی و نحوه‌های تصمیم‌گیری می‌توان به مثابه یک سازمان انگاشت. اما یک سازمان بسیار بزرگ و پیچیده. بنابراین می‌توان انتظار داشت که این سازمان نیز همانند همه سازمانهای دیگر، از مراحل مختلف دوره عمر خود عبور کند و تجاربی همانند دیگر سازمانها را از سر بگذراند.
سازمانها، از منظر نحوه پیدایش، دو دسته‌اند: سازمانهای خود پدیدار یا تکاملی و سازمانهای ابداعی یا تأسیسی. مثلاً سازمانهای قبیلگی، سازمان‌هایی هستند که به تدریج و در طول تاریخ تکامل خانواده پدیدار شده‌اند. یا نظام سیاسی امروز انگلستان نیز یک سازمان تکاملی خود پدیدار است که براساس هیچ طرح اولیه‌ای شکل نگرفته است، بلکه به تدریج و با تجارب تاریخی فراوان و در یک فرایند تکاملی طبیعی به شکل امروزی درآمده است . اما سازمانهای ابداعی یا تأسیسی براساس یک اقدام مشخص و با طرح اولیه‌ای پدیدار می‌شوند. تأسیس سازمانهای اقتصادی و اجتماعی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از این نوع است. کلیه نظامهای سیاسی کاملا جدید که با انقلاب، کودتا، جنگ، فروپاشی و نظایر آن پدیدار می‌شوند و رهبری اولیه آنها در دست گروه، حزب یا جمعی است که دارای اهداف و آرمانهای مشخص، جدید و متفاوت هستند، در زمره سازمانهای تأسیسی محسوب می‌شوند.
شکل گیری سازمانهای تکاملی و خود پدیدار معمولاً در طول دوره بلندی از تاریخ انجام می‌گیرد و بنابراین گرچه پویایی و تداوم زنده ماندن آنها تابع اصول وقواعد سازمانهای تکامل یافته است اما آنها فاقد تجربه ثبت شده دوران اولیه زندگی (کودکی و رشد) هستند. برعکس، سازمانهای تأسیسی در دوران کوتاهی شکل می‌گیرند و در دوران اولیه تأسیس تا تکامل، تجارب جدی، ارزشمند و گاه پرهزینه‌ای را از سر می‌گذرانند. براین اساس می‌توان نظام سیاسی ــ اجتماعی کنونی جامعه ایران (یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران) را یک سازمان تأسیسی محسوب کرد و تحولات آن را در چارچوب مراحل دوره عمر سازمانها تحلیل کرد.
انعطاف‌پذیری وکنترل‌پذیری سازمان
همه سازمانها و نظامهای سیاسی، تولدی دارند و مرگی. فاصله این تولد تا مرگ گاه چند روز و گاه چندین قرن به طول می‌انجامد. در فاصله این تولد و مرگ، سازمانها و نظامهای سیاسی مراحل مختلفی را از سر می‌گذرانند. گاه در طول عمر خود، یک سازمان بارها و بارها به مراحل قبل باز می‌گردد. اما هیچ سازمانی نمی‌تواند خود را برای همیشه از چنگال مرگ رهایی بخشد، مگر آن که آن سازمان در طول زندگی خود به نوع جدیدی از سازمان تحول یابد واین تحول همواره تکرار شود.
در یک نگاه کلی، سازمانها و نظامهای سیاسی (تأسیسی) تولد می‌یابند، رشد می‌کنند، به تکامل می‌رسند، پیر می‌شوند و می‌میرند. برخی سازمانها و نظامها صدها سال در دوران جوانی می‌مانند و برخی چند ساله به پیری می‌رسند. این که طول عمر سازمانها و زمان لازم برای طی هر مرحله عمر سازمان چه باشد، در مورد نظامهای سیاسی، بستگی جدی دارد به این که ساختارهای تاریخی به جامانده از گذشته چه باشند و چگونه عمل کنند و نیز ساختارهای طراحی شده جدید تا چه حد سازگار و توانمند عمل کنند. همچنین اثر نیروهای بیرون از نظام نیز می‌تواند بر طول هر یک از مراحل عمل سازمان اثر بگذارد. این که یک سازمان در کجای مراحل عمر خود ایستاده است را از دو ویژگی کلی آن سازمان می‌تواند دریافت: قابلیت انعطاف و کنترل‌پذیری.
سازمانها و نظامهای جوان، قابلیت انعطاف بالایی دارند، اما کنترل پذیری آنها بسیار پایین است. به تدریج با رشد و تکامل سازمان، قابلیت انعطاف کم می‌شود و کنترل‌پذیری بالا می‌رود. اما کنترل پذیری سازمان پس از رسیدن به نقطه حداکثر خود، دوباره در مراحل پیری، کاهش می‌یابد (شکل یک) .
سازمان نیز در آغاز، همانند کودکی است که بدنش کاملاً انعطاف دارد ولی بر رفتار خود کنترل کاملی ندارد. به تدریج که کودک رشد می‌کند انعطاف بدنش کاهش می‌یابد و کنترلش بر رفتار خود بیشتر می‌شود. سرانجام در پیری نه تنها قابلیت انعطاف فرد بسیار پایین می‌آید بلکه کنترل او بر بدن و رفتارش نیز دوباره کاهش می‌یابد.
در نظامهای سیاسی تأسیسی ـ که معمولاً حاصل یک انقلاب، تجزیه، کودتا و نظایر آن هستند ـ در آغاز تأسیس، دو ویژگی برجسته وجود دارد: آ) سرعت در تصمیم‌گیری و اقدام، ب) اتخاذ تصمیمات آرمانی و احساسی همراه با عقلانیت پایین.
این دو ویژگی، نظیر دو ویژگی سازمانهای نوپا و جوان است. «سرعت در تصمیم‌گیری و اقدام» نشانگر انعطاف‌پذیری بسیار بالای نظام است. هر مسأله‌ای در هر سطحی پدید می‌آید به سرعت در مورد آن تصمیم‌گیری و اقدام می‌شود. گاه، تصمیمات بزرگی در زمان بسیار کوتاهی اتخاذ و مثلاً بر روی یک تکه کاغذ سیگار ابلاغ می‌شود. هنوز نهادهای مستقر و رسمی پدیدار نشده‌اند که فرایند تصمیم‌گیری را پیچیده و کُند کنند و به صورت مانعی در برابر تحرک و انعطاف نظام عمل کنند. به همین ترتیب، «اتخاذ تصمیمات آرمانی- احساسی همراه با عقلانیت پایین» موجب می‌شود که کنترل پذیری رفتار نظام بسیار پایین باشد. هر یک از اجزای نظام در حوزه خود رأساً تصمیماتی می‌گیرد که بقیه اعضا و اجزا را تحت تأثیر قرار می‌دهد بدون آن که پاسخگوی رفتار خود باشد. این پدیده در بدو تأسیس هر نظام سیاسی تأسیسی هر روز و به کرات اتفاق می‌افتد.
اما انتظار می‌رود به تدریج که نظام سیاسی رشد می‌کند کنترل پذیری آن بالا رود. سازمان سیاسی ــ اجتماعی که در سالهای پس از انقلاب در ایران شکل گرفت اکنون بوروکراسی گسترده‌ای پدیده آورده است که در عین گستردگی، ناکارا نیز هست و همین امر قابلیت انعطاف سیستم را به شدت کاهش داده است. اما برخلاف انتظار، کنترل پذیری نظام افزایش نیافته است. انبوه نهادها و سازمانها و قوانین متداخل، متضاد و گاه متناقض باعث شده است که تشتت و پراکندگی بر تصمیمات حاکم باشد و تداخل وظایف و تعدد مراکز قانونگذاری و تصمیم‌گیری مانع کنترل پذیری سیستم شده است. بر این اساس می‌توان گفت سازمان سیاسی- اجتماعی که جامعه ایران اکنون با آن روبه‌رو است دارای دو ویژگی است: «انعطاف‌پذیری اندک» همراه با «کنترل‌پذیری پایین».
گرچه نظام سیاسی ما دوران جوانی و رشد خود را تجربه می‌کند ولی این دو ویژگی مخصوص سازمانهای پیر و فرتوت است. بنابراین چنین وضعیتی قابلیت تداوم نخواهد داشت. نظام سیاسی ما هنوز به مرحله پیری نرسیده است چرا که از مراحل تکامل واسط میان کودکی تا پیری عبور نکرده است. بنابراین می‌توان گفت پایین بودن کنترل پذیری، عارضه‌ای است که موقتاً دچار این سیستم شده است و با عبور از مرحله فعلی درمان خواهد شد. به نظر می‌رسد این عارضه ناشی از توقف سیستم در مرحله «تله بنیانگذار» باشد و با عبور از این مرحله، عارضه کنترل‌ناپذیری نیز از بین برود. در مورد «تله بنیانگذار» در بخش‌های بعدی به طور مفصل گفتگو خواهد شد. اما آنچه مهم است و اکنون سازمان سیاسی ـ اجتماعی ایران را دچار برخی گرفتاری‌های لاینحل یا مزمن کرده است این است که دو ویژگی ذکر شده منجر به برخی مشکلات غیرطبیعی و پرهزینه برای نظام شده است.
انواع مشکلات سازمان
در هر مرحله از عمر یک سازمان (نظام) برخی مشکلات به طور طبیعی رخ می‌نمایند که با عبور سازمان از آن مرحله از عمر خود، آن مشکلات نیز مرتفع می‌شوند. این دسته از مشکلات را «مشکلات طبیعی» می‌نامیم. هیچ سازمانی بدون مشکل نیست و سازمانی که همه مشکلات خود را رفع کند خواهد مرد. همه سیستم‌ها برای بقا و پویایی نیاز به جزء اخلال (مشکل) دارند. ما به بدن کودکی که هیچ ویروسی یا میکروبی در آن نیست، عامدانه میکروب تزریق می‌کنیم (واکسیناسیون) تا بدن کودک در تلاش برای مبارزه با این میکروب توانمند و مقاوم شود. اما نکته مهم این است که مشکل یا اخلال نباید مزمن شود و نباید آن اندازه شدید باشد که فرایندهای جاری سیستم را مختل کند (در واکسیناسیون نیز معمولا میکربهای تضعیف شده تزریق می شود).
بنابراین وجود مشکل، طبیعی و لازمه پویایی سازمانها و نظامها است. اما گاهی در یک مرحله از عمر سازمان برخی از مشکلات پدید می‌آیند که یا بسیار ماندگارند و به طور طبیعی حل نمی‌شوند یا اصولاً مشکلی است که مربوط به مرحله دیگری از عمر سازمان است و اکنون رخ داده است. این گونه مشکلات ـ که معمولاً حل آنها نیازمند مدیریت ویژه است و گاهی نیز سازمان، خودش از درون، قادر به حل آنها نیست ـ را مشکلات غیرطبیعی و آسیب‌رسان می‌نامند. شب ادراری برای یک کودک عادی است و مشکلی طبیعی محسوب می‌شود که بسیاری از کودکان به آن دچار می‌شوند و با عبور کودک از این مرحله از عمر خود، مرتفع خواهد شد. اما این مسأله برای یک فرد بالغ، غیرطبیعی است و برای حل آن باید از پزشک (از بیرون سازمان) کمک گرفت.
سازمانها و نظامهایی که تعداد زیادی مشکلات غیرطبیعی و آسیب‌رسان تولید می‌کنند اگر نتوانند به موقع آنها را حل کنند دچار مرگ زودرس می‌شوند. در نظامهای سیاسی، بیش‌ترین مشکلات در دورههای گذار از یک مرحله به مرحله بعدی عمر سازمان، پدیدار می‌شوند. به نظر می‌رسد سازمان سیاسی ـ اجتماعی ایران در سالهای پس از انقلاب با تعداد زیادی مشکل آسیب‌رسان روبه‌رو شده است که هنوز موفق به حل آنها نشده است. متأسفانه برخی مشکلات جدید نیز در مرحله گذار فعلی (گذار از مرحله «رشد سریع» به مرحله بلوغ) رخ نموده است که منجر به «عدم کنترل‌پذیری» نظام شده است و تناقض «نظام جوان با ویژگی نظامهای پیر» را پدید آورده است.
مراحل زندگی یک نظام (سازمان)
سازمانها و نظامهای اجتماعی نیز همانند موجودات زنده و دیگر سیستم‌های طبیعی و انسانی، دارای دوره حیات هستند و در طول دوره زندگی خود مراحل مختلفی را با ویژگی‌های متفاوتی طی می‌کنند. مجموعه مراحل عمر یک سازمان را می‌توان به ده مرحله اصلی تفکیک کرد: استقرار (یا تأسیس)، کودکی، «رشد سریع»، بلوغ، تکامل، تعادل، اشرافیت، بوروکراسی، اضمحلال (یا بوروکراسی منجمد)، و سرانجام مرگ.
این مراحل ده‌گانه عمر سازمانها را می‌توان آن‌گونه که در شکل دو ترسیم شده است به صورت یک منحنی نمایش داد . در پنج مرحله اولیه، سازمان دوره جوانی خود را طی می‌کند و دائماً نیروی حیاتی آن افزایش می‌یابد. افزایش نیروی حیاتی به منزله افزایش توانایی درونی سازمان برای از سرگذراندن مشکلات و رفع موانع حرکت و بقای سازمان است. سازمان پس از پنج مرحله جوانی و طی دورهای از تعادل، وارد مراحل پیری می‌شود.
نظامهای سیاسی- اجتماعی که همواره پویا و بالنده می‌مانند، نظامهایی هستند که در طی دورههای جوانی، نه تنها به اندازه کافی ظرفیت‌سازی می‌کنند بلکه سازوکارهای تحول و پویایی را در خود تعبیه می‌کنند به گونه‌ای که پس از دوره تعادل وارد مراحل پیری نمی‌شوند، بلکه خود را به یک منحنی عمر بالاتر منتقل می‌کنند. این نظامها همواره به طور درونزا با فرایندهای خود اصلاحی و خود انطباقی به نقد خود می‌پردازند و همواره ایده‌ها، بهانه‌ها و خلاقیت‌های کافی برای تحول چارچوبهای خود دارند. اما نظامهایی که در همان چارچوب اولیه به حیات خود ادامه می‌دهند، لاجرم بر روی همین منحنی اولیه عمر سازمانی می‌مانند و وارد مراحل پیری می‌شوند.
نظامهای تأسیسی اگر بخواهند به عنوان یک نظام ماندگار تاریخی عمل کنند، لاجرم باید پس از طی دوران اولیه تأسیس و کودکی، در دورههای رشد و بلوغ و تکامل به اندازه کافی ظرفیت تحول‌پذیری در خود ایجاد کنند تا پس از رسیدن به تعادل، بتوانند با تحول‌های تدریجی اما پی در پی، به منحنی بالاتر عمر جابه‌جا شوند. البته معمولاً نظامهای سیاسی- اجتماعی تأسیسی که بتوانند از بحران‌های دورههای گذار مراحل جوانی عبور کنند، به اندازه کافی ظرفیت تحول‌پذیری در خود ایجاد خواهند کرد. اما تمام مشکل، در نحوه عبور از مراحل اولیه زندگی سازمانها است.
در فاصله هر یک از مراحل زندگی سازمانها و نظامها، یک دوره گذار وجود دارد که سازمان با مشکلات جدید و پیچیده‌تری روبه‌رو می‌شود و تمامی ظرفیت تکامل یافته سازمان در دوره قبل، به چالش گرفته می‌شود. گویی که سازمان باید در پایان هر مرحله، در یک امتحان نهایی شرکت کند و در صورت موفقیت در حل مسائل این آزمون، می‌تواند قدم به مرحله جدیدی از عمر خود بگذارد.
در برخی از سازمانها ممکن است دورههای گذار، آشکارا قابل تفکیک از مراحل عمر سازمان نباشد. چرا که یا این دوره ها آن اندازه سریع طی می شود که تفکیک این دوره ها ناممکن می شود و یا این که عبور سازمان از یک مرحله عمر به مرحله دیگر آن اندازه آرام است که مرزهای دوره ها در هم تنیده می شوند. اما مهم ترین و دشوارترین دورههای گذار در دوره جوانی سازمانها، گذار از مرحله تأسیس به کودکی (گذار اول) و گذار از مرحله «رشد سریع» به بلوغ (گذار سوم) است. در این دو گذار است که معمولاً نظامهای سیاسی با دشواریهای آسیبناک روبه‌رو می‌شوند و گاهی این دشواریها نظام را با مرگ زودرس روبه‌رو می‌کند.
نظام سیاسی شوروی سابق به واقع تمامی مراحل منحنی عمر سازمانی را طی کرد و به مرگ طبیعی از دنیا رفت. نظام سیاسی چین، در مراحل اولیه پیری قرار گرفته بود که با هوشیاری رهبران چین (و نیز به علت فشارهای حاصل از تحولات خارجی) با ایجاد تحولاتی در چارچوبهای نظام، اکنون به منحنی عمر جدید و بالاتری منتقل شده است. اما نظام سیاسی کوبا در میان دورههای کودکی و «رشد سریع» همچنان درجا می‌زند. نظام سیاسی عراق اکنون در مرحله تأسیس است و نظام سیاسی جدید افغانستان مرحله تأسیس را پشت سرنهاده و در مرحله کودکی قرار دارد. در مورد جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد در حال عبور از مرحله «رشد سریع» به مرحله بلوغ است.
هر چه در دامنه منحنی عمر سازمانها بالاتر می‌رویم، قاعدتاً دامنه زمانی هر مرحله، بلندتر می‌شود. یعنی اگر مرحله تأسیس یک نظام دو سال به طول می‌انجامد، مرحله کودکی آن بیش از دو سال خواهد بود و به همین ترتیب بقیه مراحل. اما برخی نظامها به دلایلی – به ویژه زمانی که نقص‌های ساختاری دارند یا دچار مشکلات آسیبناک هستند- ممکن است زمان بلندی در یک مرحله درجا بزنند.
البته، همان گونه که پیشتر آمد، کاربرد این چارچوب تحلیلی و انطباق مراحل عمر سازمان در مورد یک نظام سیاسی، تنها در مورد «نظامهای سیاسی تأسیسی»، قابل انجام و دفاع است. گفته شد که نظامهای سیاسی تأسیسی نظامهایی هستند که با اهداف خاص و به رهبری گروهی خاص و به یکی از روشهای آنقلاب، کودتا، مداخله خارجی، فروپاشی، شورش اجتماعی، تجزیه و نظایر آنها به وجود آمده باشند و رهبران نظام جدید نیز اهداف و طرحهای تازه و کاملا متمایزی – نسبت به تجربه تاریخی بشر – برای اجرا در نظام سیاسی جدید اعلام کرده باشند. در غیر این صورت، نظامهای سیاسی که به طور طبیعی و تدریجی، و در یک فرایند بلند تاریخی شکل گرفته اند و فاقد تغییرات یکباره و بنیادی بوده اند را نمی توان در این چارچوب تحلیل کرد. برای مثال، نظام سیاسی امروز انگلستان حاصل تکامل تاریخی بسیار آرام در یک دوره هفتصد ساله بوده است. بنابراین اهدافش به طور درون زا و طبیعی و بدون اعلام قبلی از سوی یک بنیان گذار شکل گرفته است وبنابراین تحولات آن نیز در همان فرایند انجام می شود. البته بی گمان این نظام سیاسی (انگلستان) نیز در یک نقطه دور تاریخی دارای یک نقطه آغاز و موسسین خاص و اهداف ویژه بوده است ( شاید بتوان آن نقطه آغاز تاریخی را صدور ماگناکارتا یا منشور کبیر دانست که در سال ۱۲۱۵ میلادی با فشار بارون ها و کشیش ها از سوی شاه جان انجام گرفت). اگر آن نقطه مبهم تاریخی را مبدأ شکل گیری این نظام بگیریم، آنگاه باید اذعان کنیم که پایداری تاریخی این نظام در طول زمان حاصل جهش های تاریخی به منحنی های عمر بالاتر بوده است و گرنه تاکنون به مراحل پیری عمر سازمانی خود رسیده بود (شکل سه) .
این نکته در مورد کشورهای توسعه یافته کنونی نیز صادق است. اصولا «توسعه» به معنی پدیداری فرایندهای درونزایی است که به طور مستمر در سازمان یا سیستم، نیروی «حیات بخش» تولید می کنند. در واقع فرایند توسعه آنگاه که درونزا شود به این معنی است که سازمان، سیستم یا نظام به طور مداوم خود را به منحنی عمر بالاتری منتقل می کند و نمی گذارد وارد مراحل منتهی به پیری شود (شکل سه). بنابراین نمی توان چارچوب تحلیلی بالا را به طور ساده برای کشورهای توسعه یافته نیز به کار برد.
ویژگی‌های مراحل عمر سازمان یا نظام:
الف) تأسیس
در دوره تأسیس، همه چیز حول ایده‌ها و آرمانهای یک یا چند مؤسس متعهد چرخ می‌خورد. همه نگاه‌ها به آینده است و هیجان و احساس بر رفتارها غلبه دارد. حتی اگر طرح اولیه سازمان یا نظام براساس عقلانیت محض ریخته شده باشد، هنگام ایجاد و تأسیس به هیجان و احساس نیاز است. دوره تأسیس، دوره حرف است. دوره ایجاد انتظار و تعهد است. در مورد سازمانهای کوچک‌تر که برای تأسیس نیاز به سرمایه اولیه نیز دارند، در دوره تأسیس همه اتکا به بیرون سازمان است. تعهد و خطرپذیری دو عنصر اصلی مدیریت در دوره تأسیس است. در واقع قول‌ها و تعهداتی که مؤسسان در مورد برنامه‌های آینده می‌دهند، اعتبار لازم را برای تأمین سرمایه سازمان فراهم می‌آورد. در سازمانهای اقتصادی سهام‌ها با همین تبلیغات و تعهدات به فروش می‌رسد. و در نظام های سیاسی، اقتدار اولیه نظام بر اساس اعتبار شخصیت اسطوره ای رهبران آن پدید می آید.
در دوره تأسیس مهم نیست که چه گفته می شود و چه آرمانهایی طرح می شود، بلکه مهم این است که آن ایده ها را چه کسی می‌گوید. در واقع درستی و نادرستی یا خوب و بد بودن هر چیزی به نظر رهبران و موسسین وابسته است. دوره تأسیس همچون دورهای است که هواپیما هنوز روی باند است اما موتورهایش با سروصدای زیاد دور می‌گیرند. همچون دورهای است که جنین در رحم شکل می‌گیرد و پرورده می‌شود و مادر لحظه به لحظه اش را با عشق به او می اندیشد و برای او زندگی می کند. همچون دوره آشنایی پیش از ازدواج است که همه اش بیان ایده ها و آرزوها و انتظارات و تعهدات است و طرفین اجازه نمی دهند هیچ عاملی تغزل آنان را مخدوش کند است. در دوره تأسیس نیرو ذخیره می‌شود، محبت شکل می‌گیرد، عشق پدیدار می‌شود و حاصل همه آنها تعهد و پای‌بندی بنیان گذاران به سازمان و آمادگی خطرپذیری برای آن است. در دوره تأسیس سود مطرح نیست بلکه هزینه‌های زیادی صرف می‌شود فقط به امید آینده. هر سازمانی برای تأسیس نیاز به یک پیشاهنگ بی‌قرار دارد. اول باید پیشاهنگ بی‌قرار پیدا شود، بعد سازمان تأسیس شود. در دوره تأسیس، بنیان گذاران، خواب ندارند. هر سازمانی در دوره تأسیس با انبوه مشکلات روبه‌رو است. اگر تعهد بنیان گذاران تناسبی با مشکلات پیش رو نداشته باشد، سازمان در همان آغاز تولد می‌میرد.
تعهد بنیان گذاران به ایده‌های خود در دوره تأسیس، نیروی اصلی شکل‌گیری و حیات سازمان یا نظام است. اما اگر همین تعهد در دورههای بعد به همان شکل سنتی‌اش باقی بماند و تبدیل به تعهد به هویت سازمان نشود، مانع رشد آن خواهد شد.
پس از تأسیس، بلافاصله سازمان یا نظام آزمون‌هایی را از سر خواهد گذراند، یعنی وارد یک دوره گذار پرآزمون (گذار از مرحله تأسیس به مرحله کودکی) می‌شود. سازمان – اکنون به عنوان یک هویت جمعی – باید بداند هدفش چیست؟ چگونه می‌خواهد به این هدف دست یازد؟ برای دستیابی به هدف، چه زمانی و چه کسانی باید چه کارهایی انجام دهند؟ و سؤالاتی نظیر این‌ها. اگر سازمان نتواند به این سؤالات، پاسخ‌های درخور دهد، در همان آغاز خواهد مرد (مرگ جنینی، شکل دو).
ب) کودکی
وقتی سازمان یا نظام، گذار اول و آزمون‌های آن را با موفقیت پشت سرگذارد، وارد مرحله کودکی می‌شود. دوره کودکی، دوره عمل و تجربه‌های مکرر است. حرف زدن بس است، همه باید عمل کنند وسازمان را در دستیابی به ایده‌هایی که در دوره تأسیس بسیار از آنها سخن گفته شده است، یاری رسانند. در واقع در این دوره از عمر سیستم، عمل بر اندیشه مقدم است. آن چه ارزش دارد و همه را با آن می سنجند این است که چه کرده اید؟ اگر سیستم یک سازمان تولیدی است، پرسش ها نظیر این ها ست: چقدر تولید کرده اید؟ چقدر فروش کرده اید؟ چقدر اندازه و سرمایه بنگاه را بالا برده اید؟ و اگر سیستم یک نظام سیاسی است، پرسش ها چنین است: چقدر به تحقق اهداف نظام یاری رسانده اید؟ چقدر در تحکیم داخلی نظام نقش داشته اید؟ چقدر نیرو جذب کرده اید؟ چقدر در دفاع از بقای نظام در برابر دشمن خارجی هزینه کرده اید؟ و نظایر این ها.
در دوره کودکی، دستورالعمل‌ها و مقررات، حداقل است و سازمان کاملاً متمرکز اداره می‌شود و بنیان گذار یا بنیان گذاران بازیگر اصلی همه صحنه‌ها هستند. در دوره کودکی سازمان فقط به جلو می‌رود، بدون پرسش و بدون تأمل. در این دوره ممکن است بر بسیاری از ایده‌های اشتباه پافشاری شود. سازمان همچون کودکی است که جذب یک نقطه یا یک شیئی شده است و بدون توجه به اطراف به سرعت به طرف آن می‌رود و حتی نمی‌داند آن شیء را چگونه لمس کند یا چه قدر فشار دهد. دوران کودکی سازمان، دوران کسب تجارب پرهزینه است.
در نظامهای سیاسی، برخی اهداف که در دوره تأسیس مورد تأکید و پذیرش قرار گرفته اند، در دوره کودکی به عنوان آرمانهای بی چون و چرایی قلمداد می شوند که بدون توجه به هزینه های آنها باید تحقق یابند و همه توان نظام باید مصروف دست یابی آنها شود. در این دوره نه بنیان گذاران و نه مردم حتی به خود فرصت و اجازه بهره گیری از تجارب دیگران را نمی دهند. در واقع بنیان گذاران و سایر فعالین نظام سیاسی چنین می اندیشند که ما نظام جدیدی برپا کرده ایم چون اهداف متفاوتی داریم و بنابراین تجارب دیگران – که اهداف ما را نداشته اند – نمی تواند برای ما سودمند باشد.
در کودکی سازمانها، روابط بسیار عاطفی و صمیمانه است. سلسله مراتب سازمانی هنوز شکل نگرفته است و مکانیزم‌هایی برای ارزیابی وجود ندارد و ثبت و ضبط سوابق و تجارب انجام نمی‌گیرد. در دوره کودکی سازمان، همه چیز حول بنیان گذار می‌چرخد و سازمان همچون کودکی که به مادرش وابسته است و در همه مشکلات چشم به مادر می‌دوزد و همه چیز را از مادر می‌خواهد، به بنیان گذار وابسته است.
چنین است که در دوره کودکی، هم در سازمانها و هم در نظامهای سیاسی، بنیان گذاران باید به دقت مراقب سازمان باشند. به همین علت که حیات سازمان وابسته به مراقبت جدی بنیان گذاران است، تفویض اختیار بی معنی است. پس زیردستان، تنها مجریان نظرات بنیان گذران هستند. این را هم فرادستان می دانند و هم زیر دستان پذیرفته اند چرا که تداوم حیات سازمان چنین اقتضا می کند.
در دوره کودکی سازمان، بسیاری از تجارب برای نخستین‌بار است که کسب می‌شود. بنابراین بسیاری از تصمیمات نیز برای بار اول است که اتخاذ می‌شود. سازمان از مشکلی به مشکل دیگر و از بحرانی به بحران دیگر می‌رود. بنابراین فرصتی برای حل مسائل غیرحاد وجود ندارد. در چنین شرایطی، همه همت سازمان معطوف به مسائل حاد است و برای مسائل حاد نیز افراد ویژه‌ای لازم است که از طرق ویژه بتوانند مسائل را حل کنند. بنابراین دوره کودکی سازمان، دوره مدیران یکه تاز است که در فضایی که فرصتی برای فکر کردن و برنامه‌ریزی وجود ندارد، تصمیم می‌گیرند و عمل می‌کنند.
همان‌گونه که پیشتر آمد، در هر مرحله از عمر سازمانها برخی مشکلات، طبیعی هستند. اما اگر همان مشکل در مرحله دیگری از عمر سازمان رخ دهد، غیرطبیعی است و ممکن است به مشکل آسیبناک تبدیل شود و در صورت تداوم، موجب مرگ زودرس سازمان شود. مثلاً دوره تأسیس مستلزم تعهد غیرتمندانه و بی چون و چرا به دیدگاههای بنیان گذاران است. یعنی دوره ای است که نباید نقد کرد و خطاهای بنیان گذران را باید توجیه کرد و آنان نیز باید بی تردید بر تداوم راهی که انتخاب کرده اند، پافشاری کنند. اما اگر در دوره کودکی، بنیان گذاران همچنان بر خطاهای خود پافشاری کنند ممکن است ضایعات جدی برای نظام به وجود آید. به همین ترتیب، تمرکز و فقدان تفویض اختیار در دوران کودکی، طبیعی است، اما این تداوم این وضعیت در دوره پس از کودکی (دوره رشد سریع) خطر آسیبناک است.
در دوره کودکی اگر بنیان گذار خسته شود یا از سازمان و اهداف آن و ایده‌های خود بیگانه شود یا سرمایه خود (در مورد نظامهای سیاسی، اعتبار و مشروعیت خود) را از دست بدهد، ممکن است سازمان یا نظام با مرگ زودرس روبه‌رو شود. اما ماندن بلندمدت در دوره کودکی نیز نشانه بیماری سازمان است. سازمان در دوره کودکی ظرفیت و نیروی لازم برای رشد را در خود ذخیره می‌کند. این نیرو نمی‌تواند دوره زیادی ذخیره بماند و باید آزاد شود.
ج) رشد سریع
لازم است بنیان گذار همین که احساس کرد سازمان آمادگی رشد دارد، در عین حفظ کنترل خود بر سازمان، اجازه دهد سازمان وارد مرحله رشد شود. اگر بنیان گذار از رشد سازمان نگران باشد و بکوشد آن را در کودکی نگهدارد، یک دوره گذار آغاز می‌شود. اما غالباً این دوره گذار اتفاق نمی‌افتد و سازمان مستقیماً وارد مرحله رشد می‌شود. چرا که با رشد سازمان همه موفقیت‌ها به پای بنیان گذار نوشته می‌شود و او از موفقیت و رشد سازمان احساس افتخار و غرور می‌کند.
دوره رشد، دوره به عمل در آوردن همه ایده‌ها است. در این دوره سازمان به همه چیز به چشم فرصت می‌نگرد و اصولاً خطرات و مشکلات را درک نمی‌کند. کودکی را در نظر بگیرید که تازه راه افتاده است. به همه جا سر می‌زند و با همه چیز کار دارد. بدون آن که بداند چه خطراتی در پیش روی اوست. در واقع در دوره رشد همه چیز اولویت می‌یابد و همه خواسته‌ها با هم طلب می‌شوند. در حالی که اهداف بی‌شمار و اولویت‌های فراوان، به منزله بی‌هدفی و نداشتن اولویت است. اما در این دوره با هر موفقیت این احساس به بنیان گذاران دست می‌دهد که در همه زمینه‌های دیگر نیز سازمان می‌تواند موفق باشد و بنابراین نیروها در همه زمینه‌ها پخش می‌شود.
در سازمانها، در دوره «رشد سریع»، سازمان مانند بنگاه چند منظوره عمل می کند که همزمان می خواهد در همه عرصه ها حضور داشته باشد. به همین علت امکانات آن به شدت تقسیم می شود. تنوع فعالیت ها برای سازمان می تواند به یک نقطه ضعف خطرناک تبدیل شود. در نظامهای سیاسی نیز در دوره «رشد سریع»، رهبران نظام را آن چنان عطش موفقیت فرا می گیرد که در هر زمینه ای که فرصتی و موفقیتی را گمان برند، وارد می شوند. در واقع همزمان جبهه های متعددی گشوده می شود و نیروهای نظام به شدت تقسیم می شود. در واقع دوره «رشد سریع»، دوره بیدقتی در صرف سرمایه‌ها است. اگر دوره کودکی سازمان دوره «مدیریت بحران» است، دوره «رشد سریع» دوره «بحران مدیریت» است.
در دوره «رشد سریع»، سازمانها و نظامها به علت گسترش فعالیت‌ها و مناسبات، نیازمند ساختار و آیین‌نامه‌اند، اما هنوز چنین ساختارها و آیین‌نامه‌هایی به شکل منسجم و نظام‌مند به وجود نیامده است. امور مختلف بدون هماهنگی جریان دارد. میان وظایف بخش‌های مختلف یا کارکنان تداخل وجود دارد. برخی کارکنان یا بخش‌ها به هیچ جا و هیچ کس پاسخگو نیستند و برخی به چند کس و چند جا پاسخگو هستند. هنوز سازمان بر محور افراد می‌چرخد نه وظایف. در این دوره این محیط است که سازمان را هدایت می‌کند نه سازمان محیط را و این فرصت‌ها هستند که سازمان را کنترل می‌کنند، نه سازمان فرصت‌ها را.
در دوره «رشد سریع»، هنوز انتخاب مدیران نه براساس صلاحیت‌ها و توانایی‌های آنها، بلکه براساس در دسترس بودن‌شان و نزدیکی‌شان به بنیان گذاران، صورت می‌گیرد. مدیران شاخه به شاخه می‌پرند و چند زمینه را در یک زمان مدیریت می‌کنند.
رفتار سازمان در این دوره عمدتاً واکنشی است نه نوآورانه و مبدعانه و مدیریت اقتضایی و مصلحتی جریان دارد. امور همچنان – مانند دوره کودکی – به روش سعی و خطا انجام می‌شود و اشتباهات مهمی در این دوره رخ می‌دهد. در واقع تصمیمات و اصلاحات در این دوره نه روشمند است و نه سازگار. در باره همه چیز به صورت موردی و «وضع خاص» تصمیم گیری می شود.
اکنون سازمان یا نظام پس از دورهای از «رشد سریع»، باید وارد مرحله بعدی شود. اما یک بحران لازم است تا سازمان به هوش آید. هر چه بحران جدی‌تر باشد، هوشیاری، جدی‌تر و تغییرات لازم، سریع‌تر رخ خواهد داد. اما گاهی بحران تبدیل به تله‌ای می‌شود که سازمان را در کام خود فرو می‌کشد.
در دوره «رشد سریع»، سازمان بزرگ می‌شود و توانایی‌اش افزایش می‌یابد. نیروهای بسیاری از درون سازمان خود را کشف کرده‌اند و با ارائه توانایی‌های خود، ارتقا یافته‌اند و نیروهای خلاق (مهندسان و کارآفرینان و ایده‌پردازان در سازمانها، و سیاست مدارن، بوروکراتها، نهادهای مدنی و گروههای همسود در نظامهای سیاسی) جدیدی نیز به سازمان پیوسته‌اند. اکنون سازمان به تدریج در آستانه یافتن یک هویت مستقل قرار دارد. این هویت مستقل از بنیان گذاران، ایده‌های تازه ای دارد، که گاه با ایده‌های بنیان گذاران در تضاد قرار می‌گیرد. در واقع در بخش‌های مختلف سازمان هویت‌های مستقلی در حال شکل‌گیری است. بنابراین باید به سرعت سیستم‌های مدیریتی و اداری گسترش یابد و امور به طور سیستماتیک واگذار و تفویض اختیار شود. در واقع باید مدیریت از شکل متمرکز و وابسته به بنیان گذاران، به شکل نهادی و مبتنی به سلسله مراتب سازمانی درآید.
در واقع در دورههای تأسیس و کودکی تفکیک هویت سازمانها و نظامها از هویت بنیان گذار آنها ناممکن است. اما در دوره «رشد سریع»، سازمان یا نظام هم بزرگ می‌شود و هم به تدریج صاحب هویت و ایده‌های مستقلی می‌شود. بنیان گذاران درمی‌یابند که دیگر نمی‌توانند مثل سابق سیستم را هدایت کنند. اما از یک سو هنوز سیستم به ساختار سازمانی و نهادی منسجم و کارامدی دست نیافته است و از سوی دیگر «رشد سریع» سیستم منجر به عدم کنترل کامل آن توسط بنیان گذاران شده است. در این حالت بنیان گذاران می‌کوشند در عین حفظ تسلط خود بر سازمان، برخی امور را تفویض کنند (تفویض نه تمرکززدایی). اما مشکل این جا است که به محض این که نتایج امور تفویض شده، منطبق با انتظارات بنیان گذاران نباشد، آنان برای بازگرداندن امور به وضعیت دلخواه، مداخله می‌کنند.
تله بنیان گذار
با پدیدار شدن این وضعیت، سازمان وارد دوره گذار جدیدی می‌شود. این دوره گذار که مرحله «رشد سریع» را به مرحله بلوغ سازمان پیوند می‌زند، یکی از دشوارترین و احتمالاً طولانی‌ترین دورههای گذار طول عمر سازمانها و نظامها است. در این دوره، سازمان آزمون می‌شود که آیا می‌تواند مستقلاً برپای خود بایستد و بند ناف زندگی خویش را از بنیان گذاران بگسلد؟ و آیا به مرحله‌ای از رشد رسیده است که هویتی و ایده هایی و ساختاری و زندگی‌ای مستقل از بنیان گذاران پدید آورد. این دوره برای بنیان گذاران سازمان نیز دوره دردناکی است. آنان همه هویت خویش را در تداوم همراهی سازمان با خود می‌بینند. اما آشکارا مشاهده می‌کنند که سازمان بزرگ شده است، رشد کرده است و هویتی مستقل یافته است و عزم آن دارد که راهی که خود می‌پسندد و ایده‌هایی که خود می‌پرورد را برگزیند.
به طور خلاصه، در دوره رشد سریع هنوز سازمان نتوانسته است نظامهای اداری و کنترل سازمانی کارامدی برقرار کند تا بنیان گذاران بدون نگرانی و از طریق سلسله مراتب و مکانیزم‌های اداری، سازمان را کنترل کنند. بنابراین هنوز تمرکززدایی سازمان انجام نشده است و هنوز همه تصمیمات اصلی از طریق بنیان گذاران اتخاذ می‌شود. اما در عین حال سازمان رشد کرده و بزرگ شده است و بنیان گذاران دیگر امکان کنترل کامل رفتار سازمان را ندارد. بنابراین همزمان با اقدام به تفویض اختیار، برای ایجاد نوعی نظم سازمانی، پی در پی مقررات و ضوابطی وضع خواهند کرد. اما مشکل این جاست که چون بنیان گذراران هنوز به لحاظ ذهنی استقلال رفتاری سازمان یا نظام را نپذیرفته اند، خود نخستین کسانی هستند که آن ضوابط را زیر پا خواهند گذاشت. یعنی همین که سازمان تصمیماتی از نوع دیگر و خلاف میل بنیان گذاران اتخاذ کرد، مداخله خواهند کرد و حتی در صورت نیاز دوباره اختیارات را متمرکز خواهند کرد. اما در شرایط جدید وظایف و کارها آن چنان انبوه شده است که دیگر آنان از عهده برنخواهند آمد پس دوباره تصمیم به تفویض اختیار می گیرند. این وضعیت ممکن است چند با تکرار شود، اما عملا و در هر مرحله تمرکز زدایی بیشتری رخ خواهد داد. اما فقدان تمرکز نیز همواره موجب نگرانی بنیان گذاران است و می کوشند تا آن را کنترل کنند. اگر بنیان گذاران نتوانند تمرکز زدایی را بپذیرند و برای هویت مستقل جدیدی که سازمان پیدا کرده است احترام قایل نباشند، حادثه بزرگی رخ می دهد.
و این گونه می‌شود که «تله بنیان گذار» شکل می‌گیرد و آزمونی بزرگ آغاز می‌شود. هم برای نیروهای سازمان و هم برای بنیان گذاران، تجربه‌ای خطیر در راه است. اگر بنیان گذاران از یک سو و کارآفرینان و نیروهای خلاق در سازمانها، یا سیاست مداران، بوروکراتها، احزاب، گروههای مرجع و سایر نهادهای مدنی در یک نظام سیاسی، از سوی دیگر، هوشیاری به خرج ندهند و خودمحوری کنند، عدم عبور سریع از تله بنیان گذار می‌تواند به مرگ زودرس سازمان بیانجامد (شکل دو). چرا که سازمان در این مرحله دچار بلاتکلیفی می‌شود و انبوه مشکلات دوره‌گذار به تدریج به شکل مشکلات غیرطبیعی و آسیبناک ـ که سازمان قادر به حل آنها نیست ـ درخواهند آمد. در این حالت اگر نیروهای متعهد سازمان (از میان بنیان گذاران و از میان کارآفرینان و بازیگران جدید سازمان یا نظام) نتوانند با یک همکاری جدی سازمان را از تله بنیان گذار عبور دهند سازمان در کشاکش نیروهای خود محور (از دو طرف) زمین‌گیر خواهد شد. ابتدا همه چیز متوقف می‌شود و سرانجام در یک اقدام پیش بینی نشده یک طرفه، یا یک فشار بیرونی و یا در یک بحران (بحران مالی برای سازمان و بحران سیاسی برای نظامها) سازمان منحل خواهد شد. البته گاهی نیز مشکلات آسیبناک این دوره‌گذار از طریق مداخله بیرون از سازمان حل می‌شود (همانند مراجعه به پزشک از سوی یک جوان در آستانه بلوغ برای رفع مشکلات این دوره خود، یا خرید بخشی بزرگی از سهام بنگاه توسط یک شریک جدید یا یکی از بنگاههای دیگر، یا مداخله خارجی در یک کشور).
نیروهای مؤثر در دوران گذار
سازمانها و نظامها در دوره رشد سریع خود، تعداد زیادی نیروی سازمانی خلاق و نوآور با ایده‌های جدید و افکار و توانایی‌های بدیع، هم در درون پدید می‌آورد و هم از بیرون جذب می‌کند. هم اینان هستند که به تدریج به سازمان یا نظام، هویتی مستقل می‌بخشند. در دوره گذار سوم عمر سازمان (تله بنیان گذار)، چهار دسته نیروی مؤثر در سازمان قابل شناسایی است که نحوه رفتار آنها می‌تواند سرنوشت سازمان را رقم بزند.
نخست بنیان گذارانند که شامل مجموعه مدیرانی می‌شوند که در تأسیس سازمان و هدایت آن در دورههای کودکی و رشد سریع، نقش اصلی را بازی کرده‌اند. اکنون با پدید آمدن یک هویت مستقل برای سازمان اینان به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول «بنیان گذاران واقع‌گرا و متعهد به منافع سازمان» هستند که بقای سازمان و تداوم آن و احترام به ایده‌ها و برنامه‌های کارآفرینان جدید سازمان و پذیرش هویت تازه سازمان برای آنها مهم است. دسته دوم «بنیان گذاران ذهن‌گرا و خود محور» هستند که آنچه برای آنها مهم است و همواره همه چیز را با آن می‌سنجندند، همان ایده‌ها و اندیشه‌های اولیه‌ای است که براساس آنها سازمان را تأسیس کرده‌اند. اینان هویت خود را در همان اهداف اولیه باز می‌جویند و به هیچ روی حاضر نیستند هویت جدید سازمان را به رسمیت بشناسند. آنان سازمان را به مثابه فرزند خود می‌انگارند و می‌خواهند این فرزند هر چه بیشتر به پدر شبیه باشد.
از سوی دیگر، مدیران میانی، کارآفرینان و نیروهای خلاق جدید سازمان را نیز می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول «کارآفرینان متعهد به منافع سازمان» و دسته دوم «کارآفرینان خود محور». کارآفرینان دسته اول با سازمان و همکاران‌شان رابطه عاطفی برقرار کرده‌اند و تداوم سازمان و منافع آن برای آنان یک اصل است. اما کارآفرینان دسته دوم، گرچه دارای توانایی‌ها و خلاقیت‌هایی هستند، اما آنچه از سازمان می‌جویند، منافع خویش است. آنان با سازمان ارتباط عاطفی ندارند و سازمان را تا جایی می‌خواهند که برای آنان سودمند باشد.
اگر در دوره تله بنیان گذار، بنیان گذاران واقع‌گرا و متعهد و کارآفرینان متعهد، هدایت اصلی سازمان را بر عهده داشته باشند، به سرعت می‌توانند به طرحی برای همکاری و عبور سازمان به مرحله بلوغ، دست یابند و بنابراین ممکن است سازمان اصولاً دوره تله بنیان گذار را خیلی احساس نکنند. اما اگر هدایت اصلی سازمان در دست بنیان گذاران ذهن‌گرا و خود محور و کارآفرینان خود محور باشد، بی‌گمان سازمان را به مرگ زودرس دچار خواهند کرد. گاهی نیز یکی از دو طرف، متعهد و دیگری خود محور است. در این صورت سازمان در دوره بلندی در تله بنیان گذار دست و پا خواهد زد. به قول سعدی:
دو عاقل را نباشد کین و پیکـار نه دانایــی ستیــزد با سبکســار
اگر نادان به وحشت سخت گوید خردمندش به نرمی دل بجویــد
دو صاحبــدل نگهدارنـد مویــی همیدون سرکشی و آزرم جویی
و گر بر هر دو جانب جاهلانند اگــر زنجیـر باشـد، بگسلانــند
بنابراین همه چیز در تله بنیان گذار رقم خواهد خورد. آزمون نهایی، فرجامین یا فیصله بخشی در این گذار سوم رخ می‌دهد و سرنوشت سازمان در این مرحله تعیین خواهد شد. اگر سازمان با موفقیت به دوره بلوغ عبور کند می‌توان امیدوار بود که گذارهای بعدی را به راحتی تحمل کند و حتی بتواند پس از مرحله تکامل با راه‌اندازی برخی سازوکارهای درون‌پو، منحنی عمر خود را به بالا جابه‌جا کند. همه چیز بستگی به صداقت و تعهد بنیان گذاران، از یک سو و کارآفرینان از سوی دیگر، به منافع سازمان دارد.
از آن جا که این نوشتار در صدد است تا از الگوی مراحل عمر سازمان برای تحلیل فرایندهای موجود در نظام سیاسی ـ اجتماعی فعلی کشور بهره ببرد، نیازی به تحلیل مراحل بعدی عمر سازمان (بلوغ، تکامل، تعادل و …..) نیست. چرا که به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی، نظام سیاسی و جامعه ایران در گذار سوم قرار دارد یعنی تمامی تحولات سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر در تلاشی است برای عبور به مرحله بلوغ.
ایران: در گذار سوم
با پیروزی انقلاب اسلامی، یک نظام سیاسی ـ اجتماعی جدید در ایران مستقر شد. گرچه در طی این دوره این سازمان جدید با مسائل و مشکلات مختلفی از بیرون و درون رو به رو شده است، اما ناکامی در عبور به سلامت از مراحل اولیه عمر نظام تا رسیدن به مرحله تکامل، در نهایت به پای ضعف ساختاری سازمان و ناتوانی بنیان گذاران آن ثبت خواهد شد. بنابراین پایداری بنیان گذاران واقع‌گرا و متعهد نظام برای گذر از مرحله رشد سریع به مرحله بلوغ و عبور سریع از تله بنیان گذار، بزرگ‌ترین آزمون بنیان گذاران متعهد این نظام نوپاست.
شاید با اندکی مسامحه بتوان پذیرفت که از آغاز انقلاب اسلامی (سال ۱۳۵۶) تا استقرار جمهوری اسلامی (تصویب قانون اساسی) دوره تأسیس سازمان (نظام) قلمداد شود.در این دوره همه نگاه‌ها به آینده بود و ایده و آرمانهای بلندی طرح می‌شد. احساس تعلق و تعهد عمیقی هم در میان بنیان گذاران و هم در میان مردم به اهداف اعلام شده وجود داشت و همه آماده بودند تا هزینه‌های جانی ومالی سنگینی برای استقرار یک سازمان سیاسی اجتماعی که آن اهداف را دنبال کند، بپردازند. خطرپذیری در اوج بود و تعهد بنیان گذاران با مشکلات دوره تأسیس، تناسب داشت. در این دوره اعتبار بنیان گذاران آن اندازه بود که از طریق مشارکت گسترده مردم سرمایه لازم برای تأسیس نظام فراهم آید.
سپس در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰، نظام وارد گذار اول عمر خود شد: گذار از مرحله تأسیس به مرحله کودکی. سؤالات گذار اول یعنی سؤالاتی در مورد اهداف نظام، نحوه دستیابی به اهداف، کسانی که باید در حرکت به سوی این هدف مسئولیت بر عهده بگیرند، و نظایر این‌ها به طوری جدی طرح شد. پاسخ‌هایی نیز از سوی بنیان گذاران و دیگر گروههای مشارکت کننده در تأسیس نظام، به این پرسش‌ها داده شد. سرانجام نظام توانست گذار اول را پس از تحمل دورهای از التهاب و تنش از سر بگذراند و وارد مرحله کودکی شود.
به نظر می‌رسد سالهای ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸ نظام، دوره کودکی خود را سپری می‌کرد. این مرحله، دوره عمل و تجربه‌های مکرر بود، دوره به عمل در‌آوردن ایده‌ها و آرمانهای اعلام شده در دوره تأسیس. وقوع جنگ تحمیلی نیز روحیات دوره کودکی را تشدید کرد: عمل، عمل و عمل. هیچ فرضی برای اندیشه و برنامه نبود. البته جنگ فرصت برخی از تجربیات طبیعی دوره کودکی را از نظام گرفت و لاجرم آن تجربیات پایدار در دوره بعد (رشد سریع) به دست می‌آمد. در هر صورت جنگ، هم روحیات دوره کودکی نظام را تشدید کرد و هم این دوره را طولانی تر کرد.
در دوره جنگ، منزلت اول از آنِ مردان عمل (که عمدتاً مردان جنگ بودند) می بود. اهمیت و منزلت افراد به اندازه تلاشی بود که برای دفاع از موجودیت نظام انجام می داند. بر بسیاری از ایده ها – که ممکن است امروز آنها را نادرست بینگاریم – پافشاری می شد. همه توجه ها، سیاست ها، برنامه ها و تلاشها معطوف به و در خدمت جنگ بود. تأکید بر شعارها و آرمانهای انقلاب دو چندان شده بود. و نیز همه چیز تحت نظر و نظارت شخصیت های تراز اول انقلاب اداره می شد. و این ها همه از ویژگی های دوران کودکی سیستم هاست. بنابراین طبیعی است که نتیجه بگیریم جنگ دوران کودکی نظام سیاسی را طولانی تر از حالت عادی کرد.
با پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوره بازسازی، جامعه بدون آن که گذار دوم را (گذار از کودکی به رشد سریع) به‌طور جدی احساس کند، از مرحله کودکی وارد مرحله رشد سریع شد. علت آن نیز این بود که طولانی شدن دوره کودکی نظام، و فشارهای پایدار ناشی از جنگ، هم مردم و هم سیاست مداران را نیازمند و پذیرای یک تحول سریع برای کاستن از فشارها کرده بود. بنابراین از سوی بنیان گذاران هیچ مقاومتی برای عبور به دوره سوم عمر نظام (دوره رشد سریع) انجام نشد. بنابراین، گذار دوم (حد فاصل دوره دوم و سوم عمر نظام) به سرعت و بی هیچ مقاومتی انجام شد و نظام سیاسی وارد مرحله سوم عمر خود شد. به سرعت همه نیازهای فروخفته به صورت اولویت سر برآوردند. پی‌درپی برنامه‌ها ریخته و اجرا شد. همه خواستنی‌ها طلب شد. سرمایه‌ها با بیدقتی تمام در همه جا پراکنده شد. و تحقق همه آرمانها یک جا خواسته شد. برخی موفقیت‌های اولیه، بنیان گذاران را غره کرد، پس به همه زمینه‌هایی که فکر می‌کردند، وارد شدند. و البته رشد سریع جمعیت و افزایش نیازها نیز این وضعیت را تشدید کرد. دوره سوم عمر نظام را می توان از پایان جنگ تحمیلی در نظر گرفت و تا پایان برنامه دوم توسعه (و درواقع تا پایان دوره دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی) ادامه داد.
انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ و نتیجه آن، در واقع شاخص وبیان آشکار این واقعیت بود که جامعه آماده است و انتظار دارد که نظام سیاسی وارد مرحله چهارم عمر خود (مرحله بلوغ) شود. انبوه جمعیت جوان عرصه‌های مختلف جامعه را اشتغال کرده بود. نهادهای اجتماعی فراوانی در حال شکل گرفتن بود. نسل مدیران جدید با خلاقیت‌ها و ایده‌های تازه به عرصه آمده بود و تا آستانه مدیریت‌های عالی کشور ارتقا یافته بود. ارتباطات و تکنولوژی‌هایی که جامعه در دوره رشد سریع به دست آورده بود، ایده‌های جدیدی به وجود آورده بود. نسلی از کار آفرینان جدید (نخبگان فکری و سیاسی، تکنوکرات و بروکرات‌ها) پدیدار شده بود. نظام و جامعه کم کم هویتی مستقل از بینانگذاران یافته بود و ظرفیت‌های کافی انباشته شده بود تا سیستم به مرحله بلوغ وارد شود. حرکت های اجتماعی و جنبش مدنی که در سالهای پس از خرداد ۷۶ در جامعه مشاهده شد، در واقع مؤید این نکته بود که جامعه پس از یک دوره انفجاری از رشد در همه چیز (جمعیت، درآمد، واردات، رفاه، دانشگاهها، مطبوعات، هنر، ارتباطات جهانی و …) اکنون دارد هویتی مستقل از نظام سیاسی می گیرد. به دیگر سخن، پدیداری انبوهی از گروهها و نهادهای اجتماعی و مدنی جدید، ایده ها و آرمانهای جدیدی را به همراه خود آورده بود و خلاقیت های فراوانی ظهور کرده بود. بنابراین جامعه – به مثابه پیکره سازمان- آرام آرام مسیری تازه و متمایز از هدف گذاری های اولیه بنیان گذران را آغاز کرده بود. اگر این مسیر با سرعتی مطمئن و بدون مانع ادامه می یافت، بی گمان جامعه و نظام سیاسی وارد مرحله چهارم عمر نظام (یعنی بلوغ) می شدند.
اما رخ نمودن حوادث چندی، موجب شد که بین مرحله سوم و چهارم عمر نظام، یک مرحله گذار پر تنش (گذار سوم) شکل گیرد. یعنی جامعه و نظام سیاسی نتوانند به آرامی و با سرعت مطمئن و با کمترین هزینه از مرحله رشد سریع به مرحله بلوغ نظام وارد شود. انتظار این بود که این دوره گذار سوم – که با اندکی مسامحه می توان آغاز آن را دوم خرداد ۱۳۷۶ در نظر گرفت – به طور طبیعی در دو دوره حکومت آقای خاتمی پایان یابد و دوران بلوغ آغاز شود. اما تحولات بعدی (بویژه انتخابات ریاست جمهوری نهم) نشان داد که این دوره – احتمالا – بسیار بلند مدت و در صورت عدم توجه و بی دقتی بازیگران سیاسی و اجتماعی، می تواند به یک گذار پرهزینه تبدیل شود. در واقع اکنون به‌نظر می‌رسد با طولانی شدن گذار سوم و پدیدار شدن برخی مشکلات آسیبناک، این گذار در حال تبدیل شدن به یک گذار غیرطبیعی است و سازمان اجتماعی، در تله بنیان گذار گرفتار شده است.
از این گذشته، برخی مشکلات که ویژه دورههای تأسیس و کودکی نظام¬های سیاسی – اجتماعی است در دوره «رشد سریع» نیز همچنان تداوم یافته است و به دوره گذار سوم نیز منتقل شده است. بنابراین اکنون آنها را می‌توان مشکلات غیرطبیعی و آسیبناک به شمار آورد. مهمتر، این که این مشکلات در نزاع‌های دوره تله بنیان گذار، به محمل تشدید کشاکش‌ها میان بنیان گذاران و کارآفرینان و سایر گروههای مرجع یا نیروهای مؤثر سازمان تبدیل شده است و بنابراین چشم‌انداز حل آنها مبهم است. در این صورت ممکن است این مشکلات، خود به طولانی شدن دوره تله بنیان گذار کمک کنند. این همه کافی است تا بتوان هم به بنیان گذاران واقع‌گرا و متعهد و هم به کار آفرینان متعهد زنهار داد که اگر میانداری و رهبری حرکت‌های این دوره را به عهده نگیرند، مدیران خود محور از هر دو طرف، با نحوه عمل خود، تله بنیان گذار را به آخرین مرحله عمر سازمان تبدیل خواهند کرد.
امید‌های گذار
خوشبختانه شرایط چندی دست به‌دست هم داده‌اند تا امیدهایی جدی برای عبورِ به سلامت از مرحله تله بنیان گذار پدیدار شود. نخست این که برخی از بنیان گذاران اولیه نیز در میان رهبری نخبگان و کارآفرینان سازمان (نظام) برای عبور از این گذار حضور دارند. یعنی در میان بنیان گذاران اولیه اجماعی برای بازگرداندن سازمان سیاسی و جامعه به وضعیت اولیه (کودکی) وجود ندارد. این مزیت بزرگی است. اما این احتمال نیز وجود دارد که این رهبری به تدریج به کارآفرینان ، بوروکراتها و نیروهای خلاق غیر بنیان گذار منتقل شود. با این حال، اکثریت و اصلی‌ترین این نیروها (بوروکراتها و کارآفرینان خلاق نظام) نیز به منافع عام سازمان (که هم منافع بنیان گذاران و حامیانشان را در بر می گیرد و هم منافع پیکره سازمان یا همان جامعه را) متعهدند و در این اصل که سازمان سیاسی کنونی در شرایط فعلی باید بر روی همین منحنی عمر، بالا رود، توافق دارند (یعنی نه مرگ سازمانی یا براندازی را می پذیرند و نه بازگشت به کودکی نظام را).
از سوی دیگر، رشد شدید جمعیت و ورود حجم عظیمی از نیروهای جوان و خلاق هم به عرصه فعالیت اجتماعی و هم به آستانه هرم مدیریتی کشور، رشد انفجاری نظام را در پی داشته است. هر چه نظام رشد کند، مقاومت برای منع عبور به مرحله بلوغ، تضعیف می‌شود. همچنین تحولات پی‌درپی و مؤثر در فناوری، بویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و انتقال مستقیم و غیرمستقیم آنها به جامعه، نیروی مقاومت و حیات سازمانی جامعه را برای عبور به مرحله بلوغ افزایش داده و می‌دهد.
در واقع در دوره تله بنیان گذار، سه گزینه پیش روست. نخست، تشدید اقدامات بنیان گذاران ذهن‌گرای خود محور و باز گرداندن سازمان به دوران کودکی. دوم، تداوم کشمکش نیروهای سازمانی و انباشت مشکلات و بنابراین مرگ زودرس سازمان. وسوم، عبور به سلامت به مرحله بلوغ.
بی‌گمان تحقق گزینه اول در ایران امروز امکان‌ناپذیر است. چرا که بازگشت سازمان به مرحله کودکی به منزله بازگشت به مدیریت یکه تازانه بنیان گذاران است. یعنی بازگشت به وضعیتی که همه تصمیمات بزرگ به دست فرد یا جمع محدودی اتخاذ می‌شود، و مشکلات بزرگ سازمان نیز به‌دست آنان حل می‌شود. اما به علت رشد بسیار سریع و گسترده سازمان سیاسی و نهادهای اجتماعی کشور در سالهای اخیر – که با فشار رشد جمعیت همراه بوده است – و تداوم آن، و نیز تحولات سریع و گسترده در فناوری بویژه در فناوری اطلاعات و ارتباطات، بازگشت به کودکی نظام، امکان‌ناپذیر است. در واقع نه پیکره سازمان (جامعه) اجازه این کار را می‌دهد و نه بنیان گذاران توان پاسخ‌گویی به نیازهای گسترده جمعیت عظیم و جوان کشور را – آن گونه که در دوران کودکی نظام پاسخ می دادند – دارند. چرا که در دوره بازگشت به کودکی همه مشکلات را باید بنیان گذاران حل و فصل کنند و در وضعیت کنونی، این امکان‌ناپذیر است (مگر با تحولات ویرانگر و تغییرات پرهزینه، که اکنون هیچ یک از بنیان گذاران یارای آن را ندارند).
بنابراین سازمان اجتماعی سیاسی کنونی ایران، یکی از دو گزینه دوم و سوم را در پیش دارد. گزینه دوم (با فرض عدم تأثیرگذاری تحولات بیرونی و جهانی بر نظام) محتمل است، اما حتی اگر این احتمال، قطعی شود، باز حضور دو عامل، مانع مرگ سازمانی خواهد شد. نخست این که وجود درآمدهای نفتی مانع آن می‌شود که نظام و جامعه با کمبود ویرانگر منابع مالی روبه‌رو شود و مشکلات موجود بتواند کشور را از پا درآورد. بنابراین ممکن است مشکلات به صورت مزمن باقی بمانند و دوره تله بنیان گذار دراز شود ولی مشکلات، نظام را از پا در نمی‌آورند. عامل دوم این است که میانگین سنی بنیان گذاران، بالاتر از سن معمول بازنشستگی است. بنابراین، اگر دوره گذار طولانی شود، دیر یا زود به‌تدریج نسلی از بنیان گذاران اولیه عملاً خود را باز نشسته می کنند و حضور مؤثرشان پایان می‌پذیرد (هر چند ممکن است رسماً حضور داشته باشند). طبیعی است کسانی که جایگزین نسل بنیان گذاران اولیه خواهند شد، حتی اگر همان آرمانهای مرحله تأسیس را نیز دنبال کنند، دیگر از قدرت اسطوره ای برای ممانعت در برابر حرکت طبیعی جامعه و نظام سیاسی به سوی مرحله بلوغ، برخوردار نخواهند بود. بنابراین، اگر عوامل بیرونی (مانند مداخله خارجی)، سیستم را آشفته نکند و اگر هدایت جریانات از هر دو سو، یا حداقل در یکی از طرفین، بر عهده بنیان گذاران یا کارآفرینان واقع‌گرا و متعهد باشد، دو عامل فوق مانع فروپاشی سازمان سیاسی- اجتماعی کنونی ما خواهد شد.
بنابراین ما در نهایت از دوره گذار سوم عبور خواهیم کرد و سازمان سیاسی – اجتماعی کنونی ایران سرانجام به دوره بلوغ گام خواهد نهاد. اما پرسش این است که چه کنیم تا این گذار هر چه کوتاه‌تر و هر چه کم هزینه‌تر باشد؟
آداب گذار
در دوران گذار، هم کارآفرینان و نیروهای تحول خواه باید مراقب رفتار خود باشند و هم بنیان گذاران – اگر بقای سازمان سیاسی را طالبند – باید از برخی حرکت ها بپرهیزند. در مورد رفتار نیروهای تحول خواه دو نکته را می توان یاد آور شد. نکته اول این که بنیان گذاران معمولاً در حال و هوای دوران تأسیس زیست می‌کنند و همه کسانی که گرد آنان مجتمع می‌شوند نیز در همان حال و هوا زندگی و اندیشه می‌کنند. این مسأله باعث می‌شود تا به تدریج رابطه بوروکراتها و کارآفرینان جدید با بنیان گذاران قطع شود و بنابراین هم بنیان گذاران از واقعیات موجود سازمان بی‌خبر بمانند و هم بین آنان و کارآفرینان جدید و در واقع بین آنان و کل هویت جدید سازمان، رابطه فکری و عاطفی لازم برقرار نشود. بنابراین در گام اول کارآفرینان متعهد به منافع سازمان باید بکوشند این رابطه را برقرار و بازسازی کنند و بنیان گذاران را در جریان واقعیات موجود سازمان بگذارند تا سازمان وارد مرحله فرسایشی شدن گذار سوم و بویژه وارد دوره تله بنیان گذار نشود.
نکته دوم نیز پرهیز از گرفتاری در پارادوکس راسل است. اگر سیاست مداران، کارآفرینان و بوروکراتهای جدید (نیروهای خلاق نظام) نتوانند رابطه فکری و عاطفی یادشده را بازسازی کنند حداقل باید بکوشند گرفتار« پارادوکس راسل» نشوند. در برخی موارد که از یک سو بنیان گذاران خود محور هدایت امور را به عهده دارند و در سوی دیگر نیز کارآفرینان یا بنیان گذاران متعهد فعالیت می‌کنند، ممکن است «پارادوکس راسل» رخ دهد و بنابراین دوره سوم گذار بیش از حد به طول بینجامد یا حتی نظام سیاسی وارد تله بنیان گذار شود.
پارادوکس راسل چه بود؟ نقل است که پس از جنگ جهانی دوم، برتراند راسل این باور را ترویج می‌کرد که حتی اگر بلوک شرق دست به ساخت و تکثیر سلاح‌های اتمی بزند ما (بلوک غرب) نباید چنین کنیم و این سیاست را اعلام نیز بکنیم. استدلال او چنین بود: اگر غرب سلاح اتمی تولید نکند و این سیاست را اعلام کند، نخست این که نگرانی بلوک شرق کاهش می‌یابد و در ساختن سلاح اتمی تعجیل نمی‌کند و دوم این که حتی اگر بلوک شرق این سلاح‌ها را تولید کند و در جنگی علیه ما به کار گیرد ما (تمدن غرب) ممکن است خسارات زیادی متحمل شویم اما به کلی نابود نمی‌شویم و تمدن ما – که توانایی کافی برای بازسازی خود را دارد – دوباره خود از ویرانی جنگ سر بر خواهد آورد و خود را بازسازی خواهد کرد. در صورتی که اگر ما نیز سلاح اتمی تولید کنیم، هنگامی که جنگی درگیرد شرق و غرب علیه یکدیگر سلاح اتمی به کار خواهند برد و احتمالاً بشریت به کلی نابود خواهد شد .
اما یک فیلسوف امریکایی پاسخ راسل را چنین داد: اگر غرب سیاست پیشنهادی راسل را بپذیرد و اجرا کند، این باعث می‌شود که دشمن (بلوک شرق) حتماً دست به تولید سلاح اتمی بزند و حتی آن را به کار ببرد. یعنی وقتی دشمن در یابد که غرب برای پرهیز از جنگ اتمی فراگیر و پیشگیری از نابودی تمدن غرب، حاضر نیست سلاح اتمی تولید کند، حتماً سلاح اتمی تولید می‌کند تا غرب را بیشتر بترساند و حتی در صورت لزوم از این سلاح استفاده نیز خواهد کرد. بنابراین برعکسِ راسل، او معتقد بود که غرب برای ممانعت از تولید سلاح اتمی توسط بلوک شرق باید اعلام کند که ما، هم سلاح اتمی می‌سازیم و هم در صورت لزوم آن را به کار می‌گیریم. این سیاست باعث می‌شود که بلوک شرق برای پرهیز از روی آوردن غرب به تولید سلاح اتمی، خود نیز آشکارا درصدد تکثیر آنها نباشد. در واقع سیاست بازدارندگی براساس این استدلال شکل گرفت.
در سازمان یا نظام سیاسی، این شگرد ممکن است توسط هر یک از طرفین (از سوی بنیان گذاران خود محور در مقابل کارآفرینان متعهد، یا از سوی کارآفرینان خود محور در مقابل بنیان گذاران متعهد) به کار گرفته شود. مثلاً سیاست پرهیز از خشونت که توسط آقای خاتمی اتخاذ و اجرا شد، باعث شده بود که طرف مقابل هر جا که می‌خواست آقای خاتمی را متوقف کند، تهدید به خشونت کند و عملاً در دوره درازی از عمر مدیریتی ایشان، مانع تحولات اساسی شود. این سیاست مخالفان آقای خاتمی از آن جا مؤثر افتاد که آنان هم تهدید به خشونت می کردند و هم هر جا که لازم بود آن تهدید را اجرا می کردند.
عکس این وضعیت در مورد اصلاح طلبانی که نظریه «خروج از حاکمیت» را دنبال می کردند، رخ داد. آنان تهدید به خروج از حاکمیت می کردند ولی شواهدی که بروز می داند این بود که این تهدید را عملی نخواهند کرد (حتی گاهی به زبان نیز می آوردند که این فقط یک تهدید برای بازداشتن رقیب از فشار بیشتر است). بنابراین رقیب آنان این تهدید را هیچ گاه جدی نگرفت. از قضا در این مورد نیز محافظه کاران نشان دادند که نظریه بازیها را بهتر می فهمند و مهمتر آن که عمل می کنند. اصلاح‌طلبان با طرح سیاست خروج از حاکمیت، در واقع محافظه‌کاران را تهدید می‌کردند که در صورت پیشروی و تعرض بیشتر به اهداف اصلاحات، از این سیاست استفاده خواهند کرد و آنان را در یک تنگنای عدم مشروعیت قرار خواهند داد. محافظه‌کاران نیز در مقابل تهدید می‌کردند که در صورت خروج اصلاح‌طلبان از حاکمیت، این را به مفهوم خروج از نظام قلمداد خواهند کرد. اما چون سابقه محافظه کاران نشان می داد که آنان به راحتی حاضرند تهدید خود را عملی کنند، این تهدید آنها مؤثر افتاد و اصلاح طلبان نتوانستند سیاست خروج از حاکمیت خود را عملی کنند.
بنابراین رخ دادن پارادوکس راسل در میان بازیگران عرصه سیاست در ایران نیز یکی از عواملی بود که دوره گذار سوم را طولانی کرد تا نظام سیاسی اجتماعی ایران وارد دوره تله بنیان گذار شود. جالب این جاست که فعالین سیاسی در ایران همچنان گرفتار پارادوکس راسل هستند. مثلا اکنون نیز دولت نهم (که در واقع مدافع و نیروی اجرایی بنیان گذاران برای بازگشت به گذشته است) با اجرای سیاست «تهدید به اعمال فشار و بستن جامعه و محدود کردن مخالفان» ، تحرک را از نیروهای منتقد گرفته است.
از سوی دیگر بنیان گذاران باید متوجه این نکته باشند که در صورتی که گذار طولانی شود و راه‌های عبور به مرحله بلوغ، بسته احساس شود، کارآفرینان، تحول خواهان و نیروهای خلاق، مهاجرت به بیرون یا انفعال را در پیش خواهند گرفت. آنگاه سازمان وارد دوره بلندی از رکود، بی‌حسی سستی و انجماد خواهد شد که همه تبعات آن به بنیان گذاران باز خواهد گشت.
هیچ سازمانی بدون حضور جدی نیروهای خلاق و مبدع، زندگی پویا نخواهد داشت. مهاجرت به بیرون یعنی نیروهای توانمند سازمان (جامعه) را ترک کنند و به سازمانهای (جوامع) دیگری منتقل شوند. انفعال نیز به این معنی است که نیروها در سازمان بمانند اما در خود فرو روند و به خود بپردازند. یعنی از سازمان ناامید شوند و دیگر مسائل سازمانی برای آنها مهم نباشد. در واقع سازمان و منافع آن، معنی‌داری خود را برای آنها از دست خواهد داد و خلاقیت آنها فرو خواهد خفت. در این صورت نیروها با سازمانند و در سازمان، اما نه برای سازمان. پدیداری موج مهاجرت نخبگان به خارج و گسترش یأس در میان دانشگاهیان، دانشجویان و فعالین سیاسی- اجتماعی علائم هشدار دهنده ورود به چنین وضعیت‌هایی هستند.
شاخص‌های تعهد به سازمان
اگر هم بنیان گذاران و هم کارآفرینان معتقد بودند که نظام سیاسی – اجتماعی در مرحله ورود به بلوغ است، بی‌گمان اختلافی در میان نبود و برای تسریع این عبور، همکاری جدی در می‌گرفت. اما مسأله این جاست که بنیان گذاران این مرحله «رشد سریع» و مرحله بلوغ پس از آن را به واقع رشد و بلوغ نمی‌دانند چرا که مبتنی به طرح اولیه آنها نیست. بنابراین تمامی اختلاف براساس تفاوت برداشت از مراحل عمر سازمان است.
در هر صورت با این فرض که طرفین برای برداشت خود شواهد و استدلال کافی دارند، به جای ورود به ماهیت ادعای آنان می‌توان از طرفین خواست که در رفتارها و اتخاذ سیاست‌های خود به‌سان یک بنیان گذار یا کارآفرین متعهد به منافع سازمان عمل کنند.
برای درک متعهد یا خود محور بودن بنیان گذاران و کارآفرینان، می‌توان به نوع و شکل سیاست‌هایی که آنان در برابر رقیب اتخاذ می‌کنند نگریست. در واقع هرگاه سیاستی و موضعی، هر سه شرط زیر را داشته باشد، یک سیاست متعهدانه است و می‌تواند درخدمت عبور به سلامت نظام از مرحله تله بنیان گذار قرار گیرد. در غیر این صورت، خود محورانه تلقی می‌شود. وقتی یک یا گروهی از بنیان گذاران یا کارآفرینان، بیشتر سیاست‌ها و مواضع‌شان در برگیرنده این سه شرط باشد، می‌توان آنان را متعهد به منافع سازمان یا نظام قلمداد کرد در غیر این صورت خود محور قلمداد می‌شوند – حتی اگر خود نخواهند. بنابراین از طریق این شرایط نه تنها می‌توان سیاست‌ها را ارزیابی کرد بلکه این ارزیابی‌ها می‌تواند شاخصی باشد که با چه گروه‌هایی می‌توان در بازی سیاست شرکت کرد و از کدام یک از آنها باید پرهیز کرد. این شرایط را می‌توان قواعد مرکزی بازی قلمداد کرد.
شرط اول:
پذیرش تعامل در چارچوب سازمانی موجود: سیاست یا موضع منتقدین وضع موجود و نیروهای تحول خواه نباید به منزلهخروج از سازمان فعلی و توصیه برای عبور به سازمان جدید باشد. خروج می‌تواند توصیه و حرکت به‌سوی انحلال سازمان فعلی باشد یا به شکل رها کردن و اعلام عملی شکست سازمان فعلی و روی آوردن به سازمان جدید انجام شود. آنچه مهم است این است که اعلام صریح یا تلویحی این مسأله که ادامه حرکت بر روی منحنی عمر سازمان فعلی بی‌ثمر است، یا اتخاذ سیاستی که این مفهوم را بدهد، در واقع باز کردن راه برای یک انهدام سازمانی جدید و یک هزینه تاریخی جدید است. انهدام یک نظام سیاسی – اجتماعی (از هر نوع آن: جنگ، شورش، انقلاب، کودتا و …) جدای از انواع دلایل اخلاقی، روانی و نظایر آن، در دنیایی که تحولات کوبنده جهانی به طور طبیعی و با هزینه ای کم تر راه را بر تحولات درونی باز می کند، منطقاً غیرقابل پذیرش است.
در مورد مؤسسات اقتصادی و اجتماعی کوچک، انحلال یک سازمان و تأسیس یک سازمان جدید، با هزینه‌ه ای معقول، هم امکان‌پذیر و هم قابل پذیرش است. چرا که ممکن است طراحی سازمان جدید به گونه‌ای باشد که عملکرد بسیار کارامدتری ارائه دهد. در چنین مواقعی، سرمایه‌های سازمان فعلی (منحل شده) نقد می‌شود و نیروی انسانی موجود آزاد می‌شود، آنگاه سرمایه‌ها به بازار یا فعالیت جدیدی منتقل می‌شود و با به کارگیری نیروهای جدید، سازمان تازه‌ای با ساختاری تازه و اهدافی متفاوت راه‌اندازی می‌شود.
اما این مسأله در مورد یک نظام سیاسی – اجتماعی که کل جامعه را در بر می‌گیرد به گونه فوق امکان‌پذیر نیست. چرا که با انحلال یا سقوط یک نظام مستقر، چیزی جابه‌جا نمی‌شود. باید در همان مکان (کشور) با همان سرمایه‌ها (بدون آن بتوان شکل سرمایه‌ها را تغییر داد) و با همان آدم‌ها، نظام تازه‌ای و اکنون در مقیاسی بسیار بزرگ‌تر – بنا کرد. در چنین وضعیتی هم هزینه‌های تجدید سازمان بسیار بالاست، هم هیچ تضمینی وجود ندارد که سازمان جدید کارامدتر از سابق طراحی شود، چرا که توانایی انسان‌ها و اندازه سرمایه‌ها و امکانات هیچ تغییری نکرده است. از این گذشته با استقرار یک نظام سیاسی – اجتماعی جدید، ما دوباره برروی نقطه آغازین منحنی عمر یک سازمان جدید قرار می‌گیریم و جامعه باید همان مسیرها را طی کند و همان هزینه‌ها را باید مجدداً بپردازیم.
بنابراین عقل حکم می‌کند که بکوشیم بر روی منحنی عمر همین سازمان فعلی بالا رویم و مطمئن باشیم که با رسیدن به مراحل بلوغ و تکامل سازمان فعلی، می‌توان بسیاری از مکانیسم‌های پویایی سازمان را – بسیار کم هزینه‌تر – طراحی و راه‌اندازی کرد. در این حالت، در بلندمدت وضع سازمان (جامعه) بهتر خواهد بود (در مقایسه با شروع از اول و با سازماندهی جدید).
شرط دوم:
نشکستن آستانه تحمل رقیب: سیاست یا موضع نباید از ظرفیت و تحمل سازمان فعلی یا رقیب خارج باشد. یعنی مجموعه سازمان، ابزارها و روشهای تحقق آن سیاست یا موضع را به‌طور بالقوه در خود داشته باشد. به عبارت دیگر، با اعلام سیاست مذکور، سازمان قفل نشود. این شرط را می‌توان به زبان دیگری نیز بیان کرد: سیاست متخذه نباید به گونه‌ای باشد که رقیب احساس کند در صورت اجرای آن سیاست، نابود یا حذف خواهد شد. به عبارت دیگر، سیاست نباید به قصد مات کردن حریف باشد. اگر حریف دریابد که رقیب درصدد مات کردن اوست، اصل بازی را بر هم خواهد زد و بر هم خوردن اصل بازی، به مفهوم نابودی هر دو حریف و کل سازمان است. بنابراین سیاست‌ها باید به قصد عقب راندن حریف اتخاذ شود و در عمل نیز همین احساس را ایجاد کند نه چیزی فراتر از آن. این نکته را هر دو طرف بازی باید رعایت کنند. نه تحول خواهان باید به گونه ای حرکت کنند که بنیان گذاران یا حامیان آنان احساس کنند هدف اصلی حذف آنان است و نه بنیان گذاران و حامیان آنان باید سیاست هایی را در پیش گیرند که به منزله اخراج جمعی اعضای سازمان (شهروندان یا سایر بازیگران اجتماعی) تلقی شود. برخوردهای حذفی می تواند معنی داری تلاش اعضا برای ارتقاء سازمان و انگیزه های مشارکت را در آنان از بین ببرد و بنابراین به جای آن که توانایی نیروها در خدمت اهداف سازمانی قرار گیرد، به مانعی برای رشد تبدیل شود.
شرط سوم:
تکرار پذیری: سیاست، روش یا موضع باید قابل تکرار و قابل تداوم باشد. یعنی همان سیاست را بتوان در موقعیت‌های مختلف تکرار کرد. به عبارت دیگر، سیاست یا روش باید به‌گونه‌ای باشد که اگر اتخاذ شد و نتیجه بخشید، باز بتوان آن را در یک موضع دیگر تکرار کرد. یا حتی اگر در بار اول نتیجه نداد، بتوان در نوبت‌های دیگر آن را مطرح کرد و به اجرا گذاشت. سیاست‌ها، مواضع و روش‌هایی که تنها یک بار قابل اتخاذ و اجرا هستند، منجر به اتخاذ روشی نظیر آن از سوی رقیب – جهت مقابله با آن – خواهد شد. در این صورت سازمان با سلسله‌ای از سیاست‌های یک بار مصرف و وضع خاص (ad hoc) روبه‌رو خواهد شد که تعامل نیروها را متوقف می کند و بازی روان سازمانی یا سیاسی را به قایم باشک‌بازی و پی‌گیری‌های فرساینده تبدیل خواهد کرد. در چارچوب نظریه بازیها می توان نشان داد و تحلیل کرد که معمولا بازیهای تکراری به تعادل پایدار می رسند و بازیهای غیرتکراری فاقد تعادل پایدار هستند. تعامل های جمعی اجتماعی یا رفتارهای سیاسی معمولا در چارچوب نظریه بازیها قابل تحلیل هستند. به عنوان یک اصل در نظریه بازیها می توان گفت که اصولا بازیهای غیر قابل تکرار از پیش محکوم به شکست یا توقف بازی هستند. بنابراین با پذیرش شرط اول (بازی در چارچوب سیستمی موجود) به طور طبیعی شرط تکرار پذیر بودن رفتارها را نیز باید بپذیریم.
شرط چهارم:
پیش بینی پذیری: در واقع سیاست‌ها و روشهای غیرقابل تداوم و تکرار، پیش‌بینی‌پذیری رفتارها و نتایج آن را از بین می‌برد و بدون پیش‌بینی پذیری، عقلانیت از رفتار سازمانی رخت بر می‌بندد. بنابراین روی دیگر مفهوم قابل تکرار و قابل تداوم، پیش‌بینی پذیر بودن است. پیش بینی پذیری رفتارها به این معنی است که هر کدام از رقبا با نگاه به مجموعه رفتار گذشته رقیب، بتواند تا حدودی رفتارها و عکس العمل های او را در شرایط موجود پیش بینی کند. پیش بینی پذیری به معنی سازگار بودن رفتارها در دوره های مختلف است. این سازگاری الزاماً به معنی صداقت رفتاری نیست، بلکه منافع هر رقیب حکم می کند که رفتارهای سازگار از خود بروز بدهد وگرنه در بلند مدت اعتماد همه بازیگران دیگر از او سلب می شود و در نقطه ای نیز همه رقبا تعامل با او را متوقف می کنند. بنابراین ضرورت تداوم حضور در بازی و ادامه تعامل با سایر بازیگران حکم می کند که رفتار هریک از رقبا، سازگار و پیش بینی پذیر باشد.
هزینه اجتماعی، کارایی و ثمر بخشی سیاست ها
هر سیاست دو دسته هزینه و دو گونه پیامد دارد. در انتخاب هر سیاست لازم است به هزینه ها و پیامدهای احتمالی آن توجه شود. در مورد هزینه ها باید گفت که هر اقدام اجتماعی دو دسته هزینه خصوصی و اجتماعی دارد. هزینه های خصوصی هر اقدام یا سیاست، هزینه هایی است که صرفاً بر شخص یا گروه تصمیم گیرنده یا اقدام کنند تحمیل می شود. مثلا وقتی یک مخالف سیاسی تصمیم به اقدامی مثل انجام عملیات انتحاری می گیرد، این اقدام برای او هزینه هایی دارد که مهمترین آن از دست دادن جان خویش می باشد، یا سایر هزینه هایی که بر او یا خانواده اش تحمیل می شود. اما این اقدام او موجب بی ثباتی و ناامنی اجتماعی و سیاسی نیز می شود که انواع هزینه ها را برای جامعه در پی دارد (مثل کاهش تمایل سرمایه گذاران خارجی برای ورود سرمایه هایشان به کشور یا کاهش ورود گردشگر خارجی به کشور).
اکنون آشکار است که سیاست ها و اقدامات انواع نیروهای سیاسی موجود و فعال در فضای سیاسی و اجتماعی کشور را می توان بر اساس هزینه های اجتماعی که هر سیاست یا اقدام تحمیل می کند، ارزیابی کرد (البته تحلیل، زمانی واقعی تر است که منافع احتمالی مترتب بر این سیاست ها نیز ارزیابی و با هزینه های آنها مقایسه شود. اما به توجه به این که معمولا منافع اجتماعی اقدامات سیاسی بسیار دیر آشکار می شود یا تحقق می یابد، بهتر است نیروهای فعال حوزه سیاست و قدرت، پیش وبیش از هر چیز هزینه های اجتماعی اعمال خود را – که بسیار سریع تر پدیدار می شوند و بسیار راحت تر قابل محاسبه هستند – تحلیل کنند).
از نظر پیامدها، نیز هر سیاست یا اقدام می تواند «کارا» و «ثمر بخش» باشد یا نباشد. کارایی ناظر به «درست انجام دادن کارها» است و ثمر بخشی ناظر به «انجام دادن کارهای درست» است. پس ممکن است یک کارِ درست (ثمر بخش)، به صورت نادرست (ناکارا) انجام شود یا یک کارِ نادرست (غیر ثمر بخش) به صورت درست (کارا) تحقق پذیرد. معمولا گروههای سیاسی بیش از آن که به ثمر بخشی سیاست ها یا اقدامات خود بنگرند به کارایی آنها می نگرند. در حالی که کارایی مساله دوم است. یک اقدام غیر ثمر بخش هر چند کارا نیز انجام شود، ارزش اجتماعی ندارد. البته در بسیاری موارد، یک کار نادرست (غیرثمربخش) که توسط یک گروه سیاسی به صورت درست (کارا) انجام می شود، منافعی برای گروه اقدام کننده در بر دارد و در این صورت کارایی موجب افزایش منافع خصوصی گروه می شود اما فاقد منافع اجتماعی است. بنابراین گروههای سیاسی را از این نظر که آیا به ثمر بخشی اقدامات خود به اندازه کافی توجه دارند یا نه نیز می توان طبقه بندی کرد. در واقع توجه گروهها و احزاب به ثمر بخشی اقداماتشان، می تواند شاخصی از توجه و پای بندی آنها به منافع ملی باشد.
براین اساس، می توان گفت هرچه افراد، گروهها و نیز دولت، هزینه های اجتماعی و ثمر بخشی اقدامات خود را بیشتر مورد توجه قرار دهند، پای بندی آنها به منافع ملی و اجتماعی بیشتر ارزیابی می شود. بنابراین گروهها و فعالین سیاسی را می توان بر اساس میزان توجهی که به هزینه ها و پیامدهای سیاست های خود نشان می دهند، در طیفی از گروههای وفادار تا غیر وفادار به منافع ملی دسته بندی کرد.
شرطها یا معیارهای چهارگانه یاد شده در بخش قبلی در واقع ناظر به هزینه های اجتماعی و ثمر بخشی اقدامات و سیاست های بازیگران فعال در حوزه سیاسی کشور می باشند. بر این اساس می توان داوری کرد که هر کدام از گروههای رقیب که در اتخاذ سیاست ها و روشهای خود شرایط چهارگانه یاد شده را بیشتر رعایت کنند، پایندی بیشتری به منافع ملی دارند.
ارزیابی سیاست‌های رقبا در ایران
اکنون می‌توان بسیاری از سیاست‌ها، روش‌ها و مواضعی که گروهها، افراد یا جناحهای مختلف در دوره پس از انقلاب، به ویژه در سالهای اخیر برگزیده‌اند را با معیارهای مذکور ارزیابی کرد. از حاصل مجموعه سیاست‌های متخذه توسط یک گروه نیز می‌توان میزان تعهد آن گروه به منافع سازمان (در این جا منافع عمومی کشور) را برآورد کرد. به عبارت دیگر گروهی که در بیشتر سیاست‌ها و روشهای اتخاذ شده اش، چند معیار از معیارهای فوق را برآورده نمی‌کند را می‌توان دارای تعهد اندکی به منافع کشور ارزیابی کرد.
برای مثال، سیاست ترور شخصیت ها و مقامات که در سالهای اولیه انقلاب توسط برخی گروههای سیاسی مخالف نظام دنبال می شد، آشکارا هیچ یک از شرایط چهارگانه یاد شده را نداشت. بنابراین از آغاز می شد در مورد پرهزینه و غیرثمربخش بودن آن سیاست ها داوری کرد. به همین ترتیب در مورد سیاست قتل های زنجیره ای منتقدین نظام که در سال ۱۳۷۷ توسط برخی نیروهای درون وزارت اطلاعات دنبال شد نیز پیشاپیش امکان همین ارزیابی وجود داشت. همچنین است سیاست تغیر نظام جمهوری اسلامی به «حکومت عدل علی (ع)» که توسط برخی از تندروان اصول گرا دنبال می شد، و نیز سیاست تغییر نظام جمهوری اسلامی به «جمهوری تمام عیار» یا دموکراتیک که در سالهای اخیر توسط برخی چهره های مخالف نظام دنبال می شود. این دو سیاست نیز هیچ یک از معیارهای یاد شده را برآورد نمی کنند و بنابراین پرهزینه و غیر ثمربخش ارزیابی می شوند.
در مقابل، به عنوان نمونه هایی از سیاست هایی که هر چهار معیار بالا را برآورده می سازند، می توان از سوی محافظه کاران به سیاست راه اندازی تشکل های دانشجویی رقیب در برابر انجمن های دانشجویی مستقل، و از سوی اصلاح طلبان به سیاست توسعه و ترویج نهادهای مدنی غیر دولتی (مانند NGO ها) اشاره کرد. «توقیف دوره ای و پی در پی مطبوعات» از سوی محافظه کاران و «راه اندازی گسترده وبلاگ های سیاسی» از سوی اصلاح طلبان نیز دو نمونه از سیاست هایی هستند که معیارهای چهارگانه یاد شده را برآورده می سازند.
به همین ترتیب سیاست هایی مانند «تهدید به خروج از حاکمیت»، «تواب سازی و نمایش تلویزیونی مخالفان نادم»، «زدن اتهام جاسوسی به مخالفین»، «ترویج مقاومت مدنی»، «درخواست اصلاح قانون اساسی»، «درخواست مراجعه به همه پرسی برای برخی مسائل مهم» و نظایر این ها که از سوی گروههای مختلف سیاسی اتخاذ یا اعمال شده یا می شود، را می توان به عنوان اقدامات یا سیاست هایی که معیارهای یاد شده را به طور ناقص (تا حدودی) برآورده می سازند یا تنها با یکی دو معیار سازگار هستند، طبقه بندی کرد.
جمع بندی و نتیجه گیری:
هدف این مقاله آن بود که با معرفی دوره های طول عمر یک سازمان یا نظام، مهمترین دوره گذار نظامهای سیاسی یا سازمانها را معرفی کرد و آنگاه با استفاده از چارچوب تحلیلی عمر سازمانها تحولات نظام سیاسی ایران پس از انقلاب را بررسی و تحلیل کند. این مقاله معتقد بود که ایران پس از انقلاب اسلامی در شرایط کنونی چندی است که وارد سومین گذار سازمانی خویش شده است. این گذار که مرحله سوم عمر نظام (مرحله رشد سریع) را به مرحله چهارم عمر نظام (مرحله بلوغ) متصل می کند با عنوان «تله بنیان گذار» نامگذاری می شود. به همین علت مقاله معتقد است که سیاست ورزی در این دوره اقتضائاتی دارد که اگر از سوی طرفین بازیهای سیاسی رعایت نشود می تواند یا عبور اجتماعی از این دوره گذار را بسیار زمان بر و پرهزینه کند و یا اصولا جامعه را به سوی نقطه «مرگ زودرس سازمانی» سوق دهد. اکنون می توان با استفاده از نکات تحلیلی این مقاله برخی پیامدهای شرایط موجود ایران را برای فرایند توسعه کشور گوشزد کرد.
به طور کلی توسعه، فرایندی است که هدف آن ارتقاء وضع موجود و ورود جامعه به سطح جدیدی از مناسبات اجتماعی همراه با سطح بالاتری از رفاه اجتماعی است. در واقع هدف توسعه در انداختن جامعه در مسیری نوین و ایجاد یک جهش فراگیر در همه زمینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. البته در دورانی که توسعه به صورتی طبیعی و در زمانی نسبتاً طولانی شکل می گیرد، بسیاری از دشواریها به طور طبیعی رخ نموده و به طور طبیعی نیز رفع می شوند. اما در دوره هایی که مدیریت کلان جامعه در نظر دارد فرایند توسعه را به صورت برنامه ریزی شده و با سرعتی بیش از روند طبیعی وارد جامعه کند، چنین جهشی نیاز به پایداری همه جانبه در شرایط کشور، اجماع در مورد اهداف اصلی توسعه و شناخت یگانه از توانایی ها و نیازهای کشور (یک تابع هدف اجتماعی یگانه)، استقرار یک دولت یکپارچه و منسجم، سیاست گذاری داخلی و خارجی با ثبات و موجه، و سرانجام زمینه سازی لازم و فراهم آوری شرایط برای جذب سرمایه خارجی و گسترش کارآفرینی اقتصادی در داخل است. تحقق این شرایط به منزله ایجاد مقدمات و امکان پذیر ساختن برنامه ریزی و قابلیت پیش بینی آینده است.
برنامه ریزیهای سالهای پس از انقلاب و بویژه تدوین، تصویب و اجرای چهار برنامه توسعه در این دوران حاکی از این است که مدیریت کلان کشور هدف توسعه سریع – تر از روند طبیعی – را برای کشور دنبال می کرده است. با این حال و با وجود این که در طول دوران پس از انقلاب، نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلار درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به اقتصاد ایران تزریق شده است، اما هنوز شواهدی که نشان دهد اقتصاد و جامعه ایران به طور جدی وارد فرایند توسعه شده است، وجود ندارد. نه تنها شاخص های توسعه که سالیانه توسط سازمان ملل در مورد کشورهای جهان منتشر می شود، چنین استنباطی را تأیید می کند، بلکه شکست های مکرر در سیاست های اقتصادی همراه با تداوم مشکلات مزمن (مانند بیکاری، تورم، کاهش مداوم ارزش پول ملی، کاهش بهره وری ملی، گسترش ناکارایی نظام اداری و …) نیز موید آن است.
بدین ترتیب باید گفت در حالی که نظام سیاسی- اجتماعی امروز ایران در سومین گذار عمر خود وارد «تله بنیان گذار» شده است، در عین حال حکومت می کوشد تا به کمک درآمدهای نفتی، فرایند توسعه را نیز در کشور سازمان داده و تسریع کند. همان گونه که آمد، دوره تله بنیان گذار دوره ای آکنده از ناپایداری سیاسی و اجتماعی است. چرا که این دوره آکنده است از کشاکش های میان بنیان گذاران و نیروهای کارآفرین و تحول خواه برآمده از درون سازمان (نظام). بنابراین می توان گفت که هیچ تعادل پایداری در این دوره وجود ندارد. همچنین در این دوره بین بنیان گذران و کارآفرینان در مورد اهداف اصلی سازمان، اختلافهای جدی وجود دارد. بنابراین می توان گفت هیچ تابع هدف اجتماعی یگانه ای برای کشور متصور نیست. در واقع هر بخش از قدرت حاکم، نیروها و توانایی ها و امکانات جامعه را به سوی اهداف مورد نظر خویش سوق می دهد و یک اجماع فراگیر در مورد مسیری که باید پیموده شود وجود ندارد.
در دوره هایی که جامعه فاقد تعادل پایدار و نیز فاقد تابع هدف یگانه است، به طور طبیعی سایر شرایط لازم برشمرده شده برای توسعه (نظیر استقرار دولت یکپارچه و منسجم، سیاست گذاری داخلی و خارجی با ثبات و موجه، تحقق شرایط برای جذب سرمایه خارجی و گسترش کارآفرینی اقتصادی در داخل و …) نیز نمی تواند وجود داشته باشد. بنابراین اصولا گفت و گو از برنامه ریزی برای توسعه در دوره ای که جامعه در دوران گذار سوم عمر خود قرار دارد، سالبه به انتفاء موضوع است. در واقع اگر قرار باشد توصیه سیاستی برای این دوره داشت این است که دولت باید از هرگونه سیاست گذاری توسعه ای جدید پرهیز کند. چرا که هرگونه سیاست جدید به طور طبیعی هزینه های خود را خواهد داشت اما در مورد نتایج آن پیشاپیش می توان – با درصدی خطا – حکم به شکست آن داد. بنابراین سیاست ها قطعاً هزینه دارند در حالی که منافع روشنی برای آنها متصور نیست.
براین اساس، برای برنامه ریزی توسعه ای، نخست باید مطمئن شد که جامعه در شرایط «سال صفر توسعه» قرار دارد. «سال صفر توسعه» زمانی است که شرایط حداقلی لازم برای حرکت به سوی توسعه برقرار است. وجود شرایط «سال صفر توسعه»، در حکم شرط لازم برای توسعه است، اما قطعاً شرط کافی نیست و برای آن که فرایند توسعه در عمل نیز شکل گیرد باید شرایط دیگری نیز محقق شود. سال صفر توسعه برای یک کشور مانند شرایط سلامت اولیه مزاجی برای کسی است که می خواهد یک دوره بدن سازی را طی کند. بی گمان فردی که می خواهد وارد دوره بدن سازی شود، لازم است حداقل دارای صحت مزاج عمومی باشد و به بیماری حادی که مستهلک کنند انرژی و توان اوست دچار نباشد. این شرط لازم است، اما تحقق این شرط به این معنی نیست که او حتما در بدن سازی موفق می شود. موفقیت در بدن سازی مستلزم وجود شرایط و امکانات دیگری (مانند تغذیه خوب، آموزش مناسب، تداوم و نظم در تمرین ها و …) می باشد. همین گونه است، موفقیت در برنامه ریزی توسعه. برای موفقیت برنامه های توسعه نه تنها باید شرایط «سال صفر توسعه» محقق باشد، بلکه باید برنامه و سیاست های مناسب، منابع کافی سرمایه ای، بازار گسترده، فناوری سازگار با ساختار و نیازهای توسعه ای اقتصاد، قوانین کارآمد، بوروکراسی روان و نظایر آن نیز وجود داشته باشد.
بدین ترتیب می توان بر این نتیجه پای فشرد که تا زمانی که کشور در شرایط گذار سوم (تله بنیان گذار) قرار دارد، امیدی به شکل گیری فرایندهای درون زای توسعه ای در کشور نمی توان داشت. بنابراین عبور از «تله بنیان گذار» پیش شرط لازم برای توسعه در ایران امروز تلقی می شود. بر همین اساس می توان تعهد گروهها و جناحهای سیاسی کشور به منافع ملی را بر اساس تعهد و مشارکت آنها در عبور کم هزینه کشور از دوره گذار سوم ارزیابی کرد.
پی نوشت ها:
۱ – گرچه به نظر می رسد واژه «گذار» از نظر دستوری درست نباشد (چرا که به معنی «عبور کردن» به کار رفته است و برای این معنی واژه «گذر» صحیح است)، اما با توجه به این که این واژه سالیانی چند است که در ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران به کار می رود و معنی ویژه خود را یافته است، در این مقاله نیز همان واژه مصطلح به کار برده شده است.
۲ – فراموش نکنیم که بر اساس آموزه های پذیرفته در روش شناسی علم، هیچ گزاره ای علمی نیست، مگر آن که آزمون پذیر (ابطال پذیر) باشد. و نیز هیچ گزاره علمی، به عنوان یک قانون قطعی و نهایی قلمداد نمی شود. همه گزاره های علمی، حتی وقتی در آزمونها و مشاهدات مکرر تأیید شوند، باز همچنان به عنوان تئوری باقی می مانند. تئوری نیز گزاره ای ظنی است که ممکن است به زودی در آزمونها و مشاهدات آینده ابطال شود. تئوری نهفته در این مقاله نیز از این قانون مستثنی نیست. اما تئوری ها لازمند، تا ما را در فرایند تکامل شناختمان از عالم واقع یاری دهند. در واقع تئوری ها به سان پله های نردبانی هستند که نهایتا ما را به سوی بام حقیقت رهنمون می سازد. اگر هر یک از این پله ها در برابر فشار واقعیت دوام بیاورند، امید می رود که ما را یک گام به حقیقت نزدیک تر سازند. روشن است که پله های سست نیز در همان گام اول فشار واقعیت، فرو می ریزند و ما به همان پله قبلی باز می گردیم. پس ارائه تئوری های جدید، حتی اگر سست باشند، تا زمانی که به قدرت آلوده نشده اند – یعنی قدرت‌مندی از آنها برای اهداف خویش از آنها استفاده ابزاری نکرده است – زیانی برای ما ندارند. اما این امید هست که در پرتو ارائه تئوری های جدید، گامی نیز در شناخت حقیقت به پیش رویم.
۳ – برای اطلاع مبسوط از عناصر و نحوه عمل سیستم ها بنگرید به: نگرش سیستمی، مهدی فرشاد، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲. همچنین نگاه کنید به: پویایی های سیستم، محمدرضا حمیدی زاده، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۷۹.
۴ – نظام سیاسی امروز انگلستان حاصل انباشت هفتصد سال تجربه تاریخی است. یک نظام پادشاهی مشروطه که بدون تفکیک واقعی قوا و بدون داشتن قانون اساسی مکتوب ومصوب، به تدریج و صرفاً بر اساس تبدیل تجارب نیکو به رویه های جا افتاده، به یک مردم‌سالاری پیشرفته تبدیل شده است.
۵- برای اطلاع از ویژگی های سازمان ها، بنگرید به: مروری جامع به نظریه های مدیریت و سازمان، علیرضا امیری کبیری، رضا سید جوادین، نشر نگاه دانش، تهران، ۱۳۸۰.
۶ – این نمودار، از منبع معرفی شده در پی نوشت شماره ۷ اقتباس شده است.
۷- چارچوبهای تحلیلی این بحث از نظریه‌های مدیریت و اصول سازمان اتخاذ شده است. بهترین منبع فارسی زبان در این‌باره، این کتاب است: دوره عمر سازمان، آیساک آدیزس، ترجمه کاوه محمد سیروس، نشر اشراقیه، تهران، ۱۳۷۶.
۸ – این نمودار، از منبع معرفی شده در پی نوشت شماره ۷ اقتباس شده است.
۹- برای اطلاع از زمینه ها و محتوای منشور بزرگ، بنگرید به: جیمز داگرتى، منشور بزرگ، ، ترجمه ایرج ساویز، انتشارات علمى و فرهنگى: .۱۳۷۴
۱۰- اصل این نمودار، از منبع معرفی شده در پی نوشت شماره ۷ اقتباس و برای مقاصد تحلیلی این بحث، تکمیل شده است.
۱۱- Management by Expedience
۱۲- Ad Hoc
۱۳- برای تحلیل مراحل بعدی عمر سازمانها، به منبع معرفی شده در پی نوشت شماره ۷ مراجعه کنید.
۱۴ – باید توجه داشت که در طول عمر یک سازمان یا نظام، بسیاری از بنیان گذاران اولیه ممکن است به مرگ طبیعی یا به طور خود خواسته یا به دلایل دیگر از سازمان جدا شوند و کسان دیگری جای آنان را بگیرند. بنابراین در این تحلیل هر کس که در سازمان دارای موقعیت برجسته و تأثیر گذار باشد و یا در جای بنیان گذاران اولیه نشسته باشد و همچنان بر اهداف، مواضع و آرمانهای بنیان گذاران اولیه پای بفشارد، جزء بنیان گذاران محسوب می شود.
۱۵ – توجه شود که منظور از کارآفرین در نظام سیاسی، کلیه نیروهای درون حکومت و بیرون حکومت است که بخشی از نظام سیاسی یا جامعه مدنی را در کنترل و هدایت خویش دارند و با تزریق منابع اندیشگی، اقتصادی و اجتماعی خود به پیکره جامعه، موجب پدیداری و رشد ایده ها و آرمانهای جدید و در کل موجب پیدایش هویت های مستقل از حکومت، در جامعه می شوند.
۱۶ – باید توجه داشت که در این تحلیل، نیروهایی که با و در نظام سیاسی موجود، تعاملی ندارند، وارد تحلیل نشده اند. در واقع نیروهایی که در خارج از کشور یا خارج از نظام سیاسی صرفا راه حل براندازی را دنبال می کنند در این تحلیل وارد نشده اند. علت نیز این بوده است که تحلیل فرایندهای براندازی از بیرون (مداخله خارجی) یا از درون (شورش یا انقلاب) هم نیازمند اطلاعات گسترده ای است که معمولا قابل دسترسی نیست (در مورد مداخله خارجی این اطلاعات معمولا محرمانه است و در مورد انقلاب یا شورش نیز تابع رفتارهای روانی و گاه تصادفی جامعه است). از این گذشته هر دو این حرکت ها، از نظر حفظ منافع بلند مدت مردم، غیر عقلایی است. بنابراین هم با توجه به غیر محتمل بودن این گزینه ها در زمان کنونی و هم با توجه به عدم اعتقاد این قلم به نتیجه بخشی این راه حل ها، از تحلیل حذف شده اند.
۱۷ – البته ممکن است این پارادوکس مستقیما توسط خود راسل طرح نشده باشد و دیگران بر اساس پارادوکسی که در نظریه مجموعه ها توسط راسل کشف شد و به نام «پارادوکس راسل» یا «پارادوکس آرایشگر» نام گذاری شد، این پارادوکس را نیز پارادوکس راسل نام نهاده باشند. خلاصه پارادوکس راسل (یا پارادوکس آرایشگر) چنین است: «روستایی را در نظر بگیرید که تنها یک آرایشگر دارد. حاکم روستا طی حکمی اعلام می کند که همه مردان روستا باید هر روز ریش خود را بتراشند. هر کس خودش ریشش را نتراشد، آرایشگر روستا موظف است که ریش او را بتراشد ولی او نباید ریش کسانی که ریش خود را می تراشند بتراشد. اکنون پرسش این است که آرایشگر باید ریش خود را بتراشد یا نه؟ چرا که اگر او به عنوان یکی از ساکنین روستا ریش خود را می تراشد، دیگر آرایشگر روستا حق ندارد ریش او را بتراشد و چون او خودش آرایشگر روستا است پس نباید ریش خودش را بتراشد. و اگر او ریش خود را نمی تراشد پس باید ریش خود را بتراشد چون آرایشگر روستا، یعنی خودش، موظف است ریش او را بتراشد». راسل این پارادوکس را طرح کرد تا نشان دهد که مجموعه جهانی مطلق (مجموعه ای که شامل همه مجموعه های عالم و از جمله خودش باشد) وجود ندارد.
۱۸ – Efficient
۱۹ – Effective
۲۰ – نویسنده این مقاله در سال ۱۳۷۶- هنگامی که آقای خاتمی در آغاز اولین دوره ریاست جمهوری خود از تعدادی از اقتصاددانان کشور در مورد اوضاع جاری اقتصاد کشور و اولویت های سیاستی آن موقع درخواست ارائه نظر مشورتی کرده بود – طی یادداشتی که برای ایشان نوشت، اظهار داشت (نقل به مضمون): «اصلی ترین سیاستی که دولت اکنون باید در حوزه اقتصاد اتخاذ کند، «بی سیاستی» است، یعنی توقف هرگونه اتخاذ سیاست جدید حداقل برای یک دوره معین. اتخاذ هر سیاست جدید در حالی که هزینه های مستقیم و غیر مستقیم تحمیل می کند تقریبا پیشاپیش ناکام است. بنابراین دولت باید هیچ تغییر سریعی در هیچکدام از سیاست های اقتصادی – حتی اگر به اشتباه بودن آنها معتقد است – ندهد. چرا که تغییر سیاست ها در این شرایط فقط ناپایداری ایجاد و هزینه تحمیل می کنند».
