محسن رنانیدر هشتم دی ماه ۱۳۹۳ به دعوت کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان اصفهان در جمع چند صد نفر از صنعتگران، درباره اقتصاد ایران در سال ۹۴ و تاثیر تحولات بازار نفت و مذاکرات اتمی بر آن سخن گفتم.
گزارشی از این سخنرانی را در پیوندهای زیر ببنیند:
متن نسبتا کامل اما کوتاه شده این سخنرانی در شماره ۱۱۶ هفته نامه «تجارت فردا» (۲۰ دی ۱۳۹۳) منتشر شد:
پیوند به متن سخنرانی در سایت تجارت فردا
همان متن را در زیر نیز می‌توانید مطالعه کنید (باز پخش این متن توسط رسانه ها، مشروط به اشاره به همایش یاد شده و با ذکر مأخذ، آزاد است)
تاثیر تحولات بازار نفت و مذاکرات هسته ای بر اقتصاد ایران
مقدمه: ایران در یک نقطه عطف تاریخی
به نظر می‌رسد روند مذاکرات هسته ای بین ایران و ۵+۱ که اکنون در جریان است و همزمانی آن با آغاز فرایند کاهش قیمت نفت، که به گمان من یک فرایند بلندمدت خواهد بود، در حال رقم زدن یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران هستند که به نظر می‌رسد نه تنها سرنوشت اقتصاد بلکه سرنوشت نظام اجتماعی و سیاسی را نیز تعیین خواهد کرد. آخرین تحولی که در نظام اقتصادی و بین الملل رخ داده کاهش قیمت نفت بوده که بخشی بزرگی از معادلات سیاسی داخلی و خارجی را بهم ریخته است. در ابتدای سخنم به عنوان مقدمه، تحولات نفت در دو دهه اخیر و تاثیر آن بر سرنوشت اقتصاد ایران را بررسی می کنیم و پس از آن نگاهی به اقتصاد سیاسی مذاکرات اتمی ایران و غرب می پردازیم. پرسش این است که این دو تحول آینده اقتصادی ایران را چگونه رقم می زنند؟
من البته موضوع مناقشه اتمی را ده سالی است که با حساسیت دنبال می‌کنم. و در همین راستا نگارش کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» را از سال ۱۳۸۴ شروع کردم که تدوین و تکمیل آن تا اوایل سال ۸۷ به طول انجامید و در مهر ۱۳۸۷ نیز تنها پنج جلد از آن را تکثیر و برای پنج شخصیت اول کشور ارسال کردم که البته هنوز هم واکنشی – حتی در حد یک اعلام وصول – از سوی آنها دریافت نکرده‌ام. این کتاب زمانی برای مقامات ارسال شد که اواخر دوره ریاست‌جمهوری بوش بود و اوباما از سوی دموکرات‌ها کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا شده بود و یکی از پیشنهادهایش مذاکره مستقیم با ایران بود. من همان زمان در این کتاب توصیه جدی کردم که – صرف نظر از این که اوباما برنده خواهد شد یا نه – مذاکره با اوباما از سوی نظام جدی گرفته شود و حتی پیش از انتخابات آمریکا، مذاکرات آغاز شود. دلایل خودم را مفصل در آن جا توضیح داده ام و گفته ام ایران اکنون در شرایطی است که می تواند مذاکره را از موضع قدرت پیگیری کند. گفتم موقعیت ایران اکنون مانند زمان فتح خرمشهر در جنگ تحمیلی است. گفتم اکنون می‌توان با مذاکره، عبوری زیبا و محترمانه از مناقشه اتمی داشته باشیم تا پس از آن، و پیش از آن که دیر شود با یک عزم ملی، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را حل و فصل کنیم و کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم. و البته پیام کتاب من گوش شنوایی نیافت.
آمریکا به دنبال ترک اعتیاد نفت
در همان کتاب آورده ام که استراتژی بلند مدت آمریکا که در سال ۲۰۰۷ در شعارهای انتخاباتی اوباما نیز انعکاس یافت، عبور از نفت است و اگر اوباما انتخاب شود برنامه‌ای را دنبال خواهد که تا سال ۲۰۲۰ آمریکا دیگر یک قطره نفت وارد نکند. در عمل هم ترک اعتیاد به نفت خلیج فارس، استراتژی اول سیاست خارجی اوباما قرار گرفت. در واقع آمریکا با حمله به عراق شوک نفتی اصلی و اولیه را به بازار نفت وارد کرد و قیمت نفت از حدود ۲۴ دلار در یک سال قبل از حمله به عراق یک روند صعودی پنج ساله را آغاز کند و به حدود ۳۴ دلار در هنگام حمله به عراق و ۴۴ دلار در یک سال بعد از حمله و ۵۴ دلار در دو سال بعد از حمه و نهایتا و به بیش از ۱۳۳ دلار در سال ۲۰۰۸ برسد. پس از اینکه صدام سقوط کرد و علی‌رغم ادعاهای جدی آمریکا، تجهیزات اتمی در عراق پیدا نشد، همه منتظر کاهش قیمت نفت بودند، اما در همان زمان آمریکا مناقشه دیگری را کلید می زند و پروژه مناقشه اتمی ایران و غرب آغاز می‌شود و بعد البته با تغییر دولت در ایران، خود ما هم به این مناقشه دامن زدیم. به گمان من در تمامی سالهای پس از ۲۰۰۰ سیاست آمریکا بر این محور بوده که خاورمیانه و به طور خاص خلیج فارس بحرانی باشد. بعد از جنگ عراق که شوک بزرگی به قیمت نفت وارد کرد، یک مناقشه آرام و بی خطر و بی هزینه در مورد فعالیت تمی ایران آغاز می شود که هزینه آن برای غرب تنها و تنها تصویب هر از گاه یک قطعنامه بر علیه ایران است.
در واقع پس از جهش قیمت نفت که با حمله به عراق آغاز شد، هر گاه قیمت نفت خواست پایین بیایید یک اقدام سیاسی علیه ایران انجام شد مثلا بیانیه یا قطعنامه ای بر علیه ایران صادر یا تصویب شد تا فضای سیاسی منطقه آشوبناک شود. علت هم این بود که قیمت نفت از پارامترهای سیاسی بسیار تاثیرپذیر است و منطقه خلیج فارس به عنوان بزرگترین منطقه تولید نفت همواره نقش مهمی در عرضه جهانی نفت داشته است و به همین علت یک تنش کوچک سیاسی در این منطقه می تواند تاثیر شدیدی بر قیمت نفت بگذارد. و متاسفانه همه این تحولات در حالی بود که سیاست مداران دولت قبلی ما خوشحال بودند که قیمت نفت بالا رفته و این مساله به نفع ایران و به زیان غرب است. در حالی که دقیقا بر عکس بود. البته بیشترین سود مستقیم ناشی از افزایش قیمت نفت را روسیه و عربستان می بردند که بزرگترین صادر کنندگان نفت بودند، غرب نیز دنبال منافع غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت نفت بود. اما در این میان بیشترین زیان نصیب ما شد که درآمدهای بالای نفت وارد اقتصادمان شد بدون آن که تحرکی در اقتصادمان ایجاد کند و اکنون و در دوره ای که بیشترین نیاز را به درآمد نفت داریم، باید شاهد سقوط قیمت نفت باشیم.
اما چرا می‌گویم غرب و به طور خاص آمریکا بیشترین منافع غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت نفت را می‌برند؟ چون همه شواهد نشان می‌داد آمریکا تصمیم گرفته است الگوی انرژی جهانی را تغییر بدهد و از الگوی مصرف سوخت‌های فسیلی (نفت و گاز و ذغال سنگ) به سوی سوخت‌ها پاک (نظیر انرژی برق، هیدروژن، نفت سبز و …) ببرد و چنین چرخش بزرگی در اقتصاد جهانی نیز تنها و تنها با مدیریت مستقیم آمریکا امکان پذیر است و برای چنین چرخشی لازم است قیمت نفت شدیدا بالا برود و البته خود آمریکا نیز اصلی ترین برنده این بازی با قیمت نفت است. چرا می گوییم تنها آمریکا می‌تواند به صورت مدیریت شده الگوی جهانی انرژی را تغییر دهد؟ در این مورد شما را به کتاب «پایان نفت» نوشته پل رابرتز که به فارسی هم ترجمه شده است ارجاع می‌دهم. در این کتاب یک متخصص انرژی تاکید استدلال می کند که هر تحولی که بخواهد در نظام انرژی جهانی صورت گیرد باید از آمریکا شروع شود. اگر آمریکا آغازگر تحولی از این دست باشد ظرف مدت چند سال همه دنیا آن تحول را می پذیرند و مجبورند از آن تبعیت کنند. زیرا به علت بزرگی اقتصاد آمریکا تحولات آن شدیدا بر تحولات اقتصاد جهانی تاثیرگذار است. مثلا اگر امریکا اعلام کند که ظرف پنج سال آینده همه خودروهایی که به آمریکا وارد می‌شود باید سوخت پاک مصرف کنند، تمامی صادرکنندگان خودرو به امریکا در ژاپن، کره جنوبی و سایر کشورها مجبورند سیستم سوخت رسانی اتومبیل‌های صادراتی خود به آمریکا را عوض کنند، زیرا مجبورند خود را با تصمیم دولت آمریکا وفق دهند و گرنه این بازار را از دست می دهند. در عین حال وقتی تولید انبوه خودروی با سوخت پاک آغاز شد هجوم برای تولید سوخت آن نیز آغاز می شود چون یک بازار بزرگ برای سوخت پاک به وجود آمده است، همین مساله به یک موج تحقیق و توسعه در سوخت‌های پاک می‌انجامد و می تواند نوآوریهای را به دنبال آوردکه هزینه سوخت های پاک را به سرعت کاهش دهد. اما اکنون پرسش این است: چرا امریکا می خواهد الگوی جهانی مصرف انرژی را تغییر بدهد؟
چهار بحران غرب در صد ساله اخیر
اما چرا آمریکا تصمیم گرفت تا سال ۲۰۲۰ به اعتیاد خود نفت به خارج پایان دهد؟ غرب در قرن بیستم با چهار بحران بزرگ روبرو شد و توانست با تدبیر از سه بحران آن عبور کند:
اول: بحران جنگ های جهانی اول و دوم بود که برای غرب بسیار خسارت بار بود اما پس از آن با تشکیل سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و پیمان های نظامی منطقه ای شرایطی ایجاد کرد که دیگر دنیا به سمت جنگ های جهانی نرود و موفق هم بودند.
بحران بعدی، بحران های اقتصادی است که برای نخستین بار در سال ۱۹۲۹ با سقوط بورس در آمریکا و سپس کشورهای غربی شروع شد. این نخستین سقوط بزرگ اقتصادی در سطح جهان در تاریخ دنیای مدرن و قرون جدید بود. بزرگی و عمق این بحران را می توان از خودکشی چند هزار نفر سهامدار، مدیر و مالک شرکتهای اقتصادی در طول این سقوط دریافت. در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ که بزرگترین بحران اقتصادی غرب بعد از بحران ۱۹۲۹ بود هیچ خبری از خودکشی سهامداران و مدیران مخابره نشد. بنابراین غرب در قرن بیستم رکود بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹ را تجربه کرد و بعد از آن کوشید تلاطم‌های اقتصادی را با تشکیل سازمانها و نهادهای اقتصادی نظیر صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی یا تشکیل اتحادیه‌های تجاری، مهار کند و در این مورد موفق هم بود به گونه ای که در طول هفتاد سال بعد کلیه بحران‌های اقتصادی را به راحتی مدیریت کرد.
بحران سوم برای غرب، انقلاب های کمونیستی بود که چالش‌ها و خسارت‌های بزرگی برای کشورهای غربی ایجاد کرد. این بحران از یک سو با خطای درونی سیستم های کمونیستی و از سوی دیگر با درایت غربی ها مدیریت شد و شوروی به عنوان مرکزیت جهان کمونیزم در یک مسابقه تسلیحاتی با غرب قرار گرفت به حدی که مجبور بود درصد بالایی از تولید ملی خود را به بخش نظامی اختصاص دهد و همین موجب گسترش فقر در کشور شد و نهایتا منجر به انقلاب اجتماعی و سیاسی شد. این در حالی بود که در برخی از حوزه ها مانند صنایع فضایی، شوروی از غرب پیشرفته تر بود اما چون بخش بزرگی از سرمایه گذاری شوروی به بخش نظامی اختصاص داشت، در سایر حوزه ها عقب ماند و نهایتا در برابر یک نظام تدبیر ناکارآمد و یک اقتصاد عقب افتاده فرو ریخت.
بحران چهارم غرب، شوک های نفتی بود که تا پایان قرن بیستم نتوانسته بود آنها را حل کند. پس در آغاز قرن بیست و یکم باید برای مدیریت آنها کاری می‌کرد. در واقع یک بحران را غرب نتوانسته بود مدیریت کند و آن هم شوک های نفتی بود که هر چند سال یکبار ایجاد می شد و اقتصاد غرب را به هم می‌ریخت. اولین شوک نفتی در سال ۱۹۷۳ در جنگ اعراب و اسرائیل بود، دومین شوک سال 1979 با انقلاب ایران رخ داد و پس از آن بود که غرب به فکر جلوگیری از بروز شوک های نفتی افتاد اما همواره ناموفق بود.
ضرورت پیش‌گیری از شوک بزرگ نفتی
در اوایل قرن بیست و یکم مطالعات نشان می داد اگر روند تقاضا و عرضه نفت به همان شکلی باشد که در اواخر قرن بیستم بوده است از یک جایی به بعد تقاضای نفت از عرضه آن بالاتر خواهد رفت و جهان وارد یک دوره افزایش شدید قیمت نفت خواهد شد که می‌تواند هزینه بسیاری بر اقتصادهای غربی وارد کند. در واقع غربی‌ها ۲۰ سال وقت داشتند که کاری کنند که بازار نفت هیچگاه به نقطه سربه‌سر نرسد یعنی هیچگاه تقاضای نفت از ظرفیت عرضه جهانی آن بالاتر نرود تا هیچگاه شوک عظیم که می‌تواند قیمت‌های چندصد دلاری نفت را در پی‌داشته باشد، رخ ندهد. برای این هدف ابتدا سیستم مدیریت کشورهای غربی باید کارآمد بشود تا مصرف نفت کاهش پیدا کند و دوم اینکه انرژی های نو و ارزان جایگزین نفت شود. در اوایل قرن بیست و یکم محاسبات نشان می داد که اگر قرار است انرژی های نو جایگزین نفت شود با روندهای موجود که سرمایه گذاری در انرژیهای نو تنها سالی یک تا یک و نیم درصد بالا می رود، شاید یکصد سال طول بکشد تا انرژیهای نو جایگزین انرژیهای فسیلی و به طور خاص جایگزین نفت شود.
گرمایش زمین برای غرب خسارت بار است
از طرف دیگر دنیای غرب یک بیماری را از قرن ۲۰ با خود به قرن ۲۱ آورد و آن گرمایش زمین بود. تولید کننده اصلی گازهای گلخانه ای کشورهای غربی و صنعتی بوده‌اند که موجب گرم شدن کره زمین شده است. اگر روند گرم شدن زمین به همان صورتی که در پایان قرن بیستم بود ادامه پیدا می‌کرد به علت ذوب شدن یخ‌های قطبین زمین، تا سال ۲۰۵۰ آب دریاها و اقیانوس ها بین نیم تا یک متر بالا می آمد و بیشترین خسارت ناشی از این مساله را کشورهای غربی می بینند زیرا برآورد شده است که ۵۰ درصد صنایع و ثروت آنان در حاشیه دریاها و اقیانوس ها قرار دارد و اگر سطح آبهای آزاد جهان یک متر بالا رود تا عمق دهها و گاهی صدها کیلومتر از سواحل کشورهای غربی زیر آب می رود. و البته عامل اصلی گرمایش زمین، مصرف نفت و سوخت های فسیلی بوده است که باید به سرعت کاهش یابد. حال یک سوال مطرح می شود که کاهش جهانی مصرف نفت چگونه ممکن می شود؟ آیا با یک بخش نامه انجام می شود ؟ ایا باید موعظه کرد و به مردم هشدار داد؟ آیا باید کاری کرد که خود مردم به این نتیجه برسند که نفت کمتری مصرف کنند. در واقع باید سیاستی اتخاذ شود که به طور طبیعی صنایع و خانوارها از مصرف نفت خودداری کنند و این سیاست همان افزایش قیمت نفت بود. در واقع بی سروصدا جنگی بدون خونریزی بر علیه نفت آغاز شده بود که عمدتا به نفع کشورهای غربی است ولی البته نهایتا در بلندمدت به نفع همه بشریت است. بدین ترتیب همین طور که قیمت نفت افزایش می یافت تولید برق از انرژی های خورشیدی، بادی و تولید سایر انرژیهای نو مقرون به صرفه می شد و اگر قیمت نفت به ۱۰۰ دلار می‌رسید سرمایه‌گذاری برای تولید همه انرژی های پاک مقرون به صرفه و سودآور می‌شد.
اثر افزایش قیمت نفت بر تولید انرژی های نو
وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می کند افق سودآوری در انرژیهای نو بالا می‌رود و بنابراین انگیزه برای سرمایه گذاری در انرژی های نو بالا می رود. در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ رشد سالیانه سرمایه گذاری در انرژی های نو به ۵۰ تا ۷۰ رسید یعنی هر سال سرمایه گذاری ۵۰ تا ۷۰ درصد از سال قبل بیشتر شده است. دقت کنید ظرف ده سال، نرخ رشد سالیانه یک درصدی در سرمایه‌گذاری در انرژیهای نو به حدود ۷۰ درصد رسیده است. دیگر نیازی نیست ۱۰۰ سال طول بکشد تا انرژی ها نو جایگزین سوخت های فسیلی شود بلکه اکنون با یک برنامه ۲۰ ساله هم می توان به این هدف دست پیدا کرد. آلمان سال ۱۳۹۱ توانست ظرفیت تولید برق خورشیدی خود را به ۵۰ درصد برق مورد نیازش برساند. دقت کنید می‌گویم ظرفیت تولید نه تولید بالفعل. تنها مشکل آنان در ذخیره ساختن انرژی برق برای شب است که در حال تحقیق برای تولید باطری جدید هستند. در عمل به علت حجم انبوه مطالعه و سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه در انرژیهای نو، طی پنج سال گذشته هزینه تولید پنل های خورشیدی دوبار به نصف رسیده است.
یک پیامد دیگر افزایش قیمت نفت برای غرب، به صرفه شدن سرمایه گذاری در نفت های نا متعارف مانند نفت های که از اعماق اقیانوس ها استخراج می شود یا نفت ماسه‌ای (نفت شل) است. توجه کنیم که پایین ترین هزینه تولید هر بشکه نفت در جهان حدود هشت دلار و بالاترین آن حدود ۳۵ دلار است. وقتی نفت ۱۰۰ دلار می شود تولید همه انواع انرژیهای نو و نیز تولید نفت شل اقتصادی می شود.
سقوط اخیر قیمت نفت به نوعی طلیعه سقوط بزرگ است
تمام این تحولات در بازار نفت از بعد از حمله آمریکا به عراق و سپس با تداوم تنش در خلیج فارس از طریق دامن زدن به مناقشه اتمی ایران، رخ داده است. و اکنون امریکا اعلام کرده است تاسال ۲۰۲۰ دیگر نفت وارد نمی کند و این در حالیست که در تمام قرن بیستم آمریکا بزرگترین وارد کننده نفت بوده است و نزدیک به نیمی از 20 میلیون بشکه نفت روزانه مورد نیاز این کشور از خارج تامین می‌شد. و در سالهای اخیر که قیمت نفت بالا رفته است واردات روزانه نفت آمریکا سال به سال کم شده و اکنون به حدود هفت میلیون بشکه در روز رسیده است. و با این روند قرار است طی روند کاهشی هر سال یک میلیون بشکه نفت وارداتی روزانه آمریکا کاهش یابد. اما با تحولاتی که در تولید نفت شل رخ داده است البته این روند تسریع می شود به گونه ای که به نظر می رسد تا پیش از ۲۰۲۰ آمریکا دیگر یک قطره نفت وارد نکند.
از سوی دیگر بیش از ۱۰ سال است تقاضای روزانه نفت از حدود ۸۰ میلیون بشکه در روز بالاتر نرفته است و این در حالیست که بر اساس نرخ رشد اقتصادی جهان باید سالانه پنج درصد مصرف نفت افزایش می یافت. بنابراین ظاهرا برنامه غرب و بویژه آمریکا برای جایگزینی انرژیهای نو و کاهش مصرف نفت دارد کمک نشانه های موفقیت خود را آشکار می کند. عدم رشد مصرف جهانی نفت طی ده سال یک توفیق بزرگ است. بر این اساس باید گفت سقوط اخیر قیمت نفت به نوعی طلیعه سقوط بزرگ است. البته ممکن است طی یکی دو سال آینده قیمت نفت باز افزایش یابد اما این افزایش مقطعی خواهد بود و دیگر عصر قیمت‌های بالای نفت پایان یافته است. البته سقوط قیمت هم حدی دارد واز بشکه ای ۳۵ دلار پایین تر نمی یابد زیرا بالاترین هزینه تولید نفت در جهان در هر بشکه ۳۵ دلار است و اگر قیمت از آن پایین تر بیاید استخراج نفت در خیلی از مناطق بویژه دریای شمال غیر اقتصادی می شود.
آیا کاهش اخیر توطئه عربستان است؟
برخی معتقدند که افزایش تولید نفت از سوی عربستان با هدف کاهش قیمت نفت و آسیب رساندن به ایران، روسیه و سوریه است. شاید یکی از دلایل اقدام عربستان همین مساله باشد و به گمان من اصلی ترین انگیزه عربستان مقابله با نفت شل است، زیرا اگر قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار بیاید نفت شل دیگر اقتصادی نخواهد بود. البته اگر قیمت نفت در حد ۶۰ دلار هم باقی بماند تولید کنندگان نفت شل به سرعت خود را بازیابی می کنند و هزینه های تولید خود را کاهش می دهند تا بتواند در بازار بمانند.
البته برخی از مؤلفه های موقتی نیز بر قیمت نفت تاثیرگذار است. مثلا اگر داعش در منطقه کاری بکند که یک سری منابع نفتی تهدید شود، قیمت نفت بالا می رود و برخی وقایع دیگر که قابل پیش بینی نیست می‌تواند بر قیمت اثر بگذارد. مثلا اگر توفانی بیاید و تعدادی از پالایشگاه‌ها یا منابع نفتی خط تولید خارج شوند برای مدتی قیمت نفت افزایش می یابد.
چرا غرب با ایران مصالحه می کند؟
اکنون این سووال مطرح می شود در شرایط کنونی که غرب به دنبال ترک اعتیاد خود به نفت خاورمیانه است، چرا می خواهد با ایران مصالحه کند؟ آیا تدام مناقشه، بهتر نمی تواند کمک کند که قیمت نفت بالا بماند و روند ترک اعتیاد غرب تکمیل شود؟ مسئله این است که از یک سو با وجود تهدید داعش، دیگر اثر مناقشه اتمی ایران بر قیمت نفت کاهش یافته است و تقریبا بی تاثیر شده است و دوم این که خاورمیانه وارد تحولاتی شده است که مجموعه ای از دولت های ورشکسته پدیدار شده اند و این می تواند بسیار خطرناک باشد. دولتهای ورشکسته دولت هایی هستند که از اعمال حاکمیت و تأمین امنیت که اولین وظیفه آنان است بر همه یا بخش‌هایی از کشورشان ناتوانند.کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه، مصر و لیبی اکنون جزء کشورهای ورشکسته محسوب می شوند. اکنون اگر چند کشور با ثبات مثل ایران و عربستان در منطقه نباشند، ممکن است کل منطقه وارد یک فرایند فروپاشی شود. جنگ های منطقه ای کل منطقه را زیر آتش می برد و اکنون غرب همچنان لازم دارد که خاورمیانه با ثبات باشد تا بتواند نفت مورد نیاز غرب را تامین کند. بنابراین ثبات ایران هم باید حفظ شود و این دولت ایران نباید تبدیل شود به یک دولت ورشکسته. زیرا ایران همواره در طول تاریخ نقش موثری در منطقه داشته است. دقت کنیم که غرب به یک ایران سرکش اما بی خطر و با ثبات نیاز دارد. مذکرات اتمی غرب با ایران کمک می‌کند که ما از یک دشمن خطرناک به یک دشمن بی خطر و باثبات تبدیل شویم.
دستیابی به توافق، یک ضرورت دو طرفه است
عامل دیگر مصالحه با ایران، نقطه ضعف اوباما در امریکاست. اوباما دستاوردهای ارزشمندی در حوزه خارجی خود نداشته است. حزب او نیاز دارد که تا پیش از پایان دوره دوم ریاست جمهوری اوباما، او دستاورد بزرگی در حوزه خارجی داشته باشد. مصالحه با ایران یک دستاورد بزرگ برای دولت اوباماست. البته او به دلایل متعدد نمی خواهد این کار خیلی سریع هم انجام شود. در واقع می خواهند مصالحه کنند اما نه یک شبه. بخشی از دلیل آن به موضوع داعش باز می گردد. یعنی غرب با داعش تا جایی برخورد می کند که تهدیدی برای غرب باشد به محض اینکه تهدید داعش مهار شود دیگر خیلی کاری به داعش ندارد و احتمالا دنبال نابودی قطعی داعش نخواهند رفت زیرا حضور داعش در منطقه به عنوان یک منشا و عامل تنش آفرین و بحران زا برای روز مبادا مورد نیاز است. بنابراین داعش مهار خواهد شد اما تا جایی که دیگر تهدید بزرگ بین المللی نباشد. این اشتباه است که گمان کنیم داعش ظرف چند سال آینده حذف می شود بلکه داعش محدود خواهد شد زیرا امروز حضور داعش در منطقه همان نقشی را بر تحولات بازار نفت بازی می کند که روزی حمله به عراق بازی می کرد و بعدا مناقشه اتمی ایران بازی می کرد. توجه کنیم که تا سال ۲۰۲۰ لازم است که همواره یک عامل بحران در منطقه ای که مرکزیت تولید نفت جهان را دارد وجود داشته باشد. پس داعش مهار خواهد شد اما نابود نخواهد شد. بنابراین اکنون تدام مناقشه اتمی ایران دیگر لزوم سابق را برای غرب ندارد و دولت اوباما هم اکنون نیاز به زمین زدن یک برگ برنده در داخل کشورش دارد. همچنین لزوم وجود چند کشور قدرتمند مانند ایران و عربستان در منطقه ای که حکومت‌ها در اکثر کشورهایش در وضعیت ورشکستگی قرار دارند، ضرورت پایان بخشیدن به مناقشه اتمی ایران و حفظ ثبات ایران را به غرب گوشزد می کند.
بنابراین اکنون هم غرب به مصالحه نیاز دارد هم ما. ایران هم به علت مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی که امروز با آن روبه‌رو هستیم – که بخش اندکی ناشی از تحریم و بخش اعظم آن ناشی از ساختار های ناکارآمد و بی تدبیریهای دولت گذشته است – اکنون به نقطه ای رسیده است که باید به این مناقشه پرهزینه و بی‌ثمر پایان دهد. ما اکنون باید اقتصادمان را از سه کنجی که در آن گرفتار شده است نجات دهیم.
اما نکته مهم این است که در این مذاکرات هم ما می دانیم و هم آمریکا می داند که طرف مقابلس تمایل دارد مصالحه کند به همین دلیل هر دو طرف رفتاری نازگونه دارند و با تذبذب عمل می کنند. البته به گمان من از این به بعد هر چه مذاکرات بیشتر طول بکشد به ضرر ایران است. هر چه از این دوره بگذرد و نیازهای اقتصادی ما آشکارتر شود دست ایران در مذاکرات ضعیف‌تر می شود. هر چه زودتر به توافق برسیم به نفع ماست. ممکن است برای دولت امریکا هم این گونه باشد. یعنی ممکن است مجلسین آمریکا که بعد از ژانویه با اکثریت جمهوری خواهان تشکیل می‌شود شرایط را برای دولت آمریکا سخت کنند. اگر توافقی بتواند تا قبل از عید امسال انجام شود به نفع ایران است و تعویق توافق تا خرداد ۱۳۹۴ بسیار به زیان ما خواهد بود. البته طول کشیدن مذاکرات برای دولت ایران ممکن است یک سود داشته باشد یعنی گروههایی که در داخل مخالف توافقند هر چه اوضاع اقتصادی بدتر شود صدایشان پایین تر می آید و قدرت مانورشان کم می‌شود. اواخر دولت دهم و اوایل دولت یازدهم همه منتظر بودند که توافق صورت گیرد زیرا مشکلات اقتصادی جدی شده بود و داشت به بحران تبدیل می شد. مثلا ذخایر کنجاله و خوارک دام در کشور بسیار پایین آمده بود و به مرز بحران رسیده بودیم که حتی برخی صحبت از قحطی کردند. ولی بعد از انتخاب دولت یازدهم که کمی اعمال تحریم ها ضعیف شد و برخی از دلارهای نفتی بر اساس توافقات آزاد شد برخی از گروهها دست به انتقاد و حمله سیاسی زدند و سرعت دولت در دستیابی به حصول توافق را کند کردند.
دولت برای مذاکرات هسته ای وزن زیادی قایل شده است
البته دولت یازدهم وزن زیادی برای مذاکرات هسته ای قایل شده است و این انتظار بالا نسبت به نتیجه مذاکرات به جامعه هم منتقل شده و همه منتظر نشسته‌اند تا ببینند مذاکره به چه سرانجامی می رسد. به گمان من با حصول توافق تحول خاصی رخ نمی دهد. اولین خطای استراتژیک دولت و به دنبال آن بخش خصوصی این است که سرنوشت اقتصاد را به طور کامل مذاکرات هسته ای گره زدند. اگر تا پایان مهلت هفت ماهه توافقی صورت نگیرد دولت و بخش خصوصی چه اقدامی می خواهند انجام دهند؟ آیا بخش خصوصی دوباره می خواهد منتظر مهلت بعدی بماند. آیا واقعا صددرصد اقتصاد ما در دام مناقشه اتمی زمین گیر است یا نه ۵۰ درصد اقتصاد واقعا گرفتار تحریم‌هاست اما ۵۰ درصد دیگرش را خودمان به صورت روانی به نتایج مذاکرات گره زده ایم؟
سنگین کردن وزن مذاکره باعث می شود بقیه بخش های اقتصاد که واقعا گرفتار تحریم نیستند هم تصمیماتشان را متوقف کنند تا ببینند مذاکرات چه می شود. در واقع هر چه وزن مذاکرات سنگین شود فضای کسب و کار کشور بیشتر به مذکرات گره می خورد و چون مذاکرات از عوامل بسیاری حتی از رفتار گروههای فشار در دو کشور تأثیر می پذیرد؛ بنابراین فضای کسب و کار کشور دچار عدم اطمینان شدید می شود و این نیز سرمایه گذار را دچار بی عملی می کند.
از سوی دیگر دادن وزن زیاد به مذکرات موجب غفلت و گذاشتن سرپوش بر دیگر مشکلات کشور می شود. مثلا این که ما نظام رانندگی مان خیلی پرهزینه است چه ربطی به مذاکرات دارد اما هیچ کس توجه اش به این مساله نیست. یا این که نظام استاندارد در کشور ما ناتوان است و نظارت‌های کمی و کیفی لازم بر روی تولید و توزیع کالاهای مصرفی مردم صورت نمی‌گیرد و مصرف کننده در ایران از حقوقی برخوردار نیست چه ربطی به تحریم ها دارد؟ یا این که فساد نظام اداری و مالی کشور روز به روز در حال گسترش است و باید کل نظام سیاسی به فکر چاره باشد چه ربطی به تحریم ها دارد؟ و به نتیجه رسیدن یا نرسیدن مذاکرات چه اثری بر آن دارد؟ اما متاسفانه وقتی همه چیز به مذکرات گره می خود از همه چیز غفلت می شود.
اقتصاد ایران در سایه نفوذهای ناهمگن
بنابراین وزن زیادی به مذاکرات دادن باعث می‌شود تاثیرات سایر بخش ها و سایر ساختارها و سیاست‌ها و رفتارهای ما نسبت اقتصاد، که وزن آنها کمتر از مذاکرات نیست در پشت مذاکرات پنهان شود. مثلا شکاف و چندپارگی عمیق سیاسی که در کشور وجود دارد و شدیدا بر روی اقتصاد تاثیرگذار است، را رها کرده ایم و کسی راجع به آن حرف نمی زند. نظام سیاسی ایران از نوع «نفوذهای ناهمگن» است یعنی پاره های قدرت سیاسی در بین گروههای ناهمگون و نامتجانس توزیع شده است و این گروهها ها با هم تعامل مثبت ندارند و بسیاری از سیاست ها و برنامه های یکدیگر را خنثی می کنند. این مساله اکنون خیلی حاد شده است و پیش بینی پذیری اقتصاد ایران را از بین برده است. یعنی به گمان من مساله نخست کشور و عامل اصلی زمین‌گیری اقتصاد ما اکنون وجود یک حکومت از جنس نفوذ های ناهمگن است و مناقشه هسته ای مساله دوم کشور است. این گروههای ناهمگون و متعارض که قدرت سیاسی را بین خود تقسیم کرده اند، تابع هدف یگانه‌ای ندارند یعنی رتبه بندی اولویت‌های ملی ما در میان آنها یکسان نیست. در واقع هر بخش از قدرت دنبال اهداف خاص خودش می رود و انرژی و منابع اقتصادی کل نظام سیاسی به سوی مسیرهای متعارض و ناهمگون سوق داده می شود.
برای آزمون این که یک نظام سیاسی دارای ساختاری یکپارچه است یا از جنس نفوذهای ناهمگن است راهکار ساده ای وجود دارد. اگر از مقامات ارشد یا سران قوای کشور بخواهیم که سه اولویت اول ملی را اعلام کنند یعنی بپرسیم «سه اولویتی که تمام انرژیها و منابع و سیاست‌های کشور باید در راستای آن سه اولویت به کار گرفته شود چیست؟»؛ اگر نظام سیاسی از نوع «یکپارچه» باشد سه اولویتی که همه اعلام می‌کنند مشترک و عین همدیگر خواهد بود. اما اگر اولویت بندی ملی ما از سوی مقامات، عین یکدیگر نباشد یعنی اجماع فراگیر درمورد مسایل و اولویت‌های اول کشور نباشد، می گوییم نظام سیاسی از نوع نفوذ ناهمگن است. به نظر می رسد امروز در حکومت ما اولویت‌های ملی ما از نظر مقامات ارشد قوای کشور، یکسان تعریف نشده است. البته به تبع آن در جامعه هم این اولویت بندی وجود ندارد. بنابراین اگر به عنوان مثال اشتغال اولویت اول کشور باشد باید تمام تصمیم گیری ها و اظهارات در جهت کمک به اشتغال زایی باشد. در این صورت اگر فعالیت های نظامی به اشتغال ضربه می زند باید آنرا کاهش داد، اگر فعالیت های سیاسی به اشتغال ضربه می زند باید تعدیل شود، اگر خطبه های نماز جمعه به اشتغال ضربه می زند باید تعدیل شود، اگر فعالیت هسته ای به اشتغال آسیب می زند باید متوقف شود. و اگر اولویت اول کشور ما مثلا فعالیت هسته ای تعریف شده باشد، باز باید همه چیز را در جهت آن فعالیت‌ها هدایت کنیم و نگران اشتغال نباشیم. اما نمی شود بخشی از قوای کشور دنبال اشتغال زایی و نگران اشتغال باشند و همزمان بخش دیگری دنبال فعالیت‌های باشد که مانع اشتغال زایی در کشور می شود.
بنابراین سخن من این است که وجود ساختار سیاسی از نوع نفوذ ناهمگن مشکل اول کشور ماست که تا حل نشود نه اشتغال عظیمی ایجاد می شود و نه ما روی خط توسعه قرار می گیریم در حالی که حالا تمام توجهات به مذاکرات اتمی معطوف شده است. اگر در مذاکرات به توافق برسیم اما مساله ساختار نفوذ ناهمگن در کشور حل نشود چیزی در اقتصاد تغییر نمی‌کند. اما بر عکس آن چرا. در واقع از نظر من فساد و ناکارآمدی نظام تدبیر کشور، چندپارگی قدرت سیاسی یا همان حاکمیت نفوذهای ناهمگن و کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه از مهمترین مسایل ساختاری اقتصاد ایران است که باید به آن توجه شود که هیچ ربطی به تحریم ها ندارد و حتی با تحقق توافق و با حذف تحریم‌ها، این مشکلات همچنان مانع جهش اقتصاد ایران خواهند شد. به عنوان نمونه بی اعتمادی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی یکی از عوامل زمین گیری اقتصاد ایران شده است. مثلا وقتی در کشور سوئد نخست وزیر می گوید نرخ تورم سال آینده پنج درصد است همه باور می کنند و فعالیت های خود را بر اساس پنج درصد تورم تنظیم می کنند. بر اساس نتایج یک مطالعه اقتصادی، در جوامعی که نسبت به سیاست مداران اعتماد وجود دارد افزایش حجم پول اثر تورمی کمتری دارد. زیرا وقتی مقام پولی یا سیاسی می گوید نرخ تورم فلان نرخ خواهد بود همه باور می کنند و عملا نرخ به همان سمت می رود. اما در ایران چنین نیست. این شکاف در ایران جدی است یعنی فعالین اقتصادی و مردم به وعده ها و صحبت های سیاست گذاران اقتصادی اعتماد نمی کنند و بنابراین نرخ‌ها و پیش بینی ها از رفتار مردم نیز متاثر می شود و خیلی از سیاست ها به خاطر رفتار مردم به شکست می انجامد.
گره خوردن سرنوشت دولت یازدهم با مذاکرات
خطای استراتژیک دولت یازدهم این بود که سرنوشت خود را با مذاکرات هسته ای گره زده است. یعنی انتظاراتی ایجاد کرده است که اگر مذاکرات شکست بخورد گویی کلا دولت شکست خورده است و این سایر فعالیت های دولت را تحت الشعاع قرار می‌دهد. یعنی اکنون مردم موفقیت دولت یازدهم را با یک شاخص ارزیابی می کنند و آن هم موفقیت در مذاکرات هسته ای است. مردم دیگر نمی گویند دولت در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی چه سیاست‌هایی را اعمال کرده و موفق بوده است یا نه بلکه موفقیت در مذاکرات را شاخصی بر کارآمدی کل دولت می انگارند که اگر در این جا کارآمد نباشد گویا در حوزه‌ّای دیگر نخواهد بود.
به همین علت هدف گیری مخالفان دولت هم این است که دولت در مذاکرات اتمی شکست بخورد تا بگویند این دولت به طور کلی ناتوان است و دولت را در همه بخش ها ناتوان جلوه دهند. البته واقع این است که در قضیه هسته ای، ما خیلی تعلل کردیم و گذاشتیم تا همه فرصت‌های تاریخی مان از دست برود، و وقتی تحریم ها و سایر مشکلات ما را به موضع ضعف شدید برد وارد مذاکره شدیم. در واقع به علت از دست دادن همه فرصت‌های انتخاب، اکنون ما وارد یک لوله یک طرفه شدیم که فقط باید به سوی جلو برویم و امکان بازگشت به عقب در آن وجود ندارد. تنها امکان این است در مسیر رفتن به سوی جلو اندکی کند یا اندکی تند برویم. نظام تدبیر ما دیگر امکان توقف یا بازگشت از مسیر مذاکرات را ندارد. همین الان کافی است یکی از بندهای توافقی که هنوز نهایی نشده است را زیرپا بگذاریم ناگاه تمام تحریم ها یک شبه بر می گردد. این البته از یک نظر خوب است یعنی بخش خصوصی از این بابت اطمینان خاطر دارد که دیگر برگشتی به گذشته وجود ندارد و دیگر امکان ورود به یک فعالیت گسترده اتمی وجود ندارد. اما اصولا نظام تدبیر با دست دست کردن و به تاخیر انداختن مسائل، کار را هم برای خودش هم برای دولت و هم برای جامعه دشوار کرده است. در هر صورت اکنون نتیجه مذاکره به چند پارامتر وابسته است. سرنوشت داعش، وضعیت مناقشه روسیه و غرب، وضعیت سوریه، تحولات قیمت نفت، رفتار و مواضع عربستان، مواضع و رفتار مجلسین آمریکا و نیز رفتار گروههای فشار در هر دو کشور و نهایتا اجماع یا عدم اجماع در میان قوای کشور ما از عوامل موثر بر سرنوشت مذاکرات اتمی ایران و غرب خواهند بود.
توافق هسته ای شرط لازم است نه کافی
عموم ما تصور می‌کنیم اگر نتیجه مذاکرات مثبت بود و به تفاهم نهایی رسیدیم مشکلات اقتصادی ایران برطرف می شود. به گمان من چنین نیست. ممکن است پس از توافق نهایی، برای یکی دو ماه قیمت ارز مثلا چیزی بین ۳۰۰ تا حداکثر ۵۰۰ تومان پایین بیاید و البته یک نشاط عمومی در فضای اقتصادی ایجاد شود و امیدهایی برای بهبود فراهم شود. البته نفس توافق، اثر مثبت دارد و راههای مبادله را با خارج باز می کند و یک تحرک عمومی در اقتصاد ما ایجاد می کند و مهم تر از همه امید و نشاط اقتصادی فراهم می آورد و این خیلی خوب است و شرط لازم است برای این که اقتصاد ما سرپا شود. اما گمان نکنیم که با توافق، مشکلات ما حل می شود. در واقع بعد از دستیابی به توافق نهایی، همان تحولی در اقتصاد ایران رخ می دهد که در خرداد ۹۲ پس از پیروزی آقای روحانی در انتخابات اتفاق افتاد. آن زمان همه تصور می‌کردند که اگر آقای روحانی بیاید همه مسایل حل می شود. اما دو سه ماه فضای کشور پر نشاط و تحرک بود اما از اواخر پاییز سال گذشته دستکم در بخش‌هایی از صنعت رکود تعمیق شد. البته سیاست‌های بعدی کمک کرد که تورم کند شود و رکود کاهش یابد اما خبر خاص دیگری رخ نداده است. با حصول توافق نهایی اتمی هم یکی دو ماه شوک روانی ایجاد می شود و تحرکی در بخش های تحت تحریم ایجاد می شود اما مشکلات اقتصاد ایران سرجایش خواهد بود، چون این مشکلات عمدتا ساختاری است و حل بسیاری از آنها از دست دولت خارج است و نیاز به عزم جدی در نظام سیاسی دارد.
اکنون سوال اینجاست که چرا بخش خصوصی تمام سرنوشت خودش را به مذاکرات گره زده است. مذاکرات ممکن است سرنوشت دولت یازدهم را عوض کند اما برای بخش خصوصی چیزی را عوض نمی کند. مشکلات ساختاری که بخش خصوصی در آن گرفتار است و عمدتا حاصل ناکارآمدی نهادی در نظام تدبیر است همچنان پا برجای است. بخش خصوصی باید مستقل از مذاکرات استراتژی خود را بنویسد. هم برای این که راهنمای عملی داشته باشد که در شرایط مختلف مطابق آن عمل کند و هم برای این که یک توصیه هایی به دولت بکند و هم برای این که دولت بداند بخش خصوصی چه کاره است و می خواهد چه مسیری را برود. توجه کنید، برخی تحولات آینده از هم اکنون روشن است. مثلا در قضیه مذاکرات اتمی به توافق دست یابیم یا نیابیم نرخ ارز بالا می رود. اگر دست یابیم، پس از یک شوک روانی اولیه که کاهنده نرخ ارز است، پس از چند ماه موج واردات، نرخ ارز را می برد بالا. اگر به توافق دست نیابیم هم نگرانی حاصل از عدم توافق و تداوم تحریم‌ها نرخ ارز را می برد بالا. پس از اکنون باید برای آینده خودتان برنامه ریزی کنید و منتظر تحولات نمانید.
تحریم هایی که برداشته می شود
اگر توافق بشود چه تحریم های اقتصادی علیه ایران برداشته می شود؟ از مجموع ۲۸ تحریم که آمریکا علیه ایران وضع کرده است و برخی از آنان را اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد نیز رسمیت داده اند و اعمال کرده اند، با انجام توافق نهایی اتمی، تنها ۷ تحریم سریعا برداشته می شود و بقیه نیازمند طی شدن فرایندهای قانونی است که بسیار زمان بر است. تحریم‌های آمریکا، بخشی توسط کنگره و بخشی دیگر توسط رییس جمهور وضع شده است. آن دسته از تحریم ها را که رییس جمهور وضع کرده، می تواند در کوتاه مدت و به سرعت لغو کند، ولی تحریم هایی که کنگره وضع کرده است را باید خود کنگره لغو کند. با توجه به این که اکنون اکثریت هر دو مجلس آمریکا در دست جمهوری خواهان است ممکن است با دولت اوباما بر سر لغو تحریم ها چالش داشته باشند. تحریم هایی که رییس جمهور آمریکا می تواند رأسا آنان را لغو کند شامل این موارد است: یکی فرمان اجرایی جرج بوش در ۲۰۰۵ که طبق آن معامله با افرادی که در صنعت هسته ای ایران فعالیت دارند منع شده و اموال آنها مسدود می شود. این تحریم تاثیری بر اقتصاد کشور ندارد. تحریم بعدی بر علیه شرکت های پتروشیمی تصویب شده است. این تحریم دومین منبع مالی ایران را هدف قرار داده است. اگر این تحریم برداشته شود بخش پتروشیمی تحرک پیدا می کند. پتروشیمی‌ها با این شیوه که اکنون دارند کار می‌کنند درآمد ارزی به کشور می‌آورند اما از نظر ارتباط با اقتصاد کشور، پیوندهای ضعیفی دارند و آثار انتشار آنها محدود است. تحریم بعدی اعمال شده توسط رئیس جمهور آمریکا، تحریم بانک مرکزی ایران است. این تحریم دارایی این بانک را در امریکا توقیف کرده و به دولت آمریکا اجازه می دهد بررسی کند تا زمانی که بانک مرکزی نقشی در تکثیر سلاح های کشتار جمعی دارد مورد تحریم قرار گیرد. با توافق اتمی این تحریم هم برداشته می شود و مهمترین اثر را بر اقتصاد ایران جهت نقل و انتقال بین بانکی می گذارد. مهمترین قلم از مجموعه تحریم ها همین یک قلم است که لغو آن آثار زیادی بر اقتصاد دارد. تحریم بعدی فرمان اجرایی رئیس جمهور است که طبق آن، افراد غیر آمریکایی که تحریم های ایران و سوریه را نقض کنند تحت پیگرد قرار می‌گیرند. لغو این تحریم بر اقتصاد ایران اثری نمی گذارد. بنابراین از پنج فرمان تحریمی رییس جمهور آمریکا علیه ایران لغو دو تحریم پتروشیمی و بانک مرکزی بر اقتصاد ایران تاثیر جدی می گذارد و بقیه اثر چندانی ندارد.
بقیه تحریم‌های آمریکا از سوی کنگره وضع شده است. مثلا طبق قانون اختیارات دفاع ملی، بخش دفاعی ایران و بانکهای خارجی که با نفت ایران تراکنش مالی دارند تحریم می شوند. و برداشتن این تحریم با کنگره دارای اکثریت جمهوری خواه است که بعید است این تحریم برداشته شود. همچنین قانون منع دستیابی ایران، کره شمالی و سوریه به سلاح های کشتار جمعی را نیز کنگره آمریکا تصویب کرده است که لغو این تحریم اثری بر اقتصاد ایران ندارد. بقیه تحریم های کنگره از نوع تحریم‌های مربوط به حقوق بشر، پولشویی و تروریسم است که لغو آنها تاثیری بر اقتصاد ما ندارد.
مشکلات ساختاری اقتصاد پسا تحریم
البته شکی نیست که نفس برداشتن تحریم ها آثار روانی مهمی هم بر فعالین اقتصادی داخلی هم بر طرف های تجاری ایران می گذارد و تحرکی در مبادلات تجاری ایجاد می کند ولی آیا پس از برداشتن تحریم ها می توانیم به طرف های تجاری خود کالا صادرات کنیم؟ با کدام قدرت رقابتی می‌خواهیم چنین کنیم؟ آیا مساله پایین بودن رتبه ایران در فضای کسب و کار یا نامناسب بودن شاخص های حکمرانی خوب، با توافق اتمی، رفع می شود؟ معضل بدهی‌های معوقه دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به نظام بانکی چه می شود؟ یا برای ورود به بازارهای جهانی آیا عضو سازمان تجارت جهانی هستیم؟ توجه کنیم که ما بیش از بیست سال است که در مورد ورود ایران به سازمان توسعه تجارت جهانی با تردید عمل کرده ایم و اقدامات جدی برای الحاق را دنبال نکرده ایم. اصولا در طول این سالها ندیده ایم که مسوولین ایرانی راجع به این موضوع صحبتی کنند و آن را در اولویت قرار دهند. در واقع نظام هنوز در مورد مساله پیوستن به سازمان تجارت جهانی به جمع بندی نرسیده است. چون بدون حل و فصل تمام منازعات سیاسی با رقبای جهانی مان نمی توانیم وارد فرایند الحاق شویم. کشورهایی مثل چین یا عربستان که نسبت به الحاق بسیار فعال عمل کردند بین ده تا پانزده سال طول کشید تا عضو این سازمان شوند. ما بیست سال است کجدار و مریز عمل کرده ایم و با روند کنونی هم به نظر نمی رسد تا بیست سال آینده بتوانیم عضو این سازمان شویم مگر این که نظام سیاسی به یک عزم جدی در این زمینه برسد. به احتمال زیاد قضیه الحاق هم آن اندازه طول می کشد تا ما دوباره در یک تنگنایی مثل همین تنگنای اتمی مجبور شویم به سرعت شرایط آنها را برای الحاق بپذیریم.
درواقع اقتصاد ایران با دو دسته مشکل ساختاری و غیر ساختاری روبروست. یکی از اشکالات ساختاری اقتصاد ایران، بیماری هلندی است که بعد از جنگ تحمیلی در اقتصاد ایران وارد شد. زمانی که درآمد ارزی ثابتی از منبعی طبیعی مثل نفت داریم نیازهای وارداتیمان را از ارز حاصل از آن منبع تامین می کنیم و نیازی به صادرات کالا برای تامین منابع مالی وارداتمان احساس نمی کنیم. بنابراین فعالیت های اقتصادی داخلی بر حوزه نیازهای داخلی متمرکز می شود. یعنی در داخل سراغ تولید کالاها و خدمات غیر قابل مبادله با خارج می رویم. مثلا مسکن و خدمات دو بخشی هستند که کالاها خدمات تولیدی آنها معمولا مصرف داخلی دارد و قابل صدور نیست. بنابراین آرام آرام قدرت رقابت صنایع داخلی ما در بازارهای خارجی از دست می رود. این بیماری با یکسال و دوسال سیاستگذاری برطرف نمی شود و نیاز به یک تغییر ساختاری در اقتصاد دارد که کار بسیار بلندمدتی است. همچنین پایین بودن تقاضای داخلی، خودش موضوع دیگری است که ما گرفتار آنیم. در این مورد باید قدرت خرید مردم را در داخل کشور بالا ببریم، اما از کجا؟ یارانه‌های مردم را افزایش دهیم؟ از کدام منبع ؟ وام بدهیم؟ از کجا ؟ از نظام بانکی‌ای که از نظر اقتصادی ورشکسته محسوب می‌شود فقط به کمک حمایت بانک مرکزی دارد ادامه می‌دهد؟ البته اگر بخش خصوصی تقویت شود و رونق بگیرد حقوق به کارگران می دهد و قدرت خرید در جامعه افزایش می یابد و تقاضای داخل افزایش می یابد. اما بخش خصوصی برای خروج از رکود نیاز به نقدینگی دارد از کجا باید تامین شود؟ دولت تامین می‌کند؟ از بانکهای ورشکسته وام بگیرد؟ و پیش از هر چیز بخش خصوصی باید بدهی ها معوقه اش را به نظام بانکی بدهد، از کجا بدهی هایش را بدهد؟ وام بگیرد از کجا؟ تولید کند و بفروشد به کی؟ بنابراین صرف نظر از تحریم، بخش خصوصی ما در یک بن بست گیر افتاده است.
این حلقه بسته را باید یک کجا باز شود؟ به نظر من باید از بدهی های معوق شروع می کردیم. دولت باید بنگاه هایی که فساد نکرده اند و وام های شان را واقعا در راستای تولید هزینه کرده‌اند اما به علت بی ثباتی اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت قبل یا ناشی از تحریم، زمین گیر شده‌اند دریابد. یعنی دولت به طریقی بدهی معوق آنها را بر عهده بگیرد یا و در دوره رونق به مرور زمان آنرا مستهلک کند. باید کار عملی انجام شود، حرف های کلی که در بسته سیاستی زده شده است کاری از پیش نمی رود. باید استان به استان کلینیک درمان بنگاهی بزنیم و با استفاده از کارشناسان مالی، اقتصادی، بانکی و حقوقی بررسی شود و تولید کنندگان واقعی که خطاهای سیاستی دولت و بی ثباتی ها و تحریم ها آنها را زمین گیر کرده است شناسایی شوند و کمک‌شان کنیم که دوباره برخیزند و تولید کنند.
به همین ترتیب بزرگ بودن دولت را چگونه می توان حل کرد؟ آیا با رفع تحریم ها، این نظام اداری فربه و ناکارآمد که تازگی ها به فساد گسترده نیز گرفتار شده است نیز مشکلش حل می شود؟ طنز تاریخ را ببنید: ما ۲۵ است داریم دولت را می فروشیم و خصوصی می کنیم اما حجم دولت دو برابر شده است. دولت نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص اقتصاد ایران در سال ۱۳۶۸ حدود ۴۰ درصد بود و اکنون به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. اشکال کار اینجاهاست. مشکل اصلی ما تحریم نیست، مشکل اصلی نهادهای اقتصادی عمومی غیر دولتی است که هر چه دولت خودش را می فروشد آنها دولت را می خرند و ما اکنون یک بخش اقتصادی عظیم داریم که «دوـ زیست» است هم دولتی است هم خصوصی و البته زیر نظارت دولت هم نیست و مالیات هم نمی‌دهد. این بخش یکی از عوامل اصلی انحصار و فساد و بی ثباتی در اقتصاد ایران است. با این بخش چه باید کرد. این از همان مواردی است که بدون عزم نظام سیاسی چیزی حل نمی شود.
به همین ترتیب نظام اداری ما یکی از عوامل اصلی فرار سرمایه گذاران و صنعتگران از بخش تولید است. فساد اداری و عدم اطیمنان در فضای کسب و کار از باعث شده که سرمایه گذار از سرمایه گذاری در اقتصاد کشور احساس نگرانی کند. اگر امروز سیاست کشور بر اشتغال متمرکز است، همه بخش های کشور و همه قوا باید به توسعه اشتغال بیندیشند. بنابراین همه باید سیاست‌ها و برنامه های خود را با مساله اشتغال هماهنگ کنند. در زمان جنگ تمام وزارت خانه ها فعالیت خود را با وزیر دفاع هماهنگ یا فرمانده جنگ می کردند. فرمانده جنگ هر فرمانی می داد همه تبعیت می کردند. در حال حاضر که جنگ اقتصادی است باید حرف وزرای اقتصادی و فرمان آنان مورد تبعیت همه ما از نظامی و غیرنظامی و روحانی و غیر روحانی قرار گیرد. امروز در حوزه اشتغال یا نبرد اقتصادی، فرمانده کیست؟ آیا اگر وزیر اقتصاد فرمان بدهد که سرمایه‌ها را به چه سمت ببرید یا فلان مقدار مالیات بدهید و نظایر این‌ها همه فرماندهان نظامی گوش به فرمان او هستند؟ همه امام های جمعه کشور گوش به فرمان وزیر اقتصاد می شوند؟ اگر واقعا ما در عرصه اقتصاد بحران داریم باید یک اتاق فرمان برای بحران‌های اقتصادی تشکیل دهیم و همه مقامات کشور گوش به فرمان این اتاق فرمان باشند. بنابراین مشکلات ما این جاهاست که اقتصاد ما را زمین گیر کرده است و با تضادهای سیاسی که امروز در کشور است و با تشتتی که در مقامات هست و با ابهامی که در هدف گذاریها و اولویت بندیهای نظام هست بعید است که این تعارضات در چشم انداز قابل پیش بینی، حل و فصل شود.
موانع و مشکلات غیر اقتصادی
البته برخی مشکلات غیر ساختاری هم داریم که در کوتاه مدت یا میان مدت قابل رفع اند. مثلا مناقشه اتمی، سردی روابط با کشورهای عربی، بی ثباتی درفضای سرمایه گذاری، شکاف در وفاق ملی، بدهی دولت به بخش خصوصی، کسری بودجه دولت، یارانه ها، و مهم‌تر از همه مناقشه انتخابات سال 88 از جمله این مشکلات می باشند. در مورد مناقشه سال ۸۸ باید وفاق ملی ایجاد شود زیرا بخشی از نیروهای کارآمد به دلیل کوبیدن بر طبل این مناقشه از مدیریت های کشور حذف شده اند. ملت ایران در خرداد ۹۲ از مناقشه سال ۸۸ عبور کرد اما متاسفانه برخی سیاستمداران ما هنوز در پیچ مناقشه ۸۸ مانده اند. مگر می توان یک ملت را تقسیم کرد و برخی را حذف کرد یا یک ملت را دو پاره کرد و پاره را اصولا حذف کرد و بعد بخواهیم وارد فرایند توسعه شویم. توسعه بدون وفاق ملی بدون آشتی ملی بدون همبستگی ملی و بدون روشن بودن افق های سیاسی و اجتماعی آینده امکان پذیر نیست. صرف نظر از این که در سال ۸۸ چه کسی مقصر بوده است، طولانی شدن این مناقشه فضای کسب و کار و افق آینده کشور را مشوب و تیره کرده است. لازم مقامات ارشد کشور تدبیری بیندیشندکه یک آشتی ملی در کشور ایجاد شود و دوباره به یک جامعه یکپارچه برسیم تا بتوان موتور توسعه را روشن کرد. بنابراین رفع تحریم ها بخشی از مشکلات غیرساختاری را هم رفع می کند و رفع بقیه مشکلات غیرساختاری از دست دولت نیز خارج است و نیاز به عزم جدی در نظام سیاسی دارد.
آشفتگی دوران پساتحریم
بعد از رفع تحریم احتمال دارد برخوردها و تنازعات سیاسی برای انتخابات مجلس افزایش یابد و این می تواند آسیب جدی به اقتصاد کشور بزند. از سوی دیگر اگر دولت یازدهم در مذاکرات هسته ای شکست بخورد، مخالفین حملاتشان را تشدید می کنند و بی اعتمادی و یاس عمومی کشور را فراگیر می کند که به رکود اقتصادی دامن می زند. در عین حال اگر توافق هسته ای صورت پذیرد، خطر رها شدگی نرخ ارز، هجوم واردات، انواع سرمایه گذاری پراکنده و توزیع منابع مالی دولت بین هزاران پروژه ناتمام در کمین اقتصاد کشور است که می‌تواند به یک موج عظیم تورمی بینجامد. ما هزاران پروژه سرمایه گذاری نا تمام داریم که پس از تحریم اگر بخواهند آنها را تکمیل کنند خطرناک است. برخی از این پروژه ها اصولا دیگر اقتصادی نیستند و باید از پایه برچیده شوند و تکمیل آنها به هیچ وجه، اقتصادی نیست. در گام اول در آن دسته از پروژهای ناتمامی باید سرمایه گذاری شود که همان سال اول به تولید برسد و گرنه ریختن پول در پروژه هایی که چند سال طول می کشد تا به تولید برسند، تورم ایجاد می کند. در هر صورت پروژه های ناتمام کشور باید دسته بندی شوند و برخی مختومه و برای بقیه برنامه زمان بندی سالیانه طراحی شود و گرنه موج تزریق پول به پروژه هایی شروع می شود که هیچگاه تمام نمی شوند و فقط تورم می آورند.
به همین ترتیب خطر قراردادهای خارجی گسترده از دیگر چالش های پسا تحریم است. بسیاری از وزارت خانه آماده بستن قرارداد با شرکت های خارجی هستند. البته اگر سرمایه گذار خارجی خود سرمایه بیاورد مانعی ندارد اما اگر قرار است قرار دادی ببیندیم که سرمایه اش نهایتا از طرف ما تامین شود باید قراردادی باشد که به تقویت بخش خصوصی داخل بینجامد.
لزوم انسجام بخش خصوصی
اکنون یک دوره طلایی برای بخش خصوصی شروع شده است. یعنی اکنون نهاد دولت در ایران در ضعیف ترین دوران خود پس از جنگ جهانی دوم قرار دارد. فربهی، فساد، ناکارایی و فقدان درآمد کافی، چهار ویژگی هستند که نظام اداری ما را به ضعیف ترین و ضدتوسعه ترین وضعیت خود در شصت سال اخیر تبدیل کرده است و این می تواند یک نقطه عطف و یک فرصت طلایی برای بخش خصوصی باشد. به علت پایان عصر درآمدهای انبوه نفتی، دولت در ایران دیگر نمی تواند راهبر توسعه باشد. دولت حداکثر می تواند توسعه را ترویج کند. بنابراین اکنون این بخش خصوصی است که باید راهبری توسعه را بر دوش بگیرد. اما متاسفانه بخش خصوصی آشفته تر از آن است که چنین کند. در حالی که این بخش هم سرمایه داشته است اما ابزارهای قانونی اما هیچگاه انسجام نداشته است. اتاق بازرگانی به عنوان بزرگترین نهاد مدنی بخش خصوصی که نقش پارلمان این بخش را دارد و قانونا حق وضع قانون دارد و اختیارات قانونی فراوانی دارد متاسفانه بسیار ناکارآمد و منفعل عمل کرده است. چرا در هنگام اجرای فاز اول، این اتاق از حقوق بخش تولید دفاع نکرد و دنبال نکرد که سهم بخش تولید را از یارانه ها بگیرد؟ چرا در دولت یازدهم که دولت گوش شنواتری داشت این اتاق بسته خروج از رکود ارایه نکرد؟ چرا اکنون بسته پسا تحریم را به دولت ارایه نمی کند؟ چرا برای مدیریت ارز هیچ الگویی به دولت پیشنهاد نمی کند؟ متاسفانه اتاق بازرگانی علی رغم بودجه خوبی که دارد علی رغم دانش و تجربه عظیمی که به صورت دانش ضمنی در میان اعضای خود دارد، هیچ کار ماندگاری در جهت تجهیز و تقویت بخش خصوصی در مقابل دولت نکرده است و اکنون بهترین فرصت برای چنین کاری است. و البته همه نهادهای دیگر بخش خصوصی مانند اصناف و خانه های صنعت و غیره نیز باید در این زمینه با اتاق بازرگانی تعامل کنند.
اتاق بازرگانی هم اختیار قانونی دارد و هم توان دارد باید بسته پساتحریم به دولت ارایه کند.
من به طور جدی نگران این هستم که پس از رفع تحریم ها ما وارد موج آشفتگی در سیاست گذاری های اقتصادی شویم. مثلا در واردات اصلی ترین مشکل ما این است که الگوی بلند مدت واردات نداریم. هر وقت قیمت نفت بالا می‌رود واردات افزایش می یابد و بر عکس و در هر بالا و پایین رفتن واردات یکی از بخش های تولیدی داخلی نابود می شود. بی ثباتی های واردات مهمترین آسیبی است که در سالهای پردرآمدی نفت داشتیم. با برداشتن تحریم ها ممکن است یکباره و بی برنامه با امواج وارداتی جدید روبه رو شویم که می تواند این آخرین رمق های بخش تولید را نیز از بین ببرد.
تورم بهتر از رکود است
در تورم برخی زیان می کنند و برخی سود می برند. در رکود همه زیان می کنند و در تورم رکودی همه زیان می کنند اما برخی نابود می شوند. اگر رونق ایجاد شود که تورم اشکالی ندارد، تورم وقتی بد است که رکود در اقتصاد حاکم باشد. امروز تورم مساله اول اقتصاد ایران نیست بلکه رکود مساله اول است. من در هنگام اجرای فاز دوم هدفمندی به مقامات عرض کردم اول بروید سراغ مساله رکود. الان که فاز دوم را آغاز می کنید یک موج تورمی شروع می شود که شما برای جلو گیری از این موج مجبورید سیاست های انقباضی پولی ایجاد کنید و این سیاست ها موجب تعمیق رکود می شود. بنابراین ظاهرا تورم کم شده است اما این کاهش ممکن است به هزینه تعمیق رکود بوده باشد. اکنون هم عرض می کنم که دولت باید از الان برنامه شفافی برای قیمت انرژی در سال بعد و نیز برای نرخ ارز داشته باشد. و اگر دولت اقدام نکرد خود شما اقدام کنید و به دولت بسته پیشنهادی بدهید. صنعتگر و تولید کننده از اکنون باید بدانند که نرخ انرژی بعد از عید چه قیمتی است. اگر الان دولت یک کار باید انجام دهد، این است که قیمت انرژی بعد از عید را مشخص کند. اگر قرار است قیمت بالا رود نگذارند شب عید شوک قیمتی به تولید وارد کنند. از همین حالا واحدهای تولیدی بدانند که چه باید کنند. به همین ترتیب باید در مورد نرخ ارز الگوی مدیریت با ثباتی طراحی و اعلام شود. افزایش نرخ ارز به خودی خود مانعی ندارد و نیاز است اما بی ثباتی ها در افزایش این نرخ خطرناک است. این ها مواردی است که برای حل آنها بخش خصوصی باید به کمک دولت برود و پیشنهاد عملیاتی ببرد.
بخش خصوصی باید فعال تر در اقتصاد کشور مسوولیت بپذیرد
بخش خصوصی باید به خود اعتماد کند و با ایجاد اتاق فکر اقتصاد برای خود و دولت استراتژی تهیه و پیشنهاد کند. در شرایطی که دولت به بخش خصوصی نیاز دارد و کم کم دارد تلاش می کند که اعتماد کند باید از این فرصت برای تقویت بخش خصوصی استفاده شود. یک دوره طلایی برای اقتصاد ایران آغاز شده است. این دوره البته برای ما خوب نیست و ممکن است به علت سقوط درآمدهای نفتی و فقدان نظام تامین کارآمد و فقدان نظام بانکی توانمند، فقر مفرط و شکاف طبقاتی گسترده ای در جامعه ایجاد شود ولی اگر نظام تدبیر حواسش باشد این دوره می تواند یک نقطه عطف در اقتصاد ایران باشد. دولت باید از بخش خصوصی در این زمینه بخواهد که کمکش کند و متاسفانه بخش خصوصی آمادگی کافی فکری کمک به دولت را ندارد. متاسفانه بخش خصوصی ایران همواره نشسته تا دولت برای آن برنامه بنویسد و سیاست گذاری کند. راستی کدامیک از فعالین یا نهادهای بخش خصوصی زمانی که دولت دهم یارانه بخش صنعت از محل درآمدهای آزاد سازی حامل های انرژی را نپرداخت به دادگاهی شکایت برد؟ یا بیانیه داد؟ یا اعتصاب کرد؟ همان مجلسی که قانون هدفمندشدن یارانه ها را تصویب کرده قانون مجازات اسلامی برای مقابله با دزدی را هم تصویب کرده است. حالا اگر فردی یک آفتابه بدزدد او را می گیریم و محاکمه می کنیم ولی وقتی یک مقامی قانون یارانه ها را اجرا نمی کند و ۲۰ درصد سهم یارانه های بخش تولید را نمی دهد، چرا از دولت شکایتی صورت نگرفت. اتاق بازرگانی کدام نشست یا میتینگ را برگزار کرد که از دولت بخواهد حق صنعت را بدهد؟ بخش خصوصی در ایجاد وضع کنونی، خودش مقصر است زیرا با وجودی که قدرت اقتصادی دارد، قدرت قانون گذاری دارد، قدرت تبلیغات دارد، قدرت انسجام دارد اما هیچ فعالیتی در این زمینه انجام نمی دهد. از این پس بخش خصوصی نباید منتظر دولت باشد بلکه خودش باید وارد عمل شود و به طریق قانونی و با انسجام بخشی به تشکل های قانونی اش، به دولت مشورت بدهد، بسته سیاستی تنظیم کند، بر اجرای سیاست‌ها نظارت کند و مشکلات آنها را به دولت منتقل کند و نهایتا به عنوان بخش مکمل دولت وارد عرصه مدیریت کلان اقتصادی شود.
