محسن رنانیپس از انتشار یادداشت «آخرین قهوه با آقای روحانی» که من در مورد ظرفیت فسادآفرین بالقوه‌ای که در «لایحه مشارکت عمومی- خصوصی» وجود دارد مطالبی را طرح کردم، نکاتی در دفاع از آن، یا نقد به مطلب من گفته و منتشر شد. دوست خوبم دکتر نعمت الله اکبری، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان که چند سالی است ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان را نیز برعهده دارد و من به دانش، تجربه و تعهد او اعتقاد راسخ دارم، در یک نشست برخط، مطلب مرا نقد کرد. از او خواهش کردم که نکات مورد نظر خود را به صورت مشروح در یک فایل صوتی بیان کند تا به اطلاع خوانندگان مطالب خودم برسانم. فایل صوتی زیر، توضیحات ایشان در دفاع از لایحه است.
گرچه در پاسخ به توضیحات ایشان و متنی که در سایت سازمان برنامه‌وبودجه کشور به قلم یکی از مدیران محترم آن سازمان منتشر شده است و لحنی غیرکارشناسی همراه با اتهام زنی دارد، یک یادداشت مفصل دیگر نوشتم؛ اما در چند روز اخیر، وقتی دیدم حساسیت لازم در مورد این لایحه ایجاد شده است و برخی نهادهای مدنی، پیگیر اصلاح و شفافیت این لایحه شده‌اند، تصمیم گرفتم متن دوم را منتشر نکنم. چون غرض من ایجاد کشمکش زبانی و جبهه‌‌بندی کارشناسی در مساله لایحه نبود؛ دغدغه‌ای بود که باید به گوش آنان که مسئولیت دارند می‌رسید که خوشبختانه رسید.
اما یادآوری می‌کنم که رسوایی سقوط بورس و سود چند صد درصدی برخی از سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت، که دقیقا قبل از سقوط بورس از آن خارج شدند، و نیز رسوایی اخیر دستکاری مقامات مجلس در ارقام قانون بودجه، به ما هشدار می‌دهد که دیگر هیچ قانونی در این کشور، حتی تصویب قوانین بسیار مترقی، کمکی به اصلاح امور نخواهد کرد. دیگر نه افراد، بلکه سازوکارها فسادآمیز شده‌اند. به همین خاطر به گمان من از این پس تنها و تنها وقتی می‌توانیم از غیرفسادآمیز بودن لایحه «مشارکت عمومی – خصوصی» و هر قانون یا مصوبه دیگری که در این ساختار سیاسی تصویب می‌شود مطمئن باشیم که ببینیم در متن طرح، لایحه، قانون، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌ها، سازوکاری برای نظارت عمومی مردم، یا نهادهای مدنی یا کارشناسان مستقل تعبیه شده باشد.
کارآمدی دستگاههای نظارتی در کشورما از دست رفته است و خودِ آنها نیز گرفتار سازوکارهای فسادآمیز شده اند. در این وضعیت، چاره‌ای نیست جز پناه بردن به شفافیت تمام عیار با نظارت جامعه و نهادهای مدنی و کارشناسان مستقل. بنابراین اگر به لایحه «مشارکت عمومی- خصوصی» بخشی افزوده شود که امکان نظارت مردم و نهادهای مدنی و کارشناسان و انجمن‌های مستقل بر تمامی مراحل واگذاری‌ها و مشارکت‌ها را فراهم آورد و هیچ راهی برای مخفی سازی منافعی که در این قراردادها دادوستد می‌شود باقی نگذارد، آنگاه می‌توان گفت این لایحه ظرفیت فسادآفرینی‌اش محدود شده است. و البته تعبیه چنین سازوکار شفافیت‌آوری را نباید به آیین‌نامه‌های اجرایی آن موکول کنیم. مطمئن باشیم که آن آیین‌نامه در پشت درهای بسته و با لابی گروههای رانت‌جو نوشته خواهد شد؛ پس از هم‌اکنون و در متن خود قانون، سازوکارهای شفافیت‌آفرین را تعبیه کنیم و منتظر آیین‌نامه نمانیم.
محسن رنانی
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
توضیحات دکتر اکبری را صوت زیر بشنوید بشنوید:
