محسن رنانیعلاقه و روابط عاطفی بنده با جناب آقای دکتر رنانی به حدود ۴۰ سال قبل در دانشکده اقتصاد بر می‌گردد و این علائق عاطفی پا برجا بوده‌است. در این مدت همواره مطالب و سخنرانی‌های منتشرشده ایشان را دنبال می‌کردم و از سر دلسوزی می‌دانستم، اگرچه نقدهایی به آن‌ها وارد می‌دانستم. خطاها و اشکالات، بیشتر در مواردی مشاهده می‌شد که به موضوعات و مباحث تخصصی خارج از حوزهٔ تخصصی جناب دکتر – حوزه اقتصاد و تا حدودی علوم اجتماعی – مربوط می‌شود. این که چرا وارد چنین حوزه‌هایی می‌شوند، به نظر می‌رسد به تشخیص ایشان از ضرورت و احساس تکلیف در ورود به چنین مباحثی باز می‌گردد. اما کاش می‌شد قبل از انتشار، این قبیل مباحث، در یک جمع کارشناسی و اتاق فکر با حضور کارشناسان زبده کاملا آشنا به بحث‌های تخصصی مطرح می‌شد، یا چندین نفر صاحبان نظر مطالب را می‌دیدند و نظر می‌دادند. گرچه اکنون هم امکان اظهار نظر وجود دارد. اما؛ به نظر حقیر مطالبی که به صورت وسیع در فضای مجازی انتشار می‌یابد، به دلیل اهمیت و حساسیت، سریعا در فضای ذهنی نسل جوان و حتی میانسال می‌نشیند و معمولا نقدها و نظرات کمتر مجال دیده شدن پیدا می‌کنند.
اکنون به این که چرا چنین مطالبی در حال حاضر از سوی ایشان منتشر شده کاری ندارم. قبول دارم کم‌کاری، بدسلیقگی، بی‌برنامگی، برخوردهای غلط و … متولیان فرهنگی و دینی در چهار دهه گذشته ، بیش از تبلیغات سوء دشمنان دین و نظام جمهوری اسلامی‌موجبات بدبینی و دین‌گریزی – و البته به نظر بنده بیشتر موارد سستی و کوتاهی در انجام مناسک دینی و نه اصل دینداری- شده است؛ اما معتقدم اصل دینداری و ایمان نسل جوان در قاطبه این نسل پابرجاست و در صورت برخوردهای محبت آمیز و پاره‌ای توضیحات و پاسخ سوالات در بیشتر موارد امکان بازگشت آن‌ها به شریعت و وظایف دینی وجود دارد. چنان که قبل از انقلاب نیز شاهد اقبال نسل جوان به دینداری بودیم.
بعید می‌دانم جناب دکتر، اصل را بر تعارض دینداری – با فرض ایمان همراه با تقید به مناسک دینی – با مقوله توسعه بدانند. چنان که بسیاری از روشنفکران اعم از دینی و حتی روشنفکران به مفهوم عام ایران و جهان که به لائوسیته و جدایی دین از حکومت نیز معتقد بوده‌اند، به لحاظ شخصی افرادی دین‌دار بوده‌اند. حال اگر قرار است مناسک دینی – نماز ، روزه و بقیه تکالیف – را انجام دهیم چگونه انجام دهیم. چاره‌ای جز مراجعه به متون دینی- قرآن و روایات- داریم؟ برای این کار نیازمند افراد متخصص هستیم یا خیر؟ آیا باید به متخصص‌های برتر مراجعه کنیم یا خیر؟ خوب همه مراجع گفته‌اند که تقلید در اصول دین جایز نیست و باید از روی تحقیق به آن‌ها دست یافت. پس تقلید به فروع دین باز می‌گردد که صرفا نحو هٔ انجام مناسک را مشخص می‌کند.
علما و مراجع در بیشتر موارد در نحوهٔ انجام وظایف دینی اتفاق نظر دارند و اکثر اختلافات به موارد فرعی و جزئی باز می‌گردد . استفاده از الفاظ حرام، حلال، مستحب یا مکروه و مباح در ادبیات فقهی بسیار هوشمندانه و برای روشن کردن تکلیف دینداران است. و به نظرم تقلید – در جای درست خود و در فروع و مناسک دینی- ابتکار بسیار هوشمندانه علمای دین برای راحتی دینداران بوده‌است . زیرا امکان مجتهد شدن و یا عمل به احتیاط برای همه وجود ندارد؛ لذا تدبیر بسیار مناسبی برای راحتی خیال دینداران از صحت انجام مناسک دینی و پرداختن با فراغ بال به زندگی شخصی، کسب علم و دانش، تخصص و معرفت – که بخش مهم‌تر دین را تشکیل می‌دهد- بوده‌است.
گرچه تشبیه تقلید به مراجعه به پزشک از نظر مراجعه به متخصص شبیه هم است؛ اما لازم نیست از هر جهت شبیه هم باشند و ازجناب ایشان مقایسه این دو با هم از جهات دیگر بعید بود، چرا که متدولوژی علم تجربی پزشکی با متدولوژی علم دینی فقه به کلی متفاوت است. موضوع علم پزشکی بدن انسان است و هدف آن تشخیص علت بیماری بدن است ولی موضوع علم فقه فعل مکلف است و هدف آن تشخیص تکلیف از متون و منابع مرتبط است. بدیهی است هر گونه مقایسه این دو باید با ملاحظه این نکات صورت گیرد. با این حال اینجانب سعی کردهام در حد وسع ناچیز خود بر اساس ترتیب، پاسخی مناسب تقدیم کنم، گرچه مطالب برخی بندها به یکدیگر نزدیک بود.
یک: هیچ کس نگفته اگر مرجعی اعلم تشخیص داده شد و از او تقلید شد، هیچ گاه امکان تغییر مرجع – البته با شرایطی- وجود ندارد.
دو: متدینین خمس مازاد درآمد سالانه خود را بر اساس شرایطی محاسبه و با میل و رغبت خود در اختیار مرجع تقلید به عنوان مجتهد جامع الشرایط قرار می‌دهند تا صرف امور مشخص شده در امور مسلمین نماید و این وجه جنبه شخصی ندارد. به عبارت دیگر فرد شیعه خود را مکلف به پرداخت خمس می‌داند و مجتهد جامع الشرایط به نیابت از امام این وجه را از او اخذ می‌کند.
سه: اگر مرجعی مجتهدان دیگری را در مسئله‌ای اعلم تشخیص داد و به عبارت دیگر نتوانست از ادله به نتیجهٔ روشنی برسد، احتیاط واجب می‌کند و مقلد می‌تواند از مرجع دیگر در این مسئله تقلید کند. گاهی هم مرجع به همین دلایل تقلید در مسئله‌ای را به مجتهد دیگری احاله می‌نماید. البته در خصوص تخصصی شدن فقه مرحوم شهید مطهری نظریاتی دارند که قابل توجه‌است.
چهار: در احکام شرعی مرجع بدون در نظر گرفتن مصداق خاصی حکم شرعی را بر اساس فروض مطرح شده در سوال یا مسئله بیان می‌کند. تطبیق حکم با موضوع بر عهده خود مقلد است و در مواردی مراجعه به عرف یا متخصصین به مقلد کمک می‌کند.
پنج: راه ارتباطی مقلدین با مرجع به صورت حضوری و غیر حضوری باز است و مقلدین به صورت مکتوب، تلفنی و سایت با دفاتر مراجع و حتی در مواردی با خود مراجع امکان تعامل دارند و بر اساس فروض مورد سوال یا مباحث مالی مقلدین آن‌ها را راهنمایی می‌کنند و در انجام تکلیف شرعی به نحو درست آن‌ها را یاری می‌کنند.
شش (و هشت): هیچ ضرورتی ندارد مرجع نسخه شخصی برای مقلد بپیچد، که بخواهد پاسخگوی خطای خود باشد. البته در استنباط احکام بر اساس روشمند امکان بروز خطا وجود دارد که در این صورت تا زمانی که مرجع در حکم خود تجدید نظر نکرده، گناهی بر مرجع و مقلد نیست و اصولا به خلاف خطاهای پزشکی که با حیات و زندگی فرد سروکار دارد، در قریب به اتفاق موارد چندان مشکلی ایجاد نمی‌کند. اختلاف مراجع در خصوص فرعیات احکام نماز ، روزه و… چندان تاثیر حیاتی در زندگی آنان ندارد و صرفا تکلیف را از دوش آن‌ها ساقط می‌کند. البته کیفیت ادای تکالیفی مانند نماز بر تاثیر آن در تعالی فرد موثر است.
هفت: نظر خداوند متعال بر آسان گرفتن بر مردم بوده‌است. لذا در احکام نماز و روزه و سایر احکام نه تنها ضرر بلکه احتمال ضرر نیز یا تکلیف را از شخص ساقط می‌کند و یا آسان‌ترین راه را در نحوهٔ انجام عمل تجویز می‌کند. همواره امکان تجدید نظر در نظرات و احکام توسط مراجع بر اساس برداشت‌های جدیدتر از منابع یا تغییر شرایط و مقتضات زمان فراهم است. تفاوت نظرات مراجع اخیر در خصوص طهارت اهل کتاب و حد مطاف در مسجد الحرام نمونه‌ای از این موارد است. بنابراین زدن برچسب تقدس به احکام شرعی – که نحوه انجام عبادات، معاملات یا تعاملات را مشخص می‌کند و امکان تغییر همواره برای آن‌ها وجود دارد- اشتباه محض است. همواره راه بر تکامل روش استنباط احکام و نیز استفاده از نرم افزارهای پیشرفته روز در جستجوی روایات و نیز کمک به شناخت بهتر از موضوعات با توجه به پیشرفت‌های علمی‌روز نیز بسته نیست.
نه: برای مراجع به هیچ وجه نظرات و آرای اساتید و مجتهدین ماضین مقدس نیست و به همین دلیل در دروس خارج خود پس از تشریح آراء گذشتگان – البته با رعایت احترام و نه مقدس دانستن- آن‌ها را نقد می‌کنند و نظرات خود را طرح می‌کنند و به همین دلیل که احکام تابع تغییر شرایط و بر اساس مقتضات زمان قابل تغییر هستند، تقلید از مجتهد زنده لازم است. البته مسائل مستحدثه و جدید هم نیازمند فتوای مجتهد زنده‌است.
ده: “مشهور علماً مانع بر سر برداشت‌ها و فتاوای جدید نیست، اما همانطور که در مواردی پزشکان کمیسیون تشکیل می‌دهند، هنگام صدور فتوا به این موضوع هم نظری دارند. چنان که موارد اخیرالذکر – مطاف و اهل کتاب- با مشهور علما و نظرات علمای سلف تفاوت دارد.
یازده: مجتهدین و مراجع نگفته‌اند که هرگز فتوای خود را تغییر نخواهند داد ، بلکه با شرایطی که ذکر شد، همواره امکان بازنگری وجود دارد و این امری معمول و شناخته شده برای جامعه مومنین و اهل تقلید است. به نظر می‌رسد نوعی آلرژی نسبت به واژه‌های حلال و حرام وجود دارد و الا در جهان مدرن نیز مرزها و باید و نبایدهایی وجود دارد که از حلال و حرام ما به مراتب محکم‌تر است و توصیه‌های پزشکان به بیمار نیز هم تجویز دارد و هم تحذیر و پرهیز! به علاوه مومنین و مقلدین غالبا با میل و رغبت و از سر اختیار بدون آن که کسی آن‌ها را مجبور کند یا پایش نماید، به تکالیف شرعی عمل می‌کنند.
دوازده: افرادی که به مرجعیت می‌رسند از مجتهدین و مدرسین سطح بالای معروف و شناخته شده و مقبول حوزه‌های علمیه هستند؛ اما لازم است در خصوص مرجعیت این نکته را نیز خاطر نشان شویم که مرجعیت همانطور که از نامش بر می‌آید با مراجعه و رجوع مردم تحقق پیدا می‌کند، نه صرفا با انتشار رساله عملیه. تصمیم در این خصوص بر عهده مقلد است و در صورت لزوم از چند کارشناس مورد اعتماد برای شناخت فرد اعلم کمک می‌گیرد. ضمنا مواردی در گذشته و حال بوده‌است که صلاحیت مرجعی در جامعه علمی‌مورد سوال و تردید قرار گرفته، و البته مقلدین بر اساس شناخت و تصمیم و اختیار خود یا به مرجع جدیدی رجوع کرده‌اند و یا بر تقلید خود باقی بوده‌اند. در چند دهه اخیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پس از امام راحل نظر خود را در خصوص مجتهدین ذی‌صلاح برای تقلید و در یکی دو مورد عدم صلاحیت اعلام کرده؛ اما بازهم مقلدین در تصمیم‌گیری کاملا آزاد بوده‌اند، و اصولا امکان تحمیل مرجع به مردم، اگر هم شخص یا نهادی بخواهد، وجود ندارد.
سیزده: مقلد بر اساس شناخت خود یا کمک کارشناسان مرجع خود را انتخاب می‌کند و اگر به شناخت جدیدی برسد، امکان تغیر مرجع وجود دارد. در برخی مسائل که علما احتیاط واجب می‌دانند نیز امکان رجوع به علمای دیگر نیز وجود دارد و البته امکان عمل به احتیاط نیز وجود دارد که کار مقلد را سخت می‌کند.
چهارده: مراجع غالبا از میان مدرسین و محققین ورزیده‌ای انتخاب می‌شوند که سال‌ها در روند مباحث علمی‌از طریق شرکت در دروس، مباحثه و تحقیق علمی و نیز تدریس و استفاده از نظرات شاگردان بلند پایه خود و نیز مباحثات علمی‌با هم‌ترازان خود به درجات بالایی نائل آمده‌اند و علاوه بر این، هنگام صدور فتوا علاوه بر مراجعه به آرای علمی‌دیگر از نظرات شورای فقهی خود کمک می‌گیرند.
پانزده: هرچند به نظر بنده حتی بیمار هم وقتی با اعتقاد به نتیجه دارو و قبول اهلیت پزشک در صدور نسخه دارو را مصرف کند، بهتر نتیجه می‌گیرد. به همین دلیل یکی از طریق طب سنتی درمان می‌شود و دیگری از طریق طب جدید. و البته اعتقادات و معنویات و هرچه به قوت روحی و تقویت روانی فرد بیمار – به خصوص صعب العلاج- بیانجامد، در موثر بودن درمان بسیار مفید است. با این حال نیت قربت نقطه ضعفی برای تقلید نیست – که البته تنها در عبادات شرط است- و این به ذات عبادت باز می‌گردد و الا در سایر شئون، عمل به وظیفه مسقِط تکلیف است و البته نیت قربت به رشد و تاثیر معنوی عمل در رشد و تکامل افراد آن‌ها کمک می‌کند و اجر اخروی بیشتر دارد. مجتهدین به دنبال یافتن حکم الهی در موضوعات فقهی هستند و البته تقدم معنویت و اخلاق بر احکام عملی نقیصه‌ای برای آنان محسوب نمی‌شود؛ چرا که هدف غایی دین کمال انسان‌ها است.
شانزده: همانطور که بیان شد زدن برچسب تقدس به فتوای مراجع کاملا نابجاست؛ چراکه اگر مقدس بود، هم اختلاف آرای فقهی معنا نداشت و هم در طی زمان و در حال حاضر امکان تغییر وجود نداشت. در حالی که مراجع فتاوایی صادر می‌کنند که هم با گذشته دور و نزدیک حتی مشهور فقها اختلاف دارد و هم با آرای قبلی خود آنان!
نتیجه‌گیری ایشان در خصوص ضد توسعه بودن تقلید به دلیل عدم تطابق متدولوژی پزشکی و فقه و عدم امکان جایگزینی مرجع با پزشک و درمان با حکم فقهی کاملا نادرست است. البته تقلید نابجا و آنچه مولوی آن را در مثنوی تقبیح کرده – و خود علما نظیر مرحوم علامه جعفری آن را شرح کرده‌اند- مسئله دیگری است. مقایسهٔ تشکیلات مسیحیت کاتولیک را با روحانیت تشیع به وقت دیگری وا می‌گذاریم؛ اما در قرون اسکولاستیک در اروپا آرای مورد تایید کلیسا مقدس شمرده می‌شده و مخالفت با آن عقوبتی سنگین داشته و این ربطی به حوزه‌ها و سنت علمی‌دینی به خصوص تشیع نداشته‌است.
با این حال اینجانب علما و مراجع و به خصوص بیوت و حواریون آن‌ها را مبرا از اشتباه نمیدانم. بلکه در مواردی اشتباهاتی وجود داشته و دارد که به ساحت مرجعیت خدشه‌هایی وارد کرده و اتفاقا به دلیل همین خصوصیت ذاتی به کاهش نسبی جایگاه آنان در اجتماع و به ویژه نسل جوان انجامیده‌است. بنابراین به جای خشنودی از کاهش این سرمایه اجتماعی – که جناب دکتر لااقل برای یک سلبریتی قائل هستند- ، برای این کاهش باید نگران باشیم.
چنان که در این قضایای اخیر دیدیم نوع موضع گیری بسیاری از سلبریتی‌ها – ونه همهٔ آنان _ حکایت از این دارد که چندان تابع مصالح و منافع ملی کشور نیست. و این با موضع گیری‌های خود جناب دکتر در خصوص خطر شورش – و به هم‌ریختگی اجتماعی و سیاسی در فواصل کوتاه که دکتر کاتوزیان هم تحت عنوان جامعه کلنگی به آن اشاره می‌کند- ، مغایرت تام دارد.
البته مقصود بنده اعتراضات به حق نسبت به مسئوولین حکومتی و حتی متولیان امور دینی در خصوص روش حکومت‌داری و نیز روش تبلیغ و نشر دین نیست. بلکه سوالم این است که آیا جناب دکتر می‌پسندند در مملکتی که از تنوع قومی‌به خصوص در مناطق مرزی برخوردار است و مورد طمع همسایگانش قرار دارد– طمع جمهوری آذربایجان به استان‌های ترک نشین که جای تردید ندارد- ، شورش‌های خشونت آمیز گسترش یابد و جنگ داخلی راه بیافتد و از ایران جز ویرانه‌ای باقی نماند. که اگر خدای ناکرده ایران تجزیه شود و ایرانستان! شود، دیگر چه باقی می‌ماند که ما نگرانش باشیم یا نباشیم. پس بهتر است اول کیان مملکت حفظ شود، بعد به اصلاح امور از روش‌های منطقی بیاندیشیم و بپردازیم . البته حکومت هم باید حواسش را جمع کند و زودتر به فکر اصلاحات لازم بیافتد که تا دیر نشده چاره کند و به قول شاعر فرزانه علاج واقعه قبل از وقوع باید!
مراجع در خصوص امور معیشتی و اصلاح امور مردم به مسئولین همواره تذکر داده‌اند. اما در خصوص مظالم البته وظیفه هر فرد از جامعه از جمله مراجع است که تذکر داده و اعتراض نمایند. اما؛ تشخیص این که مصداق واقعی مظالم چیست، مهم است و باید اول به نتیجه رسید که مظلمه رخ داده یا خیر، بعد موضع گرفت. لابد جناب دکتر انتظار ندارند چون ایشان و عده‌ای چیزی را مظلمه می‌دانند، برای بقیه حجت باشد و دور از منطق به نظر می‌رسد که چنین باشد. در قضیهٔ اخیر که یک خانم جوان کرد زبان با کمال تاسف در ساختمان نیروی انتظامی‌فوت کردند، نیز باید نخست از طرق اطمینان‌آور ثابت شود، از روی عمد و حتی سهو ضرب و جرحی صورت گرفته و در اثر آن ایشان جان خود را از دست داده، بعد موضع‌گیری کرد. البته اصل قانون گشت ارشاد و نحوهٔ اجرای آن مورد اعتراض بسیاری از آحاد جامعه بوده و هست و کاش به آن و سایر رویه‌های بعضا غلط در ادارهٔ جامعه توجه می‌شد تا ما به بهانه‌ای شاهد چنین شورش‌های خشونت آمیز تهدید کننده جامعه نباشیم!
سخن زیاد است و جای شرح و بسط باقی ؛ لیکن تطویل کلام در فضای مجازی درست نیست. البته بنده هیچ ادعایی ندارم و تنها از سر احساس وظیفه و علاقه به جناب ایشان و علاقمندانشان مصدع شدم.
ارادت همچنان باقیست.
قم / حمید اخوان / آبان ۱۴۰۱
