محسن رنانیمقدمه:
گرچه موضوع بحث امروز ما، تحلیل ریشه‌ها و علل رکود اقتصادی است اما لازم دیدم ابتدا در باب توسعه سخنی به اجمال عرض کنم و به مساله «رکود توسعه خواهی» در ساختاری سیاسی مان اشاره کنم و پس از آن به تفصیل، به بحث در زمینه ساختار رکود و علل آن در ایران بپردازم. در واقع به گمان من یکی از علل رکود اقتصادی کنونی کشورمان تردید بخش‌های حکومت ما در مسیری است که سه دهه است داریم به سوی توسعه طی می کنیم. در سال‌های گذشته بخشی از مراجع سیاسی درکشور ما در این فرایند تردید کرده اند و به همین علت کل سیاست‌های سه دهه اخیر زیر سوال رفته است. من بخشی از ریشه رکود اقتصادی فعلی را در این تردید و در این تشکیک و در این تذبذب می‌بینم. این حرکت آن اندازه جدی و شدید شد که در دولت نهم و دهم در یک برهه‌ای عنوان برنامه های توسعه عوض شد و عناوینی چون «برنامه تعالی و پیشرفت» جایگزین آن شد. یعنی حتی با عنوان «توسعه» هم مشکل پیدا کردند چه رسد با محتوای آن. بر این اساس من ابتدا اشاره ای به انواع دولت از منظر برخودشان با توسعه می کنم و سپس وارد بحث رکود می شوم.
رکود در اندیشه توسعه خواهی
در بحث‌ّهای توسعه دولت ها و در واقع حکومت‌ّها را به سه دسته حکومت‌ّهای «توسعه خواه»، «توسعه باز» (یا مردد) و «توسعه خوار» (یا کارشکن یا غارتگر) تقسیم بندی می کنیم(در اینجا منظور ما از دولت در واقع کل یک حکومت یعنی state است). دولت توسعه خواه دولتی است که هم در اندیشه توسعه می خواهد و هم در عمل به اقتضایات توسعه تن می دهد و تا آنجایی که جامعه مدنی در بستر توسعه حرکت می کند، راه را برای توسعه باز کرده و اجازه می دهد که جامعه به جلو حرکت کند. دولت مردد دولتی است که در اندیشه، در گفتار و حتی در برنامه ریزی توسعه می خواهد، اما وقتی که موتورهای توسعه روشن شد و جامعه مدنی آرام آرام بازیگر شد کم‌کم در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی حضور جدی پیدا کرد، وحشت کرده و راه را بر ادامه مسیر قدرت یابی جامعه و در واقع بر ادامه مسیر توسعه می بندد. دولت کارشکن یا توسعه خوار هم دولتی است که نه در اندیشه توسعه می خواهد و نه در عمل اجازه می دهد که بذر توسعه جوانه بزند.
قاجارها آشکارا کارشکن و توسعه خوار بودند. در حدود ۱۳۰ سال پیش حاج محمد حسن امین الضرب (تاجر ایرانی در دوره قاجار که به وی لقب پدر برق ایران را داده اند)، نزد ناصرالدین شاه رفته و از وی می خواهد اجازه دهد ایشان از شمال به تهران راه آهن بکشد اما ناصرالدین شاه اجازه نمی دهد – ببینید بخش خصوصی در آن زمان چقدر قدرتمند بوده است. برای مقایسه دقت کنید که ما اکنون با این همه سرمایه و درآمد نفتی و این همه پیشرفت فناوری، سه دهه است می خواهیم از تهران به شمال اتوبان بزنیم ولی هنوز نتوانسته ایم. پس از آن حاج امین الضرب راه آهن محمود آباد به آمل را احداث می‌کند. علاوه بر این هرگاه دربار ناصرالدین شاه با کمبود بودجه مواجه می شد، به ایشان پیام می دادند که دربار کسری بودجه دارد و وی کمکی می کرد. حتی نقل شده که در یک فقره که پاسخ داد که اعلیحضرت الان نمی توانم، وضع مالی ام خوب نیست، به دستور ناصرالدین شاه وی را به دربار آورده و فلکش کردند تا در نهایت پذیرفت به دربار کمک کند. این را دولت توسعه خوار می گویند؛ یعنی اگر امیرکبیری هم پیدا شود که بخواهد مدارس دارالفنون را تأسیس کند و اصلاحاتی را انجام دهد، اجازه آن را نمی دهند و مانع می شوند. ده ها سال است که در اصفهان هنرمندان می کوشند گچ هایی را که قاجارها – از روی نفرت و کینه – روی تصاویر آثار تاریخی دوره صفویه مالیده اند با ظرافت بتراشند و آن آثار را نمایان کنند. هنوز هم ما نمی دانیم کاخ آیینه خانه در ساحل زنده رود چه شده است! فقط چند تا از سنگ های پی های آن را یافته ایم و در چهلستون نگهداری می کنیم، اما خبر نداریم بقیه کاخ را چه کردند. از کاخ نمکدان بر ساحل زنده رود نیز هیچ اثری به جا نمانده است! مگر می شود ظرف مدت کوتاهی کاخ نابود شده باشد؟! هیچ سیلی هم در این مدت رخ نداده است. در واقع یک حکومت ضد توسعه همه اینها را نابود کرده است. این ها علائم دولت های توسعه خوار هستند.
دولت رضاشاهی نمونه آشکار یک دولت مردد است. خودش عدلیه می زند و اولین رئیس عدلیه را نیز خودش می کشد. نظمیه می زند و اولین رئیس نظمیه را نیز خودش به زندان می افکند. نهادهای مدرن توسعه را تأسیس می کند، اما خود قاتل جان همان نهادها می شود. گمان من بر این است که تمامی دولت های پس از مشروطیت در مورد توسعه مردد بوده اند؛ بدین معنا که تا یک جایی توسعه خواسته اند، اما از یک جایی به بعد به تردید افتاده و عقب نشینی کرده اند. در واقع ما یک فرآیند تدریجی توسعه خواهی، یعنی عبور از دولت کارشکن به دولت توسعه خواه را در سال های پس از مشروطیت تجربه کرده‌ایم. یعنی آرام آرام، دولت کارشکن به سمت توسعه خواهی بیشتر حرکت کردیم، ولی همچنان به دولت توسعه خواه نرسیده‌ایم؛ یعنی حکومت‌های ما همچنان برای توسعه خواهی با تردید زیادی مواجه هستند. انصافاً رژیم شاه از رژیم رضا شاه توسعه خواه تر بود؛ و از برخی جنبه‌ها نیز جمهوری اسلامی از رژیم شاه توسعه خواه تر است. توسعه نه به مفهوم رشد اقتصادی، بلکه به مفهوم همه جانبه آن مدنظر است.
این تنش هایی هم که امروز با آن روبه رو هستیم، در واقع تنش های حاصل از توسعه خواهی است، تنش های حاصل از دوران گذار است. از آنجا که بحث امروز ما رکود است، باید بگویم ما پس از یک دوره توسعه خواهی، یعنی حرکت تدریجی به سمت توسعه خواهی، متاسفانه در ۱۰ سال اخیر وارد یک دوران رکود توسعه خواهی شده ایم. مسئله اینجاست که پس از حدود سه دهه تلاش برای توسعه تازه در دولت قبل سؤالات جدیدی مطرح شد: اصلاً برنامه توسعه نیاز است یا نه؟ اصلاً ما پیشرفت می خواهیم یا توسعه؟ توسعه می خواهیم یا تعالی؟ اصلاً ما توسعه غربی را می خواهیم یا نه؟ تازگی‌ها برخی سیاستمداران ما به توسعه می گویند توسعه غربی، نمی گویند توسعه. ما دو تا توسعه نداریم، یک توسعه داریم. توسعه، یک پدیده و یک محصول است. توسعه مثل علم است که محصول همه بشریت است. همه ما مشارکت کردیم تا اکنون دنیا بتواند در بستر توسعه حرکت کند. تعدادی از کشورها به موجب پاره ای از علل تاریخی زودتر از ما و با سرعت بیشتری در حال حرکت هستند. اگر امروز ژاپنی ها پیشرفته ترین ماهواره ها را می سازند، محصول قیام کل بشریت است. ما نفت دادیم، نیروی انسانی دادیم، مخ هایمان را فرستادیم، آنها مدیریتشان را دادند، دانشگاه هایشان را دادند، همه با هم همکاری کردیم تا امروز بشریت می‌تواند ماهواره به فضا بفرستد.
ما صد سال است که به جهان غرب نفت می دهیم، و مغز‌های نخبه خود را می دهیم و اینها در آن سیستم با آنها همکاری می کنند. پیش از آن نیز ما محصولات فکری نخبگان تاریخی مان را به آن ها دادیم؛ ما به غرب جبر را دادیم، پزشکی را دادیم و همه با هم همکاری کردیم تا آرام آرام چیزی به علم و بعد چیزی به نام فناوری و بعد چیزی به نام توسعه شکل گرفت. حالا تازه امروز برخی از سیاستمداران ما در این فرآیند تشکیک می کنند که اصلاً ما توسعه می خواهیم یا نه! یا می گویند ما توسعه می خواهیم، ولی توسعه غربی نمی خواهیم! این تشکیک است. بدین سبب است که می گویم ما در ۱۰ سال گذشته وارد یک دوره «رکود توسعه خواهی» شده ایم. به گمان من رکود اقتصادی امروز کشور ریشه در رکود توسعه خواهی ۱۰ سال گذشته دارد. اگر ما می دانستیم که توسعه می خواهیم یا نه، بسترهای رشد در حوزه انرژی اتمی را جور دیگری می چیدیم؛ بسترهای تحولات سیاسی مان را به نحو دیگری می چیدیم. اینکه ما بعد از ۲۰ سال هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم، بدان خاطر است که هنوز مردد هستیم؛ هنوز نمی دانیم که اصولا می-خواهیم عضو این سازمان شویم یا نه؟! و این هم ناشی از همان تردید در پیوستن به فرایند جهانی توسعه است. در گفتار، در مقاوله نامه و در تعهد نامه می خواهیم که عضو سازمان تجارت جهانی یا عضوی بازیگر در اقتصاد جهانی بشویم اما در عمل نمی خواهیم. در عمل خواستن یعنی چه؟ یعنی اجازه دهیم بخش خصوصی ما با نظام جهانی تعامل کند تا بتواند این اقتصاد را بفهمد، هضم و با آن وارد کنش متقابل شود. امروز اگر درهای کشور را باز کنیم، ما فرو می ریزیم. ما تاجر نداریم، ما اصلاً کسانی که در همه حوزه‌ها آشنا به نظام تجارت جهانی باشد نداریم، ما نسلی از تجار بازارشناس و آگاه به الگوی مصرف جهانی نداریم. یعنی اگر فردا سازمان تجارت جهانی به ما اجازه عضویت کامل را هم بدهد، چیزی تغییر نمی کند، چون ما توان صادرات، توان بازاریابی، توان بازارسازی و توان رقابت در بازارهای جهانی را نداریم و این توانایی نداشتن بدان معناست که ما در یک دوره ای در تردید بلندمدت به سر برده ایم. بنابراین رکود امروز ما گرچه عوامل اقتصادی کوتاه مدت خاص خود را دارد، ولی عامل عام آن به تردید نظام تدبیر درباره توسعه بازمی گردد. گمان نظام تدبیر این بوده است که ما می¬توانیم مستقل از دنیا الگوی توسعه خاص خودمان را طراحی و دنبال کنیم. امروز به صراحت در صدا و سیمای ملی به ما گفته می شود: ما اصلاً این توسعه غربی را نمی خواهیم، ما تازه الان می خواهیم الگوی جدیدی طراحی کنیم. وقتی پرسیده می شود این الگو چیست؟ پاسخ می دهند «الگوی توسعه ایرانی اسلامی». و وقتی می گوییم این الگو چیست می گویند نمی دانیم، قرار است طراحی کنیم. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که قرار است این الگوی جدید را چه کسی طراحی کند؟ همان کسانی که گذشته را مدیریت و طراحی کردند؟! یا قرار است به افراد جدیدی محول شود؟ این افراد جدید از کجا می آیند؟ و این الگوی جدید را از کجا می‌آورند. مگر می‌شود یک الگوی توسعه را در خلاء طراحی و اجرا کرد. بنابراین به گمان من بخشی از زمین گیری اقتصاد امروز ما ناشی از این است که نظام سیاسی ما هنوز در مورد «توسعه» جمع بندی ندارد و به همین علت یک حرکتی در جهت می کند و بعد حرکتی خلاف آن انجام می دهد و این بی‌ثباتی‌ها اصولا اقتصاد را دچار سرگردانی و بحران هویت می‌کند.
بازشناسی انواع رکود
به روند طبیعی بحث خودمان یعنی رکود اقتصادی بازگردیم. اجازه دهید نخست نگاهی به مفاهیم رشد و رکود بیندازیم. رشد چیست و مفهوم مقابل آن رکود چیست؟ رشد عبارتست ازافزایش مستمر افقی یا عمودی ظرفیت های بالفعل تولیدی. مقصود از افزایش افقی آن است که ظرفیت موجود بیشتر به کار گرفته شود و یا ساختار موجود عینا تکثیر شود. برای نمونه، ایران خودرو پژو تولید می کند، اگر از همان خط تولید موجود با فعالیت بیشتری برای افزایش تولید استفاده کند تا و یا خط تولید موجود را با همان کیفیت و همان فناوری ۲۰ درصد گسترش می دهد می شود رشد افقی که به آن رشد ساده نیز گوییم.
رشد پیچیده (یا رشد عمودی) آن است که خط تولید پژو ۴۰۵ را به خط تولید خودروی با کیفیت بالاتر و با فناوری بهتری مانند پژو پارس تبدیل کند که در نتیجه آن هم ارزش افزوده بیشتری ایجاد می شود و هم فناوری بهبود می یابد. به رشد عمودی پیشرفت نیز گویند. رکود عکس این فرایند است؛ کاهش مستمر افقی یا عمودی ظرفیت های خلق ارزش افزوده به معنی رکود است. برای نمونه از خط تولید موجود به دلیل کاهش تقاضا کمتر و کمتر استفاده شود و یا خط تولید دائماً در حال مستهلک شدن باشد، کیفیت آن کاهش یابد، استانداردها سقوط کند و آنچه که تولید می شود، ارزش قبلی را نداشته باشد. اقتصاددانان معمولاً خیلی ساده رکود را کاهش استفاده از ظرفیت های تولیدی یا اشتغال ناقص در اقتصاد تعریف می کنند.
اشتغال کامل زمانی است که تمامی عوامل تولید با ظرفیت صد در صد دارند تولید می کنند. وقتی که شما زیر ظرفیت صد در صد تولید می کنید، اشتغال ناقص یا همان رکود را دارید. برای مثال در مورد بدن انسان، گاهی به علت بیماری، بدون آنکه حجم و وزن بدن کاهش یابد، کارایی بدن کاسته می شود و نمی تواند در طول دوران بیماری به خوبی کار کند. اما متقابلاً رکودی هم داریم که در آن بدن فرسوده می شود، وزن آن کم می شود، در هم فرو می ریزد و پیر می شود. بنابراین رکود هم از دو جنس است: از جنس بیماری و از جنس پیری؛ رکود عملکردی و رکود ساختاری؛ رکود ساده و رکود پیچیده.
اکنون باید بگویم در این لحظه از زمان که ما برای گفت‌وگو درباره رکود در کشورمان گرد هم آمده ایم، اقتصاد ما به چهار نوع رکود به صورت همزمان مبتلا است: رکود ساده، رکود پیچیده، رکود نهادی و رکود در توسعه خواهی. همانطور که پیشتر گفته شد، رکود در باب توسعه خواهی بدان معناست که ما در تردید هستیم که بالاخره می خواهیم با سرعت لازم، با سرعتی که در دنیا تجربه شده است، به سمت توسعه حرکت کنیم یا نه؟ هنوز به این سؤال پاسخ روشنی نداده ایم و این سؤال بسیار مهم و تعیین کننده است. گمان نکنید که مثلاً اگر در یک برنامه تلویزیونی، شخصی در مناظره ای، در گفت‌وگویی اظهار داشته است «ما توسعه غربی را نمی خواهیم» این نظر یک شخص است و نظر کلیت نظام سیاسی نیست. خیر، شما در عمل و در رفتار می بینید که سیاستگذاران ارشد ما در مورد توسعه مرددند. توسعه مؤلفه-ها و پارامترهایی دارد که اگر جلوی آن ها گرفته شود به معنای مردد بودن حکومت درباره توسعه است. یک نمونه آن دموکراسی است، یعنی در فرآیند توسعه نهادهای مدنی باید قدرتمند شوند. وقتی در فرایندهای مختلف و از جمله در فرایند دموکراسی جلوی مشارکت آزاد نهادهای مدنی گرفته شود، بدان معناست که هنوز درباره توسعه تردید وجود دارد.
به عنوان نمونه دیگر، در فرایند توسعه زنان نقش ویژه ای را ایفا می کنند؛ یعنی باید نرخ مشارکت زنان و سهم واقعی آنان در فرآیند تولید، مدیریت عمومی و مشارکت اجتماعی بالا رود. در شرایط فعلی کشور که علیرغم وجود ۵ میلیون خانم دارای تحصیلات دانشگاهی، عملاً راه را برای حضور فعال آنان در جامعه بسته ایم، یعنی همچنان در مورد توسعه مردد هستیم. مدتی پیش امام جمعه اصفهان به صراحت در مصاحبه ای اعلام داشت تا زمانی که مرد بیکار داریم، نباید برای زن ها اشتغال ایجاد کنیم؛ مردها مقدم هستند، چرا که آن ها سرپرست خانوار هستند. این تفکر هنوز نمی داند که در فرآیند توسعه نقش زن جدی تر از نقش مرد است، زیرا روحیه توسعه، اندیشه توسعه، رفتار توسعه و فرهنگ توسعه قبل از دبستان و در خانه در افراد شکل می گیرد. افراد در بزرگسالی به شرطی می توانند در فرایند توسعه مشارکت نمایند که در دوران قبل از ۷ سالگی، آموزش های توسعه ای لازم را دیده باشند. در واقع اصلی ترین دوران توسعه خواه شدن افراد ۲ تا ۷ سالگی است که متأسفانه در ایران برای این دوران سرنوشت ساز نه خانواده و نه نظام آموزشی کشور برنامه ای ندارند.
در ایران پیش دبستان‌ها بیشتر به نگهداری فیزیکی بچه ها می پردازند و اگر هم آموزشی داده شود، غالباً به شیوه غلط است. پس از آن در دبستان هم آموزش های علمی‌ای ارائه می شود که تاثیر نامناسبی بر شخصیت و ویژگی‌های کودک می‌گذارد. این ها همگی ضربه به توسعه است. از سوی دیگر، مادران پس از اتمام دوره ۲ ساله شیرخوارگی فرزند، عملا کودک را تا ۷ سالگی که به مدرسه برود، رها می کنند؛ در حالی که بذر توسعه در وجود فرد در این دوره ۵ ساله کاشته می شود. درواقع مشارکت زنان در فرآیند توسعه از این نظر بسیار مهم است؛ چرا که آن ویژگی هایی که بایستی مادران به کودکان خود انتقال دهند، تنها با حضور فعال زنان در جامعه توسط آنان آموخته می شود. مشارکت عمومی، حرف زدن،گفتگو، نقد، مدیریت، ریسک پذیری، واقع گرایی، خلاقیت، اعتماد به نفس و … توانمندی هایی است که در عمل باید توسط مادران کسب شود و سپس به طور طبیعی به کودک منتقل شود. بنابراین از دیدگاه من، در ایران نقطه صفر توسعه خانواده است، نه پتروشیمی، نه انرژی اتمی، نه دانشگاه و نه سدسازی. اکنون در شرایطی که ساختار سیاسی کشور هنوز در خصوص مشارکت فعال زنان مردد است و به صراحت اعلام می دارد به دلیل بیکاری مردان، اشتغال مردان مقدم است، این یعنی هنوز تصویر روشنی از توسعه ندارد.
اجازه بدهید در بحثمان یک گام جلوتر برویم. رکود از نظر زمانی سه سطح دارد: سطح کوتاه مدت، سطح میان مدت و سطح بلندمدت. معمولاً رکود کمتر از یک سال را رکود کوتاه مدت، بین ۱ تا ۳ سال را، میان مدت و بیشتر از ۳ سال را بلندمدت گوییم. البته این طبقه بندی ازکشوری به کشوری متفاوت است. مثلا در ژاپن که حساسیت و واکنش فعالین اقتصادی به شاخص‌های کلان خیلی سریع است، رکود یک فصل رکود کوتاه مدت است، به محض اینکه دولت نتوانند رکود را ظرف مدت سه ماه کنترل کنند و شش ماه شود، میان مدت می شود و اگر بیش از یک سال به طول انجامد، بلندمدت محسوب می شود. اما برای اقتصاد ما که روشن شدن موتورهای اقتصاد در آن زمانبر است و عوامل متعددی بر آن اثرگذارند، همان تقسیم بندی فوق به کار گرفته می شود. مثلا در ژاپن ۵/۰ درصد کاهش نرخ بهره، سرمایه گذاری را چندین واحد درصدی افزایش می دهد. در حالی که در اقتصاد ما با کاهش ۱۰ درصدی نرخ بهره هم سرمایه گذاری تغییر چندانی نمی یابد. پس طبیعت اقتصاد ما با طبیعت اقتصادی مانند ژاپن متفاوت است. مطابق با این تقسیم بندی ما امروز وارد یک رکود بلندمدت شده ایم؛ در واقع ما بیش از سه سال است که در رکود به سر می بریم و بلندترین رکود تاریخ ایران بعد از جنگ جهانی دوم را تجربه می کنیم. ما امروز در شرایطی هستیم که با رکود در هر سه سطح آن مواجه ایم و از آنجا که عوامل ایجاد کننده این سه سطح با یکدیگر متفاوتند، عملاً عوامل هر سه سطح را هم پشت سر داریم؛ یعنی رکود امروز ما ناشی از هر سه سطح رکود است.
رکود را از منظر عوامل ایجاد کننده آن نیز نگاهی بکنیم: رکودهای اقتصاد کلانی، رکودهای ساختاری و رکودهای نهادی. اگر در اقتصاد، ترزیق (جریان های مالی و پولی که به اقتصاد تزریق می شود) و نشت (جریان های مالی و پولی که از اقتصاد نشت می کند) برابر باشد، اقتصاد در تعادل است. اگر تزریق از نشت بیشتر باشد، اقتصاد در حال رشد است و اگر نشت بیشتر از تزریق باشد، اقتصاد وارد رکود می شود. این جریان های پولی و مالی عوامل رکودهای اقتصاد کلانی هستند. برای نمونه با افزایش نرخ بهره در یک اقتصاد باز، از یک طرف، سرمایه ها از بیرون کشور به سمت داخل جریان می یابد و از طرف دیگر پول های داخلی به سمت بانک ها سرازیر می شوند و بدین ترتیب نشت و تزریق تغییر می کند. ریشه های این نوع از رکود اقتصاد کلانی؛ سیاست های دولت و یا متغیرهای اقتصاد کلان مانند: نرخ ارز، نرخ بهره، عوارض، مالیات، هزینه های دولت، نرخ ذخیره قانونی، حجم پول، سرعت گردش پول و نرخ تورم است.
رکودهای اقتصاد کلانی به منزله زیاد شدن یا کم شدن خوراک برای بدن است. با کم شدن خوراک ضعف بدن ما را فرا می گیرد و هنگامی که خوراک پر انرژی می خوریم، پر تحرک می شویم. گاهی اوقات نیز بیماری های کوتاه مدتی می گیریم (مانند بیماری های گوارشی)، غذا می خوریم، اما عملاً انرژی جذب بدن نمی شود. حال این بیماری برای اقتصاد می تواند از جنس مشکلات نظام بانکی، مشکلات بودجه دولت و نظایر اینها باشد. رکودهای اقتصاد کلانی می توانند کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باشند. مثلاً وقتی اقتصاد آمریکا برای دو سال در رکود می رود، رکودش از جنس اقتصاد کلانی است ولی بلندمدت. دو سال برای آمریکا بلندمدت می شود.
دو نوع دیگر رکود؛ رکودهای ساختاری و نهادی، الزاماً بلندمدت هستند، چرا که اصولاً تنها در بلندمدت شکل می گیرند. بنابراین رکود سطح اول یا اقتصاد کلانی می تواند کوتاه مدت، میان مدت یا بلندمدت باشد و رکود ساده ای است و پیچیدگی چندانی ندارد، به طوری که اگر کشور سیاستگذاران قابلی داشته باشد و همگرایی و همکاری مکفی در میانشان وجود داشته باشد، می توان به سرعت رکودهای اقتصاد کلانی را مدیریت کرد. باز هم تأکید می کنم همکاری و همگرایی کل قوای حکومت لازم است، نه بخشی از آن. در غیر این صورت در حالی که بخشی از حکومت درصدد کنترل رکود است، بخشی دیگر از حکومت می تواند به آسانی با نرخ ارز در بازار ارز بازی کند، در نرخ ارز جهش ایجاد کند و مجدداً زمینه ایجاد رکود را فراهم سازد. این همان اتفاقی است که در ایران به سادگی رخ می دهد؛ یعنی کسانی که بخواهند دولت آقای روحانی را به زمین بزنند تا نتواند در کنترل رکود موفق عمل کند، خیلی ساده می توانند یک جهش در بازار ارز ایجاد کنند. مثلا نزدیک به پنجاه درصد اسلکه‌ّ‌های کشور، اسکله‌های غیررسمی هستند و دولت بر آنها نظارتی ندارد. بنابراین در ایران به راحتی می توان از این مناطق واردات را افزایش داد، برای واردات هم باید ارز خرید، آنگاه افزایش شدید تقاضای ارز می تواند قیمت آن را بالا ببرد.
در شرایط امروز ایران اگر در قیمت ارز جهشی ایجاد شود، برای دوره بلندی مجددا اقتصاد را به رکود عمیقی دچار می سازد، چرا که منجر به ایجاد شوک هزینه برای تولیدکنندگانی می شود که بخش اعظم مواد اولیه خود را از طریق واردات تأمین می نمایند. بدین خاطر است که بنده معتقدم کنترل رکود و بالاخص رکودهای اقتصاد ایران نیازمند اجماع، عزم، همکاری و همگرایی تمامی قواست. به طوری که در صورت عدم وجود عزم نظام سیاسی و همکاری تمامی قوا حتی قادر به مدیریت رکودهای اقتصاد کلانی ـ که رکودهای ساده ای هستند ـ نیز نخواهیم بود.
رکود ساختاری به منزله عدم توازن بین ساختارهای اقتصادی است. در مورد همان مثال بدن این نوع از رکود می تواند معرف وضعیتی باشد که در آن میان اجزای بدن عدم توازن ایجاد شده است، مثلاً کلیه-هاکوچک شده و یا سنگ گرفته اند و بدن قادر نخواهد بود سموم خود را به موقع دفع کند. بنابراین من نمی توانم غذای زیاد یا سنگین بخورم. یا مثلاً وزن من زیاد شده است، اما عضلات مفاصلم به اندازه کافی قوی نشده اند و بنابراین نمی توانند وزن من را تحمل کنند و تحرک من کم می شود. پس زمانی که توازن و هارمونی بین اجزای اقتصاد به هم بخورد (مانند: توازن بین شهر و روستا، بین کشاورزی و صنعت و در داخل صنعت بین اجزای آن)، تحرک اقتصاد گرفته شده و اقتصاد زمین گیر می شود. این همان مفهوم رکود ساختاری است.
مثلا ما امروز ۴ برابر ظرفیت و نیاز کشور در شهرک های صنعتی سرمایه گذاری کرده ایم، در حالی که این حجم از سرمایه گذاری موردنیاز نبوده است و توازن را در اقتصاد ما بر هم زده است. در واقع تناسب میان عرضه و تقاضا، میان توانمندی های تولیدی و نیاز جامعه را رعایت نکرده ایم. ظرفیت تولیدی، بنگاه وکارخانه داریم، اما تقاضا برای آن نیست. تمام منابع نفتی مان را تخلیه کردیم و فروختیم و در شهرک های صنعتی ریختیم، حال برای تولیدات آنها تقاضا نیست. بخشی از این مسئله (نبود تقاضای مکفی) ناشی از آن است که توزیع درآمد در کشور به هم خورده است. تعداد فقرا مستمراً در حال افزایش است، تعداد محدودی ثروتمند خیلی سطح بالا و تعداد زیادی فقیر پایین در جامعه حضور دارند، یعنی شکاف درآمدی ایجاد شده است. اگر طبقه متوسط به صورت متناسب گسترش می یافت، با افزایش مصرف توسط این طبقه تولید نیز راه می افتاد. طبقه فقیر فاقد قدرت خرید است و بنابراین نمی تواند مصرف کند. ثروتمندان نیز مصرف چندانی ندارند و بیش تر سرمایه گذاری می کنند؛ ثروتمندی که یک برج ۱۰۰ طبقه ای دارد، در یک طبقه آن اسکان می یابد و بقیه آن را در فرایند تولید می اندازد. بنابراین از یک طرف ظرفیت تولیدی در کشور بالا می رود و از طرف دیگر فقرا قادر به خرید نیستند. در نتیجه توزیع نامناسب درآمد شکافی را بین عرضه و تقاضا ایجاد می کند.
نمونه دیگر؛ ما بیشتر از نیازمان فرودگاه احداث کردیم. یک زمانی آنقدر فرودگاه در کشور زدیم که تعداد فرودگاههای ما بیش از هواپیماهای ما شد. چقدر سرمایه در ساخت فرودگاه ریختیم و اکنون برای آنها تقاضایی نداریم! دومین شهر کشور، اصفهان، به بسیاری از مراکز استان های کشور پرواز ندارد؛ یعنی از میان ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن این شهر هفته ای ۱۰۰ نفر مسافر که خواهان مسافرت هوایی به استان هایی مانند کرمانشاه، کردستان و یزد و … باشند، یافت نمی شود. نمونه برجسته دیگر بخش مسکن است. ما بسیار بیش تر از آنچه که اقتصاد ما کشش داشته است، در مسکن سرمایه ریخته ایم و اکنون معادل آن تقاضا وجود ندارد که در نتیجه منجر به بروز رکود در این بخش شده است و منشأ آن به خطاهای سیاستی بازمی گردد. ما امروز برای تکمیل مسکن مهر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد نیاز داریم؛ اما نداریم. بنابراین تمام مسکن مهر تا روزی که بتوان آن را تکمیل کرد، بلا استفاده باقی می ماند. در شهری مانند بندرعباس برای آن که مسکن مهرآن از سکنه پر شود، جمعیتی معادل یک سوم جمعیت این شهر مورد نیاز است و بخش اعظم روستاهای این استان باید تخلیه شود تا بتواند مسکن مهری را که فقط در اطراف این شهر ساخته شده است پر کند و این بلایی است برای بندرعباس و آینده این شهر را بسیار آشفته و نامتوازن خواهد کرد. این ها همگی معرف عدم توازن های ساختاری اند.
نوع سوم رکود، رکود نهادی است که اگر بخواهم تفسیر آن را از بدن شروع کنم، به منزله اعتیاد یا عادات رفتاری و مصرفی نامناسب و یا مشکل ژنتیک خواهد بود. بدنی که دارای مشکل ژنتیک است، هرقدر هم غذا به آن وارد شود، نمی تواند به خوبی رشد کند. غذا به میزان کافی هست، اکنون بیماری خاصی هم ندارد، ولی ظرفیت های ژنتیک آن محدود است و هرقدر هم به آن غذا تزریق شود، به دلیل ظرفیت وجودی محدودش بازدهی چندانی ندارد. مثال دیگر کسی است که IQ پایینی دارد. چنین فردی هرقدر هم آموزش داده شود، از یک جایی به بعد کارایی نخواهد داشت؛ چهار عمل اصلی را یاد می گیرد، ولی مشتق گیری و انتگرال را نمی تواند فراگیرد. درواقع رکود نهادی یعنی اقتصاد ما دارای پاره‌ای مشکلات قانونی، فکری و رفتاری است که به آن ها مشکلات نهادی گوییم. در واقع گویی چنین اقتصادی با بندهایی بسته شده و زمین گیر است. مثلا
در آمریکا وقتی شما می خواهید یک فرصت شغلی (کسب و کار) راه بیندازید، کل فرایند اخذ مجوزات آن تنها ۳ ساعت به طول می انجامد. برای اقتصاد ما طول این پروسه ۶۳ روز کاری- که ممکن است این ۶۳ روز کاری در عمل دو سال طول بکشد- است. این را اصطلاحاً «گیر نهادی» و یا «گیر ژنتیک» می گوییم. به عنوان نمونه دیگر، متوسط زمان لازم برای بررسی پرونده ها در دادگستری چند سال است. بنده با یک حساب سر انگشتی متوجه میشویم که معادل حدود یک سوم درآمد سالیانه ایرانیان (درآمد ملی)، سرمایه‌هایشان در دادگستری ها زمین گیر شده است. سرمایه داریم، اما در موردآن نمی توانیم تصمیم بگیریم، چون در مورد مالکیت آن اختلاف وجود دارد و تا زمانی که دادگاه رأی خود را اعلام نکند، این سرمایه راکد باقی می ماند. در همه دنیا قاعده این است که دارایی به ثروت و ثروت به سرمایه تبدیل شود. اما در ایران ساختار حقوقی به گونه ای چیده شده است که سرمایه به ثروت و ثروت به دارایی تبدیل شود. تفاوت این دو در چیست؟
دارایی را فقط دارید، اما از آن نه می توان لذت برد، نه رفاه تولید کرد، نه خلق ارزش کرد و نه در تولید استفاده کرد. خانه ای کلنگی که از پدر من برای من به ارث می‌رسد و چون سندش مشکل دارد قابل فروش نیست، یک دارایی است. چون نه می توانم با ساکن شدن در آن لذت ببریم و نه می توانم آن را بفروشم؛ فقط مالک آن هستم. حال چنانچه این خانه کلنگی نباشد (نوساز باشد)، می توانم آن را اجاره دهم و منفعتی را از این طریق کسب کنم و یا در آن ساکن شوم و از آن لذت ببرم. این را ثروت گوییم، ولی همچنان نمی توانم به عنوان سرمایه از آن استفاده کنم؛ یعنی آن را بفروشم و با آن کسب و کاری راه بیندازم (مثلاً در بازار بورس سرمایه گذاری کنیم). در واقع این خانه نوساز فقط یک ثروت است که می توان از آن منفعت کسب کرد، اما نمی توان با آن خلق ارزش کرد. ساختارهای نهادی کشور، مانند: قوانین، حقوق مالکیت، دادگستری، اداره ثبت، پلیس، دستگاه های اداری که مجوزات را صادر می کنند از یک سو و فرهنگ جامعه از سوی دیگر زمینه ساز این حرکت معکوس (تبدیل سرمایه به ثروت و دارایی) در کشور هستند. وقتی من و شرکایم با یکدیگر بر سر یک کارخانه ای مشکلی پیدا می کنیم که نمی توانیم دوستانه آن را حل و فصل کنیم، اختلاف ما به دادگستری می رود و تا زمانی که دادگستری رأی دهد، سرمایه این کارخانه زمین گیر خواهد بود.
بخشی از این مسئله به ناتوانی ما در گفتگو بازمی گردد که می بایست در دوران کودکی در دامان مادران خود می آموختیم. شرکت را تأسیس می کنیم، اما سه ماه بعد آن را منحل می‌کنیم، چرا که قادر به گفت‌وگو و سازش با یکدیگر نیستیم. به قصد کارآفرینی می آییم، اما می خواهیم ظرف مدت کوتاهی سودهای کلان به دست آوریم. در حالی که کارآفرین باید حدود ۵ سال R&D (تحقیق و توسعه) داشته باشد، سرمایه گذاری کند، صبور باشد، نوآوری کند، تحمل داشته باشد. تحمل و صبر را نیز نیاموخته ایم. پس بخشی از این مسئله (رکود نهادی) ریشه در ناتوانایی های فرهنگی و رفتاری ما دارد و بخش دیگر آن مربوط به نهادهای قانونی- اداری جامعه، مثل دادگستری و اداره ثبت، است که سرمایه ها و فرصت ها را زمین گیر می کند.
بنده قبل از برجام نیز بارها گفته ام: برجام شرط لازم است، اما شرط کافی نیست. یک فردی را در نظر بگیرید که چندین سال متمادی است که در دامنه کوهی پاهای آن را با یک زنجیر به زمین بسته اند. بله تا این زنجیر را از پاهای آن باز نکنیم، او نمی تواند حرکت کند. ولی پس از باز کردن زنجیر هم خواهیم دید که همچنان قادر به حرکت نخواهد بود، چرا که او چندین سال نشسته بوده، تحرک از وی گرفته شده و زانوانش ناتوان شده است. اقتصاد ما نیز همین گونه است. تحریم‌ها طی چند سال قدرت تحرک و توانایی رقابت را از این اقتصاد گرفته اند. این اقتصاد چندین سال سرکوب شده است و اکنون که زنجیر تحریم برداشته می شود، از آنجا که عضلاتش قوی نیست و تمرین راه رفتن نیز نکرده است، برای حرکت کردن به زمان نیاز دارد. کاملاً روشن بود که انتظارات ما مبنی بر جهش اقتصاد پس از برجام انتظار نابجایی است. ضمن این که مخالفین برجام هم نگذاشتند شرایط پس از برجام به ثبات برسد، فضای عمومی و سیاسی کشور امیدوار کننده شود و سرمایه گذاران ما با امید و نشاط وارد عرصه شوند. هنوز هم سرمایه گذار ما جرأت سرمایه‌گذاری بلندمدت ندارد، چرا که سرمایه گذاری در ایران به شدت دچار عدم اطمینان های بلندمدت است.
نمونه دیگر از گیر نهادی در کشور، مساله خست اطلاعاتی (عدم انتشار اطلاعات) است. خست اطلاعاتی هم در نهادهای رسمی و هم در رفتار مردم مشاهده می شود. این خست اطلاعاتی زمانی که شما رئیس مرکز آمار و یا هر اداره دیگری هم بشوید، همچنان با شماست. آمار کالای عمومی است. کالای عمومی کالایی است که همه به صورت همزمان بدون آن که هزینه ای به جامعه تحمیل شود، بتوانند از آن استفاده کنند، مانند: چشم انداز یک کوه، امنیت و نمایش فیلم در تلویزیون. آمار و اطلاعات نیز کالایی عمومی است. پس از آن که با صرف هزینه مشخصی تولید شد، باید همه به آن دسترسی داشته باشند، مگر اطلاعاتی که به حکم قانون محرمانه است. اخیرا دانشجوی بنده که موضوع رساله اش در زمینه فرار مالیاتی است، به سازمان مالیاتی اصفهان مراجعه کرده و سؤال ایشان فقط این بوده است که تعداد مؤدیان مالیاتی شهر اصفهان چندتا است؟ متأسفانه این آمار را ندادند. همین مسائل باعث می شود که شفافیت از بین برود. بازیگر اقتصادی ما نمی داند با چه کسی، با چه جامعه ای، با چه حکومتی، با چه قوانینی و با چه آینده ای طرف است و بنابراین جرأت نمی کند، چون اطلاعات قابل اعتمادی وجود ندارد.
اینها در واقع همان عواملی هستند که رکود را به یک رکود نهادی و تاریخی تبدیل می کنند. اینها همان عواملی هستند که باعث شده اند ما ۷۰ میلیارد بشکه نفت بفروشیم- ۳۰ میلیارد قبل از انقلاب و ۴۰ میلیارد پس از انقلاب ولی همچنان مسائل و سؤالات ما همان مسائل و سؤالات ۷۰ سال گذشته باشد. ما پیشرفت کرده ایم، جاده و فرودگاه داریم، اما همچنان توسعه نیافته ایم. با فروش این ۷۰ میلیارد بشکه نفت، تقریباً بخش اعظم ذخایر نفتمان را تخلیه کردیم و از این پس هم، ارزش اقتصادی مابقی آن کاهش می یابد؛ چرا که روند سقوط قیمت نفت مستمر خواهد بود و به گمان من دیگر افزایش نخواهد یافت. ممکن است به صورت موقت چند دلاری هم بالا رود، ولی این بازگشت بازگشتی تاریخی است و دیگر خیلی بالا نخواهد رفت و سال به سال هم وضعیت بدتر خواهد شد. دلایل آن را قبلا در کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» بازگفته ام.
ما یک فرصت تاریخی داشتیم، میلیاردها سال ابر و باد و مه و خورشید و فلک کار کردند تا نفت در زیر خاک ما شکل گرفت و ما در مدت ۱۰۰ سال تمامی این ذخایر را مصرف کردیم، و در این ده سال بالاترین درآمدهای نفتی را داشتیم اما متاسفانه با تصمیمات اشتباه فرصت‌های خود را سوزاندیم و مسئله توسعه‌ی ما همچنان بر سر جای خود است! و این در بیانگر معرف یک رکود تاریخی، یک رکود نهادی است که همواره به علت گیرهای فرهنگی ، نهادی و قانونی درکشور وجود داشته است. به همین ترتیب در این دوره ما منابع آب و زیست محیطی مان را هم تخلیه کردیم و این در حالی است که منابع زیست محیطی و نفت قابل بازسازی نیست. ما همچنین بخش دیگری از منابعمان، یعنی منبع اعتماد عمومی و منبع اخلاق را نیز در یکی دو دهه اخیر تخلیه کرده ایم. این منابع اگرچه قابل بازسازی هستند، ولی فرایند بازسازی آن بسیار زمان بر است؛ نسلی باید عوض شود تا منابع سرمایه اجتماعی و اخلاقی بازسازی شود.
همان طور که پیش تر نیز گفته شد، در این لحظه از زمان که ما گرد هم آمده ایم، در چهارراه تاریخی چهار رکود هستیم: رکود اندیشه توسعه خواهی، رکود نهادی، رکود ساختاری و رکود اقتصاد کلانی. البته در طی تمام دهه های گذشته ما همواره با رکود ساختاری و نهادی مواجه بوده ایم، اما چرا متوجه آن نمی شدیم؟ چون درآمدهای سرشار نفت را داشتیم! به زور نفت در اقتصاد دوپینگ می کردیم، هرکجا کم می آوردیم، دلار تزریق می کردیم و اقتصاد را حرکت می دادیم. متوسط عمر جاده های ما ۵ سال است، در حالی که متوسط عمر جاده ها در کشورهای توسعه یافته ۲۰ سال است. بنابراین ما باید برای یک جاده ۴ بار خرج کنیم تا بتواند در طول ۲۰ سال استاندارد خوبی داشته باشد. منابع مالی موردنیاز آن را از کجا تأمین می-کردیم؟ پول نفت! پس ما نباید می توانستیم با این سرعت و با این حجم جاده بسازیم، اما چون پول نفت بود، جبران می کردیم. بنابراین رکود نهادی و ساختاری همواره در اقتصاد ایران بوده است، اما دوپینگ پول نفت این اقتصاد را به تحرک وا می داشته است. اگر در ۱۰ سال گذشته اقتصاد ما سقوط نکرد، چون ۱۰۰۰ میلیارد دلار در آن دوپینگ کردیم. اما داستان از این پس متفاوت خواهد بود. از این پس دیگر دوپینگ نفت نخواهد بود. اگر ما، یعنی جامعه، نهادهای مدنی، دولت و نظام سیاسی با یکدیگر همکاری نکنند، دیگر از این رکود نمی توانیم خارج شویم. اکنون ما دیگر راهی نداریم جز آن که با یک عزم عمومی و یک وفاق ملی و همکاری بین نظام سیاسی و جامعه مدنی دست به بازسازی همه عرصه های زندگی اجتماعی و اقتصادی خود بزنیم.
دریافت فایل ورود متن سخنرانی
